السياسة الاقتصادية Economic policy

مفهوم السياسة الاقتصادية
السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والأدوات.

من الأهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي - خلق فرص العمل - ثبات الأسعار تعزيز الصادرات.
اما الأدوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الأهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الأسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام...
وتصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :

- حسب الأهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية

- حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية

- حسب الاستراتيجيات: السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض

- حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.

ومع التطورات المتسارعة لاقتصاديات الدول و ترابطها مع بعضها ، اتضح أن مفهوم الدولة الحارسة لم يعد كافيا لمسايرة معطيات ومتطلبات هذا العصر، وهذه الرؤية سادت منذ أن ساد العالم الكساد الكبير 1929 ، حيث برزت أفكار و نظريات الاقتصادي كينز ، والتي جاءت معاكسة لأصحاب النظرية الكلاسيكية التي كانت ترى أن دور الدولة يقتصر على الأمن، الحماية، العدالة والدفاع وأن النشاط الاقتصادي لديه الآلية الذاتية لإعادة توازنه، وبعد عجز اقتصاديات الدول على إعادة توازنها بطريقة آلية كما كان يرى الكلاسيكيون بدأت الشكوك تحوم حول مبادئهم، فأوضح كينز بنظرياته كيف أن الدولة وتدخلها له دور فعال في اقتصادياتها، ورسم لذلك السياسات الواجب إتباعها للخروج من الأزمة، منها إقامة المشاريع العامة باعتبارها المضخة التي تنشط الدورة الاقتصادية، تخفيض سعر الصرف لزيادة الطلب الخارجي على الصادرات والتقليل من الواردات، وعلى ضوء ذلك ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى السوق، وانتشر أسلوب التخطيط المركزي وأصبح الاهتمام بالمالية العامة له حيز يشغله، حيث تميزت هذه المرحلة بسيادة التخطيط المالي والاقتصادي للدولة .

وفي ظل اقتصاد السوق وانفتاح اقتصاديات الدول على بعضها، وتفاوت القدرات الاقتصادية فيما بينها توالت المشاكل فظهرت مشكلة البطالة ، التضخم ، المديونية ، العمالة ، أسعار الصرف ، و عادت مرة أخرى فكرة رفع الدولة يدها عن توجيه الاقتصاد والتحكم فيه، وفتح المجال للقطاع الخاص وفق متطلبات العصر ومفهوم اقتصاد السوق، وبدأت عمليات الخصخصة وسياسات تشجيع القطاع الخاص ودفع معدلات الاستثمار مع بقاء الأنشطة الرئيسية والإستراتيجية في يد الدولة .

ومما لا شك فيه أنه في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم من انفتاح على بعضه البعض كحتمية لا مفر منها، فإن على الدولة دورا هاما وأساسي في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار والتوازن الداخلي والخارجي ، وضمان استقرارالأسعار والتحكم في استقرار العملة، ومنع الاحتكارات، وتهيئة الاقتصاد للمنافسة، هذا بالإضافة إلى الوظائف التقليدية من أمن ودفاع ولهذايتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة الاقتصادية، بحيث لا يمنع تدخلها هذا قوى السوق من أن تعمل بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى لها إدارة الاقتصاد بما يتلاءم مع أهدافها التنموية، ومن هنا تبرز أهمية السياسة الاقتصادية لأي بلد والتي يعبر عنها بمفهومها الواسع أنها عبارة عن مجمل السياسات المالية والنقدية والتجارية .

وايضا إن مفهوم السياسة الاقتصادية تعني المنهج المتبع لدى بلد معين في التعامل داخل مجال نشاط السلع و الخدمات, وفي هذا الصدد إما تعتمد الدولة سياسة أو نظام الأنشطة الحرة أي سياسة السوق المفتوح ، وإما تعتمد نظام أو سياسة الاقتصاد الموجه .

أ – نظام النشاط الحر :( الاقتصاد المفتوح )وهو النظام الذي ترفع فيه الدولة القيود على بعض السلع والخدمات ضمن دائرة التعامل بين الأفراد أوالمؤسسات داخل البلد الواحد وخارج الحدود

ب – نظام النشاط الموجه :وهوالنظام الاقتصادي الذي تكون فيه سلطة الدولة هي المسيطرة والموجهة لسياسة النشاط الاقتصادي في سوق السلع و الخدمات, بحيث تحدد الأسعار للسلع وتدعم الأسعار في حالة وجود فارق بين السعر الحقيقي للسلعة والسعر  المعروض في الشوق مع وجود تدني لدخول الأفراد

أنواع السياسات الاقتصادية

 تتمثل أنواع السياسات الاقتصادية في سعر الصرف والسياسة النقدية, وهما نوعان أساسيان في التعامل

