كتاب الأسواق المالية و الإستثمارات المالية للدكتور محروس حسن

 كتاب الأسواق المالية و الإستثمارات المالية للدكتور محروس حسن

صورة الكتاب: 

مؤلف الكتاب: الدكتور محروس حسن

عدد الصفحات: 208 صفحة

حجم الكتاب: 1.15MB

للتحميل: www.mediafire.com/?9tcl9i4b0sma1no

محاضرات كاملة في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة

محاضرات كاملة في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة

السلام عليكم أقدم لكم اليوم المحاضرات الكاملة في مقياس الأسواق المالية للمقبلين على الماجستير من إعداد الدكتورة رايس حدة من جامعة بسكرة وحرصا على توفير الدروس بالشكل الذي يفيد قراءنا وطلبتنا الكرام سنقدمها بعدة صيغ.

ولقد قسمت الدكتورة هته الدروس إلى 6 فصول هي

- الفصل التمهيدي: وتضمن مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي ويتناول مفهوم التمويل وأهميته وأنواع الأسواق التمويلية و كذا موارد التمويل الاقتصادي بصفة عامة.

- الفصل الأول : يوضح بالتفصيل الدور التمويلي للسوق النقدية وتعريفها وأهميتها و نشاط السوق النقدية وموارد التمويل الحديثة في السوق النقدية .

- الفصل الثاني: ويتناول مفاهيم عامة حول السوق المالي ) البورصة) ومؤشرات البورصة وأنواعها و كيفية بناء المؤشرات و الانتقادات الموجهة لها وتبيان بعض المؤشرات المعتمدة في الأسواق الدولية والعربية.

- الفصل الرابع: طرق التمويل باستخدام الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي من أدوات مالية تقليدية : أسهم وسندات و مشتقات مالية من عقود الخيار وعقود مستقبلية وآجلة وعقود مبادلة.

- الفصل الخامس: كفاءة السوق المالي ويتعرض إلى مفهوم كفاءة السوق المالي ومشكلاتها وكذا علاقة السيولة بالكفاءة في السوق المالي والعوائق التي تواجه كفاءة السوق المالي.

- الفصل السادس: و يوضح ماهية الأزمات المالية والنقدية ونمـاذج علـى أهـم الأزمـات الماليـة العـالميـة والعربية.

الدروس مرفوعة بعدة طرق هي:

1- المطالعة بدون تحميل:

الواجهة والمقدمة        إضغط هنا   أو   إضغط هنا          

مطبوعة الدروس ( 214 صفحة )  إضغط هنا    أو إضغط هنا

2- للتحميل:
 http://www.mediafire.com/download.php?ce02si4fl4ia3sm


إذا كان لديك أي إستفسار يمكنك كتابته في التعليقات وسنجيب عليه إن شاء الله

لا تنسونا بصالح الدعاء بالنجاح والتوفيق

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة :الفصل الأول:

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

الفصل الأول

الدور التمويلي للسوق النقدية

تمهيد

تعتبر السوق النقدية أحد المصادر التمويلية الهامة التي تعتمد عليها البنوك التجارية والنشاط الاقتصادي عامة للقيام بالمشروعات وتوظيف المدخرات،حيث يتلاقى عارضوا السيولة مع طالبيها، فيتحقق غرض كل بنك أو مؤسسة والذي يتمثل في الحصول على مزيد من السيولة النقدية .

فقد يحدث أن لا يستجيب البنك المركزي للطلبات المتزايدة على السيولة من البنوك التجارية فيرفض منح قروض جديدة لها، وفي هذه الحالة فإن البنوك التجارية التي تعاني نقص في السيولة تلجأ إلى غيرها من البنوك التجارية وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية التي لديها فائض نقدي وهذا المجال هو ما يسمى "بالسوق النقدية".

ونظرا لأهمية هذا المصدر التمويلي سوف نتناول فيما يلي مختلف المفاهيم والخصائص المتعلقة به، كما يزيد وضوحا عنه عندما نتناول مختلف عملياته وأقسامه والمؤسسات التي تنشط به، وهو ما توضحه المباحث الموالية.

المبحث الأول : تعريف السوق النقدية وأهميتها

المبحث الثاني : نشاط السوق النقدية

المبحث الثالث : موارد التمويل الحديثة في السوق النقدية

المبحث الأول: تعريف السوق النقدية وأهميتها

            يتضح مفهوم السوق النقدية وأهميتها من خلال العناصر التالية :

المطلب الأول - تعريف السوق النقدية:

ينصرف المراد عادة بالسوق النقدي، إلى مجموعة الأوراق المنظمة للتعامل في أدوات الائتمان ذي الأجل القصير، فهي سوق التعامل بين البنوك... الذي يضمن تحقيق التوازن اليومي بين آجال العمليات الدائنة والمدينة للمؤسسات الائتمانية حيث تقوم البنوك بعرض فوائضها لدى هذه السوق، كما تحصل منه على القروض اللازمة استنادا إلى وضعية احتياطاتها لدى البنك المركزي.

