كتاب توات والأزواد Pdf

هذا الكتاب نادر وغير متوفر في الانترنت بشكل واسع . 

المصدر : مدونة برج الامام بن عزوز

 

- كتاب: توات والأزواد.

[خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة]

- المؤلف: د. محمد الصالح حوتية.
- الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر – القبة الجزائر.
- تاريخ الإصدار: 2007.
- عدد الأجزاء: 2 تم دمجهما لتسلسل الترقيم.
- حجم الملف: 13,6 ميجا.
- حالة الفهرسة: مفهرس.

صفحة التحميل

هنــا

نبذة الناشر:

يُعالج هذا الموضوع نوعا من الدراسات المتميزة وذلك لكونه يربط ما بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الإفريقية، من جهة ومن جهة ثانية يبرز التحدي البشري للظروف الطبيعة والمناخية القاسية وذلك بوسائل ابتكروها في نظام السقي بالفقارة وروابط اجتماعية متينة نسجوها في الزوايا والزيارات الخاصة بالمنطقة، الأمر الذي جعل لهذا الإقليم خصوصية ينفرد بها عن باقي الأقاليم الأخرى من الجنوب الجزائري.

المؤلف في سطور:

هو الأستاذ الدكتور المؤرخ محمد الصالح حوتية، من أبناء مدينة أدرار الجزائرية، حائز على شهادة ليسانس في التاريخ عام 1984 ثم شهادة الماجستير بتاريخ 1994ثم دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر 2004 قسم التاريخ بجامعة الجزائر، شغل نائب مدير مكلف بالبحث العلمي للمعهد الوطني العالي بأدرار، ثم مدير مركز جامعة التكوين المتواصل، كما أسندت له مهام علمية أهمها رئيسًا للمجلس العلمي بالمتحف الوطني للمجاهد بأدرار، ورئيسًا للمجلس العلمي بكلية العلوم الإجتماعية والإسلامية وعضو المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 بالجزائر، وعضو أمانة إتحاد المؤرخين الجزائريين، ورئيسًا لوحدة بحث بعنوان الحواضر الإسلامية بتوات وحوض نهر نيجر، يشتغل أستاذا محاضرًا بجامعة أدرار وله العديد من الإسهامات في الملتقيات الوطنية والدولية.

آثار الامام عبد الحميد بن باديس * pdf (كاملا) 6 مجلدات / تاريخ الرفع 2015

لأول مرة مصورا:

الكتاب: آثار الامام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
المؤلف: عبد الحميد بن باديس
عدد المجلدات: 6
الطبعة: 2007م 
الناشر: وزارة الثقافة - الجزائر
رابط الصفحة: اضغط هنا



هو الإمام عبد الحميد بن باديس (1307-1358 هجرية) الموافق لـ (1889-1940) من رجال الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة الإسلامية فيالجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

المسابقة الوطنية للشعر الفصيح * الجزائر 2015

       المسابقة الوطنية للشعر الفصيح

       في إطار فعاليات الملتقى الوطني السابع للشعر الفصيح  الذي سينعقد أيام: 28 ,29 , 30 أفريل2015 بدار الثقافة الجديدة بمدينة الوادي.. تعلن مديرية الثقافة لولاية الوادي عن تنظيم مسابقة وطنية حول أحسن قصيدة في الشعر الفصيح.

أولاً : شروط المشاركة
1 ــ لا يخضع النص المشارك به لأيّ شروط تخضع للموضوع.
2 ــ يرسل المتسابق نصًّا شعريا واحدا مرفقا بسيرة ذاتية.
3 ــ يتراوح النص المشارك به بين 15 و25 بيتا للشعر العمودي بينما يتراوح بين 30 و40 سطرا بالنسبة للأشكال الشعرية الأخرى.
4 ــ أن لا يكون النص المشارك به منشورا بأي شكل من الأشكال
( ورقيا , إلكترونيا ...).
5 ــ أن لا يكون النص المعني بالمشاركة قد فاز بجائزة في أيّ مسابقة أخرى.
6 ــ لا يحقّ للفائزين في الدورة السابقة المشاركة في هذه الدورة.
7 ــ تُعدّ قرارات لجنة التحكيم نهائية.

ثانيا :قيمة الجائزة
ـــ المرتبة الأولى : مبلغ قدره خمسون ألف دينار جزائري (70000.00 د.ج)
ـــ المرتبة الثانية : مبلغ قدره ثلاثون ألف دينار جزائري( 50000.00 د.ج)
ـــ المرتبة الثالثة : مبلغ قدره عشرون ألف دينار جزائري ( 30000.00 د.ج)

ثـــــالثـًـا
1ــ تُرسل النصوص قبل 15 مارس 2015 مرفقة بسيرة ذاتية مع صورة مختصرة على شكل ملف WORD  إلى العنوان البريدي الإلكتروني :elouedculture@yahoo.fr
2 ــ تُنشر النصوص الفائزة ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس للشعر الفصيح.

3 ــ تُسلّم الجوائز خلال فعاليات الملتقى الوطني الخامس للشعر الفصيح  المقرر انعقاده أيام : 28 , 29 , 30 أفريل 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المصدر : مدونة بشير خلف .

شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830/ لمولود قاسم نايت بلقاسم/ pdf 1+2

كتاب “شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830″ لمولود قاسم نايت بلقاسم

من الكتب التي أعتز بها و قد قرأته قبل مايزيد عن 30 عاما، وكان له الفضل في التأثير في مداركي وأنا في مقتبل العمر، و قد ملأني حبا للجزائر و للأحرارها.
و قدم لي من الحجج التي أقنعتني أن هذا الوطن سيعود قويا كما كان يوما، شرط أن يجتهد المجتهدون في إستعادة مجد أضاعه السفهاء.
و الكاتب، لمن لا يعرفه، هو أحد عظماء الجزائر الأمازيغ الذين نافحوا و جاهدوا للدفاع عن هوية الشعب الجزائري وعن تاريخه المجيد الممتد لآلاف السنين. وكان مولود قاسم، رحمه الله، يتقن عدة لغات وذو ذكاء حاد وذاكرة أسطورية ولسان سليط على أئمة الإجرام والفساد.

لقراءة و حفظ الكتاب:

الجزء الأول.

الجزء الثاني.

كتاب الجزائر في عهد رياس البحر لـ وليام سبنسر

كتاب الجزائر في عهد رياس البحر لـ وليام سبنسر

عنوان الكتاب:الجزائر في عهد رياس البحر
المؤلف:وليام سبنسر
ترجمة:عبد القادر زبادية
الناشر:دار القصبة للنشر،الجزائر
الطبعة:2006م
الصفحات:242

التحميل المباشر : الكتاب

 

 

للمزيد من الاطلاع عليكم تحميل كتاب “شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830″ لمولود قاسم نايت بلقاسم . رابط تحميله من هنا .(جزآن)

شركات التأمين تحضّر لرفع منح التأمين على السيارات

 شرعت شركات التأمين، عن طريق ممثليها في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، في إعداد دراسة لتحديد معدل الرفع من قيمة المنح المدفوعة من قِبل المواطنين والشركات في إطار التأمين على السيارات، بحجة تسببها في تسجيل اختلال التوازن المالي للعديد من شركات القطاع، خاصة منها تلك التي يمثل التأمين على السيارات حصة كبيرة من محافظها المالية. ويأتي إعداد هذه الدراسة في الوقت الذي ستخلّ، وللمرة الثالثة، شركات التأمين بالتزاماتها بتعويض زبائنها من المتضررين من حوادث المرور.
وأكدت مصادر موثوقة من قطاع التأمينات، لـ«الخبر”، أن الدراسة التي تعدّها شركات التأمين الوطنية، بالتنسيق مع خبراء من القطاع، ستقدّم إلى وزارة المالية بعد الانتهاء من إعدادها خلال السنة المقبلة، لإقناع هذه الأخيرة بضرورة الرفع من منح التأمين على حوادث السيارات، بعد ارتفاع محسوس لحوادث المرور خلال السنوات الأخيرة.
وتوقعت المصادر ذاتها، التي لم تحدد تاريخ الانتهاء من إعداد الدراسة، موافقة الوزارة الوصية على مطلب شركات التأمين التي أصبحت تصرّ على ضرورة رفع قيمة منح التأمين على السيارات، بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات التعويض من حوادث المرور.
على صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها بأن شركات التأمين التي طالبت، الصائفة المقبلة، وزارة المالية، وللمرة الثالثة، بتمديد آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور قبل سنة 2010 إلى نهاية السنة الجارية، أنها لن تكون في الموعد، بالرغم من تسويتها لنسبة كبيرة من الملفات، بسبب بعض شركات التأمين التي تعاني من مشاكل مالية على مستوى خزائنها.
للتذكير، كانت وزارة المالية قد وجهت، شهر مارس من السنة الماضية، تعليمات لشركات التأمين تلزمها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة 2010، ولم تنجح المؤسسات الوطنية في احترام هذه الأجندة لتستمر هذه العملية إلى غاية السنة المقبلة.

المصدر

الخطوط العريضة التي جاء بها مرسوم الجيل الثالث 3G

رخص استغلال الجيل الثالث صالحة لمدة 15 سنة

حدد المرسوم التنفيذي المتعلق بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من الجيل الثالث قيمة المساهمة المالية الثابتة الواجب دفعها من قبل كل متعامل على حدى ب 5 مليار دج تدفع خلال 20 يوم من تاريخ منح الرخصة، مظافا إليها مبلغ متغير يدفع بشكل سنوي.
إظافة إلى دفع كل متعامل قيمة متغيرة قدرها 1% من رقم الأعمال المحقق من خلال خدمات الجيل الثالث  خلال السنة المالية الواحدة، ولن تدفع الشركات الثلاث قيمة الضريبة على المساهمة المالية خلال كامل مدة صلاحية الرخصة، أما بخصوص الضرائب فينص على المرسوم على أنه يجب على المتعاملين دفع كامل الضرائب والرسوم المحددة في اللوائح والقوانين.
كما أن المتعاملين ملزمون بتوفير التدريب لموظفيها وتحدد المادة 29 من المرسوم على أن المتعاملين ملزمون بتوفير مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية والاسلكية قيمتها 0,3% من رقم أعمال كل متعامل
وبشأن الاستعانة بتكنلوجيات المصادر الخارجية يقضي مشروع القانون الالتزام بالاستعانة بالشركات الجزائرية في المقام الأول، مع اشتراط القاعدة 51-49% بخصوص الاستعانة بالشركات الأجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية
كما ينص القانون على فرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بنصوص المشروع تبلغ في أقصاها 7 مليار دج

لتحميل مشروع القانون: A2013060

المصدر: dzair mobile

32 مليار دولار حجم الإستثمارات في الجزائر في ظرف 10 سنوات

كشف تحقيق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الجزائر حققت أكثر من 32.000 مشروع استثماري من بينها 410 مشروع أجنبي خلال الفترة 2002-2012 بقيمة إجمالية بلغت 2.547 مليار دولار (8ر31 مليار دولار بالنسبة الحالية).

