الفصل الأول
الدور التمويلي للسوق النقدية
تمهيد
تعتبر السوق النقدية أحد المصادر التمويلية الهامة التي تعتمد عليها البنوك التجارية والنشاط الاقتصادي عامة للقيام بالمشروعات وتوظيف المدخرات،حيث يتلاقى عارضوا السيولة مع طالبيها، فيتحقق غرض كل بنك أو مؤسسة والذي يتمثل في الحصول على مزيد من السيولة النقدية .
فقد يحدث أن لا يستجيب البنك المركزي للطلبات المتزايدة على السيولة من البنوك التجارية فيرفض منح قروض جديدة لها، وفي هذه الحالة فإن البنوك التجارية التي تعاني نقص في السيولة تلجأ إلى غيرها من البنوك التجارية وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية التي لديها فائض نقدي وهذا المجال هو ما يسمى "بالسوق النقدية".
ونظرا لأهمية هذا المصدر التمويلي سوف نتناول فيما يلي مختلف المفاهيم والخصائص المتعلقة به، كما يزيد وضوحا عنه عندما نتناول مختلف عملياته وأقسامه والمؤسسات التي تنشط به، وهو ما توضحه المباحث الموالية.
المبحث الأول : تعريف السوق النقدية وأهميتها
المبحث الثاني : نشاط السوق النقدية
المبحث الثالث : موارد التمويل الحديثة في السوق النقدية
المبحث الأول: تعريف السوق النقدية وأهميتها
يتضح مفهوم السوق النقدية وأهميتها من خلال العناصر التالية :
المطلب الأول - تعريف السوق النقدية:
ينصرف المراد عادة بالسوق النقدي، إلى مجموعة الأوراق المنظمة للتعامل في أدوات الائتمان ذي الأجل القصير، فهي سوق التعامل بين البنوك... الذي يضمن تحقيق التوازن اليومي بين آجال العمليات الدائنة والمدينة للمؤسسات الائتمانية حيث تقوم البنوك بعرض فوائضها لدى هذه السوق، كما تحصل منه على القروض اللازمة استنادا إلى وضعية احتياطاتها لدى البنك المركزي.
والسوق النقدية بالمفهوم الواسع: هي سوق العمليات الائتمانية قصيرة الأجل غالبا، والتي تسمح بتدخل مختلف المؤسسات النقدية ممثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية غير البنكية كذلك مثل: كشركات التأمين، الخزينة العمومية، مؤسسات التوفير والاحتياط...الخ.
وتعتبر السوق النقدية أداة للسياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال تحليل ومتابعة حركات الأصول المالية بين العارضين والطالبين للقروض.
وعليه فالسوق النقدية هي تجمع موضوعي، وشخصي، بهدف التعامل في الأصول النقدية، فموضوع المبادلة في هذه السوق يتعلق بنوع خاص من الأصول الرئيسية، هي سيولتها النسبية، وهي تتعدد في أشكالها وأحجامها وأهمها: سندات الخزينة والأوراق التجارية والمالية، وغيرها من الأدوات المالية التي يطلق عليها شبه النقود، والتي يتعين أن تتصف بسهولة تبادلها دون نفقات كبيرة، وهي كلها تمثل سندات تعبر عن مديونية قصيرة الأجل.
إن مفهومنا للسوق النقدية، يكتمل بمعرفة الفرق بينها وبين سوق رأس المال فقد تدّق التفرقة بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف، وتشابه بعض المؤسسات المتعاملة في كليهما،
ويمكن إيجاز هذا الفرق فيما يلي:
01 ـ تتعامل السوق النقدية في الائتمان قصير الأجل، أما السوق المالي فهو يتعامل في الائتمان طويل الأجل، ومن هنا كان سعر الفائدة في السوق المالي أعلي منه في السوق النقدي.
02 ـ تعتمد السوق النقدية في ممارسة عملياتها على الفوائض النقدية لديها، أما السوق المالية فيعتمد في تقديم الائتمان على رأسمال البنوك وعلى القروض التي تعقدها في السوق لنفسها والتي تصدرها في صورة سندات وأسهم.
