كتب كتب كتب: أخبار

‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 8 يوليو 2015

باب وكتاب: نتائج البكالوريا 2015 bac.onec.dz

نتائج البكالوريا 2015 bac.onec.dz
هته الصفحة نسخة من الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تم انشاؤها لتخفيف الضغط على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

نتائج شهادة البكالوريا دورة 2015

احجز رقم تسجيلك وبعدها أنقر على زراستظهار النتيجة
رقم التسجيل : هو نفس الرقم المدوّن على الإستدعاء الخاص بإجراء الامتحان

تعلق النتائج الرسمية بالمؤسسات

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الراسبين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد ثلاثة ايام، وذلك لسحب كشوفهم

يتقدم مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتهانيه الحارة إلى كافة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا
كما يتمنى النجاح مستقبلا للذين لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة

/a>
طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من المدونات من هنا<

كتب 2015: نتائج البكالوريا 2015 bac.onec.dz

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

نتائج شهادة البكالوريا دورة 2015

تعلق النتائج الرسمية بالمؤسسات

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الراسبين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد ثلاثة ايام، وذلك لسحب كشوفهم

/a>
طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من المدونات من هنا<

الخميس، 2 يوليو 2015

باب وكتاب: نتائج شهادة التعليم المتوسط 2015 bem.onec.dz

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2015 bem.onec.dz

بسبب الضغط الكبير على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أنشأنا هذه الصفحة لمساعدة مترشحي شهادة التعليم المتوسط وعائلاتهم على الإطلاع على النتائج.
سيكون في الإمكان الإطلاع على النتائج فور إطلاقها رسميا من الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانالت والمسابقات
-

شهادة التعليم المتوسط دورة 2015

تعلق النتائج الرسمية بالمؤسسات

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد ثلاثة ايام، وذلك لسحب كشوفهم

يتقدم مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتهانيه الحارة إلى كافة الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط
كما يتمنى النجاح مستقبلا للذين لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
2015

نتائج البكالوريا 2015 bac.onec.dz

/a>
طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من المدونات من هنا<

كتب 2015: نتائج شهادة التعليم المتوسط 2015 bem.onec.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانالت والمسابقات
-

شهادة التعليم المتوسط دورة 2015

تعلق النتائج الرسمية بالمؤسسات

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد ثلاثة ايام، وذلك لسحب كشوفهم

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
2015

نتائج البكالوريا 2015 bac.onec.dz

/a>
طريقة الحصول على مدونة كاملة من هنا
تحصل على كامل المدونة من هنا
للمزيد من المدونات من هنا<

السبت، 9 مايو 2015

استثمـارات جزائرية بـ6مليارات دولار في السـودان بقيادة سيفيتال وكوندور

كشف القائم بأعمال السفارة السودانية في الجزائر، قذافي عبد الله محمد، لـ”الخبر”، أن رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب باشر استثمارات ضخمة في السودان بنحو 6 مليارات دولار في ميادين الزراعة والصناعات الغذائية واستكشاف الحديد، منها مركب صناعي ضخم في ميناء بور السودان للصناعات الغذائية، فقد تم تخصيص 500 ألف متر مربع من الميناء الأخضر لصالح المستثمر الجزائري.

وقال القائم بالأعمال السوداني ”إن مجموعة سيفيتال تخطط لاستثمار استراتيجي في السودان بهدف تحقيق الأمن الغذائي لكل من الجزائر والسودان والدول العربية، خاصة في مادتي السكر والزيت والقمح والحبوب الزيتية (الفول السوداني، والذرة الشامية، والصويا).

وأضاف المتحدث أن مجموعة سيفيتال تستورد المادة الأولية للسكر والزيت من البرازيل والهند. وباستثماراتها في السودان، سيتم توفير المواد الأولية للزيت والسكر بجودة أحسن وتكاليف أقل، وبذلك لن يكون المجمع الجزائري عرضة لتقلبات السوق الدولية، ويضمن استقرار تزويد مجمعه في الجزائر بالمواد الأولية.

وأشار قذافي عبد الله محمد إلى أنه تم التوقيع مع مجمع سيفيتال في ديسمبر 2014 على اتفاقية لتخصيص الميناء الأخضر بولاية البحر الأحمر للمستثمر الجزائري، يسعد ربراب، إذ سيتم إنشاء مصفاة لتكرير السكر ومصفاة ثانية لتكرير الزيت، بالإضافة إلى معاصر للزيوت ومصنع للأعلاف، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار، مضيفا أن المجمع الجزائري بدأ في إرسال خبرائه للشروع في الدراسات التقنية، وتوقّع أن يدخل المركب مرحلة التشغيل في 2017.

وقال المسؤول عن الملف الاقتصادي في السفارة السودانية ”ستخصص مساحات هائلة من الأراضي تقدر بملايين الأمتار المربعة، وأسعار رمزية لا تكاد تذكر ليسعد ربراب، لاستثمارها في الزراعة، وموزعة على ولايات نهر النيل (شمال الخرطوم) والشمالية (على الحدود مع مصر) وسنار (جنوب الخرطوم وولاية الجزيرة)”، موضحا أن ”هذه الأراضي ليست بعيدة عن نهر النيل، كما أنها تتوفر على مياه جوفية”، مذكرا بأنه تم التوقيع على اتفاقيات مبدئية في هذا الشأن بين وزارة الفلاحة السودانية ومجمع سيفيتال.
ومن الميادين الجديدة التي يرغب المستثمر ربراب في اقتحامها، ميدان استكشاف الحديد، فقد كشف نائب السفير السوداني عن منح الخرطوم موافقة مبدئية لمجمع سيفيتال الجزائري لاستكشاف واستخراج وتصدير الحديد الخام والتصنيع لاحقا، مشيرا إلى ”شراء ربراب لمصنع حديد في إيطاليا، وربما قد يلجأ مستقبلا إلى تزويد مصنعه بالحديد الخام المستخرج من السودان”، ملفتا إلى أن السودان يملك احتياطات ضخمة من الحديد الخام، خاصة في منطقة البحر الأحمر وولاية نهر النيل.

وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أن شركة كوندور الجزائرية اتفقت مع المجمع السوداني ”جياد” المتخصص في الصناعات الثقيلة، مثل تركيب السيارات، على تصدير منتجات كهرومنزلية وإلكترونية نصف مصنعة لتجميعها في السودان، بالإضافة إلى تصدير منتجات الطاقة الشمسية، مثل مضخات المياه وألواح شمسية وأعمدة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.

السودان يرغب في استيراد آلات زراعية وأسمدة من الجزائر

وكشف القائم بالأعمال السوداني أن بلاده ترغب في استيراد جرارات وماكينات زراعية وعتاد فلاحي وأسمدة ومبيدات حشرية ومواد بتروكيمياوية من الجزائر، متسائلا ”بدل أن نشتري هذه التجهيزات من الصين أو من بلد آخر، لماذا لا نستوردها من الجزائر”.

” الفاو” صادقت على صحة الحيوانات السودانية

على صعيد آخر، شدد القائم بالأعمال في السفارة السودانية على أن المنظمة العالمية للتغذية، ومختلف المنظمات العالمية المختصة بصحة الحيوان، صادقوا على مطابقة اللحوم السودانية للمعايير العالمية، مشيرا إلى أن خبراء من وزارة الفلاحة الجزائرية زاروا المسالخ السودانية وأكدوا مطابقتها للمعايير المتعامل بها في الجزائر”، وأضاف ”هناك محضر موقّع عليه من الجانبين”، وتابع ”وزارة الفلاحة الجزائرية أكدت لنا بأنها لا تمانع من استيراد أي جهة جزائرية للحوم السودانية”.