وحسب نتائج هذا التحقيق الثاني من نوعه الذي أنهي في جوان الفارط فان 32.004 مشروع التي تم تحقيقها أي 91 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها (35.177 مشروع) قد استحدثت 300.000 منصب شغل مباشر .

وفي تصريح لوأج اليوم الاثنين، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أنه على الرغم من الظرف الاقتصادي الدولي غير المشجع فان الاستثمارات التي تم تحقيقها خلال هذه العشرية شهدت "تطورا معتبرا".

وأضاف أن السياق الاقتصادي الدولي "يفرض علينا التوجه نحو تنويع متواصل للاستثمارات المحلية و الدولية على حد سواء قصد التمكن من رفع التحديات".

ومن مجموع المشاريع المصرح بها هناك 2.580 مشروع لم يتم الشروع في انجازه أي نسبة 7 بالمائة من العدد الإجمالي و 593 مشروع تم التخلي عنه أي 2 بالمائة فقط من المشاريع المصرح بها (35.177).

المصدر

الطلبة المتربصون يستفيدون من تعويضات تصل إلى 44 ألف دينار

أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، مرسوما تنفيذيا يتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة، حيث منح المرسوم المتربصين حق الاستفادة من تعويض يومي يخصص لتغطية مصاريف التربص يصل إلى ألفين ومائتي دينار.

وجاء هذا المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 45 من الجريدة الرسمية، بهدف تحديد كيفيات تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة طلبة التكوين العالي في الطورين الأول والثاني، وفي مرحلة التدرج لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وتخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، حتى تسمح باندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي، ومساهمته في الابتكار وإعمال التصور في الهيئة المستقبلة، وتحدد طبيعة التربصات حسب الميادين والشعب والتخصصات والمستوى المعني وكيفيات التقويم والرقابة، وكذا برمجته في المسار بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، وبقرار مشترك مع الوزير الوصي بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي، وتتم برمجة التربصات خلال كل سنة جامعية، بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين المعنية والهيئة المستقبلة للمتربصين. ويضمن تأطير المتربصين أساتذة باحثون تعينهم مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، ويمكن عند الحاجة الاستعانة بإطارات تقنية لتأطير المتربصين، من بين المستخدمين الذين يثبتون مستوى تأهيليا أعلى من مستوى المتربص أو خبرة مهنية محققة.

من جهة أخرى، أجبر المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، المتربص أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيئة المستقبلة، على أن يستفيد المتربصون من تعويض يومي يخصص لتغطية مصاريف تربصهم، ويحدد مبلغه جزافا، ويصل إلى خمسمائة (500) دينار للوجبة الواحدة، وألف ومائتي (1200) دينار لليلة الواحدة، أي بمجموع يومي قدره ألفان ومائتا (2200) دينار، ويصرف هذا التعويض اليومي حسب شروط وهي إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يتقاضى هذا الأخير تعويضا يعادل وجبة واحدة، أي 500 دينار لليوم الواحد، وإذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كلم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يتقاضى هذا الأخير مجموع التعويض المخصص لليوم الواحد، أي 2200 دج، أما إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن للمؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتربص أن تضمن له الإيواء، فإنه يمنح تعويضا يعادل وجبتين، أي 100 دينار لليوم الواحد. كما تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بمصاريف نقل الطالب إلى مكان إجراء التربص وعودته خلال كل فترة التربص. كما يضيف المرسوم على معاقبة المتربص عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التربص بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه.

المصدر

بدء الإكتتاب يوم الإثنين عبر الانترنت في برنامج السكن للبيع بالايجار لوكالة "عدل" و العزاب يمكنهم التسجيل أيظا

تنطلق يوم الإثنين عملية الإكتتاب في برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" وهذا من خلال موقع تم اعداده خصيصا لهذا الغرض.

وسيكون في امكان طالبي السكن الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على هذه النمط من السكنات الإكتتاب بدءا من يوم الإثنين 16 سبتمبر 2013 من الساعة 8 صباحا في الموقع الالكتروني (inscription.aadl.dz) وفق ما أفادت به وكالة "عدل" في بيان لها.

وتندرج عملية تلقي الطلبات الكترونيا في اطار البرنامج الجديد الذي سطرته الوزارة والقاضي بانجاز 150 الف وحدة سكنية للبيع بالايجار عبر مختلف ولايات الوطن حسب وزارة السكن.

وتسمح صفحة الاستقبال لموقع وكالة "عدل" للمكتتب بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة من السكن.

وتوضح "عدل" المسعى الذي يجب اتباعه للتسجيل عبر الشبكة حيث يتسنى للطالب تحميل "وصل الاستلام وكذا شروط الاستفادة و الوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي".