والسوق النقدية بالمفهوم الواسع: هي سوق العمليات الائتمانية قصيرة الأجل غالبا، والتي تسمح بتدخل مختلف المؤسسات النقدية ممثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية غير البنكية كذلك مثل: كشركات التأمين، الخزينة العمومية، مؤسسات التوفير والاحتياط...الخ.

وتعتبر السوق النقدية أداة للسياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال تحليل ومتابعة حركات الأصول المالية بين العارضين والطالبين للقروض.

وعليه فالسوق النقدية هي تجمع موضوعي، وشخصي، بهدف التعامل في الأصول النقدية، فموضوع المبادلة في هذه السوق يتعلق بنوع خاص من الأصول الرئيسية، هي سيولتها النسبية، وهي تتعدد في أشكالها وأحجامها وأهمها: سندات الخزينة والأوراق التجارية والمالية، وغيرها من الأدوات المالية التي يطلق عليها شبه النقود، والتي يتعين أن تتصف بسهولة تبادلها دون نفقات كبيرة، وهي كلها تمثل سندات تعبر عن مديونية قصيرة الأجل.

إن مفهومنا للسوق النقدية، يكتمل بمعرفة الفرق بينها وبين سوق رأس المال فقد تدّق التفرقة بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف، وتشابه بعض المؤسسات المتعاملة في كليهما،

ويمكن إيجاز هذا الفرق فيما يلي:

01 ـ  تتعامل السوق النقدية في الائتمان قصير الأجل، أما السوق المالي فهو يتعامل في الائتمان طويل الأجل، ومن هنا كان سعر الفائدة في السوق المالي أعلي منه في السوق النقدي.

02 ـ  تعتمد السوق النقدية في ممارسة عملياتها على الفوائض النقدية لديها، أما السوق المالية فيعتمد في تقديم الائتمان على رأسمال البنوك وعلى القروض التي تعقدها في السوق لنفسها والتي تصدرها في صورة سندات وأسهم.

03 ـ  يلجأ المقرضون للسوق النقدية في مواجهة عسر في السيولة النقدية حين تكون فيها الإجرآت سهلة وسريعة ومكيفة حسب طبيعة التمويل، في حين أن المقترضين من السوق المالية يحصلون على الأموال من أجل الاستثمار في راس المال الثابت.

04 ـ  يتعامل السوق النقدية فيما يسمى بالأوراق التجارية من كمبيالات وسندات أذنية وغيرها أما السوق المالي فيتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات.

05 ـ  تزود السوق النقدية المشروعات برأس مالها العامل، أما السوق المالية فهي تزودها برأس مالها اللازم للتأسيس أو التجديد.

06 ـ و أخيرا يمكن القول بأن السوق النقدية هي سوق الادخار أي السوق التي تحرك الأموال السائلة التي يرغب أصحابها في ادخارها، أما السوق المالي فهو سوق استثمار أي السوق الذي يحرك الأموال التي تسعى وراء الاستثمار سواء في البنوك أو في البورصة.

ونستطيع في الواقع، أن نمثل السوق النقدية في البنوك التجارية و البنك المركزي كمتدخلين رئيسيين وبعض  المؤسسات المالية غير المصرفية كمتدخل إضافي، بينما نمثل السوق المالية في مختلف المؤسسات المالية الاستثمارية التي توظف فوائضها المالية على المدى الطويل غالبا، وبذلك فإن سوقي النقد والمال يشكلان معا سوق قومية تعمل على تعبئة المدخرات ودفعها إلى قنوات التمويل بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية. وبالتالي قد تلجأ البنوك التجارية إلى السوق المالية لمباشرة عمليات البيع والشراء كما أن السوق المالي قد يلجأ للبنوك التجارية لتحصل منها على الأموال اللازمة لإتمام بعض عمليات المضاربة.  

 المطلب الثاني ـ أهمية السوق النقدية:

      ترجع أهمية السوق النقدية بشكل أساسي إلى دورها في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية وفي تلبية متطلبات الاقتصاد بصفة عامة.

      و من وجهة نظر الاقتصاد القومي تؤمن هذه السوق سرعة حصول المقترض على الأموال التي يحتاجها، كما يؤمن للمقرض إمكانية تحويل أصوله المالية قصيرة الأجل بسرعة إلى أرصدة نقدية سائلة وبذلك تؤمن السوق النقدية السيولة النقدية حسب حاجات التمويل الاقتصادي.