المصدر

المتقاعدون 'الزماڨرة" يموّلون سوق السكوار "بملياري دولار" سنويا

فضحت لجنة المالية والميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني، مصادر تمويل صرافي سوق «السكوار» بالعاصمة وكشفت عن ما لايقل عن الملياري دولار تتداول سنويا هناك، أغلبها قادمة من فرنسا وألمانيا يتم تحويلها إلى السوق عبر فئة المتقاعدين. أكدت اللجنة، على لسان أحد أعضائها ويتعلق الأمر بمحمد شريف ولد الحسين، في تصريح خص به $، أنه وخلال لجنة الإستماع التي خُصِصت لبوعلام جبار، المفوض العام للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك، تم الكشف عن مبلغ رهيب يزيد عن الملياري دولار يتم تداوله سنويا في سوق «السكوار» من طرف الصرافين الذين تربطهم علاقة وطيدة بفئة متقاعدي «فرنسا وألمانيا» بصرف معاشاتهم لدى هؤلاء الشباب. وبخصوص المناطق التي يتواجد بها وبكثرة هؤلاء المتقاعدون، أفاد محدثنا بأنهم ينتشرون على محور سطيف، العاصمة، بومرداس، ڤالمة وغيرها من المناطق الأخرى، الأمر الذي جعل اللجنة -يضيف محدثنا- تشدد على ضرورة تحويل هذه الأموال من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» الذي يتوفر على حسابات هاته الفئة من أجل التقليص أو القضاء على السوق الموازية. وتأتي مثل هذه التصريحات بعد مرور أزيد من شهر على المداهمة التي قام بها أعوان الأمن لسوق «السكوار»، وتمكنوا من خلالها من إلقاء القبض على عشرات الصرافين بحجة تداول أوراق نقدية مزورة. إلى ذلك، طالبت لجنة المالية والميزانية، المفوض العام للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك، بتمكين المواطنين الجزائريين من توطين أموالهم على مستوى البنوك من أجل العلاج أو السفر إلى الخارج، والتقليص من الغلاف المالي الذي يتم توطينه من طرف وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر والذي يصل إلى خمسة ملايير دولار من أجل استيراد سيارات غالبا ما تكون مصنفة في خانة مركبات «خردة»، خاصة في الظرف الراهن الذي تعيش فيه الجزائر حالة تقشف حقيقية من جراء انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.

المصدر

الاثنين، 13 أبريل 2015

الأمن يداهم سوق السكوار وسلال يعلن الحرب على الأسواق السوداء لبيع العملة الصعبة

أوقفت مصالح الأمن عشرات تجار "الدوفيز" في مداهمة نوعية لأكبر سوق مواز للعملة الصعبة بالعاصمة بساحة بور سعيد "السكوار"، حيث حجزت ما بحوزتهم من عملة وطنية وصعبة وحولتهم على مراكز الشرطة لمباشرة التحقيقات.

وداهمت مصالح أمن ولاية الجزائر، أمس، في حوالي الساعة العاشرة صباحا، ساحة بور سعيد أو ما يعرف بـ"السكوار" أكبر نقطة سوداء لتداول "الدوفيز"، حيث أقدمت على توقيف العشرات وتحويلهم إلى مراكز الشرطة لمباشرة التحقيقات معهم.

وفي محاولة منا لمعرفة تفاصيل أكثر عن العملية والهدف منها، تقربنا من أعوان الشرطة المنتشرين بالمكان، إلا أن هؤلاء رفضوا الإدلاء بأي معلومات مكتفين بالقول إنهم "لا يعلمون ما يحدث".

وأكد شهود عيان، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مصالح الأمن داهمت المكان بـ"الزي المدني" من جهاته الأربع، في وقت حاول بعض الناشطين الفرار من قبضة أعوان الشرطة، فيما أضاف مصدر "الشروق" أنه بمجرد أن تفطن الناشطون بالسوق لمداهمة عناصر الشرطة، هب بعضهم للتخلص مما بحوزته من "أموال" لدى أصحاب المحلات المجاورة، إلا أن هذا لم ينفع بسبب رفض أصحاب تلك المحلات ذلك، مخافة توريطهم مع الشرطة.

العملية لم تنته عند هذا الحد، فعناصر الشرطة المداهمة للمكان بـ"الزي المدني" بقيت تترصد عودة بعض "باعة الدوفيز" الذين فروا وتركوا سياراتهم مركونة مملوءة بالأموال، في انتظار خلو المكان من المراقبة الأمنية للعودة إليها، كما أقدمت الشرطة على تثبيت القوالب الحديدية في بعض السيارات التي يرجح أنها تابعة للمعنيين.

وفي سياق آخر، أكدت "مصادر" أخرى لـ "الشروق"، أن المكان كان تحت الرقابة الأمنية منذ حوالي أسبوعين أو أكثر، خاصة أن عملية المداهمة مست لأول وهلة أشخاصا معينين يعتقد أنهم أهم العناصر الناشطة في صرف الدوفيز بالسكوار، مضيفة أن عمليات تهريبات العملة الصعبة والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن صبت كلها في كون مصدرها ساحة بورسعيد.

وطبعت "ساحة السكوار" بعد انتهاء العملية حركة غير عادية، الكل يتحدث عن المداهمة التي قامت بها عناصر الشرطة ومصير الناشطين في التجارة الموازية للأموال ومصير المبالغ المحجوزة.

وفي هذا الشأن قال أحد التجار هناك: "ما نراه يوميا من أموال، وبالأخص في الفترة المسائية عندما يأتي الرؤوس الكبار مرفوقين بأكياس سوداء مملوءة بالأموال تنتقل من سيارة إلى أخرى يخيل إليك أن كل أموال الجزائر موجودة هنا".

ولم تمر ساعة واحدة من قيام عناصر الشرطة بعملية المداهمة، حتى تحولت "ساحة السكوار" والطرق القريبة المؤدية من مكان اعتاده المارة مكتظا بالشباب يحملون في أيديهم مختلف أنواع العملات كـ"الورو"، "البوندا"، "الدولار".. إلى مكان خاو على عرشه.

ســلال يأمر بالتخلص من “بورصة السكوار”

كشفت مصادر وزارية مطلعة، عن أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجّه أوامر شديدة اللهجة إلى كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تخص سوق العملة الصعبة -غير الشرعي- بـ«السكوار” بشارع بور سعيد ببلدية القصبة، للتخلص من السوق في أجل أقصاه شهر جويلية المقبل.

وتشير مصادرنا إلى أن هذه التعليمة التي تلقاها كل من وزير المالية محمد جلاب ووزير الداخلية الطيب بلعيز الخاصة بأشهر سوق سوداء للعملات الصعبة في الجزائر قضت بضرورة التنسيق بين المصالح بالوزارتين لتسريع عملية التخلص من هذا السوق الذي تتحكم فيه بارونات العملة الصعبة، حيث أمر الوزير الأول بفتح تحقيقات معمقة تشمل المفتشية المالية والسلطات الأمنية، حيث قالت مصادرنا إن البنوك ستشهد خلال المرحلة المقبلة تدقيقا في كل الحسابات الجارية بالعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بالمواطنين العاديين أو المؤسسات والاستثمارات عمومية كانت أم خاصة ، حيث تشير مصادرنا إلى أن سلال شدد في تعليماته كذلك على مراقبة كل أرصدة العملة الصعبة والتدقيق حتى في الحسابات الشخصية وكذا تشديد المراقبة حول البنوك وداخلها لإيقاف النزيف المالي الذي تعاني منه هذه الأخيرة خاصة خلال هذه الفترة، حيث أشارت مصادرنا إلى أن البنوك عرفت الكثير من التحويلات المالية المشبوهة بالعملة الصعبة، وهو ما استدعى فتح تحقيقات أمنية حول مصدر ومصير هذه الأموال.