وأضاف نفس المصدر انه "سيسلم لكل طلب إكتتاب رقم تسجيل و كلمة سرية خاصة التي ستظهر في استمارة التسجيل و المنقولة في وصل بالاستيلام تكون كروابط للرد الذي يتعين تخصيصه للمواطن او لطلب معلومات اضافية".

وقد لجأت وكالة "عدل" -المكلفة بتأطير انجاز ومتابعة وتوزيع سكنات البيع بالايجار- للتسجيل عبر شبكة الانترنيت بالنسبة للإكتتابات الجديدة من اجل تفادي عناء تنقل المكتتبين الى مقر الوكالة ومشاكل طوابير الانتظار و الفوضى التي يمكن ان تترتب عن حضور عدد كبير من المواطنين الى هذا المقر في نفس الوقت. وتحذر الوكالة بالمناسبة من ان "المعلومات التي يدلي بها المكتتبون ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية و ان كل تصريح كاذب سيؤدي الى الالغاء التلقائي لطلب الإكتتاب وسيعرض صاحبه لمتابعات قضائية".

و تتمثل الوثائق التي سيتم التحقق منها في كشف المداخيل السنوي ورقم الضمان الاجتماعي و وثيقة تثبت التقاعد و شهادة الاقامة و شهادة الدخل بالنسبة لغير الاجراء و كذا بطاقية السكن و اعانة الدولة.

كما اشارت الوكالة الى ان طلب الإكتتاب يجب ان يقدم حصرا للبرامج المنجزة في الولاية مقر اقامة المكتتب و لن يؤخذ بعين الاعتبار الا طلب واحد بالنسبة للزوجين. وفي اطار ذات العملية فقد شددت وزارة السكن والعمران و المدينة على أنه لن يتم استثناء أي فئة اجتماعية لافتة الى أن غير المتزوجين الذين تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالايجار بامكانهم أيضا الإكتتاب في البرامج المستقبلية مثلهم مثل المواطنين المتزوجين الاخرين.

وأوضحت ان جميع فئات المكتتبين الجدد مدعوة الى تسجيل أنفسهم بدءا من صباح غد الإثنين الموقع الذي اعد خصيصا لهذا الغرض. ويذكر أن سكنات البيع بالايجار موجهة للاطارات متوسطي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الدخل الوطني الادنى المضمون (108.000 دج) والذين لا يمكنهم الاستفادة من سكن اجتماعي او سكن عمومي ترقوي.

ويخص البرنامج الجديد ل "عدل" و الذي سطرته الحكومة انجاز 150.000 وحدة سكنية بنمط البيع بالايجار في 2013 و 2014. وستعطى الاولوية في هذا الاطار الى المكتتبي ن في برنامج 2001 و 2002.

رشيد حراوبية يؤكد عدم منح أي ترخيص لإنشاء جامعة أو معهد خاص

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يوم الإثنين، أنه لم يتم منح أي ترخيص لإنشاء جامعة أو معهد خاص لأية جهة كانت.
و أوضح السيد حراوبية في حوار مع يومية "الخبر" أنه "إلى غاية اليوم لم يتم منح أي ترخيص لأية جهة بإنشاء جامعة أو معهد خاص لكون جميع الطلبات المودعة على مستوى الوزارة لا تستجيب لدفتر الشروط الذي لا يرتكز فقط على الجانب المادي".

وأبرز الوزير أن دفتر الشروط الذي تم إعداده "شامل و يراعي جميع العوامل المادية والعلمية والبيداغوجية بهدف حماية الطالب".

و في هذا الإطار إشترطت الوزارة "أساسا " —كما قال— "الإستعانة بعدد محدد من الأساتذة ذوي مستوى يعادل على الأقل مستوى زملائهم في القطاع العمومي" بالإضافة إلى ضرورة "توفير نفس التجهيزات والفضاءات البيداغوجية والمخابر لضمان تكوين نوعي".

ومن جهة أخرى أكد السيد حراوبية أنه تقدم بطلب الى الوزير الأول عبد المالك سلال "قصد التكفل بالكفاءات التي غادرت الجامعات الجزائرية بإتجاه الخارج بسبب العشرية السوداء".

و أوضح أن هذا الطلب يقضي بتدخل الوزير الأول لدى مصالح الوظيفة العمومية قصد الحصول على رخصة "إستثنائية " لإعادة إدماج الكفاءات التي غادرت الجامعات الجزائرية بإتجاه الخارج بسبب العشرية السوداء أو تعرضها للتهديد في مناصبها الأصلية".

و قد سمح هذا الإجراء - كما قال الوزير- بعودة "عدد كبير" من هؤلاء الإطارات مبديا حرصه على التأكيد بأن "الرخصة الإستثنائية لا تعني أبدا عودة هؤلاء على حساب الأساتذة الذين يعملون في نفس المناصب أو مناصب عليا".

وأعرب الوزير من جهة أخرى عن ترحيب الدولة بالكفاءات التي ترغب في العودة الى الجزائر مبرزا أن "كل من أودع طلبا للعودة أعيد إدماجه".