أما من وجهة نظر المصارف المركزية يعتبر وجود هذه السوق وسيلة مهمة في التأثير على حجم الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية وبالتالي في التأثير على مستويات الفائدة سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وكلها من الأمور الحاسمة عند رسم السياسة النقدية.

إلى جانب ذلك فإن أهمية السوق النقدية تتمثل في أنها تؤمن السيولة النقدية وتوفر أدوات الدفع للجهاز المصرفي، وبذلك يتمكن هذا الأخير من القيام بدوره في تمويل النشاط الاقتصادي الجاري من التجارة، صناعة واستهلاك، فالمشروعات الاقتصادية تحتاج أثناء تنفيذ خطتها الإنتاجية السنوية إلى أصول نقدية سائلة لشراء المواد الأولية ودفع الأجور للعمال واستيراد عناصر إنتاج وغيرها من العمليات المرتبطة بالنشاط الإنتاجي وتجدده ،كما أن الأفراد يحتاجون إلى الائتمان الاستهلاكي عندما تعجز مواردهم النقدية السائلة الخاصة عن مواجهة متطلباتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقاتها الجارية والطارئة والتي تتجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية، ويعتبر قطاع التجارة أكثر المجالات استخداما للموارد النقدية والتسهيلات الائتمانية، حث يحتاج هذا القطاع إلى ضمانات مصرفية واعتمادات مفتوحة يستطيع من خلالها أن يغطي احتياجاته من الأصول النقدية، لتأمين استيراد بضائعه من الخارج أو تسويق منتجاته في الداخل.

ومن خلال العمليات المتقدمة تجد البنوك التجارية مجالا لتوظيف فوائضها النقدية لديها والمتمثلة في الأرصدة الدائنة للبنك التجاري لدى البنك المركزي (النقد المركزي) عن طريق عرضها في السوق النقدية.

ومن الواضح أن صلاحية السوق النقدية لتأمين سيولة النظام المصرفي، أو لتوفير أسباب تنفيذ سياسات البنك المركزي إنما تتوقف على مدى نمائه، ويستدل على نماء السوق النقدية بمقدرة

ما يتصف به من سعة وما يتمتع به من سيولة ونشاط، ومنافسة وفقا لشروط التعامل فيه^(*).

ويتوقف اتساع السوق النقدية على تنوع الأصول التي تباع وتشترى فيه وعلى مدى توافر القدر الملائم لسد حاجات التعامل منه، وتتوقف سيولة السوق على مدى سهولة تحويل تلك الأصول إلى نقود عند الضرورة، الأمر الذي يتوقف على مبلغ نشاط وعلى مقدار ما يتوفر للسوق من الموارد.

وعموما تشترك البلاد الحديثة العهد بالنظام المصرفي – ومعظمها بلدان في أوائل مراحل النمو الاقتصادي – بقصور أسواقها النقدية ويرجع ذلك إلى ضيق نطاق التعامل بالأوراق التجارية في المعاملات الداخلية، وعدم توافر أسواق يعتد بها للتعامل في الأموال المقرضة، على أنه نظرا لما لقيام مثل هذا السوق من أهمية في تمكين البنك المركزي من الرقابة على أحوال الائتمان، وخاصة لمّا تتخذ البنوك التجارية شكل المشروعات الخاصة، فقد اتجهت الجهود في كثير من هذه البلدان إلى إنماء سوق نقدي في أذون الخزينة ولم يمضي من الوقت ما يتاح به الحكم على مدى نجاح هذه المحاولات.

المطلب الثالث: تنظيم السوق النقدي

تعتبر السوق النقدية مصدرا أساسيا تلجأ إليه البنوك التجارية بهدف إعادة تجديد سيولتها وتوظيف فوائضها النقدية عن طريق عرضها في هذه السوق، في علاقة مع أي متدخل، عموما مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية يسمح لها بالتدخل في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود موقع معين تنصرف إليه السوق النقدية – كما هو الشأن بالنسبة للسوق المالية – حيث يتلاقى فيها المقرضين والمقترضين ذلك أن التعاون عادة ما يتم عن طريق الوسطاء الذين يعملون على ربط الصلة بين مختلف الجهات المتعاملة في السوق النقدية بالإضافة إلى إمكانية استخدام مختلف وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية الحديثة.

أولا ـ المتدخلون على مستوى السوق النقدية.

ينشط على مستوى السوق النقدية نوعان من المتدخلين:

01 ـ المتدخل الرئيسي: ويتكون من البنك المركزي والبنوك التجارية.