من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن الوزارتين ستعملان خلال الفترة المقبلة على تضييق الخناق على قنوات الصرف السوداء التي تغذي السوق بالعملة الصعبة وإيقاف النزيف الذي تعرفه احتياطات البنوك خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمكن أن تعرفها الجزائر بداية من الأشهر المقبلة كنتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، حيث ستعمل على مراقبة التحويلات المالية الخاصة بالاستثمارات الخارجية الممولة من الجزائر، حيث سيقدم المستثمرون شهادات ووثائق خاصة بكيفيات تمويل مشاريعهم وفواتيرها الخاصة وبيانات حسابات هذه المشاريع شهريا وبشكل دوري للتمكن من مراجعتها والتدقيق فيها كإجراءات للحد من النزيف المالي للعملات الصعبة في الجزائر، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي عرفه احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر إلى حدود 185 مليار دولار عوضا عن 194 مليار دولار أعلن عنها خلال العرض الذي قدمه محافظ بنك الجزائر للوضعية المالية للجزائر خلال سنة 2013 والسداسي الأول لسنة 2014 قبل أقل من شهرين.

ويؤكد الملاحظون والمراقبون أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ستساهم في ارتفاع أسعار العملات الصعبة في السوق السوداء التي تعرف خلال هذه الفترة التهابا غير مسبوق، حيث تشير التوقعات إلى وصول سعر الأورو إلى 17000 دينار عن كل مائة أورو خلال الشهرين المقبلين في حال الإعلان رسميا عن القرار الخاص بالإغلاق بورصة السكوار التي تتحكم حسب المتتبعين في تسويق 100 مليار دينار أي ما يعادل 10 ملايير دولار من العملة الصعبة.

ويبقى بذلك سوق السكوار للعملة الصعبة السوق الموازي الوحيد الذي لم تستطع الحكومة إلى حد الساعة السيطرة عليه خاصة منذ آخر تصريحات أصدرها وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية الذي قال إنه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني إغلاق بورصة السكوار إن صحت التسمية على الرغم من أنها تستنزف حسب بعض الأرقام ما يعادل 42 بالمائة من العملة الصعبة في الجزائر بطريقة غير شرعية.

المصادر: 1، 2.

سوق العملة الموازية في الجزائر تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار

قدّر مصدر مالي لـ”الخبر” قيمة العملة الصعبة المتداولة في مختلف الأسواق الموازية، بما في ذلك سوق العملة “السكوار” بالعاصمة، ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الأسواق الموازية شكلت بديلا للمواطنين والمتعاملين في غياب سياسة صرف مضبوطة وتتسم بالليونة وبضعف كبير لعلاوة السفر المقدرة بـ130 أورو سنويا.
وأضاف نفس المصدر أن هنالك صعوبة كبيرة لتقدير دقيق للأموال التي يتم تداولها في هذه الأسواق، حيث تستخدم موارد مالية متأتية من تحويلات المغتربين الجزائريين والمتعاملين الأجانب والجزائريين ومن عدة أطراف أخرى، وهي تشكل بذلك بديلا عمليا في الواقع، في غياب دور للبنوك وفي ظل الجمود الذي يعتري سياسة الصرف المنتهجة من قبل بنك الجزائر، إضافة إلى حجم الاقتصاد الموازي الذي يمثل نصيبا معتبرا من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقد عرف سوق العملة الموازية تطورا في ظل عجز السلطات العمومية على إيجاد البديل وتقديمه، فضلا عن عدم الثقة في البنوك وعدم اعتماد مكاتب الصرف منذ اعتماد القوانين التي تسمح بذلك منتصف سنوات التسعينات، استنادا إلى التعليمة رقم 08/96 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي تحدد شروط وآليات فتح مكاتب الصرف وسيرها، ولكن ضعف الهوامش المعتمدة والتي تقدر بـ1 في المائة لا تستقطب اهتمام المتعاملين في سوق العملة والذين يجنون هوامش ما بين 5 و8 في المائة كمعدل، وهو متوسط بعيد جدا عن الهامش الرسمي، ويعد سوق “السكوار” أحد الأسواق الرائجة في الجزائر، ولكنه ليس الوحيد المنتشر في العاصمة وفي المدن الأخرى، والتي تعمل بوظائف بورصة العملات شراء وبيعا، بقيمة تقترب من سعر الصرف الفعلي وقيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية، ورغم تصريحات متكررة لوزراء المالية، فإن سوق العملة يظل واقعا في غياب البدائل الأخرى المقترحة وعدم قابلية تحويل الدينار باستثناء التعاملات التجارية، يضاف إليها تواضع قيمة علاوة السفر التي لا تسد حاجيات المسافر الجزائري ليوم واحد.

المصدر

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

بنك سوسيتي جينيرال الجزائر يطلق بطاقة فيزا VISA

بنك سوسيتي جينيرال الجزائر يطلق بطاقة فيزا VISA
Société Générale Algérie a lancé sa carte VISA

أطلق بنك سوسيتي جينرال الجزائر SGA بطاقة فيزا كارد في السوق الجزائرية، وقد تم الشروع في التسويق التجاري لهذه البطاقة ابتداءا من يوم أمس حسب ماصرح به رئيس مجلس مدراء "سوسيتي جينرال الجزائر" إيريك ورمسر في ندوة صحفية تم تنظيمها بهذه المناسبة في فندق الهيلتون بالجزائر العاصمة. وهو ماسيمكن المتحصلين على هذه البطاقة من الاستفادة من شبكة الموزعات الآلية لشركة فيزا كارد العالمية التي تضم أكثر من 2 مليون موزع آلي عبر العالم تعمل 24 ساعة على 24 و 7 أسيام على 7، وهي مقبولة لدى أكثر من 24 مليون تاجر عبر العالم.

وفي التفاصيل التقنية لهذه البطاقة:

حد السحب من البطاقة هو 1000 أورو في الأسبوع بالنسبة لبطاقة VISA Classic و 3000 أورو في الأسبوع بالنسبة لبطاقة VISA Premier.
الحد الأقصى للدفع هو 1500 أورو في الأسبوع بالنسبة لبطاقة VISA Classic و 5000 أورو في الأسبوع بالنسبة لبطاقة VISA Premier.
لا يشترط البنك تقديم اثبات لمصدر الأموال بالعملة الصعبة
يأخذ البنك عمولة تقدر ب 2 أورو + 1% من قينة المشتريات، في حين يتحصل منافسيه (البنوك الجزائرية الأخرى التي تقدم بطاقة فيزا كارد) حسب ما صرح به مسؤولو البنك 3 أورو + 1,75 % من قيمة المشتريات.

للحصول على هذه البطاقة يتوجب على الراغب في الاستفادة منها دفع وديعة في حساباته لدى البنك قدرها:

50 ألف دج و 1000 أورو بالنسبة لبطاقة VISA Classic
150 ألف دج و 5000 أورو بالنسبة لبطاقة VISA Premier

أما عن تكاليف الحصول على هذه البطاقة فهي تقدر ب 3500 دج سنويا لبطاقة Visa Classic و 5000 دج لبطاقة Visa Premier. ويتحصل الزبون على بطاقته بعد 15 يوم من تقديم الطلب وهي صالحة لمدة سنتين.

كما صرح مسؤولو البنك بأنه أحد أكبر أهدافهم هذه السنة هو إطلاق خدمة الدفع الالكتروني e-paiement وهو ماسيسعد الكثير من الجزائريين إن تم تحقيق هذا الهدف.

وبهذا ينضم بنك سوسيتي جينيرال الجزائر SGA إلى مجموعة البنوك الجزائرية التي تقدم خدمة بطاقات Visa card وهي: بنك الخليج الجزائر AGB، بك التنمية المحلية BDL، القرض الشعبي الجزائري CPA و البنك الباريسي BNP Paribas.

