‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012

الجزائريون ممنوعون من إنشاء بنوك وشركات الطيران والنقل البحري والطاقة



دعا رؤساء مؤسسات خاصة، الحكومة إلى إعادة النظر في قرار الحظر الذي أقرته بعد تصفيتها للبنوك وشركات الطيران الخاصة سنة 2006، وقررت منع رأس المال الوطني الخاص من الاستثمار في قطاعات البنوك وشركات الطيران والشحن البحري، وجعلت من النشاطات القبلية والبعدية لقطاع المحروقات محمية طبيعية لأشخاص من جنسيات غير جزائرية، على الرغم من أن هذه القطاعات لا تعتبر إطلاقا استراتيجية في الدولة ذات الاقتصاد المفتوح والدول التي تحترم مبادئ الحرية الاقتصادية وحرية المقاولة.
وقال الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات عمر رمضان، خلال مؤتمر حول "علاقة المؤسسة الجزائرية بالنظام المالي والبنكي الوطني"، إنه لا يعقل استمرار الحكومة الجزائرية في منع كل من يحمل جنسيتها من مزاولة بعض الأعمال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مجالات البنوك والطيران والشحن البحري والطاقة، وهي القطاعات التي سلمت على طبق من ذهب لأشخاص أجانب من جنسيات عربية وأوروبية أصبحوا لا يعيرون أدنى اهتمام للأمن الوطني للجزائر، في طريقهم لتحقيق ثراء لا يحققونه بعد قرون كاملة في دولهم الأصلية".
وأضاف عمر رمضان، أمام المؤتمر أن الحكومة لم تفهم بعد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تبني الجزائر، وأن من يبنيها هم أبناؤها من خلال العمل على ترقية أبطال وطنيين في قطاعات صناعية خدمية متنوعة، وعن طريق تطهير مناخ الأعمال بالشكل الذي يضمن حرية المبادرة الفردية والجماعية للقطاعيين العمومي والخاص. وكشف المتحدث، أن مناخ الأعمال الجيد وحرية المبادرة سمحت لدولة مثل كوريا بمضاعفة ناتجها الوطني خلال 50 سنة الأخيرة بـ400 مرة، وهي الدولة الفقيرة من حيث الموارد الأولية، فيما لم تتمكن الجزائر من مضاعفة ناتجها الخام سوى بـ50 مرة وهي الدولة الأكثر غنا من حيث المواردالطبيعية والطاقة.
وحاول رؤساء مؤسسات خاصة تحميل البنوك العمومية مسؤولية فشلهم، إلا أن المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، رد بقوة عن التهمة، مشيرا إلى أن 53 بالمائة من القروض التي منحتها البنوك للاقتصاد كانت من نصيب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة توفر تسهيلات قياسية للمؤسسات الخاصة التي لا تتوقف عن طلبالمزيد من التسهيلات بدل المزيد من الجهد.
وتعتمد 94 بالمائة من المؤسسات الجزائرية على بنوك الدولة في الحصول على التمويلات والقروض المختلفة، بالنظر إلى كونها مجرد مؤسسات عائلية مصغرة ترفض فتح رأسمالها لمساهمين من خارج العائلة أو عن طريق البورصة، رافضين كل قواعد الشفافية التي تفرضها أسواق رأس المال والقواعد العصرية للتسيير.

مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يعلن عن توسيع مشاريع "المكاتب المجمعة" و50 مليونا كدعم أولي للإيجار



طرح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تسهيلات جديدة لصالح الشباب البطال الذين تم تجميد تمويل مشاريعهم الخاصة بالنقل بكل أنواعه، حيث سمحت لهم بتغيير نشطاتهم وقررت إقرار أولوية التمويل، فيما وسعت "لكناك" قائمة تمويل مشاريع البطالين الخاصة بالمكاتب المجمعة، حيث يصل دعم الإيجار إلى 50 مليون سنتيم والدعم المالي الإجمالي للمشاريع الممولة إلى مليار سنتيم.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، طالب أحمد شوقي، في تصريح خص به "الشروق"، أنه نظرا للشكاوى التي تلقتها مختلف المديريات الجهوية والوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من طرف البطالين بخصوص مضمون التعليمة الحاملة للرقم 849، والمتعلقة بتجميد مشاريع النقل بكل أنواعه على غرار سيارات نقل المسافرين والبضائع وسيارات الأجرة وتأجير آليات الأشغال العمومية، فضلا عن المشاريع الخاصة بكراء السيارات، طالبت "لكناك" من جميع البطالين الذين حضيوا بالموافقة على مشاريعهم، تغيير نشاطاتهم إلى مشاريع جديدة خاصة بقطاعات أكثر جدية على غرار الزراعة والفلاحة، والسيارات المجهزة في شكل ورش متنقلة والصناعة التحويلية والصناعات التقليدية وشركات نقل المرضى والبناء والأشغال العمومية والصيانة والصيد البحري وغيرها من المشاريع الأكثر نجاعة اقتصاديا، من شأنها أن تخلق مناصب شغل أكثـر، مشددا على أن أولوية التمويل ستمنح لمشاريعهم الجديدة.
وأضاف المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أنه تنفيذا للسياسة الرامية إلى القضاء على البطالة فقد تم توسيع قائمة تمويل مشاريع البطالين الخاصة بالمكاتب المجمعة، بعدما كانت مقتصرة على الأطباء فقط لتشمل المحامين والمهندسين وغيرهم من المتحصلين على شهادات عليا وأحيلوا على البطالة بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد، حيث يصل دعم الإيجار إلى 50 مليون سنتيم والدعم المالي الإجمالي للمشاريع الممولة إلى مليار سنتيم. وعن تدعيم تمويل المشاريع المودعة على مستوى فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مستوى الـ48 ولاية، قال طالب أحمد شوقي، أنالنسبة فاقت 80 بالمائة، حيث تم تمويل أكثـر من 18 ألف مشروع السنة الماضية فيانتظار رفع العدد إلى 30 ألف قبل نهاية العام الجاري.

الجمعة، 12 أكتوبر 2012

الجزائر تقرض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار


في إطار اتفاق شراء سندات محررة



حسمت، أمس، الجزائر موقفها من طلب صندوق النقد الدولي للاكتتاب، الذي كان قد طرحه عليها العام الماضي، وحددت القيمة المالية التي تشارك بها، بعد أن كان وزير المالية، كريم جودي، قد أشار إلى الموافقة في وقت سابق.

حيث أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن مشاركة الجزائر في دعم خزينة "الافامي" بـ5 مليارات دولار، وستكون صيغة المشاركة ـ حسب بيان الوزارة والبنك المركزي ـ بشراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.

فكرة دعم الجزائر "للافامي" كانت قد أثارت جدلا إعلاميا كبيرا في حينها، عندما انتقد الخبراء الاقتصاديون الخطوة، ورافعوا لأولوية توجيه احتياطي الخزينة العمومية لتحسين الظروف المعيشية للجزائريين، عوض المساهمة في ضخ الأموال لهذه المؤسسة المالية الدولية. ويعود الجدل بقوة بعد الإعلان عن القيمة المالية (5 ملايير دولار)، حيث تباينت القراءات من صحيفة دولية إلى أخرى، واعتمدت في أغلبها على تصريحات رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، حول ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للجزائر 193.7 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن توقعات بلوغها 205 مليار دولار، كثاني دولة تملك احتياطات بعد السعودية. كما صنفها ضمن العشرين دولة الأقل دينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصف وزير الإعلام والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، ـ في اتصال مع الشروق ـ المبلغ (5 ملايير دولار) بالمشاركة الرمزية" واعتبر موافقة الجزائر على منحها القرض لـ"الأفامي" كان الهدف منه التواجد بحصة فقط. منتقدا غياب الشفافية في التعاطي مع الشعب فيما يخص تسيير أمواله: "كان الافامي قد أعلن عن أرقام مختلفة ما بين 5 إلى 20 مليارا، في الوقت الذي كان من المفروض أن تعلن الجزائر عن المبلغ الذي أراه لا يسمن ولا يغني صندوق النقد الدولي، الذي مارس على الجزائر ضغوطا سياسية، عندما كنا مديونين له. الأهم هو الشفافية والوضوح، فالخزينة الأمريكية أعلنت على موقعها أن احتياطات الجزائر 50 مليار دولار، ولكن البنك المركزي لم يسبق وأن قدم أي وثائق أو أرقام للرأي العام عن تداول أموال الشعب".