02 ـ  المتدخل الإضافي: ويتكون من مختلف المؤسسات المالية غير المصرفية.

إلا أن هاته المؤسسات[ الرئيسية والإضافية ] لا تلعب نفس الدور على مستوى هذه السوق ويتضح ذلك فيما يلي:  

أ ـ  المؤسسات التي تلعب دور المقرض:

ويتمثل نشاطها الأساسي في استقبال الأموال والبحث عن توظيفها لأجال طويلة في الغالب، وتتكون أساسا من المؤسسات المالية غير المصرفية، فتتدخل هذه الأخيرة في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية في استثمارات مختلفة.

وعموما، تعرف الأسواق النقدية في معظم دول العالم هذا النوع من المؤسسات ومن أمثلتها، شركات التأمين، صناديق التقاعد، شركات الادخار والتوفير... إلخ.

ب ـ  المؤسسات التي تلعب دور المقترض:

وهي  خصوصا، بنوك القرض متوسط وطويل الأجل والتي لا تسمح لها قواعد العمل باستقبال ودائع الجمهور، وبالتالي فهي تتسم بضعف بعض الموارد الضرورية لمباشرة نشاطها وأحسن مثال على ذلك بعض المؤسسات المالية المتخصصة وبنوك التنمية، كما يسمح للخزينة العمومية القيام بهذا الدور.

ج ـ  المؤسسات ذات الدور المختلط:

وتتمل في مختلف المؤسسات المالية المصرفية، بحيث تتدخل هذه الأخيرة بصفتها مقرضة تارة ومقترضة تارة أخرى، كما قد تقوم بالدورين في نفس الوقت ولكن لآجال مختلفة، ومن أمثلتها البنوك التجارية على وجه الخصوص بالإضافة إلى الدور الذي يؤديه البنك المركزي على مستوى السوق النقدية كمتدخل رئيسي في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية.

ثانيا ـ وسطاء السوق النقديـة.

هناك نوعان من الوسطاء بإمكانهما التدخل في السوق النقدية لربط الصلة بين جماعة المقرضين والمقترضين وهما: السماسرة وبيوت الخصم.

01 ـ  السماسرة:

السمسار هو "وسيط حر"، لا يقدم أي ضمان بالوفاء فبمجرد إبرام العملية، يرسل لكل طرف بطاقة يوضح فيها طبيعة العملية، مبلغها، تاريخ الاستحقاق والمعدل المتفق عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن السمسار يتقاضى عمولة commission  تمنح له من طرف المقترض، وهي نسبة مئوية من الصفقات التي يعقدها إلا أنه لا يتجر باسمه الشخصي فلا يظهر اسمه في الصفقة بينما يظهر فقط اسم وإمضاء المتعاقدين.

وتعد وساطة السماسرة بديلا عن التعامل المباشر بين اصحاب رؤوس الموال ويتوقف احتفاظهم بمكانتهم في هذه الأعمال على عرض خدمات فعالة من خلال: 

أ ـ تقديم معلومات وافية ودقيقة، ومن ثم التوصل إلى أفضل السعار المتاحة في السوق.

سرعة تنفيذ الصفقات التجارية.

ب ـ الالتزام بالسرية في عقد الصفقات لأن السمسار يعد طرفا حياديا في السوق وينحصر دوره في تقديم عرض السعار المتاحة في السوق.

02 - بيوت الخصم:

            وهي تأخذ شكل بنوك أو مؤسسات مالية يسمح لها بالقيام بدور الوسيط في السوق النقدية، فتقترض من طرف بعض المؤسسات من أجل إعادة إقراضها لجهات أخرى سواء بتاريخ الاستحقاق نفسه، بحيث يكون الفارق في معدل الفائدة ضعيفا، أو عند تواريخ استحقاق مختلفة، فمثلا قد يكتتب في سندات الخزينة لمدة سنة، والموافقة على منح القروض لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، و الفارق في المعدل بين هاتين العمليتين يكون ما يسمى بهامش الربح.

            بالإضافة إلى ذلك فإن لبيوت الخصم دور أخر جد هام، يتمثل في التوسط بين البنوك والبنك المركزي في العديد من التدخلات التي يقوم بها هذا الأخير.

03 ـ بيوت القبول:

وهي مؤسسات خاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تقوم بقبول الأوراق التجارية بالتوقيع على هذه الأوراق المسحوبة على عملائها، لـتأكيد تعهدها بدفع قيمة الأوراق عند حلول تاريخ الاستحقاق الذي يكون لأجل قصير وهذا ما يساعد على زيادة تداول الأوراق داخل السوق النقدية وتوجد بيوت القبول أساسا في انجلترا، حيث تتركز أغلبية تجارة العالم.