الخميس، 26 فبراير 2015

923 مليار دولار مداخيل سوناطراك خلال 44 سنة

الخميس، 12 فبراير 2015

رفع أقساط التأمين على السيارات بـ 10 من المائة

ارتفاع أسعار الغيار والسيارات وتراجع قيمة الدينار وراء القرار

كشف الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» للتأمينات، حسان خليفاتي، عن زيادات تصل إلى 10 من المائة على تأمين السيارات والمركبات مستقبلا، مشيرا إلى وجود مقترح سيتقدم به اتحاد شركات التأمين إلى وزارة المالية، بعد الزيادات التي عرفتها أسعار قطع الغيار وأعمال الصيانة، حيث ستدخل هذه الزيادة -حسبه- حيز التنفيذ مباشرة بعد موفقة الوزارة على المقترح. وقال خليفاتي خلال نزوله أمس، ضيفا على فوروم ديكا نيوز، إنه ستعرف أسعار التأمين على المركبات خلال العام الجاري، زيادات تصل إلى 10 من المائة مقارنة بالأسعار الحالية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار في الأسواق العالمية وتراجع قيمة الدينار، بالإضافة إلى الإرتفاع الذي ستعرفه أسعار السيارات خلال العام الجاري. وستقدم شركات التأمين مقترحا حول زيادات تصل إلى 10 من المائة إلى وزارة المالية ليدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب الموافقة عليها، حيث سيتضمن هذا المقترح إعادة النظر في أسعار التأمينات الحالية، خاصة وأنها تلحق خسارة كبيرة بشركات التأمين، وذلك حسب ما أكده الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» للتأمينات، الذي أشار إلى أنه من بين المقترحات أيضا إعادة النظر في القانون الخاص بالتأمينات الذي لم يعرف تعديلا منذ العام 1988. وأضاف خليفاتي، أن القانون الأساسي لشركات التأمين لم يعد يتماشى والواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر، خاصة في شق أسعار التأمينات حسب ذات المتحدث، والذي أوضح أن الفارق بين سعر التأمين وسعر التعويض يتسبب في خسائر مالية كبيرة تؤثر على شركات التأمين، موضحا أنه في غالب الأحيان يكون التعويض ضعف مبلغ التأمين، خاصة مع ارتفاع سعر قطع الغيار بـ 25 من المائة وتراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار السيارت في السوق. وقال ذات المتحدث إنه وحسب دراسات أجراها خبراء، فإنه يتطلب رفع سعر التأمين على السيارات بنسبة قدرها 10 من المائة على القيمة الحالية المدفوعة، بينما يجب رفع قيمة مبلغ المسؤولية المدنية بنسبة تصل إلى 15 من المائة كأقل تقدير، مطالبا وزارة المالية بفتح نقاش جاد وفعلي، خاصة وأن شركات التأمينات ستعرف خسائر مادية كبيرة هذه السنة، إن لم يتم إعادة النظر في الأسعار. وفي سياق آخر، قال الرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، إن المؤسسة ستعرف تطورا في خدماتها المقدمة في العام 2015، موضحا أن نسبة تغطيتها بلغت الـ 4 من المائة خلال العشر سنوات من تواجدها بالسوق، كما أكد أنه سيتم إطلاق عروض جديدة للزبائن، وذلك ضمن استراتجية تسويقية جديدة تعتمد على التكلونوجيا، حيث سيتم دفع التعويضات إلكترونيا وتقليص مدتها إلى 7 أيام .

المصدر

الأربعاء، 4 فبراير 2015

منحة شهرية للمعوزين وضعيفي الدخل مقابل وقف الدعم؟

استحدث وزير المالية محمد جلاب، على مستوى دائرته الوزارية، لجنة خاصة كلفها بمهمة إعداد دراسة تخص جعل دعم الحكومة للمواد الأساسية انتقائية وحكرا على الفئات الهشة والمعوزة، كما حمل فوج العمل هذا، مهمة البحث في كيفيات إيجاد آليات تجعل من الإيفاء بمقابل مختلف الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين إلزامي سواء تعلق الأمر بدفع مقابل العلاج أو السكن العمومي أو خدمات الماء والكهرباء، وذلك من خلال فرض نوع جديد من الضريبة يدفع عند كل تأخر في الإيفاء بثمن الخدمات العمومية.

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن اجتماعا عقده وزير المالية محمد جلاب، التقى فيه بمعاونيه ومستشاريه، دار الحديث خلاله حول موضوع واحد يتعلق بكيفية البحث في طرق الوصول إلى صيغة تجعل من دعم الحكومة أو ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية انتقائي مثلما هو معمول به في عدد كبير من الدول.

وقالت مصادرنا أن جلاب طلب من فوج العمل الذي كلفه بمهة دراسة العملية دراسة عدد من النماذج، منها النموذج الذي تعمد فيه الدولة إلى دفع منحة شهرية قارة لفئة المعوزين، موازاة لتحرير أسعار المواد الأولية الواسعة الاستهلاك المدعومة.

كما طالب المكلفين بدراسة عقلنة الدعم وترشيده وجعله حكرا على المعوزين، بالبحث في إمكانية استحداث بطاقية وطنية، تعتمد كمرجعية في إقرار المنح الاجتماعية والفئات التي يفترض أن تستفيد منها، وذلك في سياق البحث عن حلول لعقلنة الدعم وجعل الاستفادة منه فقط للفئات الأقل دخلا وترشيد التحويلات الاجتماعية التي تمثل خمس الميزانية السنوية للدولة.

وأكدت مصادرنا أن وزارة المالية أعلنت طوارئ بخصوص ملف ترشيد النفقات العمومية، حتى وإن أكد جلاب لمعاونيه أنه ضرورة ولا علاقة لذلك بسياسة التقشف ولم تمليه حاجة ظرفية إلا أنه يشكل ضرورة للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة.

وكشفت مصادرنا أن جلاب تطرق في اجتماعه إلى البرنامج الخماسي 2015-2019 والمقدرة قيمة مشاريعه بحوالي 22 . 100 مليار دينار، أكد أنها ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري وتحديدا عن طريق البنوك والسوق المالية.

وذلك في خطوة للتخفيف على الخزينة العمومية وجعل التمويل يتعدى هذه الوسيلة إلى الوسط التجاري، واعترف أن خياره هذا جاء كرجع صدى لتداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة، التي أملت ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري. وسيتم اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية التي ستكون ملاذ الحكومة لتمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة.

وزارة المالية أطلقت مخططا مستعجلا، بحسب مصادرنا، لدراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية منها طرح أسهم ثمان شركات عمومية في بورصة الجزائر. كما تعول الحكومة على تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي وتتضمن السياسة المالية الجديدة من جهة أخرى إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة، خاصة وأن الجزائر تعرف تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط رغم الأريحية التي وفرتها نوعا ما المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي 178 مليار دولار استهلكت منه الحكومة ما مقداره 22 مليار دولار خلال 5 سنوات الأخيرة.

إقرار الحكومة خيار الانتقائية في الدعم الذي يفترض أن تكون مقترحاته جاهزة قبل انقضاء الثلاثي الأول من السنة، يأتي في أعقاب مجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة النفط، من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة وتجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي، مع الإبقاء عليه في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي، موازاة مع البحث في آليات خفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014 لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد.

المصدر

الأحد، 1 فبراير 2015

هكذا ستكون حياة الجزائريين دون دعم الأسعار: 5000 دينار مصاريف التمدرس والخبز بـ20 دينارا والحليب بـ50 دينارا

الدعــــم يكلف الحكومــــة 30 مليار دولار سنـــــويا

مع تزايد النقاشات الحكومية الرامية إلى إعادة النظر في سياسات الدعم التي تقدمها لمختلف المواد الاستهلاكية ومحاولتها دراسة سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا، قررت الحكومة اتباع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري.
ويرى الكثير من الخبراء العالميين أن تخفيض الدعم الذي يلتهم نحو 21 بالمائة من الناتج القومي للجزائر، ويغطي الوقود البترولي وبعض المواد الغذائية، كما أن الحكومة تدعم التعليم والصحة والسكن، فضلا عن اعتماد الجزائر على الاستيراد للحصول على معظم السلع. صحيح أن ذلك ساهم في تخفيف حدة الاستياء الشعبي، إلا أن كل ذلك يدفع من عائدات النفط. ولكن كيف ستكون هذه القطاعات مستقبلا في حال رفعت الحكومة عنها الدعم فعلا إذا استمرت أزمة انخفاض أسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية مع بلوغها عتبة 48 دولارا للبرميل لمدة طويلة.