المصدر: جريدة الشروق اليومي

السبت، 6 أكتوبر 2012

20 مليار دولار أقساط التأمين في الدول العربية




سجلت أقساط التأمين في الوطن العربي نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي لتصل إلى 20 مليار دولار. وقال عبد الخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين: إن هناك أسواقاً عربية سجلت نمواً جيداً في نشاط التأمين منها الإمارات بنسبة 14 في المئة وفلسطين 16 في المئة ومصر 21 في المئة والسعودية والكويت بنسبة 23 في المئة والبحرين 18 في المئة والأردن 15 في المئة. وأضاف أن ثورات الربيع العربي كان لها أثر محدود على نشاط سوق التأمين في الوطن العربي، حيث لم توقف هذه الثورات النمو الحاصل في هذ المجال بالبلدان العربية خلال العام الماضي والعام السابق والتي سجلت متوسطات نمو ما بين 10 و25 في المئة خاصة في أسواق مثل السعودية ومصر والكويت.

وأشار إلى أن العلاقة الوطيدة بين صحة الفرد والمجتمع تدعو إلى وجود مؤسسات لتقديم التأمين الطبي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يقدم فيه التأمين الحكومي الخدمة بشكل تقليدي، فإن الحاجة دعت إلى وجود التأمين الطبي الخاص الذي يقوم على التنافسية.

الخميس، 20 سبتمبر 2012

أباطرة المال الخمسة لعام 2011


قالت شركة أبحاث الثروات “ويلث اكس” إن الأثرياء باتوا أكثر ثراء، إذ زاد عدد المليارديرات على مستوى العام بنسبة 9.4% إلى 2160  شخصاً، ونمت ثرواتهم 14% إلى 6.2 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن العديد من المليونيرات فقدوا بعضاً من ثرواتهم العام الماضي، لكن المليارديرات كانوا أفضل حالاً، حيث استخدموا فرق إدارة الأموال القوية للخروج بسلام من اضطرابات السوق والاضطرابات الاقتصادية التي أصابت الفئات الأقل ثراء.
المزيد تجيدونه في الفيديو التالي:


المصدر: cnbc arabia

الأربعاء، 5 سبتمبر 2012

مصر وأميركا نحو "شهر عسل" اقتصادي



على الرغم من التوقعات التي تنبأت بتوتر العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر بعد تولي التيار الإسلامي الحكم، تظهر المؤشرات توافقا بين ادارة الرئيسين باراك أوباما ومحمد مرسي يتوقع أن يتوج قريبا باتفاق اقتصادي تشطب به واشنطن نحو ثلث ديون القاهرة لها.

فلقد أعلن مسؤولون أميركيون الاثنين أن مفاوضات على مستوى عال تجرى حاليا بين العاصمتين لإلغاء نحو مليار دولار من أصل مبلغ الـ3,2 مليار دولار الذي تدين به مصر لواشنطن، وهو ما كانت تعهدت به إدارة أوباما مسبقا، بينما كانت القاهرة تأمل في إلغاء الدين بالكامل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي على هذا الموضوع نهاية شهر سبتمبر الجاري، طبقا لما أعلنته جريدة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه بسبب عدم إبرام الاتفاق رسميا بعد.