دروس تعلم اللغة اليابانية في الجزائر Cours du japonais en Algérie

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la décision sur l'organisation du test universel du japonais JLPT pour la première fois en Algérie au dimanche 1er décembre 2013. Les éprouves de cinq niveaux différents seront tenues à l'université d'Alger 2 à Beni Messous, grâce à la coopération du Centre d'Enseignement Intensif des Langues de l'unviersité.

Les détails concernant la candidature seront annoncés prochainement. Nous vous encourageons de relever le défi en y passant afin d'évaluer votre niveau et, pour cela, de bien préparer dès maintenant.

Pour mieux connaître le test JLPT, veuillez consulter sa page officielle à http://www.jlpt.jp/.

Cours du japonais en Algérie:

Les cours du japonais sont organisés dans plusieurs endroits à Alger, soit au CEIL (Centre de l'enseignement intensif des langues) de l'université d'Alger 1, CEIL de l'université d'Alger 2 et à l'Ambassade du Japon en Algérie.

Voici les détails de ces cours :

• CEIL de l'université d'Alger 1 (fac centrale, 2, Rue Didouche Mourad)
  • jour et heure :
    • jeudi 9h00-12h00
  • niveau : initiation (débutant)
  • frais d'inscription : 5,000 D.A. / an
  • contact : CEIL à 00 213 21 63 65 24
  • Site officiel du CEIL de l'université d'Alger 1


• CEIL de l'université d'Alger 2 (Campus de Beni Moussous)
  • jour et heure :
    • lundi 11h30-14h30 (niveau 1)
    • mercredi 11h30-14h30 (niveau 1)
    • samedi 15h00-18h00 (niveau 2)
  • niveau : débutant et intermédiaire
  • frais d'inscription : 2,500 D.A. / an
  • contact : CEIL à 00 213 21 63 65 24
  • Site officiel du CEIL de l'université d'Alger 2

Cours du japonais sur Internet:

Il existe également des sites web dédiés pour l'apprentissage du japonais. Parmi eux, nous vous proposons ci-dessous quelques uns gérés par la Fondation du Japon :

• Le Défi d'Erin (apprentissage du japonais) ( version anglaise )
• Anime et Manga (apprentissage du japonais) ( version anglaise )
• Sushi Test
• Le japonais en douceur par NHK ( version arabe )( version anglaise )

إلغاء الفوائد على القروض الموجهة للشباب وتمديد فترة الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالأغواط عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا.   وأوضح السيد سلال خلال لقاء معه ممثلي المجتمع المدني بمناسبة زيارته التفقدية لولاية الأغواط أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 في المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن.  وأضاف أنه وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال, سيتم إقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من ست إلى عشر سنوات مع زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لعشر نوات بدلا من ثلاثة.   وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد سلال أن العمل جار لبحث كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة.  وشدد الوزير الأول على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتثمين الشراكة الجزائرية والأجنبية بالحفاظ على قاعدة 51 في المائة للمؤسسات الوطنية كون الاستثمار لايمكن أن يلقى على عاتق الدولة لوحدها.  ودعا بالمناسبة المجتمع المدني الى الانخراط في تكوين اليد العاملة المحلية لا سيما في مجال الفلاحة والبناء للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية.   وبعد أن اعترف بوجود عراقيل بيروقراطية تحول دون تجسيد هذه المشاريع،  جدد الوزير الأول سلال عزم الدولة على  محاربة هذه الظاهرة وكل الممارسات السلبية المرتبطة بها. للتذكير فإن زيارة الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام إلى ولاية الأغواط تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة وتم خلالها معاينة جملة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

شركة التأمين AXA الجزائر تطلق خدمة التصريح الالكتروني للحوادث

أعلنت شركة التأكين AXA الجزائر أنها على وشك إطلاق منتج جديد يسمى AXA Connect أو AXA للإتصال.

AXA Connect هو تطبيق خاص بالهواتف الذكية من نوع أيفون و أندرويد ويقدم هذا التطبيق عددا من الخدمات بما فيها التصريح المسبق لحوادث السيارات عن بعد بدون التنقل إلى الوكالات التجارية ل AXA. وبمجرد ارسال الزبون للتصريح يتم الاتصال به بشكل سريع لتحديد اليوم الذي الذي يتم فيه إجراء الخبرة للسيارة لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالسيارة ومبلغ التعويض المقابل له، ويحصل الزبون على التعويض في نفس اليوم.
وإلى جانب هذه الخدمة يتم تقديم خدمات أخرى مثل عناوين الوكالات التجارية لأكسا و مراكز خدمة العملاء و خدمات المساعدة و المراكز الطبية الأقرب و إمكانية الوصول إلى أرقام الطوارئ.
للتذكير فإن AXA  الجزائر بدأت نشاطها في شهر ديسمبر 2011 وقد سجلت دخول قوي للسوق الجزائري من خلال المنتجات الكثيرة  التي تقدمها ولعل أبرزها التعويض على الضرر في نفس يوم وقوع الحادث حيث تم تعويض 70% من الحوادث في نفس يوم إجراء الخبرة على السيارة ، وبعد سنة من النشاط التجاري أصبحت أكسا تملك أكثر من 200 موظف تلقوا أكثر من 12000 ساعة من التدريب بالإظافة إلى مركزين للخدمات و 25 وكالة تجارية.