5000 دينار مصاريف التمدرس عن التلميذ الواحد

قطاع التربية على سبيل المثال يعد أكثر القطاعات استفادة من الدعم الحكومة بعد الغذاء في الجزائر، حيث يكلف تمدرس التلميذ الواحد حسب الأرقام التي حصلت عليها “البلاد” من قبل المنسق الوطني المكلف بالإعلام لدى المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم، ما يقارب 2000 دينار، دون احتساب أجرة المدرسين وتكاليف استعمال المؤسسات التعليمية. وأفادنا المتحدث بأن الأولياء سيكونون مضطرين لدفع مصاريف تمدرس تتراوح بين 3000 و5000 دينار سنويا عن التلميذ الواحد إذا كان متمدرسا وفق النظام الخارجي إضافة إلى 6000 دينار شهريا تدفعها الحكومة عن وجبة تلميذ الابتدائي بدل 200 دينار يدفعها الأولياء حاليا عن تمدرس أبنائهم، دون احتساب المصاريف الأخرى بقيمة 12 ألف دج سنويا كمصاريف المستلزمات المدرسية للأطفال حسب آخر الدراسات التي أجريت من قبل النقابات المستقلة حول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

30 إلى 50 بالمائة زيادات في أسعار المواد الغذائية

وعن مصاريف الشهر في المواد الغذائية فإن فاتورة الغذاء للمستهلك الجزائري وحدها تتعدى 17635دج في حالة شراء رب الأسرة كليوغراما من اللحم الذي يتجاوز سعره 1400 دج ودجاجة واحدة بسعر 700 دج، و5 قطع خبز يوميا بمعدل 1500 دج في الشهر، و4 لترات من الزيت بـ480 دج و30 حبة بيض بـ335، بما فيها مصاريف السميد بقيمة 1050 دج لكيس بوزن 25 كلغ، بما فيها مصاريف الماء والمشروبات بقيمة 1000 دج والخضر التي تتجاوز قيمتها 6000 دج دون إهمال مصاريف الحليب والقهوة والسكر والعجائن والمصبرات والتوابل وغيرها. وهي المصاريف التي قال الخبراء إنها ستتضاعف بحوالي 50 بالمائة على الأقل إذا ما رفعت الحكومة يدها عن سوق المواد الغذائية التي تضع الحكومة تحت تصرفها 200 مليار دينار سنويا دون احتساب فاتورة الاستيراد التي تقارب 9 ملايير دولار حسب أرقام سنة 2014 حيث قدر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الزيادات المرتقبة في هذه الحالة بحوالي 30 إلى 50 بالمائة عن الأسعار الحالية بالنسبة للمواد المدعمة بشكل كلي، حيث يصبح سعر الخبزة العادية التي تكلف المواطن الجزائري حاليا 10 دنانير حوالي 15 إلى 20 دينارا وكيس الحليب المدعم حاليا بـ25 دينارا ما يقارب 50 دينارا. أما سعر المواد نصف المدعمة التي يعمل على استيرادها بعض المستوردين الخواص على غرار السكر الذي يقتنيه الجزائريون بحوالي 85 دينارا للكلغ الواحد فقد يزيد سعره أيضا بحوالي 50 بالمائة، الأمر ذاته بالنسبة للزيت والقهوة وباقي المواد الواسعة الاستهلاك على غرار الحبوب الجافة التي يتوقع أن تزيد أسعارها بنفس النسب.

الفلاحون يستفيدون هم أيضا من الدعم حيث تتحمل الحكومة مصاريف دعم إنتاج اللحوم (لحوم الأغنام، الماعز، الدواجن، الخيل والإبل) وبعض أنواع الثمار (الزيتون، التمور، منتوجات الأشجار المثمرة) ودعمها كذلك لتكاليف اقتناء وإعادة إنتاج البذور والأغراس، وكذا دعم أسعار اقتناء الأسمدة بنسبة 20 بالمائة، العتاد الفلاحي ومعدات الرى المقتصدة للماء بنسبة تتراوح من 25 بالمائة إلى 45 بالمائة، فضلا عن الدعم الذي توجهه لتنمية إنتاج وجمع الحليب 12 دينار/لتر ينتج ويسلم لملبنة تنشط في إطار إتفاقية، وتخصيص منحة للإدماج لفائدة محول الحليب: من 2 إلى 4 دنانير/ل و5 دنانير لمن يجمع الحليب.

زيادات في أسعار الأدوية، الكراء والنقل قطاعات الصحة والسكن والنقل هي الأخرى لن تسلم من الزيادات في حال قررت الحكومة رفع يدها أيضا عن هذه القطاعات وتوجيهها إلى القطاع التجاري فأسعار قطاع الصحة والأدوية مرتبطة ايضا بالتسهيلات والدعم المقدم من قبل الحكومة، حيث سيضطر المواطن الجزائري إلى دفع القيمة التي يدفعها عند زيارته إلى الطبيب في عيادة خاصة ثمنا للكشف الأولي حيث يدفع في حال قصد القطاع العام 100 دينار للكشف فيما يدفع 1000 دينار ثمنا لنفس الكشف لدى العيادة الخاصة حيث تقدر مصاريف زيارات الطبيب حاليا بحوالي 7750 دج سنويا، وزيارة إلى طبيب الأسنان بمعدل 3000 دج سنويا، علاوة على مصاريف الأدوية وغيرها من المصاريف بعد الزيارات الطبية بمعدل 16 ألف دينار سنويا. وهو الثمن بالنسبة لقطاع السكن الذي توجه الحكومة له ايضا حصة مهمة من الأغلفة المالية الموجهة للجبهة الاجتماعية، حيث توجه مجموعة تدابير من أجل تحفيز المستثمرين الذين ينشطون في إطار برامج عقارية تدعمها الدولة خاصة في مجال الحصول على وعاءات عقارية، حيث تستفيد البرامج العقارية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط من التخفيضات لأسعار الوعاءات العقارية بنسبة 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران، و95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب و90 بالمائة في كل الولايات الأخرى للبلاد، فيما تحتفظ برامج الترقية العقارية التي تتكفل بها وكالة ترقية السكن وتطويره، بمجانية الحصول على الوعاءات العقارية.

حتى 60 ألف دينار لن تكفي الأسرة الجزائرية

وحسب هذه الأرقام فإن المرتب المتوسط للمواطن الجزائري الذي قدرته الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر في آخر دراساتها بحوالي 60 ألف دينار وهذا طبقا للمصاريف اليومية للطبقة المتوسطة من الموظفين الجزائريين الذين أضحوا لا يستطيعون استكمال شهرهم بالرواتب التي يتقاضونها جراء انخفاض القدرة الشرائية وصار الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد يفوق بكثير الأجور التي يتلقاها العامل البسيط، مما جعلت الطبقة المتوسطة تندثر وفق الدراسة التي توصلت إلى حقيقة أنه لا وجود لهذه الطبقة حاليا بالجزائر بعد تحول شريحتها إلى شريحة فقيرة مما يتطلب زيادات خيالية في رواتب 2 مليون عامل تقدر بحوالي 50 بالمائة أي أن الحد الأدنى للمعيشة في هذه الحالة قد يصل إلى 80 ألف دينار على الأقل حتى تستطيع الأسر الجزائرية العيش.