            مما سبق يتضح الدور الاقتصادي الذي يقوم به الوسطاء الماليون في السوق النقدية، حيث أن النظام المصرفي الذي لا يعرف هذه الفئة سوف يعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات المالية المتعلقة بشؤون الأوراق التجارية والمالية وتحليلها وارتفاع تكاليف شرائها وحيازتها وبيعها، وذلك إذا قام بكل هذه المهام الضرورية المدخرون الذين يبحثون عن توظيف فوائضهم واستثمارها بمعرفتهم شخصيا.

بالإضافة إلى ذلك فإن حجم المخاطرة – وهي عنصر لا بد أن يظهر في ميدان الأعمال المالية والتجارية طالما انه تتعلق أساسا بالتوقعات المستقبلية – الذي يواجه شخصا بمفرده, من المتوقع أن يكون كبيرا جدا عما لو أمكن توزيعه على عدد كبير من الأفراد (الوسطاء), وبالتالي فإن الوساطة تلعب دورا هاما في تقليل المخاطر أمام راغب الاستثمار وتهيء لهم أفضل ظروف يمكن أن يوائموا في ظلها بين السيولة والربحية ناهيك عن وظيفتهم الأساسية وهي توفير الأموال القادرة للإقراض, وتقديم المعلومات المالية وتحليلها لمن يطلبها بما يتوافر عادة لهؤلاء الوسطاء من أخصائيين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون النقد والائتمان.

المطلب الرابع: تجزئة السوق النقدي

تتكون السوق النقدية بصفة عامة من مجموعة من الأسواق الفرعية على حسب نوع العمليات التي تتم في كل منها، سواء كانت هذه الأخيرة على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، ونذكر في ذلك:

أولا ـ السوق ما بين البنوك (السوق النقدية بالمفهوم الضيق):

وهي تخص نشاط مؤسسات القرض – البنك المركزي والبنوك التجارية – التي تتبادل فيما بينها فوائضها وعجزها في السيولة وهي تعرف بأنها سوق النقود المركزية التي يكون الوكلاء الاقتصاديون غير الماليين مستبعدين منها. ويتم ذلك بواسطة تبادل الأصول المالية أو بدونها أي على أساس الثقة، وعادة ما تتراوح آجال عمليات هذا الجزء من السوق النقدية بين اليوم إلى سنتين عادة، وبمعدلات فائدة تحدد وفقا لآليات السوق.

وتجدر الإشارة هنا أن السوق النقدية فيما بين البنوك قد تجمع بين البنك المركزي والخزينة العمومية وكذا بين هذه الأخيرة والنظام المصرفي، وتتمثل العلاقة الأولى في تنفيذ إرادات ونفقات الدولة، والثانية من خلال عمليات الاكتتاب في سندات الخزينة التي تقوم بها المصارف لصالحها أو لصالح عملائها.

وعلى مستوى هذه السوق لا يتدخل البنك المركزي مباشرة في هذه السوق ولكن كوسيط مكلف بتسجيل  تبادلات السيولة بين مختلف المتعاملين والتي تتم مقابل أوراق مديونية أو على بياض إنطلاقا من الثقة بين المتعاملين.

ثانيا - سوق الأصول المالية القابلة للتداول في السوق النقدية (السوق النقدية بالمفهوم الواسع):

وتشمل هذه السوق نشاط مختلف المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ويتم تداول مختلف الأصول المالية حسب نوعية المؤسسة الاقتصادية والمالية المصدرة لها، وتتمثل في مجمل الأوراق المالية والتجارية ذات الأجل القصير والمتوسط، ويكون قوامها الأساسي من المشروعات والأفراد من ناحية والبنوك التجارية وبعض مؤسسات الإقراض المتخصصة في منح الائتمان قصير ومتوسط الأجل من ناحية أخرى وذلك خلال آجال تتراوح ما بين أسبوع واحد وسنوات محددة حسب التشريع المعمول به في النظام المصرفي لكل بلد.

ثالثا ـ السوق النقدية الدولية: وهي أسواق تختص بعمليتي اقتراض واقراض العملات الأجنبية، وتتضمن رؤوس الأموال السائلة قصيرة الأجل من العمولات الصعبة التي تحصل عليها المؤسسات والحكومات وتتمثل هذه السوق في مختلف الصفقات التجارية والمالية والتي تتم بواسطة العملات الصعبة خارج بلدانها أي خارج بلدان إصدارها، ويمكن أن تأخذ شكل ودائع لأجل تتراوح مدة استحقاقها من عدة أيام إلى خمس سنوات، أو في شكل أصول أو شهادات دين، تتراوح مدة استحقاقها من شهر إلى سنة كاملة، ويقوم بهذا النوع من النشاط كل من البنوك التجارية والبنك المركزي والشركات متعددة الجنسية وبعض الدول ذات الفوائض المالية. 