مصرف السلام يفتتح أول فرع له خارج العاصمة بسطيف

 افتتح مصرف السلام، أمس، أول فروعه خارج الجزائر العاصمة بولاية سطيف، بحضور عدة إطارات وشخصيات وأساتذة جامعيين.
المدير العام للمصرف، السيد إبراهيم فنيك، أكد لـ''الخبر''، أن مصرفه الشامل اختار ولاية سطيف بالتحديد لفتح أول فرع له، لعدّة اعتبارات، أهمها الأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده المنطقة، كاشفا عن إمكانية فتح فروع أخرى وفقا لمخطط تطوير بنكه. ولعل ثاني الفروع التي سيتم فتحه سيكون بولاية البليدة، خاصة أن أشغال المصرف تشارف على النهاية، ويليه فرع وهران ثم ورفلة، لتأتي الولايات بعدها تباعا. مؤكدا بأن مصرف السلام الشامل الذي يتعامل، حاليا، مع أزيد من 4 آلاف زبون، ويوظف أزيد من 150 موظف، منهم 9 بفرع سطيف، يقدّم كل الخدمات والعمليات التي تتوافق والقوانين الجزائرية، والتي لا تخرج عن طبيعة المجتمع الجزائري، وهذا من خلال العقود المعروفة، منها المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها من العقود الأخرى، معتبرا أن الفرع قيمة مضافة للزبائن الجزائريين، وأن مصرفه مكمل لما جاء به بنك البركة الذي وإن كان فيه نوع من الاتفاق في بعض الأمور، فإن الهدف واحد. وبخصوص طبيعة التعاملات في مجال الاستثمارات والتمويل، قال بأن ذلك يتوقف على الودائع وطبيعتها. وبدوره، تمنى رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق فسوم، أن يكون البنك نموذجا، قائلا بأن إقامة مصرف إسلامي تعدّ مقدمة سليمة لنتائج سليمة. أما الدكتور طالبي عمار، فقد قال بأن الأموال في هذه المؤسسات تنمو. في حين ركز الدكتور بوجلال على ثلاثة أبعاد، أهمها البعد الاقتصادي، بضمان تمويل المشاريع من خلال التحكم في التعبئة، أما البعد العالمي، فيكمن في أن التمويل الإسلامي صار محل اهتمام الغرب، بعد الأزمة التي عصفت بهم على وجه التحديد، قائلا بأن أكثـر من 50 مؤسسة جامعية صارت تدرس، اليوم، التمويل الإسلامي، في بريطانيا مثلا.

مسؤولو المعهد الوطني للتقييس يدافعون عن أنفسهم ''للجزائر أكثـر من 7 آلاف معيار ولكن لا يمكننا السهر على تطبيقها في الواقع''

أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، السيدة شيباني رتيبة، إلى أن عدد المعايير الجزائرية التي تم وضعها إلى غاية الآن بلغ 7040 معيارا في مجالات متعددة ومختلفة، كما أكد مسؤولو المعهد أن أكبر طالبي المعايير من المؤسسات الجزائرية هي تلك العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح مسؤولو المعهد الجزائري للتقييس وعلى رأسهم المديرة العامة، شيباني رتيبة، أن الجزائر تملك أكثـر من 7 آلاف معيار تسمح لها بتسيير السوق وتقديم الأحسن إلى الجزائر، مشيرين إلى أن سنة 2012 عرفت ارتفاعا في عدد المعايير التي تم وضعها، وكذا المؤسسات التي طلبت الحصول على معايير دولية، حيث قدرت بـ600 معيار، خاصة التي تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الغذائية، مشيرة إلى وجود 15 منتوجا مطابقا للمعايير الجزائرية.

وأشارت المديرة العامة للمعهد إلى أن هذا الأخير يعمل حاليا على إعداد دفتر يحمل كل المعايير الجزائرية، لتقديمه للمؤسسات من أجل إطلاعها على مختلف المعايير المعتمدة، والتي تم وضعها بعد الاطلاع على مختلف المعايير الدولية.

وفي ردهم عن سؤال حول سبب تداول العديد من المواد غير المطابقة للمعايير في السوق الجزائرية، أوضح المتحدثون خلال الندوة الصحفية التي نشطوها أمس بمقر يومية المجاهد أن المعهد مهمته وضع المعايير، ودوره لا يتمثل في السهر على تطبيقها، فهناك -حسبهم- مديريات وقطاعات أخرى مكلفة بالتطبيق على غرار الجمارك ووزارة التجارة. ويبقى المشكل الكبير الذي تعاني منه الجزائر هو غياب تطبيق المعايير وبقاء السوق خاضعة للمحاباة والرشوة التي تسمح بدخول أي شيء وتداول أي شيء رغم ما يشكله من مخاطر على صحة المواطن، وتبقى مكافحة التقليد وعدم المطابقة شعارات يتم تداولها دون أدنى أثـر حقيقي على السوق الوطنية.

من جهة أخرى، أشار مسؤولو المعهد إلى أن المؤسسات الكبرى في الجزائر تعمل وفق المعايير الوطنية والدولية 100 بالمائة، وأن أغلب المشاكل التي تظهر في بعض المنتجات سببها السوق الموازية التي لا تزال قوية وتنخر جسد الاقتصاد الوطني، كما أن المنتوج الذي يدخل للسوق حاليا يخضع للمعايير، معترفين بأن السوق الجزائرية عرفت في السنوات الأولى من الانفتاح حالة من الفوضى   أدت إلى دخول أي شيء للسوق الوطنية.