الأربعاء، 28 يناير 2015

مـــا يجــــب أن يُعـــرف عــن الغـــاز الصخـــري

محمد قدام: إطار سام سابق في مجمع سوناطراك

بداية يجب التنبيه إلى أن هذه المساهمة يراد منها تقريب الفهم للجزائريين وليست ذات طابع تقني أكاديمي أو سياسي، فليس هناك من قضية اقتصادية منذ الاستقلال قسمت الجزائريين وأخرجت عددا منهم إلى الشارع مثل قضية تقييم واحتمال استغلال القدرات الوطنية للغاز الطبيعي غير التقليدي الذي يسمى خطأ “الغاز الصخري”، فقد قيل الكثير عنه، منه ما كان معقولا، ومنه ما كان خياليا. ولكن ماذا يمثل هذا الغاز الطبيعي في الواقع؟
هل هناك اختلاف بين تركيبة الغاز التقليدي والغاز غير التقليدي؟ الجواب لا بطبيعة الحال، ففي كلتا الحالتين يتعلق الأمر بغاز طبيعي نقوم باستغلاله واستهلاكه، وهو يتكون أساسا من مادة الميثان وكميات أقل من مادة الإيثان والبروبان وبعض من الترسبات من مياه وأوكسيد الكربون، ويجب التأكيد على أن هذه المواد هي نفسها سواء أكان الأمر يتعلق بالغاز المستخرج في حقول تقليدية مثل حاسي مسعود أو روغد النص أو أدرار أو عين صالح، أو بالنسبة للغاز الذي يمكن استخراجه غدا من مختلف الحقول غير التقليدية، فليس هنالك أي تباين واختلاف.
لماذا نقول تقليدي وغير تقليدي؟ لإيجاد الاختلاف بينهما يجب الرجوع إلى مسار تكوين الغاز الذي يعود لعشرات المئات من السنين. فبفعل الضغط والتفاعلات الكيميائية نشأ الغاز ليسري في البنى الجيولوجية المعروفة تحت اسم “الصخرة الأم”، ويتسرب الغاز نتيجة وجود مسامات وقابلية النفاذ، لكن حينما يدخل الغاز إلى صخرة بها مسامات ولكنها غير قابلة للنفاذ، فإنه يبقى محبوسا بها. وعليه، فإن الغاز يعرف بأنه غير تقليدي. وتتواصل الهجرة وفقا للصدفة حتى يتسرب الغاز في الصخور المسامية في محيط غير قابل لنفاذ السوائل، الطين على سبيل المثال، ويصبح حبيسا في نهاية المطاف. وهذا هو حال ما يسمى الحقول التقليدية المذكورة أعلاه. وسميت هذه المخزونات تقليدية منذ ظهور المحروقات حتى ماض قريب. ويعرف بأنه تقليدي لأنه كان حقيقة متفقا عليها، لأن الغاز الذي نقوم باستغلاله لم يتشكل في المخزون الذي ننتج ونستخرج منه، ولكنه هاجر من أماكن أخرى للوصول إلى المخزون.
ومع ذلك، فإن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط أيضا لم تتمكن من التسرب من الصخور الأم، حيث تشكلت فيها لأن هذه الأخيرة ليست سهلة الاختراق لتمكينها من التسرب والهجرة. ولا يزال الغاز محاصرا هناك، وهذه الصخور الأم تحتوي على الغاز الطبيعي منذ تشكلها إلى يومنا هذا، وهو ما يعرف بالغاز غير التقليدي، ويعرف هكذا لأنه عكس ما هو متفق عليه وما هو معتاد على النحو المبين أعلاه. إن تسمية الغاز الصخري أدخلت الكثير من الارتباك. في واقع الأمر هذه المادة ليست غازا صخريا، لأن الغاز الصخري ببساطة لا وجود له، كما هو الحال بالنسبة لغاز الرمال أو الغاز الطيني. بل يتعلق الأمر بغاز طبيعي متواجد وحبيس داخل الصخر، وهو الاسم الذي يطلق على أي صخور تتشكل على شكل طبقات.
ما هو الفرق بين استغلال الغاز التقليدي وغير التقليدي؟ من الناحية التقنية لا يوجد أي اختلاف أو تباين بين استغلال الغازين، ففي كلتا الحالتين يتعين القيام بحفر آبار أفقية أو عمودية، وإمكانية تكسير الصخر الذي يحوي الغاز لتحريره والسماح له بالنفاذ إلى رأس البئر أو السطح. وفي كلتا الحالتين أيضا، فإن عملية التكسير الصخري تتطلب كمية من المياه وإضافات مواد كيميائية أو بيولوجية، هذه الأخيرة تم إدخالها مؤخرا.
وتتمثل الاختلافات الرئيسية في 5 نقاط أساسية هي:
أولا: في حالة الغاز التقليدي، لا توجد ضرورة للقيام بحفر آبار أفقية حينما يكون المخزون سميكا. بالمقابل، إذا كان المخزون عكس ذلك، فإن اللجوء إلى حفر آبار أفقية يصبح ضروريا حتى في حالة الغاز التقليدي لمضاعفة نسبة صرف الغاز. وفي حالة الغاز غير التقليدي، فإن اللجوء إليه يتطلب حفر آبار أفقية لأن الأمر لا يتعلق بمخزون ولكن طبقات صخرية يكون فيها الغاز محبوسا.
ثانيا: في حالة الغاز الصخري، ليس بالضرورة القيام بعمليات تكسير حينما يكون بالمخزون مسامات كافية، على غرار ما هو موجود في حقل حاسي الرمل. وعلى العكس من ذلك، إذا كان المخزون قليل المسامات، أي ليس به ثقوب ينفذ منها الغاز ويتواصل داخل الصخر، فإن اللجوء إلى التكسير يصبح ضروريا حتى في حالة الغاز التقليدي. أما في حالة الغاز غير التقليدي، ولأن “الشيست” صخر غير قابل للاختراق وقليل المسامات، فإن التكسير الهيدروليكي يصبح ضرورة.
ثالثا: مدة حياة أو مدة صلاحية استغلال بئر غير تقليدي محدودة جدا مقارنة ببئر في الغاز التقليدي، ومنه يصبح من اللازم حفر أعداد أكبر من الآبار للإبقاء على مستوى الإنتاج.
رابعا: عدد الآبار الضرورية لإنتاج الكمية نفسها من الغاز التقليدي على نفس المدة أو الفترة يمكن أن يصل إلى 10 مرات أكثر من الغاز غير التقليدي.
خامسا: كميات المياه الضرورية لتكسير الصخور التي تحوي الغاز غير التقليدي أكبر بكثير مما يتطلبه استغلال الغاز التقليدي، بمعدل 10 إلى 20 مترا مكعبا في المتر للقسم الأفقي لحفر البئر، فحفر بئر أفقيا على عمق 1000 متر يستهلك حوالي 10.000 إلى 20.000 متر مكعب من الماء. هذه الاختلافات تجعل من تكاليف تطوير مخزون لغاز غير تقليدي أكبر بكثير مقارنة بتطوير مخزون لغاز تقليدي. إلى ذلك يجب إضافة التكاليف المرتبطة بمعالجة المياه المستخدمة، وهذه الأمور هي التي تدفع بعض المختصين والخبراء إلى التأكيد على أن استغلال الغاز غير التقليدي لن يحقق مردودية عالية في الوقت الراهن في الجزائر.