المبحث الثاني: نشاط السوق النقدية

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة :الفصل التمهيدي: مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

الفصل التمهيدي

 مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

تمهيد

لقد أصبحت للمؤسسات النقدية والمالية أهمية كبرى مع تطور الزمن وذلك بسبب اتصالها الوثيق بالحياة الاقتصادية من جميع نواحيها خاصة بعدما تأكد تأثيرها المتزايد والفعال على مجرى النشاط الاقتصادي ومعدل نموه.

وفي الواقع فإن الدراسة المالية أو الحاجة التمويلية للنشاط الاقتصادي ترتبط ارتباطا مباشرا بوجود مؤسسات وأسواق مالية ونقدية قادرة على تمويله وتوجيهه بما يتلاءم وحاجاته ،حيث يعتبر  ذلك من أهم وظائف هذه المؤسسات .

            وبما أن هدف النشاط الاقتصادي هو غالبا الاستمرارية في تلبية حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع فإن ذلك يعتبر دافعا قويا في جمع أكبر قدر ممكن من الأموال أو السيولة بواسطة طرق التمويل المباشر وغير المباشر كما هو موضح باختصار من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته

المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي

المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته

نتناول في هذا المبحث بالتحديد إشكالية التمويل الاقتصادي من حيث التعريف والأهمية مركزين في ذلك على أهم أنواع الأسواق التمويلية أو موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر كما يلي :

المطلب الأول : تعريف التمويل

هناك العديد من التعاريف للتمويل نذكر منها باختصار ما يلي:

01 ـ يعرف التمويل بأنه: عبارة عن انتقال لرؤوس الأموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز المالي بغرض تطوير مشروع عام أو خاص أو توسيع في استثمارات جديدة .

 كما يعرف بأنه : إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها. و يعرف كذلك بأنه توفير الأموال

 ( السيولة النقدية ) من أجل إنفاقها على الاستثمارات و تكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج و الاستهلاك"

02 ـ إن كلمة تمويل تأتي لتوضيح مسألة انتقال رؤوس الأموال من أماكن وفرتها إلى أماكن ندرتها،   وتتم العملية من خلال مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار و أسواق المال إلى غير ذلك، كما أن عملية ادخار رؤوس الأموال تستهدف بالمقام الأول الحصول على عدد ممكن من هذه الأموال"

03   ـ وقد جاء تعريفه كذلك بأنه إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها أو تفريقها، ويعتبر التمويل من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف أنحاء العالم. إذ لا قيام لأي عمل يهدف إلى تحقيق الربح أو استثمار يعود بالفائدة بدون وجود المال الكافي، وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره و حسن استثماره والقدرة على توظيف الأموال، يكون العائد أكبر وهو الهدف الاقتصادي من عملية التمويل.

04 ـ يعرف بأنه البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال و الاختيارات و تقييم تلك الطرائق و الحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية و نوعية احتياجات و التزامات المنشأة

05   ـ و يعني التمويل بصفة عامة البحث عن إمكانيات الدفع بطريقة عقلانية تضمن توفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن هنا فهو ينطوي على مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالحجم المحدود للموارد، وأما الثانية فتتعلق بكيفية تسيير هذه الموارد.

وتهتم وظيفة التمويل بتسيير حقيبة الاستثمارات بالطريقة التي تعظًم العائد على هذه الاستثمارات لمستوى مقبول من الخطر، و بتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل لتخفيض تكلفة رأس المال إلى الحد الأدنى.و بالإضافة إلى قراري الاستثمار و التمويل، فإنً وظيفة التمويل تتضمن القيام بمهام التخطيط و الرقابة المالية.

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

- يتعلق التمويل أساسا بالمبالغ النقدية (السيولة) وليس بالأصول العينية (السلع والخدمات).

- يتم التمويل بالأموال اللازمة فقط بدون زيادة أو نقصان.

- تتم عملية التمويل في التوقيت الملائم (بمعنى ينبغي تقديمه بوقت الحاجة إليه).

- يكون الهدف الرئيسي من التمويل هو تغطية الاحتياجات المالية لمختلف الأعوان الاقتصادية   من عائلات، مؤسسات اقتصادية، إدارات عمومية.

    - يرتبط التمويل بالعائد.