03 ـ يلجأ المقرضون للسوق النقدية في مواجهة عسر في السيولة النقدية حين تكون فيها الإجرآت سهلة وسريعة ومكيفة حسب طبيعة التمويل، في حين أن المقترضين من السوق المالية يحصلون على الأموال من أجل الاستثمار في راس المال الثابت.
04 ـ يتعامل السوق النقدية فيما يسمى بالأوراق التجارية من كمبيالات وسندات أذنية وغيرها أما السوق المالي فيتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات.
05 ـ تزود السوق النقدية المشروعات برأس مالها العامل، أما السوق المالية فهي تزودها برأس مالها اللازم للتأسيس أو التجديد.
06 ـ و أخيرا يمكن القول بأن السوق النقدية هي سوق الادخار أي السوق التي تحرك الأموال السائلة التي يرغب أصحابها في ادخارها، أما السوق المالي فهو سوق استثمار أي السوق الذي يحرك الأموال التي تسعى وراء الاستثمار سواء في البنوك أو في البورصة.
ونستطيع في الواقع، أن نمثل السوق النقدية في البنوك التجارية و البنك المركزي كمتدخلين رئيسيين وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية كمتدخل إضافي، بينما نمثل السوق المالية في مختلف المؤسسات المالية الاستثمارية التي توظف فوائضها المالية على المدى الطويل غالبا، وبذلك فإن سوقي النقد والمال يشكلان معا سوق قومية تعمل على تعبئة المدخرات ودفعها إلى قنوات التمويل بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية. وبالتالي قد تلجأ البنوك التجارية إلى السوق المالية لمباشرة عمليات البيع والشراء كما أن السوق المالي قد يلجأ للبنوك التجارية لتحصل منها على الأموال اللازمة لإتمام بعض عمليات المضاربة.
المطلب الثاني ـ أهمية السوق النقدية:
ترجع أهمية السوق النقدية بشكل أساسي إلى دورها في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية وفي تلبية متطلبات الاقتصاد بصفة عامة.
و من وجهة نظر الاقتصاد القومي تؤمن هذه السوق سرعة حصول المقترض على الأموال التي يحتاجها، كما يؤمن للمقرض إمكانية تحويل أصوله المالية قصيرة الأجل بسرعة إلى أرصدة نقدية سائلة وبذلك تؤمن السوق النقدية السيولة النقدية حسب حاجات التمويل الاقتصادي.
أما من وجهة نظر المصارف المركزية يعتبر وجود هذه السوق وسيلة مهمة في التأثير على حجم الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية وبالتالي في التأثير على مستويات الفائدة سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وكلها من الأمور الحاسمة عند رسم السياسة النقدية.
إلى جانب ذلك فإن أهمية السوق النقدية تتمثل في أنها تؤمن السيولة النقدية وتوفر أدوات الدفع للجهاز المصرفي، وبذلك يتمكن هذا الأخير من القيام بدوره في تمويل النشاط الاقتصادي الجاري من التجارة، صناعة واستهلاك، فالمشروعات الاقتصادية تحتاج أثناء تنفيذ خطتها الإنتاجية السنوية إلى أصول نقدية سائلة لشراء المواد الأولية ودفع الأجور للعمال واستيراد عناصر إنتاج وغيرها من العمليات المرتبطة بالنشاط الإنتاجي وتجدده ،كما أن الأفراد يحتاجون إلى الائتمان الاستهلاكي عندما تعجز مواردهم النقدية السائلة الخاصة عن مواجهة متطلباتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقاتها الجارية والطارئة والتي تتجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية، ويعتبر قطاع التجارة أكثر المجالات استخداما للموارد النقدية والتسهيلات الائتمانية، حث يحتاج هذا القطاع إلى ضمانات مصرفية واعتمادات مفتوحة يستطيع من خلالها أن يغطي احتياجاته من الأصول النقدية، لتأمين استيراد بضائعه من الخارج أو تسويق منتجاته في الداخل.
ومن خلال العمليات المتقدمة تجد البنوك التجارية مجالا لتوظيف فوائضها النقدية لديها والمتمثلة في الأرصدة الدائنة للبنك التجاري لدى البنك المركزي (النقد المركزي) عن طريق عرضها في السوق النقدية.
ومن الواضح أن صلاحية السوق النقدية لتأمين سيولة النظام المصرفي، أو لتوفير أسباب تنفيذ سياسات البنك المركزي إنما تتوقف على مدى نمائه، ويستدل على نماء السوق النقدية بمقدرة
ما يتصف به من سعة وما يتمتع به من سيولة ونشاط، ومنافسة وفقا لشروط التعامل فيه(). ويتوقف اتساع السوق النقدية على تنوع الأصول التي تباع وتشترى فيه وعلى مدى توافر القدر الملائم لسد حاجات التعامل منه، وتتوقف سيولة السوق على مدى سهولة تحويل تلك الأصول إلى نقود عند الضرورة، الأمر الذي يتوقف على مبلغ نشاط وعلى مقدار ما يتوفر للسوق من الموارد.
وعموما تشترك البلاد الحديثة العهد بالنظام المصرفي – ومعظمها بلدان في أوائل مراحل النمو الاقتصادي – بقصور أسواقها النقدية ويرجع ذلك إلى ضيق نطاق التعامل بالأوراق التجارية في المعاملات الداخلية، وعدم توافر أسواق يعتد بها للتعامل في الأموال المقرضة، على أنه نظرا لما لقيام مثل هذا السوق من أهمية في تمكين البنك المركزي من الرقابة على أحوال الائتمان، وخاصة لمّا تتخذ البنوك التجارية شكل المشروعات الخاصة، فقد اتجهت الجهود في كثير من هذه البلدان إلى إنماء سوق نقدي في أذون الخزينة ولم يمضي من الوقت ما يتاح به الحكم على مدى نجاح هذه المحاولات.
المطلب الثالث: تنظيم السوق النقدي
تعتبر السوق النقدية مصدرا أساسيا تلجأ إليه البنوك التجارية بهدف إعادة تجديد سيولتها وتوظيف فوائضها النقدية عن طريق عرضها في هذه السوق، في علاقة مع أي متدخل، عموما مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية يسمح لها بالتدخل في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية.
وتجدر الإشارة إلى عدم وجود موقع معين تنصرف إليه السوق النقدية – كما هو الشأن بالنسبة للسوق المالية – حيث يتلاقى فيها المقرضين والمقترضين ذلك أن التعاون عادة ما يتم عن طريق الوسطاء الذين يعملون على ربط الصلة بين مختلف الجهات المتعاملة في السوق النقدية بالإضافة إلى إمكانية استخدام مختلف وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية الحديثة.
أولا ـ المتدخلون على مستوى السوق النقدية.
ينشط على مستوى السوق النقدية نوعان من المتدخلين:
01 ـ المتدخل الرئيسي: ويتكون من البنك المركزي والبنوك التجارية.
02 ـ المتدخل الإضافي: ويتكون من مختلف المؤسسات المالية غير المصرفية.
إلا أن هاته المؤسسات[ الرئيسية والإضافية ] لا تلعب نفس الدور على مستوى هذه السوق ويتضح ذلك فيما يلي:
أ ـ المؤسسات التي تلعب دور المقرض:
ويتمثل نشاطها الأساسي في استقبال الأموال والبحث عن توظيفها لأجال طويلة في الغالب، وتتكون أساسا من المؤسسات المالية غير المصرفية، فتتدخل هذه الأخيرة في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية في استثمارات مختلفة.
وعموما، تعرف الأسواق النقدية في معظم دول العالم هذا النوع من المؤسسات ومن أمثلتها، شركات التأمين، صناديق التقاعد، شركات الادخار والتوفير... إلخ.
ب ـ المؤسسات التي تلعب دور المقترض:
وهي خصوصا، بنوك القرض متوسط وطويل الأجل والتي لا تسمح لها قواعد العمل باستقبال ودائع الجمهور، وبالتالي فهي تتسم بضعف بعض الموارد الضرورية لمباشرة نشاطها وأحسن مثال على ذلك بعض المؤسسات المالية المتخصصة وبنوك التنمية، كما يسمح للخزينة العمومية القيام بهذا الدور.