لقد ذهب البعض بعيدا حينما توقعوا إمكانية حدوث زلازل جراء عمليات التكسير الهيدروليكي، فإذا كان الأمر كذلك، فإن حاسي مسعود ستكون اليوم المنطقة الأكثر تسجيلا للهزات الأرضية في البلاد، لأننا نقوم بعمليات التكسير الهيدروليكي بأعداد كبيرة، لكن أيضا عمليات حفر أفقية مند سنوات التسعينات.
ومن المعلوم أن الزلازل تحدث نتيجة تحرير مفاجئ لقيود تراكمت على طول الصدوع على مستوى القشرة الأرضية بفعل الضغط الممارس مع تقارب الصفائح التكتونية، ولكن عملية التكسير الهيدروليكي لا تقوم بتحريك الصفائح التكتونية ولا تحدث أية ثغرات، بل تؤدي إلى بروز شروخ مجهرية لا تتجاوز بضع عشرات الأمتار حول القسم الأفقي من البئر. هذا التوقع هو لحسن الحظ مرة أخرى ضرب من الخيال ليس إلا.
أما بالنسبة لأولئك الذين ينادون بإصدار قرار منع يخص الغاز الصخري ويستشهدون على ذلك بمواقع التجارب النووية برڤان وواد الناموس وحوض بركان، فأقول صراحة ليس من الشرف والشهامة والصدق التلاعب بمشاعر الناس واستغلال أو توظيف معاناتهم الماضية والحاضرة في محاولة مقارنة ما لا يقارن، أي تشبيه تقنيات إنتاج النفط والغاز بالاختبارات النووية مع كل المخاطر التي تمثلها هذه الأخيرة، فإذا كانت المقارنة تقام عن جهل، فإنه من الأجدر أن نتحكم في المجال قبل أن نكتب حقائق مغلوطة أو إفساح المجال للخبراء، أما إذا كان الأمر مقصودا لإخافة الناس وبعث الرعب في قلوبهم، فإن ذلك من قبيل خيانة الأمانة الفكرية الواضحة، فأي مفكر يُعنى أولا بنقل المعلومات الموثوقة للقارئ، وأنا مبدئيا لست ضد إصدار إجراء منع للغاز الصخري إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، وكان القرار مبنيا على حقائق علمية مؤكدة وناتجة عن إجماع ودراية وحوار مفتوح بين الخبراء والأخصائيين، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك على أساس مخاطر مفترضة أو معلنة خبط عشواء من قبل أي كان.
وعودة إلى المسألة ذات الصلة التي تعتبر القضية الأكثر إثارة للقلق والوحيدة أيضا التي تستحق النقاش حولها، ويتعلق الأمر بنضوب أو استنزاف أو تلوث المياه الجوفية في الجزائر، فبشأن النضوب وإذا افترضنا عدم وجود إعادة استخدام المياه وأن كل عملية تكسير تتطلب 20 ألف متر مكعب، فإن 12 ألف بئر المبرمجة في حالة استغلال الغاز الصخري ستستهلك في المجموع 250 مليون متر مكعب من المياه أو ما يمثل 0.0006% من مجموع 40 ألف مليار متر مكعب من المياه التي تحوزها البلاد، وهي كمية هامشية، وعليه فإن برنامج حفر 200 بئر في السنة على عدة عقود ستضيف 4 مليون متر مكعب إلى 5 ملايير مستخرجة سنويا للقطاع الفلاحي والحاجيات المتصلة بالأسر والأفراد، أي بارتفاع الاستهلاك السنوي بـ0.08%، ولكن يجب التنبيه بأن نسبة 80% من هذه المياه سيتم إعادة رسكلتها ليتم استخدامها في عملية التكسير اللاحقة، بينما تضيع حوالي 20% ويتم معالجتها بفضل تقنيات موجودة أو أخرى قيد التطوير، وبالتالي فإن مشكلة استهلاك المياه لا تطرح البتة.

المصادر: 1، 2.

الأربعاء، 21 يناير 2015

وزير المالية: إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي، بدلا من الطابع الاجتماعي

تجميد التوظيف يستثني قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي

كشف وزير المالية، أمس، في لقاء نظمته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة عن احتمال التخلي عن مجانية الخدمات الصحية، متحدثا عن إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي، بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله: “يجب أن يدفع المواطن قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية. سنعمل على ذلك بشكل تدريجي”. كما تدرس الحكومة “سبل وكيفيات عقلنة الدعم، بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا”. ونفى جلاب أن يكون التوجه الجديد سياسة تقشف، بل ينخرط في إطار “ترشيد النفقات العمومية ولا علاقة لذلك بأي سياسة للتقشف”، لكن هذا التوجه “ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة”. وأعلن الوزير بهذا الخصوص أن الحكومة قررت إرجاء مشاريع التجهيز “غير الضرورية”. وذكر أن الحكومة قررت تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي، غير أن قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي غير معنية به، في حين أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.

المصدر

وزير المالية: تمويل المشاريع والمؤسسات العمومية بواسطة السوق المالي بدل الخزينة العمومية

أعلن وزير المالية، محمد جلاب، أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، يعتمد على الحد من تمويل الاستثمارات العمومية من الخزينة العمومية والاعتماد على التمويلات البنكية والسوق المالية.

كشف وزير المالية، أمس، في لقاء نظمته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بهذا الخصوص، عن اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية، كما قررت الحكومة تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة. ومن المشاريع المعنية بصيغ التمويل الجديدة، أشغال توسعة مطار الجزائر الدولي، حسب ما أبلغ به أعضاء اللجنة. وقال جلاب إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية، مذكرا بأنه سيتم قريبا طرح أسهم ثماني شركات عمومية في بورصة الجزائر.

وأعلن الوزير جلاب عن مساع لخفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014، لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد.
وعلق المصدر نفسه على ملاحظات أعضاء الهيئة بخصوص عجز السلطات عن مكافحة التهرب الجبائي وتهريب العملة الصعبة وإيجاد بدائل لاقتصاد المحروقات، بالإعلان عن تكثيف عمليات الرقابة على النشاط المصرفي، حيث قام بنك الجزائر مؤخرا بإيقاف النشاطات الخاصة بتمويل التجارة الخارجية لعدة وكالات بنكية، بسبب “التجاوزات المسجلة في هذا المجال”، حسبه. وحول احتمال اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، أوضح الوزير أنه لم يتم إلى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مضيفا أن “قانون المالية الحالي يسير النفقات العمومية بشكل جيد”.

المصدر

الأحد، 18 يناير 2015

تعريف الغاز الصخري

الغاز الصخري هو غاز طبيعي يتولد داخل صخور و يبقى حبيسا داخل تجويفات تلك الصخور التي لا تسمح بنفاذه، ويمتلك نفس مكونات و خصائص الغاز الطبيعي وعرف بـ«الشيست” لتواجده في الصخر الطيني دو مسام وهي فراغات صغيرة لكنها منعدمة النافدية، وبالتالي فإن الغاز لا ينساب خارجها عكس المحروقات التقليدية .

ولذلك يتم استخدام تقنيات معقدة لاستخراجه تتضمن المزاوجة بين الحفر أفقيا تحت الأرض مسافة قد تصل 3 كيلومترات وتكسير الصخور بواسطة خليط من السوائل المكونة من المياه والرمل وبعض المواد الكيميائية ويضخ السائل تحت الضغط العالي لتحطيم الصخور وتحرير الغاز.

ويتعين حفر آلاف الآبار عموديا وعلى مسافات واسعة لضمان إنتاج وفير، خاصة وأن حقول الغاز الصخري تتراجع بسرعة معدلات إنتاجها، حيث يتم الحصول على أعلى الإنتاج في السنة الأولى ليتراجع بسرعة ولا يدوم إلا 5 إلى 9 سنوات كأقصى حد . وتركز الجدل حول عدد من المساوئ للغاز الصخري، منها إمكانية تلويث المياه الجوفية. وقد رد الخبراء بأن ذلك قليل الاحتمال، حيث يحدث حتى مع المحروقات التقليدية حينما لا يتم عزل البئر عن المساحة الأرضية بواسطة الأنابيب الفولاذية والإسمنت. ونفس الأمر ينطبق على تلوث سطح الأرض بالمياه الممزوجة بالمواد الكيميائية التي يتم غالبا استرجاعها ورسكلتها، كما أن من المآخذ على الغاز الصخري استنزاف الموارد المائية من المساس باحتياطي المياه الجوفية الصحراوية غير القابلة للتجديد والمقدرة بحوالي 45 ألف مليار متر مكعب، حيث أشار الخبراء إلى أن معدل الاستهلاك ما بين 25 إلى 100 ألف متر مكعب للبئر الواحد وهو معدل قريب للمحروقات التقليدية، ونفس الأمر ينطبق على مسألة انبعاث غاز الميثان وزيادة النشاط الزلزالي، حيث يفيد الخبراء إلى قلة نسب التسربات وعدم وجود قرائن بحدوث زلازل.