هذه المحادثات هي أول مباحثات هامة تجرى بين إدارة أوباما والحكومة المصرية الجديدة. ويزور وفد رسمي أميركي القاهرة منذ الأسبوع الماضي لتسوية التفاصيل المتصلة بعقد هذه الصفقة.

وكانت وتيرة المساعدات الأميركية للقاهرة قد شهدت تباطؤا خلال عام ونصف تلت الاضطرابات التي أرغمت الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أحد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، على التنحي في فبراير 2011.

ولم تبادر واشنطن إلى مد يد العون للقاهرة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر بسبب الاضطرابات التي أدت إلى انخفاض عائدات السياحة، أحد أهم مصادر الدخل في مصر وإلى تآكل مخزون النقد الأجنبي الذي استخدم معظمه لسد العجز الاقتصادي. كما شهدت البلاد زيادة في نسبة التضخم وفي نسبة البطالة بين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.

وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من المساعدات الأميركية لمصر الذي يبلغ نحو 1,2 مليار دولار سنويا هو في شكل مساعدات عسكرية، والعلاقات الوطيدة بين واشنطن والجيش المصري في عهد مبارك وسلفه أنور السادات، إلا أن هذا لم يؤت ثمارا اقتصادية أو سياسية خلال الفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس العسكري الأعلى حكم مصر بعد تنحي مبارك.

بل على العكس، أظهرت واشنطن خلال هذه الفترة حذرا في مساعدة مصر التي أظهرت بدورها ترددا في طلب أموال أميركية، ما كان ينذر بمزيد من التوتر أو ربما وقف المساعدات بعد تولى مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الحكم يوم 30 يونيو، بعد أول انتخابات ديمقراطية في مصر.

لكن واشنطن أظهرت مؤخرا بوادر عدة تنم عن رغبتها في النأي بنفسها عما عرف عنها من مساندة لنظام مبارك خلال العقود الثلاثة لحكمه، وكذلك لرموزه وعلى رأسهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.

فخلال الفترة التي لم تكن قد حسمت فيها نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، وكان كل من مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء لمبارك، يعلن فوزه بالرئاسة، صرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بضرورة تسليم السلطة إلى "الفائز الشرعي" في إشارة إلى مرسي.

كما لم تعترض واشنطن على قرار مرسي فيما بعد بإقالة المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن الإدارة الأميركية كانت على علم مسبق بهذه النية.

في المقابل، أعلن مرسي أن إنعاش الاقتصاد المصري هو هدفه الأول، وأظهر ترحيبا بالمساعدة الأميركية وكذلك بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهما الجهتان اللتان ينظر إليهما بكثير من الحذر في مصر، على اعتبار أن مساعداتهما المالية عادة ما تكون مصحوبة بشروط سياسية أو اقتصادية تقوض الإرادة الوطنية.

ولقد طلب مرسي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال مباحثاته مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد خلال زيارتها القاهرة في شهر أغسطس الماضي. كما طلب مساعدات من الصين ودول خليجية ، فقامت قطر بإيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.

الوفد الأميركي الموجود في مصر منذ الأسبوع الماضي لإبرام صفقة إلغاء ثلث الدين، يعمل أيضا على إرسال مزيد من المساعدات لمصر، ويحث حكومتها على العمل على تحرير السوق واتخاذ خطوات من شأنها تسهيل إجراءات التعامل لتشجيع الاستثمار.

"الولايات المتحدة تعمل على تخفيف الضغط الذي تسببه ميزانية المدفوعات على مصر لمساندة خطة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية"، حسب تصريحات نائب وزير الخارجية الأميركي روبرت هورماتس في كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة الأميركية في مصر الأسبوع الماضي، بعد لقائه عددا من المسؤولين المصريين.