-  سياسة سعر الصرف :

إن الدولة في سياستها الاقتصادية المتبعة تتحكم في نشاط معين للحد منه أو تشجيعه فتستخدم سياسة سعر الصرف حيث يمكنها أن تقوم بتخفيض في قيمة العملة للحد من تسرب العملة للخارج, و قد تلجأ إلى هذه الطريقة إذا أرادت أن تشجع الاستثمار بالأموال في مشاريع داخلية , والمحافظة على كمية النقود داخل الحدود

-  السياسة النقدية : 

إن سياسة النقود عملية تلجأ إليها الدولة في عدة حالات منها :

-الحد من إصدار النقود

-التحكم في الكتلة النقدية بضمان ثبات معدل الدوران للمخزون النقدي

ومن خلال ذلك يمكن للدولة أن تقلل من نسبة القروض و التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات, لأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف الأسواق الأولية وغرق الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام هو محدودبة الوعي المالي لدى المستثمرين

أدوات السياسة الاقتصادية

إن الهدف من دراسة أي سياسة اقتصادية هو تحقيق التوازن بين المداخيل و المنتجات لسوق السلع والخدمات و الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة والحد من الفقر

ومن بين الأدوات الممكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف, وتتخذها الدولة كإصلاحات هيكلية تتمثل فيما يلي:

- تحرير الرقابة على الأسعار وإلغاء بعض احتكارات القطاع العام

- خوصصة العديد من المؤسسات الحكومية

- إلغاء الحواجز غير الجمركية و خفض رسوم الإستيرا

و هناك من الدول من يلجأ إلى أبعد من ذلك  وهو تحرير أسعار الصرف وإلغاء الرقابة المباشرة على الائتمان المصرفي , وقد تلجأ الدولة الىاستخدام سلطاتها في السياسة الاقتصادية وتشمل جانبين : جانب السلطة المالية، وجانب السلطة النقدية .

السلطة النقدية - إن الجانب النقدي له أهمية و أثر كبير في السياسة الاقتصادية داخل النشاط الاقتصادي, ولهذا  فإنه قبل الشروع في أي سياسة اقتصادية يجب التفكير والتأكد من قدرات السلطات النقدية أو المؤسسات المصرفية والنقدية للبلد ومدى تحملها لمواكبة النظام الاقتصادي المزعوم انتهاجه من قبل الدولة مع مراعاة أسعار الصرف لأي نظام سعر. الصرف المتغير يتحدد من خلال القوة الشرائية لكمية النقود إضافة إلى عوامل أخرى منها العرض والطلب ومعدلات الفوائد, والتضخم والتطور الاقتصادي والقوة الاقتصادية .

السلطة المالية - إن عملية التمويل عنصر أساسي  في تمرير السياسة الاقتصادية , وعلى هذا الأساس يجب توفر أدواته و المتمثلة في التمويل الذاتي , تمويل طويل الأجل الأقراض , تسهيل الإيداع

و هذه العناصر أساسها البنوك المحلية للبلد المعني ومدى قدرتها على توفير الأموال لإدارة المشاريع, ويساهم في ذلك أيضا إلى جانب البنوك المحلية البنوك الخارجية في ظل نظام الشراكة. حيث تساهم هذه البنوك أوالمؤسسات المصرفية بإعطاء قروض لأجل أوقروض في شكل مساهمات في رأس المال.

إن السياسة الاقتصادية بوسائلها المختلفة في ظل اقتصاد السوق وانهيار مفهوم الدولة الحارسة، وكذا قانون " اليد الخفية في تحقيق التوازن " جعل من تدخل الدولة من الأولويات في الحياة الاقتصادية من أجل الحفاظ على المؤثرات الاقتصادية المتعددة سواء كانت خارجية أو داخلية ، إن تعدد هذه المؤشرات يتطلب وجود سياسة اقتصادية قوية مدروسة مبنية على معطيات علمية اقتصادية من أجل ضمان التوازن للاقتصاد ككل,أنتاج ، استثمار ، تضخم ، بطالة ، صادرات واردات ، سعر الصرف ، أجور ، ميزان المدفوعات ، ميزات تجاري ، أسعار فائدة ، كتلة نقدية ، عمالة ، كساد ، احتياطات ، نمو اقتصادي ، كل هذه المؤشرات لا توحي إلا بشيء واحد أنه يجب أن تتضافر جملة من السياسات ممثلة بالسياسة الاقتصادية الكلية من اجل ضمان اتزانها و تحقيق معدلات إيجابية بها ( وعادة وهو المتعارف عليه أن يكون الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية ضمان معدل بطالة أقل من 5 بالمائة وتضخم مقبول بين 2 بالمائة و 3 بالمائة (

هشام مصباح السطلي