 وينبغي أن ترتكز عملية تمويل المؤسسات الاقتصادية على قواعد أساسية نذكر منها:

- يجب تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة عن طريق الأموال الدائمة، بمعنى الأموال الخاصة مضافا إليها القروض طويلة الأجل و المتوسطة.

- يمكن تمويل الأصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة الأجل .

- ينبغي المحافظة على هامش أمان يتمثل في تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال الدائمة وهذا الهامش يعرف بالرأس المال العامل الدائم.

 المطلب الثاني: أهمية التمويل

يعتبر التمويل فرع من فروع الاقتصاد وتبرز أهميته في كونه يسهل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ومن المعلوم أن الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز هي تلك الوحدات التي يزيد أنفاقها على السلع والخدمات عن دخلها أو عوائدها، والعكس بالنسبة للمؤسسات ذات الفائض.

وعادة ما ترتبط عملية التمويل بجملة من الحوافز التي تحمل عن طريقها الوحدات الاقتصادية ذات الفائض لأن تتنازل عن فوائضها النقدية لصالح الوحدات الاقتصادية ذات العجز ، وهذا الأمر يعطي الحركية والحيوية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مقبول وتنمية شاملة ومن ثم تحقيق الرفاه للمجتمع.

ولعل من أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل نذكر :

-        توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات الحاجة لذلك .

-        تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

-        تسريح الأموال أو الموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها .

-        يساعد على إنجاز مشاريع معطلة و أخرى جديدة و التي بها يزيد الدخل الوطني.

-        يساهم في تحقيق رغبة المؤسسة من أجل اقتناء أو استبدال المعدات.

-        يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من العجز المالي.

-        بما أن التمويل أحد مجالات المعرفة فهو يساهم في ربط الهيئات و المؤسسات المالية و التمويل الدولي.

-           المحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر الإفلاس و التصفية.

المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي

تعرف السوق التمويلية بأنها تنظيم يجمع بين المقترضين والمقرضين معا بما يوفر الموارد المالية للمؤسسات الاقتصادية والحكومة عند سعر معين (سعر الفائدة) ويحقق للمقرضين فرصة الحصول على عائد مقابل التنازل عن السيولة.

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أنه ضيق مفهوم السوق التمويلية في دائرة الإقراض والاقتراض ، وأن صاحب الفائض المالي يتنازل عن نقوده مقابل سعر معين يتمثل في سعر الفائدة . كما أن المؤسسات المستفادة من هذه السوق محصورة في عونين اقتصاديين هما : المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية دون غيرها من عائلات وباقي العالم والمؤسسات والهيئات المالية ...إلخ .

وبالتالي يمكن أن نقدم تعريف أشمل للأسواق التمويلية كما يلي :

تعتبر السوق التمويلية مكان التقاء يجمع بين عارضي رؤوس الأموال والطالبين لها وذلك بهدف تعبئة الفوائض المالية وتوجيهها نحو أصحاب العجز وفق شروط محكمة متفق عليها مسبقا، مما يضبط السير الحسن لهذه العملية فيما يتعلق بالعوائد المنتظرة من جراء التنازل عن السيولة، مما يحقق الهدف الرئيسي للعملية التمويلية وهو ربط الصلة بين الوحدات ذات الفائض  والوحدات ذات العجز وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب .

     وهناك موردين رئيسيين للتمويل الاقتصادي هما : التمويل المباشر والتمويل غير المباشر :

أولا - التمويل المباشر:

ونقصد به التمويل بواسطة السوق المالية، حيث يختص هذا الأخير بالتمويل طويل الأجل

وتتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوظيف في المشروعات القائمة، وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر، وتقوم بهذه الوظيفة المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض والأخرى ذات العجز، وذلك بهدف تمويل الأصول المالية  بواسطة سماسرة يتكلفون بهاته العملية ، وهو ما سوف نتطرق له بالتفصيل لاحقا.

ثانيا - التمويل غير المباشر :

ونقصد به التمويل بواسطة السوق النقدية، وهو يختص بالتمويل قصير الأجل ، ودراسته تعني تحليل لحركات تداول الأصول النقدية بين عارضي النقد والطالبين عليها من خلال المؤسسات النقدية والمصرفية، ويتم هذا النوع من التمويل غير المباشر  بواسطة المتدخل الرئيسي: البنك المركزي والبنوك التجارية كمتدخل إضافي هذا بالمفهوم الضيق ، بالإضافة إلى إمكانية تدخل بعض المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض بصفتها مقرضة لتمويل نشاط السوق النقدية.