وأعلن هورماتس أن الحكومة الأميركية عرضت على مصر قروضا وضمانات قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قيمتها 250 مليون دولار، وما لا يقل عن 219 مليون دولار إضافية كقروض واستثمارات في المشاريع الصغيرة.

جدير بالذكر أن معظم الأموال التي ستستخدم في صفقة تقليص الدين ستأتي من مبالغ كانت قد رصدت كمساعدات لمصر ولأفغانستان ولم يتم صرفها.

الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر كانت قد جمدت بعد ثورة يناير، خاصة بعدما قامت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا بالدفع بتحويل عدد من موظفي منظمات غير حكومية ممولة من الولايات الأميركية، ومن ضمنهم أميركيون وابن مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى المحاكمة، بتهمة التمويل غير المشروع.

ولم تعين أبوالنجا في الوزارة التي كلف مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل بتشكيلها، وصرح عدد من المسؤولين الأميركيين أن خليفتها أشرف العربي "يظهر ترحيبا أكثر بالمساعدات الأميركية".

وفيما اعتبرته واشنطن "خطوة لدفع الاقتصاد المصري ومساندة التحول الديموقراطي في مصر"، أعلن عن زيارة سيقوم بها وفد تجاري من ممثلي أكثر من 40 شركة أميركية لبحث فرص الاستثمار في مصر.

منظمة "تشايلد ليبور ووتش" تصدر تقريرها عن مصانع سامسونج ومورديها في الصين

منظمة "تشايلد ليبور ووتش"  تقريرها بعد التحقيقات التي أجرتها حول مصانع سامسونغ في الصين


ووجدت المنظمة 7 أطفال يعملون على تصنيع جوالات و مشغلات دي في دي لعملاقة الالكترونيات الكورية في مصانع HEG Electronics. يعملون تحت نفس ظروف عمل العمال البالغين و يقبضون فقط 70٪ من راتبهم.

و كانت نشرت نفس المنظمة تقارير مدمرة عن ظروف العمل في معامل فوكس كون، الشركة التي تصنع أيفون و أيباد لأبل.

وكانت عمليات الفحص والتدقيق التي أجريت في أغسطس/آب وشملت مصنع الألكترونيات "HEG" قد كشفت عن عن حالات عديدة لسوء الإدارة، فضلا عن ممارسات قد تكون غير آمنة، وقالت "سامسونج" المصنع بتحسين ظروف العمل على الفور.

يذكر ان الشركة الكورية قالت انها سوف ترسل فريقا مكون من مئة موظف بهدف اكمال عمليات التفتيش في جميع المصانع الصينية الموردة لمنتجاتها (105 مصنعا) بحلول نهاية هذا الشهر.



للإطلاع على التقريرإضغط على الرابط التالي: www.scribd.com/doc/104890105

الجمعة، 17 أغسطس 2012

بنك الجزائر يدرس مشروع وكالة لتنقيط البنوك تسمح بتحديد مخاطر وقوة كل بنك ينشط في السوق




 أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، أن بنك الجزائر، يقوم حاليا بالدراسات التقنية الخاصة بمشروع إنشاء وكالة لتنقيط البنوك ستكون حسب التصريحات السابقة لمحافظ بنك الجزائر جاهزة في 2013 . وأوضح طرابلسي أن هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة، فإما اقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض، وإما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية، وإما إنشاء عدة هيئات للتنقيط. مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
واعتبر طرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أداة تنقيط، مهما كان اسمها، ضرورية لدفع القطاع البنكي نحو الأمام، حيث ستسمح بتقييم دقيق لأخطار البنوك.  وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البين بنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك، حيث سيتم تحديد نسب الاقتراض وفقا لتنقيط كل بنك وليس على اساس تقدير البنوك كماهو معمول به حاليا. وأشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن بنك الجزائر يقوم حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي، حيث سيتم تحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط وشروط تدخلهم وتعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات، ونشرها كما سيتم الاستعانة بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات وتركيب أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط.
للتذكير، فقد وافق بنك الجزائر في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة. وأكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن الانطلاق في التنقيط سيكون بداية من .2013 مؤكدا أن هذا النظام يرمي الى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وكذا حماية المودعين. وفي سياق آخر، كشف طرابلسي عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة .2011 موضحا أن هذا الترتيب سيمسح للبنوك بأن يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.     

