ما هي الحسابات الخاصة للخزينة؟

ما هي الحسابات الخاصة للخزينة؟

 تضمن الحسابات الخاصة للخزينة مختلف العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من الخزينة العامة أو دخولها إليها بصورة غير نهائية، فهي لا تعتبر إنفاقا أو إيرادا بالمعنى الصحيح للكلمة، بل عبارة عن أموال تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، والعكس صحيح، وعليه فقد اقتضى المنطق العلمي بعدم تدوين هذه العمليات في الميزانية، على أن يفتح لها في قيود الخزينة حسابات مستقلة تعرف بالحسابات الخاصة للخزينة. ويصنف صندوق ضبط الموارد ضمن هذه الحسابات كإجراء مرن للمحاسبة، تتضمن تسبيقات مالية أو قروضا تمثل نفقات مؤقتة كونها تسدد بعد مرور فترة زمنية. 

وتمثل الحسابات الخاصة صيغــة عمليـــة تسمــح بمخالـفــة أو تجاوز القواعد العامة للمحاسبة العمومية من أجل تسجيل العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري المحققة بصفة استثنائية، من طرف المصالح العمومية.

تسمح الحسابات الخاصة للخزينة باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج نشاط عمومي مخصص عندما يتعذر استخدام إجراءات الميزانية الملحقة. ويؤخذ على نظام الحسابات الخاصة للخزينة من الناحية السياسية، أنه يضعف من رقابة البرلمان على المبالغ المقررة إنفاقها. وغالبا ما تحدد آليات وشروط سير الحسابات الخاصة ضمن أحكام قانون المالية. وتحدد العمليات المحققة على حسابات التخصيص الخاص وترخص وتنفذ حسب الشروط نفسها عمليات الميزانية العامة للدولة، ولا ينبغي أن تتجاوز مجموع النفقات مجموع الإيرادات في حساب التخصيص الخاص باستثناء ما قدر مسبقا من طرف قانون المالية وفي حدود المبلغ المسموح به. وفي الحالة التي يسجل فيها حساب التخصيص الخاص عدم التوازن في نهاية السنة المالية، يكون الفارق موضوع نقل جديد في الحساب نفسه بالنسبة للسنة المالية التالية، وهذا يجعل حسابات التخصيص الخاص تفلت من قاعدة سنوية الميزانية العامة. 

ما هو صندوق ضبط الموارد الجزائري؟

ما هو صندوق ضبط الموارد؟

 صندوق ضبط الموارد الذي أنشأته الجزائر عام 2000، يصنف ضمن الصناديق الخاصة وينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة العمومية في الجزائر، وتم إنشاء الصندوق بمقتضى المادة 10 من قانون المالية التكميلي 2000 بناء على القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000، وينصص القانون على أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم 103-302 بعنوان صندوق ضبط الموارد ويفيد في هذا الحساب، أولا في باب الإيرادات، فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.

ثانيا في باب النفقات، ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي والحد من المديونية العمومية، تخفيض الدين العمومي. وينصص القانون على أن وزير المالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، وعلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة عن طريق التنظيم، وقد تم اعتماد نصوص تطبيقية وتعديلات في الأطر الخاصة بتسيير الصندوق بداية بالمرسوم التنفيذي رقم 02-67 الصادر بتاريخ 6 جوان 2002 والذي يحدد كيفية سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 صندوق ضبط الموارد، حيث أشار المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية رقم 11 بتاريخ 13 فيفري 2002 على فتح الحساب رقم 103-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وأن الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيس لهذا الحساب، وأن الحساب يقيد في باب الإيرادات وفوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، وكل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق، وفي باب النفقات ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي وتخفيض الدين العمومي، فيما يحدد قرار من وزير المالية قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.

ما معنى إلغاء الازدواج الضريبي؟

 ما معنى إلغاء الازدواج الضريبي؟

 الازدواج الضريبي يعني فرضا مزدوجا للرسوم والضرائب على دخل ورأسمال المؤسسات النشطة في دولتين، ومثال ذلك إذا كانت مؤسسة ما متواجدة في بلدتين لم يوقعا اتفاقية خاصة بمنع الازدواج الضريبي، فإنها ملزمة بتسديد ضرائبها في الدولتين معا، أي أن هنالك فرضا مزدوجا للضريبة على رأسمال ودخل الشركة. وفي خضم عولمة الاقتصاد، فإن اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي اكتست أهمية بالنسبة للدول الراغبة في دعم وتحفيز الاستثمار العابر للحدود، حيث إن تبسيط العمليات الجبائية وعدم فرض أعباء مضاعفة على المؤسسات يساعد على تشجيع المبادلات التجارية أولا، ثم التدفقات الاستثمارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وغالبا ما ترتبط اتفاقية عدم الازدواج الضريبي باتفاقية حماية الاستثمار أيضا، كما أضحت اتفاقية منع الازدواج الضريبي مطلبا دوليا لتفادي التصنيف ضمن دول “الفردوسات الجبائية” أو الدول التي يمكن أن ينشط فيها التهريب الضريبي وقد وضعت الدول الصناعية ودول مجموعة العشرين قائمة سوداء وأخرى رمادية للدول التي لا توقع على مثل هذه الاتفاقيات.