في سياق آخر، أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس إلى أن المعهد يعمل على تقريب الصورة من المواطن من خلال تنظيم أيام تحسيسية، بالإضافة إلى الاحتفال بالأيام الوطنية والعربية والدولية للتقييس كل سنة بحثا منه عن التفتح أكثـر في السوق الجزائرية.

المصدر: جريدة الخبر

الجزائريون ممنوعون من إنشاء بنوك وشركات الطيران والنقل البحري والطاقة

دعا رؤساء مؤسسات خاصة، الحكومة إلى إعادة النظر في قرار الحظر الذي أقرته بعد تصفيتها للبنوك وشركات الطيران الخاصة سنة 2006، وقررت منع رأس المال الوطني الخاص من الاستثمار في قطاعات البنوك وشركات الطيران والشحن البحري، وجعلت من النشاطات القبلية والبعدية لقطاع المحروقات محمية طبيعية لأشخاص من جنسيات غير جزائرية، على الرغم من أن هذه القطاعات لا تعتبر إطلاقا استراتيجية في الدولة ذات الاقتصاد المفتوح والدول التي تحترم مبادئ الحرية الاقتصادية وحرية المقاولة.

وقال الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات عمر رمضان، خلال مؤتمر حول "علاقة المؤسسة الجزائرية بالنظام المالي والبنكي الوطني"، إنه لا يعقل استمرار الحكومة الجزائرية في منع كل من يحمل جنسيتها من مزاولة بعض الأعمال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مجالات البنوك والطيران والشحن البحري والطاقة، وهي القطاعات التي سلمت على طبق من ذهب لأشخاص أجانب من جنسيات عربية وأوروبية أصبحوا لا يعيرون أدنى اهتمام للأمن الوطني للجزائر، في طريقهم لتحقيق ثراء لا يحققونه بعد قرون كاملة في دولهم الأصلية".

وأضاف عمر رمضان، أمام المؤتمر أن الحكومة لم تفهم بعد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تبني الجزائر، وأن من يبنيها هم أبناؤها من خلال العمل على ترقية أبطال وطنيين في قطاعات صناعية خدمية متنوعة، وعن طريق تطهير مناخ الأعمال بالشكل الذي يضمن حرية المبادرة الفردية والجماعية للقطاعيين العمومي والخاص. وكشف المتحدث، أن مناخ الأعمال الجيد وحرية المبادرة سمحت لدولة مثل كوريا بمضاعفة ناتجها الوطني خلال 50 سنة الأخيرة بـ400 مرة، وهي الدولة الفقيرة من حيث الموارد الأولية، فيما لم تتمكن الجزائر من مضاعفة ناتجها الخام سوى بـ50 مرة وهي الدولة الأكثر غنا من حيث المواردالطبيعية والطاقة.

وحاول رؤساء مؤسسات خاصة تحميل البنوك العمومية مسؤولية فشلهم، إلا أن المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، رد بقوة عن التهمة، مشيرا إلى أن 53 بالمائة من القروض التي منحتها البنوك للاقتصاد كانت من نصيب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة توفر تسهيلات قياسية للمؤسسات الخاصة التي لا تتوقف عن طلبالمزيد من التسهيلات بدل المزيد من الجهد.

وتعتمد 94 بالمائة من المؤسسات الجزائرية على بنوك الدولة في الحصول على التمويلات والقروض المختلفة، بالنظر إلى كونها مجرد مؤسسات عائلية مصغرة ترفض فتح رأسمالها لمساهمين من خارج العائلة أو عن طريق البورصة، رافضين كل قواعد الشفافية التي تفرضها أسواق رأس المال والقواعد العصرية للتسيير.

المصدر: جريدة الشروق اليومي

مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يعلن عن توسيع مشاريع "المكاتب المجمعة" و50 مليونا كدعم أولي للإيجار

طرح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تسهيلات جديدة لصالح الشباب البطال الذين تم تجميد تمويل مشاريعهم الخاصة بالنقل بكل أنواعه، حيث سمحت لهم بتغيير نشطاتهم وقررت إقرار أولوية التمويل، فيما وسعت "لكناك" قائمة تمويل مشاريع البطالين الخاصة بالمكاتب المجمعة، حيث يصل دعم الإيجار إلى 50 مليون سنتيم والدعم المالي الإجمالي للمشاريع الممولة إلى مليار سنتيم.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي، في تصريح خص به "الشروق"، أنه نظرا للشكاوى التي تلقتها مختلف المديريات الجهوية والوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من طرف البطالين بخصوص مضمون التعليمة الحاملة للرقم 849، والمتعلقة بتجميد مشاريع النقل بكل أنواعه على غرار سيارات نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة وتأجير آليات الأشغال العمومية، فضلا عن المشاريع الخاصة بكراء السيارات، طالبت "لكناك" من جميع البطالين الذين حضيوا بالموافقة على مشاريعهم، تغيير نشاطاتهم إلى مشاريع جديدة خاصة بقطاعات أكثر جدية على غرار الزراعة والفلاحة، والسيارات المجهزة في شكل ورش متنقلة والصناعة التحويلية والصناعات التقليدية وشركات نقل المرضى والبناء والأشغال العمومية والصيانة والصيد البحري وغيرها من المشاريع الأكثر نجاعة اقتصاديا، من شأنها أن تخلق مناصب شغل أكثـر، مشددا على أن أولوية التمويل ستمنح لمشاريعهم الجديدة.