بريد الجزائر يخصم 100 دينار من كل رصيد في شهر سبتمبر

كشفت مؤسسة بريد الجزائر أنها ستقوم بخصم 100 دينار جزائري من كل حساب خلال شهر سبتمبر المقبل، تمثّل قيمة الرسم السنوي لامتلاك حساب جار، وهذا مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 172 بتاريخ 10 جوان 2004. وحسب بيان مصالح بريد الجزائر، فإن الزبائن الذين يقل رصيدهم عن 100 دينار، عليهم تزويد حسابهم الجاري قبل شهر سبتمبر، حتى يتسنى لمصالحها اقتطاع قيمة الضريبة، فيما ستخضع الأرصدة غير العملية إلى ضريبة بقيمة 150 دينار جزائري.

الأربعاء، 15 أغسطس 2012

البنك الدولي يدعم مصر لاسترداد الأموال المهربة


مباحثات مع النقد الدولي لقرض بقيمة 3.2 مليار دولار

أبلغ البنك الدولى مصر موافقته على مساعدتها في استرداد اموالها المنهوبة والمهربة للخارج من قبل رموز النظام المصري السابق. وفق ما نقلته وكالة " الأناضول " اليوم الثلاثاء . 

وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد، قد التقي مساء أمس الاثنين ، انجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي بالشرق الأوسط، لبحث تطورات المشاورات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول قرض بقيمة 3.2 بليون دولار والمساعدات المحتملة من البنك الدولى للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير المالية المصري قد أعلن الاسبوع الماضي عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر نهاية أغسطس الجاري لاستكمال المشاورات حول القرض، الذي طلبته حكومة مصر السابقة في يناير الماضي لدعم عجز الموازنة، وأجله الصندوق لحين استقرار مصر سياسياً.

وقال وزير المالية في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن "البنك الدولي سعي للاطمئنان علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة لخفض عجز موازنة العام المالي الحالي 2012-2013، والمقدر بنحو 135 بليون جنيه (22.5 بليون دولار)".
وحول ملامح هذا البرنامج قال وزير المالية أن "البرنامج لا يبتعد كثيراً عن الاجراءات الإصلاحية التي أعلنت عنها حكومة الجنزوري السابقة، ويعتمد في الأساس علي ترشيد الإنفاق العام وزيادة حجم الايرادات العامة".

وكانت حكومة مصر السابقة برئاسة كمال الجنزوري قد أعلنت عن برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن ترشيد نحو 25 بليون جنيه من الانفاق العام، من خلال مراجعة منظومة دعم الطاقة وترشيد الإنفاق داخل أجهزة الدولة، إلي جانب تعزيز إيرادات الدولة من خلال فرض رسوم جمركية علي السلع الترفيهية ودعم المصانع المتعثرة لدفع عجلة الانتاج.

وحول أسباب زيارة انجر اندرسون إلي مصر في هذا التوقيت قال الوزير "جاءت لتوقيع اتفاقية تتيح حصول القاهرة على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى لصالح مشروع كثيف العمالة يتبع الصندوق الاجتماعي للتنمية".

وقال بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن ممتاز السعيد أثار ملف الأموال المنهوبة من مصر، وطلب من نائبة رئيس البنك الدولي بالشرق الأوسط دعم البنك لمصر فنياً لسرعة استردد الأموال.