ج ـ المؤسسات ذات الدور المختلط:
وتتمل في مختلف المؤسسات المالية المصرفية، بحيث تتدخل هذه الأخيرة بصفتها مقرضة تارة ومقترضة تارة أخرى، كما قد تقوم بالدورين في نفس الوقت ولكن لآجال مختلفة، ومن أمثلتها البنوك التجارية على وجه الخصوص بالإضافة إلى الدور الذي يؤديه البنك المركزي على مستوى السوق النقدية كمتدخل رئيسي في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية.
ثانيا ـ وسطاء السوق النقديـة.
هناك نوعان من الوسطاء بإمكانهما التدخل في السوق النقدية لربط الصلة بين جماعة المقرضين والمقترضين وهما: السماسرة وبيوت الخصم.
01 ـ السماسرة:
السمسار هو "وسيط حر"، لا يقدم أي ضمان بالوفاء فبمجرد إبرام العملية، يرسل لكل طرف بطاقة يوضح فيها طبيعة العملية، مبلغها، تاريخ الاستحقاق والمعدل المتفق عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن السمسار يتقاضى عمولة commission تمنح له من طرف المقترض، وهي نسبة مئوية من الصفقات التي يعقدها إلا أنه لا يتجر باسمه الشخصي فلا يظهر اسمه في الصفقة بينما يظهر فقط اسم وإمضاء المتعاقدين.
وتعد وساطة السماسرة بديلا عن التعامل المباشر بين اصحاب رؤوس الموال ويتوقف احتفاظهم بمكانتهم في هذه الأعمال على عرض خدمات فعالة من خلال:
أ ـ تقديم معلومات وافية ودقيقة، ومن ثم التوصل إلى أفضل السعار المتاحة في السوق.
سرعة تنفيذ الصفقات التجارية.
ب ـ الالتزام بالسرية في عقد الصفقات لأن السمسار يعد طرفا حياديا في السوق وينحصر دوره في تقديم عرض السعار المتاحة في السوق.
02 - بيوت الخصم:
وهي تأخذ شكل بنوك أو مؤسسات مالية يسمح لها بالقيام بدور الوسيط في السوق النقدية، فتقترض من طرف بعض المؤسسات من أجل إعادة إقراضها لجهات أخرى سواء بتاريخ الاستحقاق نفسه، بحيث يكون الفارق في معدل الفائدة ضعيفا، أو عند تواريخ استحقاق مختلفة، فمثلا قد يكتتب في سندات الخزينة لمدة سنة، والموافقة على منح القروض لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، و الفارق في المعدل بين هاتين العمليتين يكون ما يسمى بهامش الربح.
بالإضافة إلى ذلك فإن لبيوت الخصم دور أخر جد هام، يتمثل في التوسط بين البنوك والبنك المركزي في العديد من التدخلات التي يقوم بها هذا الأخير.
03 ـ بيوت القبول:
وهي مؤسسات خاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تقوم بقبول الأوراق التجارية بالتوقيع على هذه الأوراق المسحوبة على عملائها، لـتأكيد تعهدها بدفع قيمة الأوراق عند حلول تاريخ الاستحقاق الذي يكون لأجل قصير وهذا ما يساعد على زيادة تداول الأوراق داخل السوق النقدية وتوجد بيوت القبول أساسا في انجلترا، حيث تتركز أغلبية تجارة العالم.
مما سبق يتضح الدور الاقتصادي الذي يقوم به الوسطاء الماليون في السوق النقدية، حيث أن النظام المصرفي الذي لا يعرف هذه الفئة سوف يعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات المالية المتعلقة بشؤون الأوراق التجارية والمالية وتحليلها وارتفاع تكاليف شرائها وحيازتها وبيعها، وذلك إذا قام بكل هذه المهام الضرورية المدخرون الذين يبحثون عن توظيف فوائضهم واستثمارها بمعرفتهم شخصيا.