وأضاف المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أنه تنفيذا للسياسة الرامية إلى القضاء على البطالة فقد تم توسيع قائمة تمويل مشاريع البطالين الخاصة بالمكاتب المجمعة، بعدما كانت مقتصرة على الأطباء فقط لتشمل المحامين والمهندسين وغيرهم من المتحصلين على شهادات عليا وأحيلوا على البطالة بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد، حيث يصل دعم الإيجار إلى 50 مليون سنتيم والدعم المالي الإجمالي للمشاريع الممولة إلى مليار سنتيم. وعن تدعيم تمويل المشاريع المودعة على مستوى فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مستوى الـ48 ولاية، قال طالب أحمد شوقي، أنالنسبة فاقت 80 بالمائة، حيث تم تمويل أكثـر من 18 ألف مشروع السنة الماضية فيانتظار رفع العدد إلى 30 ألف قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: جريدة الشروق اليومي

الجزائر تقرض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار

في إطار اتفاق شراء سندات محررة

حسمت، أمس، الجزائر موقفها من طلب صندوق النقد الدولي للاكتتاب، الذي كان قد طرحه عليها العام الماضي، وحددت القيمة المالية التي تشارك بها، بعد أن كان وزير المالية، كريم جودي، قد أشار إلى الموافقة في وقت سابق.

حيث أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن مشاركة الجزائر في دعم خزينة "الافامي" بـ5 مليارات دولار، وستكون صيغة المشاركة ـ حسب بيان الوزارة والبنك المركزي ـ بشراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.

فكرة دعم الجزائر "للافامي" كانت قد أثارت جدلا إعلاميا كبيرا في حينها، عندما انتقد الخبراء الاقتصاديون الخطوة، ورافعوا لأولوية توجيه احتياطي الخزينة العمومية لتحسين الظروف المعيشية للجزائريين، عوض المساهمة في ضخ الأموال لهذه المؤسسة المالية الدولية. ويعود الجدل بقوة بعد الإعلان عن القيمة المالية (5 ملايير دولار)، حيث تباينت القراءات من صحيفة دولية إلى أخرى، واعتمدت في أغلبها على تصريحات رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، حول ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للجزائر 193.7 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن توقعات بلوغها 205 مليار دولار، كثاني دولة تملك احتياطات بعد السعودية. كما صنفها ضمن العشرين دولة الأقل دينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصف وزير الإعلام والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، ـ في اتصال مع الشروق ـ المبلغ (5 ملايير دولار) بالمشاركة الرمزية" واعتبر موافقة الجزائر على منحها القرض لـ"الأفامي" كان الهدف منه التواجد بحصة فقط. منتقدا غياب الشفافية في التعاطي مع الشعب فيما يخص تسيير أمواله: "كان الافامي قد أعلن عن أرقام مختلفة ما بين 5 إلى 20 مليارا، في الوقت الذي كان من المفروض أن تعلن الجزائر عن المبلغ الذي أراه لا يسمن ولا يغني صندوق النقد الدولي، الذي مارس على الجزائر ضغوطا سياسية، عندما كنا مديونين له. الأهم هو الشفافية والوضوح، فالخزينة الأمريكية أعلنت على موقعها أن احتياطات الجزائر 50 مليار دولار، ولكن البنك المركزي لم يسبق وأن قدم أي وثائق أو أرقام للرأي العام عن تداول أموال الشعب".

المصدر: جريدة الشروق اليومي

بنك الجزائر يدرس مشروع وكالة لتنقيط البنوك تسمح بتحديد مخاطر وقوة كل بنك ينشط في السوق

 أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، أن بنك الجزائر، يقوم حاليا بالدراسات التقنية الخاصة بمشروع إنشاء وكالة لتنقيط البنوك ستكون حسب التصريحات السابقة لمحافظ بنك الجزائر جاهزة في 2013 . وأوضح طرابلسي أن هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة، فإما اقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض، وإما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية، وإما إنشاء عدة هيئات للتنقيط. مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
واعتبر طرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أداة تنقيط، مهما كان اسمها، ضرورية لدفع القطاع البنكي نحو الأمام، حيث ستسمح بتقييم دقيق لأخطار البنوك.  وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البين بنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك، حيث سيتم تحديد نسب الاقتراض وفقا لتنقيط كل بنك وليس على اساس تقدير البنوك كماهو معمول به حاليا. وأشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن بنك الجزائر يقوم حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي، حيث سيتم تحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط وشروط تدخلهم وتعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات، ونشرها كما سيتم الاستعانة بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات وتركيب أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط.
للتذكير، فقد وافق بنك الجزائر في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة. وأكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن الانطلاق في التنقيط سيكون بداية من .2013 مؤكدا أن هذا النظام يرمي الى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وكذا حماية المودعين. وفي سياق آخر، كشف طرابلسي عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة .2011 موضحا أن هذا الترتيب سيمسح للبنوك بأن يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.