وأشار البيان إلي أن انجر اندرسون أكدت استعداد البنك الدولي لدعم مصر بفريق من خبراءه القانونيين لتقديم توصيات قانونية وفنية حول إعداد مفات كاملة بحالات الفساد التي تعرضت لها مصر في السابق، وأسرع سبل لاسترداد تلك الأموال.

وكانت مصر قد تعرضت لعمليات تهريب أموال إلي عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا ولندن، قدرت ببليونات الدولارت، من جانب بعض عناصر نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتسعي مصر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق إلي استرداد تلك الأموال.

تعيين الصيني جين يونج رئيسا لمؤسسة التمويل الدولية


سيتولى مهام منصبه في أول أكتوبر المقبل


عين البنك الدولي جين يونج كاي - وهو صيني سبق له العمل في غولدمان ساكس - لرئاسة ذراعه لإقراض القطاع الخاص، واضعاً مرشحاً من إحدى دول الاقتصادات الناشئة في منصب رئيسي بمجموعة البنك الدولي.

وأعلن البنك الدولي بحسب وكالة رويترز أن كاي عين في منصب نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التي استثمرت 20 مليار دولار في مشاريع للقطاع الخاص بالدول النامية العام الماضي.
وقالت المؤسسة إن كاي سبق له أن عمل مديراً في مجموعة غولدمان ساكس المالية وشارك في الإدارة العالمية لغولدمان.

وتسعى دول الاقتصادات الناشئة منذ وقت طويل لأن يكون لها دور أكبر في عملية إختيار رئيسي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي تحد غير مسبوق لهيمنة الولايات المتحدة على منصب رئيس البنك الدولي أصرت الاقتصادات الناشئة في أبريل على أن تتاح لها فرصة للوصول إلى المناصب العليا بما في ذلك في مؤسسة التمويل الدولية، حيث انتهت فترة ولاية رئيسها التنفيذي آنذاك السويدي لارس تانل في يونيو.

وتعيين كاي هو أول التعيينات التي يقررها رئيس البنك الدولي الجديد جيم يونج كيم منذ تولي منصبه في الأول من يوليو.

وقال كيم في بيان إن كاي "بما لديه من معرفة واسعة بالأسواق المالية العالمية وبيئات الاستثمار سيساعد مؤسسة التمويل الدولية في تحديد استثمارات صحيحة واستراتيجية بالقطاع الخاص وشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساعد في خفض الفقر وإيجاد قدر أكبر من الرخاء للناس في العالم النامي".

وقالت المؤسسة إن كاي سيتولى مهام منصبه في أول أكتوبر المقبل.

الاثنين، 11 يونيو 2012

''فندق ميريديان'' لؤلؤة معمارية تكرّس البعد المتوسطي لوهران

في انتظار إنجاز ملعب الغولف والمارينا

افتتاح فندق ''الميريديان''، رسميا، يطوي نهائيا صفحة الطلاق بين وهران والبحر، حسب مقولة ألبير كامو: ''وهران مدينة تدير ظهرها للبحر''، بحكم موقع الفندق المطل على البحر الذي يبدو كلؤلؤة لفظتها أمواج البحر الأبيض المتوسط، في طراز معماري فريد، يجعل منه أول فندق نموذجي في إفريقيا، منجز حسب أحدث معايير سلسلة ''الميريديان'' العالمية. 
مزيد من المعلومات »

الجمعة، 1 يونيو 2012

110 مليارات دولار "ضاعت" في بورصات الخليج بـ2011


الأسهم المتداولة لمجموع الأسواق العربية ارتفعت إلى 392,9 مليار دولار

فقدت البورصات العربية 110 مليارات دولار من قيمتها العام الماضي، بانخفاض القيمة السوقية بنسبة 11,2% مقارنة بعام 2010، لتصل إلى مستوى 874 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد العربية لأسواق المال.
مزيد من المعلومات »