بالإضافة إلى ذلك فإن حجم المخاطرة – وهي عنصر لا بد أن يظهر في ميدان الأعمال المالية والتجارية طالما انه تتعلق أساسا بالتوقعات المستقبلية – الذي يواجه شخصا بمفرده, من المتوقع أن يكون كبيرا جدا عما لو أمكن توزيعه على عدد كبير من الأفراد (الوسطاء), وبالتالي فإن الوساطة تلعب دورا هاما في تقليل المخاطر أمام راغب الاستثمار وتهيء لهم أفضل ظروف يمكن أن يوائموا في ظلها بين السيولة والربحية ناهيك عن وظيفتهم الأساسية وهي توفير الأموال القادرة للإقراض, وتقديم المعلومات المالية وتحليلها لمن يطلبها بما يتوافر عادة لهؤلاء الوسطاء من أخصائيين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون النقد والائتمان.
المطلب الرابع: تجزئة السوق النقدي
تتكون السوق النقدية بصفة عامة من مجموعة من الأسواق الفرعية على حسب نوع العمليات التي تتم في كل منها، سواء كانت هذه الأخيرة على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، ونذكر في ذلك:
أولا ـ السوق ما بين البنوك (السوق النقدية بالمفهوم الضيق):
وهي تخص نشاط مؤسسات القرض – البنك المركزي والبنوك التجارية – التي تتبادل فيما بينها فوائضها وعجزها في السيولة وهي تعرف بأنها سوق النقود المركزية التي يكون الوكلاء الاقتصاديون غير الماليين مستبعدين منها. ويتم ذلك بواسطة تبادل الأصول المالية أو بدونها أي على أساس الثقة، وعادة ما تتراوح آجال عمليات هذا الجزء من السوق النقدية بين اليوم إلى سنتين عادة، وبمعدلات فائدة تحدد وفقا لآليات السوق.
وتجدر الإشارة هنا أن السوق النقدية فيما بين البنوك قد تجمع بين البنك المركزي والخزينة العمومية وكذا بين هذه الأخيرة والنظام المصرفي، وتتمثل العلاقة الأولى في تنفيذ إرادات ونفقات الدولة، والثانية من خلال عمليات الاكتتاب في سندات الخزينة التي تقوم بها المصارف لصالحها أو لصالح عملائها.
وعلى مستوى هذه السوق لا يتدخل البنك المركزي مباشرة في هذه السوق ولكن كوسيط مكلف بتسجيل تبادلات السيولة بين مختلف المتعاملين والتي تتم مقابل أوراق مديونية أو على بياض إنطلاقا من الثقة بين المتعاملين.
ثانيا - سوق الأصول المالية القابلة للتداول في السوق النقدية (السوق النقدية بالمفهوم الواسع):
وتشمل هذه السوق نشاط مختلف المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ويتم تداول مختلف الأصول المالية حسب نوعية المؤسسة الاقتصادية والمالية المصدرة لها، وتتمثل في مجمل الأوراق المالية والتجارية ذات الأجل القصير والمتوسط، ويكون قوامها الأساسي من المشروعات والأفراد من ناحية والبنوك التجارية وبعض مؤسسات الإقراض المتخصصة في منح الائتمان قصير ومتوسط الأجل من ناحية أخرى وذلك خلال آجال تتراوح ما بين أسبوع واحد وسنوات محددة حسب التشريع المعمول به في النظام المصرفي لكل بلد.
ثالثا ـ السوق النقدية الدولية: وهي أسواق تختص بعمليتي اقتراض واقراض العملات الأجنبية، وتتضمن رؤوس الأموال السائلة قصيرة الأجل من العمولات الصعبة التي تحصل عليها المؤسسات والحكومات وتتمثل هذه السوق في مختلف الصفقات التجارية والمالية والتي تتم بواسطة العملات الصعبة خارج بلدانها أي خارج بلدان إصدارها، ويمكن أن تأخذ شكل ودائع لأجل تتراوح مدة استحقاقها من عدة أيام إلى خمس سنوات، أو في شكل أصول أو شهادات دين، تتراوح مدة استحقاقها من شهر إلى سنة كاملة، ويقوم بهذا النوع من النشاط كل من البنوك التجارية والبنك المركزي والشركات متعددة الجنسية وبعض الدول ذات الفوائض المالية.
المبحث الثاني: نشاط السوق النقدية
