في إطار اتفاق شراء سندات محررة
حسمت، أمس، الجزائر موقفها من طلب صندوق النقد الدولي للاكتتاب، الذي كان قد طرحه عليها العام الماضي، وحددت القيمة المالية التي تشارك بها، بعد أن كان وزير المالية، كريم جودي، قد أشار إلى الموافقة في وقت سابق.
حيث أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن مشاركة الجزائر في دعم خزينة "الافامي" بـ5 مليارات دولار، وستكون صيغة المشاركة ـ حسب بيان الوزارة والبنك المركزي ـ بشراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.
فكرة دعم الجزائر "للافامي" كانت قد أثارت جدلا إعلاميا كبيرا في حينها، عندما انتقد الخبراء الاقتصاديون الخطوة، ورافعوا لأولوية توجيه احتياطي الخزينة العمومية لتحسين الظروف المعيشية للجزائريين، عوض المساهمة في ضخ الأموال لهذه المؤسسة المالية الدولية. ويعود الجدل بقوة بعد الإعلان عن القيمة المالية (5 ملايير دولار)، حيث تباينت القراءات من صحيفة دولية إلى أخرى، واعتمدت في أغلبها على تصريحات رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، حول ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للجزائر 193.7 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن توقعات بلوغها 205 مليار دولار، كثاني دولة تملك احتياطات بعد السعودية. كما صنفها ضمن العشرين دولة الأقل دينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وصف وزير الإعلام والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، ـ في اتصال مع الشروق ـ المبلغ (5 ملايير دولار) بالمشاركة الرمزية" واعتبر موافقة الجزائر على منحها القرض لـ"الأفامي" كان الهدف منه التواجد بحصة فقط. منتقدا غياب الشفافية في التعاطي مع الشعب فيما يخص تسيير أمواله: "كان الافامي قد أعلن عن أرقام مختلفة ما بين 5 إلى 20 مليارا، في الوقت الذي كان من المفروض أن تعلن الجزائر عن المبلغ الذي أراه لا يسمن ولا يغني صندوق النقد الدولي، الذي مارس على الجزائر ضغوطا سياسية، عندما كنا مديونين له. الأهم هو الشفافية والوضوح، فالخزينة الأمريكية أعلنت على موقعها أن احتياطات الجزائر 50 مليار دولار، ولكن البنك المركزي لم يسبق وأن قدم أي وثائق أو أرقام للرأي العام عن تداول أموال الشعب".
المصدر: جريدة الشروق اليومي
المصدر: جريدة الشروق اليومي