63 مليار دولار استثمارات في المدن الذكية بالعالم


85% من سكان منطقة الشرق الأوسط تعيش في المدن

انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال "قمة الشرق الأوسط للمدن الذكية في قطر"، وتتناول القمة آخر المستجدات التي طرأت على مفهوم المدن الذكية خلال القمة، وتتبع التكنولوجيات ذات المستوى العالمي في تطوير المدن الذكية، حيث ستتجاوز الاستثمارات في البنية التحتية للمدن الذكية حاجز الـ63 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة، كما ذكرت صحيفة "الراية" القطرية. 
مزيد من المعلومات »

ليبيا تطرح العملة الجديدة خلال 6 أشهر


"المصرف المركزي" يشكل لجنة لتتبع الأموال المهربة للخارج

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي" الصديق عمر الكبير، أن العملة الليبية الجديدة بكافة فئاتها ستكون جاهزة للتداول خلال ستة أشهر.

وأوضح المحافظ خلال لقائه عددا من المحررين بوكالة الأنباء الليبية أن الرسومات الخاصة بهذه العملة وصلت إلى مراحل تنفيذها الأخيرة، مؤكداً أنها ستكون في متناول المواطنين في المدة المحددة. 
مزيد من المعلومات »

مليار دولار تكلفة تقنية سابر في طيران "الاتحاد"


تمثل نقطة الانطلاق لأكبر مشروع تقني وتسهل عمليات الحجز للمسافرين

أعلنت الاتحاد للطيران الناقل الوطني للدولة البدء في تطبيق برمجيات سابر بموجب اتفاقية التقنية التي أبرمها الطرفان بقيمة مليار دولار. وتمثل الخطوة نقطة الانطلاق لأكبر مشروع تقني في تاريخ الاتحاد للطيران، حيث تسعى إلى الانتقال إلى برمجيات سابر وتطبيقها في مختلف أنشطة الشركة، مثل عمليات الحجز للمسافرين.
مزيد من المعلومات »

الخميس، 31 مايو 2012

سوناطراك الجزائرية تعتزم استثمار 68,2 مليار دولار بين 2012 و2016


أفادت صحيفة المجاهد الجزائرية عن اعتزام شركة النفط الجزائرية العمومية سوناطراك استثمار 68.2 مليار دولار بين 2012 و2016 لزيادة طاقة إنتاج النفط والغاز.

مزيد من المعلومات »

دبي المدينة الثانية الأكثر استقطابا للشركات التجارية في العالم بعد لندن



أفادت شركة متخصصة في مجال العقارات التجارية أن لندن هي المدينة الأكثر استقطابا لشركات البيع بالتجزئة الدولية، تليها دبي ثم نيويورك وحلت موسكو في المرتبة الرابعة مع باريس، تلتها هونغ كونغ ومدينة الكويت.

مزيد من المعلومات »

الجمعة، 4 مايو 2012

البنك الإفريقي للتنمية يعتبر الجزائر قوة مالية في القارة


أعلنت أسيتان ديارة تيون، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في الجزائر، أن الاجتماعات السنوية للبنك التي ستعقد في تنزانيا، في جوان القادم تحت شعار "إفريقيا والوجه الجديد للعالم" ستستعرض مجموعة من التجارب التنموية الناجحة في القارة الإفريقية ومنها التجربة الجزائرية، التي تعتبر من أهم المساهمين في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
مزيد من المعلومات »

الاثنين، 30 أبريل 2012

الجزائر تتفاوض للاستفادة من مقاعد في صندوق النقد الدولي


كشفت مصادر من قطاع المالية، أن الجزائر التي قبلت مطلب صندوق النقد الدولي المتعلق بتعزيز قدراته التمويلية، تتفاوض حاليا مع هذا الأخير على إمكانية الاستفادة من مقاعد في مجلس  إدارة الصندوق، في الوقت الذي التقى وفد من الصندوق، مع الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.

مزيد من المعلومات »