ومع تطور النشاط الاقتصادي وزيادة المتطلبات أو الحاجة التمويلية، فالعلاقة بين السوق النقدي والسوق المالي لا يمكن أن تستمر وتعمل بهذا الشكل الموضح، فالمؤسسات النقدية المصرفية التي تنشط في السوق النقدي يمكن لها أن تباشر نشاطها التمويلي في السوق المالي بصفتها مقترضة في الأجل القصير غالبا ،كما يمكن لمؤسسات السوق المالي أن تنشط في السوق النقدي بصفتها مقرضة بمنح قروض مختلفة الآجال في السوق النقدية .

خلاصة الفصل التمهيدي

من خلال دراستنا لموضوع التمويل الاقتصادي بصفة عامة نستخلص أهميته الواضحة في تسهيل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ويمكن القول أن مقدرة موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر على أداء دورها التمويلي إنما يتوقف على مدى كفاءة هذين السوقين ،الشيء الذي يجعلنا نطرح الإشكال الموالي :عن ماهية التقنيات المستخدمة في كل سوق ،وكذا أدوات التعامل ،وشروط العمل فيها ، فهل يرتبط الأمر بشرط معين أو مدة معينة ؟ و ما هي تكاليف التمويل في هاته الأسواق . فكل هذه التساؤلات سوف تكون محتوى الفصول الموالية التي نتعرض فيها بالتفصيل لآليات النشاط التمويلي لكل من السوق النقدية والسوق المالية .

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة

المقدمة العامـة

تعتبر الأسواق المالية والنقدية أحد أهم المصادر التمويلية التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي عامة وتسمح بالقيام بالمشروعات وتوظيف المدخرات ، حيث يتلاقى عارضوا السيولة مع طالبيها، فيتحقق غرض كل مؤسسة والذي يتمثل في الحصول على القدر اللازم من التمويل  .

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تم التفصيل في مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية التمويل ودور الأسواق المالية : التمويل المباشر والأسواق النقدية : التمويل غير المباشر ، في تعبئة الموارد المالية المتاحة في المجتمع ، و إبراز الأهمية التمويلية لهذه الأسواق من خلال التقنيات المستخدمة والأدوات المالية المستحدثة فيها وكذا الجوانب التنظيمية لها ، مع مراعاة جانب المخاطرة  عند اتخاذ  قرار التمويل في أي سوق من هذه الأسواق.

كما أن الأداء السليم للوظيفة التمويلية للسوق المالي والنقدي يتطلب درجة من الكفاءة حتى يتمكن من مواجهة أكبر قدر ممكن من الأزمات المالية التي استفحلت مؤخرا في العديد من الاقتصاديات الغربية والعالمية ، فتعرضنا إلى مفهوم كفاءة السوق المالي وشروطها وأشكالها.

إن هذه الأهمية البحثية للأسواق المالية والنقدية تجعله موضوعا جديرا بالمتابعة من مختلف جوانبه وبالتالي فإن هذه المطبوعة تمثل مرجعا متواضعا يساعد الطلبة على التعرف أكثر على بعض المفاهيم والإشكاليات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية ، حيث اعتدنا في هذه الدراسة على طريقة شرح بسيطة بشكل يسهل فهمه من قبل الطالب في مجال الأسواق المالية بشكل عام ، ويظهر ذلك من خلال الفصول التالية :

                                 

- الفصل التمهيدي: وتضمن مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي ويتناول مفهوم التمويل وأهميته وأنواع الأسواق التمويلية و كذا موارد التمويل الاقتصادي بصفة عامة.

- الفصل الأول : يوضح بالتفصيل الدور التمويلي للسوق النقدية وتعريفها وأهميتها و نشاط السوق النقدية وموارد التمويل الحديثة في السوق النقدية .

- الفصل الثاني: ويتناول مفاهيم عامة حول السوق المالي ) البورصة) ومؤشرات البورصة وأنواعها و كيفية بناء المؤشرات و الانتقادات الموجهة لها وتبيان بعض المؤشرات المعتمدة في الأسواق الدولية والعربية.

- الفصل الرابع: طرق التمويل باستخدام الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي من أدوات مالية تقليدية : أسهم وسندات و مشتقات مالية من عقود الخيار وعقود مستقبلية وآجلة وعقود مبادلة.

- الفصل الخامس: كفاءة السوق المالي ويتعرض إلى مفهوم كفاءة السوق المالي ومشكلاتها وكذا علاقة السيولة بالكفاءة في السوق المالي والعوائق التي تواجه كفاءة السوق المالي.

- الفصل السادس: و يوضح ماهية الأزمات المالية والنقدية ونمـاذج علـى أهـم الأزمـات الماليـة العـالميـة والعربية.

الدروس كاملة موجودة في الموضوع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html