المصدر

الاثنين، 29 ديسمبر 2014

تقرير السياحة العالمية: تركيا في المرتبة الأولى عالميا بـ 91 مليون سائح العام 2014

قائمة الدول الأكثر استقطابا للسياح في سنة 2014

كشف الموقع الالكتروني المتخصص في رصد السياح والبلدان الاكثر سياحة في العالم نهاية العام 2014، عن أشهر 15 موقعا سياحيا زراها اكبر عدد من السياح خلال العام الجارين حيث إتخذها السواح الاماكن المحببة على قلوبهم.

1. الغراند بازار بإسطنبول - تركيا

عدد الزوار السنوي: حوالي 91 مليون

السجاد التقليدي، الذهب البيزنطي وجاكيتات الجلد هي فقط جزء صغير من الغنى الذي يميز هذا السوق العجيب!

2. ميدان التايمز بنيويورك

عدد الزوار السنوي: 50 مليون

قلب مدينة نيو يورك النابض وموقع سياحي هام يجمع داخله أهم الماركات العالمية والعديد من المطاعم الرائعة، وطبعًا مسرح برودواي الشهير.

3. ضريح ميجي بشيبويا - اليابان

عدد الزوار السنوي: 30 مليون

يتميز بمظهره المدهش الذي يليق بضريح قيصر أسطوري. يشتهر أيضًا بسبب الغابة المميزة التي تحيط به وتحوي أكثر من 100ألف شجرة مختلفة.

4. شلالات نياغارا بالولايات المتحدة وكندا

عدد الزوار السنوي: 22 مليون

يقع هذا المنظر الطبيعي الخيالي على الحدود ما بين الولايات المتحدة وكندا ومشاهدته الواقعية تعتبر فعالية مدهشة.

5. كاتدرائية نوتردام بباريس - فرنسا

عدد الزوار السنوي: 14 مليون

تعتبر إحدى أشهر الكنائس في العالم أجمعين، وإحدى أبرز معالم العاصمة الفرنسية باريس ومن أهم المباني القوطية في العالم.

6. كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان

عدد الزوار السنوي: 11 مليون

مقر البابا الرئيسي ومركز الطائفة الكاثوليكية في العالم وموقع ضريح القديس بطرس. بناها الفنانون الكبار مايكل أنجلو وبرنيني ولهم أعمال عديدة وشهيرة داخل الكاتدرائية مثل تمثال "العذراء الباكية".

7. سور الصين العظيم

عدد الزوار السنوي: 11 مليون

يمتد هذا السور العظيم على عرض مساحة الصين الكبيرة، ويعتبر واحد من عجائب الدنيا السبعة.

8. يورو ديسني بفرنسا

عدد الزوار السنوي: 10 مليون

إنها جنة الأطفال على الأرض.. ويكفي فخامة وشهرة الاسم!

9. متحف اللوفر بباريس بفرنسا

عدد الزوار السنوي: 9.5 مليون

أهم متحف في العالم، ويحوي أشهر الأعمال الفنية لكبار الفنانين، منها: لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دا فينشي ولوحة الحرية تقود الشعب للفنان الكبير ديلاكروا.

10. دار أوبرا سيدني بأستراليا

عدد الزوار السنوي: 8.2 مليون

أصبح هذا المبنى من أشهر معالم أستراليا على مستوى العالم ويعرض داخله أروع وأفضل العروض المسرحية.

11. القصر الكبير ببانكوك - تايلاند

عدد الزوار السنوي: 8 ملسون

يعتبر من أقدس المواقع في تايلاند ويشتهر بمظهره الساحر وبكونه مطلي بالذهب الأصفر.

12. قصر فرساي بفرنسا

عدد الزوار السنوي: 7.5 مليون

واحد من أشهر قصور العالم وأكثرها فخامة وأناقة. إحدى أبرز معالمه السياحية هي الحدائق الشهيرة والخلّابة المحيطة به.

13. حديقة المحيط بهونغ كونغ - الصين

عدد الزوار السنوي: 7.5 مليون

يقع على خليج مدينة هونغ كونغ الساحلية ويشمل داخله عدد كبير من الفعاليات العائلية كالألعاب المخيفة والمثيرة والعروض الشيقة.

14. عالم لوت بسيول - كوريا الجنوبية

عدد الزوار السنوي: 7.4 مليون

يقصد الملاين هذا المنتزه سنوياً كونه يحوي عدد هائل من الفعاليات لجميع أفراد العائلة، منها الألعاب المثيرة والمتاحف والحوانيت والمنتزهات والمطاعم.

15. تاج محل بأغرا - الهند

عدد الزوار السنوي: 7 مليون

من أبرز علامات الجمال في العالم، ورمز الهند الساحرة. يقصده الملاين ليشعروا ماذا يعني الحُب وكيف يؤثر على جمال العالم.

المصدر

الأحد، 28 ديسمبر 2014

ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر قيمة في العام 2014

ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر قيمة في العام 2014

تصدر العملاق الإسباني ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر قيمة في العالم حسب تقرير مجلة فوربس الأمريكية بأزيد من 2.815 مليار أورو مايعادل 3.2 مليار دولار وهذا بحساب جميع القطاعات التي ينشط فيها نادي ريال مدريد وليس فريق كرة القدم وحسب أي أن هذا الرقم يضم فريق ريال مدريد لكرة القدم والفريق الثاني كاستيا و فريق كرة السلة وباقي النشاطات الرياضية للنادي الملكي متقدما ب 197 مليون أورو غريمه برشلونة الذي حقق إيرادات قدرها 2.618 ملير أورو وجاء في الكرتبة الثالثة فريق مانشستر يونايتد ب 2.299 مليار أورو.

وقد ساهمت نجاحات ريال مدريد الرياضية والتسويقية في هذا العام وحنكة رئيسه فلورونتينو بيريز في تحقيق هذا الرقم المميز، وحقق فريق كرة القدم مداخيل بقيمة 609.3 مليون أورو ساهمت فيها مداخيل الفوز بكأس رابطة أبطال أوروبا للمرة العاشرة بحوالي 200 مليون أورو موزعة على المكافأة المالية وحقوق البث التلفزيوني والمداخيل من الددعاية وبيع قمصان ومستلزمات النادي في اسبانيا وعبر العالم.

ورغم احتلال المرتبتين الأولى والثانية من قبل فريقين اسبانيين إلا أن القائمة عرفت سيطرة الأندية الإنجليزية في المراتب العشر الأولى حيث حلت خمسة أندية من الدوري الإنجليزي في المراتب العشرة الأولى هي فرق مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي و ليفربول.

وفي مايلي قائمة الأندية الأكثر قيمة في العام 2014

الرتبة	النادي	قيمة النادي
1	ريال مدريد	2.815 مليار أورو
2	برشلونة	2.618 مليار أورو
3	مانشستر يونايتد	2.299 مليار أورو
4	بايرن ميونيخ	1.514 مليار أورو
5	أرسنال	1.088 مليار أورو
6	تشيلسي	710 مليون أورو
7	مانشستر سيتي	706 مليون أورو
8	أي سي ميلان	700 مليون أورو
9	جوفنتيس	695 مليون أورو
10	ليفربول	565 مليون أورو
11	بوريسيا دورتموند	491 مليون أورو
12	شالك 04	474 مليون أورو
13	توتنهام هوتسبيرز	420 مليون أورو
14	إنتر ميلان	395 مليون أورو
15	باريس سان جيرمان	399 مليون أورو