اهتم العلماء وصانعو السياسات اهتماماً شديداً بشرح معدلات النمو المنخفضة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وتم تقديم نوعين من التفسيرات بهذا الصدد. النوع الأول- الوارد في نظرية التحديث يركز على العناصر الداخلية في بلدان العالم الثالث. وبحسب واضعي النظريات حول التحديث، تفتقد هذه الدول ميزات معينة ضرورية للتنمية التي يجب قياسها وفقاً للنمو الاقتصادي، وتتضمن هذه الميزات الولوج إلى رأس المال ومعدلات عالية من المدخرات وبنية تحتية صناعية وخبرة تقنية. النوع الثاني من التفسيرات ويتضمن نظرية التبعية لا يرفض فقط التركيز المباشر على تطور النمو الاقتصادي حافزاً للمساواة وتلبية الحاجات الأساسية، بل يركز أيضاً على اللاتماثل في القوة بين دول العالم الأول ودول العالم الثالث. بتعبير آخر، إن التخلف ناتج من العوامل الخارجية في بلدان العالم الثالث. تم تطوير مفهوم التبعية في الستينيات والسبعينيات لتحديد عدم المساواة البنيوية في الثروة والسلطة العالمية. وهذه النظرية مبنية على عمل المدرسة البنيوية للاقتصاد السياسي الدولي التابعة لعالم الاقتصاد الأمريكي اللاتيني راول بريبيش الذي برز في الثلاثينيات.
وفي أمريكا الشمالية، فإن المناصر الرئيس لنظرية التبعية هو أندريه غندر فرانك، على الرغم من وجود شخصيات أخرى مهمة من أمريكا اللاتينية مناصرة أيضاً لهذه النظرية كفرناندو كاردوزو وتيوتونيو دوس سانتوس.
لم ينبذ واضعو النظريات حول التبعية نظرية التحديث فحسب، بل أيضاً نقضوا جذرياً نظرية كارل ماركس القائلة إن الرأسمالية قادرة على تعزيز التنمية في كل مكان. ويقصد بالتبعية الشروطُ المفروضة من قبل دول أجنبية في ما يتعلق بتعرض بلدان العالم الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر ( FDI )، والاتفاقيات التجارية غير المتساوية، وتسديد الفوائد على الديون، بالإضافة إلى أن تبادل المواد الأولية لسلع مصنعة غالية الثمن يسبب بالأساس نشوء علاقات بنيوية غير متوازنة بين المركز والأطراف. وبحسب غندر فرانك، يحدث الاستثمار الأجنبي المباشر نوعاً من «الشفط الخارجي » بحيث تتحول الثروة تلقائياً من الأطراف إلى المركز، ويأتي التخلف المزمن نتيجة لذلك. فالرأسمالية هي نظام عالمي تعمل فيه المدن الكبرى على تجريد الدول التابعة من فائضها الاقتصادي الهزيل، فينتج من ذلك على التوالي تطور الدول الكبرى وتخلف الدول التابعة. إن بلدان العالم الثالث هي دول متخلفة لأنها تابعة للنظام الرأسمالي العالمي.
منذ السبعينيات، تم انتقاد نظرية التبعية بشدة، فقد هاجمها الماركسيون لأنها تخلط بين نمط إنتاج «الرأسمالية » ونمط تبادل «السوق ». والأهم ما تفترضه هذه النظرية حول استحالة التطور في ظروف التخلف، وقد ثبُت عكس ذلك من خلال ظهور البلدان الحديثة العهد بالصناعة ( NICs ). إضافة إلى ذلك، أشار بعض العلماء إلى أن نظرية التبعية قد خلطت بين التبعية والتخلف، فيما يمكن التأكيد أن بعض الدول ككندا تابعة ومتطورة في آن.
على الرغم من أن تأثير هذه النظرية لم يعد كما كان منذ 30 عاماً، بقيت لغة المركز والأطراف تسيطر على انتقادات اليسار للعولمة. وعلى الرغم من الانتقادات الحادة، يبقى هذا المفهوم مهماً. ولكن يجب عدم استخدام التبعية على أنها تفسير شامل للتخلف وللسيئات في العالم. ويختلف مفهوم التبعية بين دولة وأخرى، وهو ما يتطلب دراسةً دقيقة للظروف الواقعية لا عرضاً لآلية استغلال كونية واحدة يمكن تطبيقها على دول الأطراف كلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق