محرك بحث للوثائق - يدعم العربية . يحتوي اكثر من 18 مليون مستند .

IDMARCH محرك بحث جديد وقوي ، يبحث في المستندات المؤرشفة على الانترنت ويدعم اللغة العربية يتمتع بالعمق والقوة ، وهو محرك بحث جديد للمستندات ويعتبر بالنسبة للمستندات والبحوث افضل من غوغل ويمكنك تجربته الان بنفسك .

رابط

اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها / pdf

هذا الكتاب – الذى بين أيدينا – مقدمه حسنه لتعريف القارئ العربى بنظريات تطور اللغه العربيه وتاريخ البحث فيها، كما أنه يحاول أن يلقى نظره عامه وكليه – ولو أنها بسيطه – على مجالات بحث العربيه فى الوقت الحالى وأساليب دراسه لهجاتها، وسوف يلاحظ القارئ النظريات والأبحاث والإسهامات الكبيره فى دراسه تاريخ اللغه العربيه والجوانب الاجتماعيه واللهجاتيه.

اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 

منسقا مفهرسا 282 صفحة 

كيس فرستنغ 

ترجمة محمد الشرقاوي

الطبعة الأولى 2003 م

الرابط ميديا فاير

بسم الله

إعداد البحث الأدبي / عبد الرحمن الشامخ / Pdf

إعداد 

البحث الأدبي

إعداد

د. محمد عبد الرحمن الشامخ

التحميل

archive أو 4shared

بطاقة الكتاب:

العنوان: إعداد البحث الأدبي.

إعداد: د. محمد عبد الرحمن الشامخ.

دار النشر: دار العلوم. 

نبذة عن الرسالة:

الرسالة عبارة عن قسمين:

الأول: إعداد البحوث الفصلية وهي من إعداد المؤلف واحتى على البحث عن المصادر والمراجع وثبت المراجع وتدوين المعلومات ومن ثم كتابة البحث.

الآخر: إعداد الرسائل الجامعية وهي دراسة من تأليف: ج . واطسون قام المعد بترجمتها واشتملت على مهنة التدريس الجتمعي ومؤهلات المدرس الجامعي وموضوعات الأطروحة وأشار أن هناك مجالات علمية مهملة ، وكيفيو استخدام التفكير في طرح موضوع البحث ومصادره والتأليف فيه وتحدث في الأخيسر علن الناش والأسلوب والإشراف.

تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق / pdf

تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق

كتاب: تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق

تأليف: الدكتور زيد سليمان العدوان - الدكتور محمد فؤاد الحوامدة

الناشر: دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: الاولى 2011م

عدد الصفحات: 216

الحجم: 5.9 MB

تصفح الكتاب

إختراق مواقع التجارة الإلكترونية و إتلافها أو تدميرها

خطة البحث

مقدمة :
المبحث التمهيدي : مفهوم التجارة الإلكترونية
المطلب الأول : تعريف التجارة الإلكترونية
المطلب الثاني : المخاطر التي تهدد التجارة الإلكترونية
المطلب الثالث : طرق إفشاء سرية معلومات التجارة الإلكترونية
المبحث الأول : إختراق المواقع ( إنتهاك نظام الحماية و السرية )
المطلب الأول : عن طريق من يتم إختراق المواقع
المطلب الثاني : طرق إلتقاط المعلومات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
المطلب الثالث : معوقات تحول دون التعاون الدولي الأمثل لمواجهة الظاهرة
المطلب الرابع : تدابير لتحقيق الأمن الفعال
المبحث الثاني : إتلاف الموافع و تدميرها بالفيروس المعلوماتي
المطلب الأول : تعريف الفيروس
المطلب الثاني :وسائل عدوى الفيروس
المطلب الثالث : أنواع الفيروسات و أثرها في التدمير .
المطلب الرابع : الحماية من الفيروس
الخاتمة

 المقدمة :

إن حياة الإنسان و عبر العصور ، شهدت تطورات كثيرة في شتى المجالات إلى أن وصل إلى عصرنا الحالي ، الذي أصبحت فيه الحياة لا تشبه تلك التي كانت في الماضي، و ما يميزها هو الوسائل المستخدمة ، التي تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان و تحقيق الرفاهية في العيش ، و من أهم الوسائل المخترعة في هذا العصر هو الحاسب الآلي و الذي شهد منذ عقود تطورات كثيرة ، إلى أن وصلت به إلى الإنتشار على نطاق واسع في حياتنا ، فتدخل في كل الميادين ، فبه أصبحت تتم الملتقيات العلمية عن بعد و الدراسة في المدارس و الجامعات الإفتراضية و حتى المعاينة الطبية عن بعد .
و في وقت ليس بالبعيد ، دخل الحاسب الآلي مجال التسوق و التجارة ، حيث تحولت من شكلها التقليدي المادي إلى شكل آخر إفتراضي ، يعتمد على شبكات إتصال مختلفة ، و يطلق عليها إسم التجارة الإلكترونية .
حين ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود ، كانت في شكل محدود نوعا ما، و تتسم بالبساطة ، لكن وبتطورها و تطور الوسائل المستخدمة فيها ، و إتساع نطاقها ،
و دخول كل الشرائح و المجتمعات في التعامل وفقها ، بدأ ظهور مشاكل عديدة تعيق التعامل فيها، و بدأت تتشكل مخاطر تهدد وجودها و الآمان في التعامل بها ، منها تهديد إستمرار ثقة المستهلك ، بالإضافة إلى البيانات التي تحملها هذه التجارة المهددة بالسرقة و الإختراق
و إساءة إستعمالها أ و تدميرها .
و هذا ما سوف نعرضه في بحثنا هذا ، حيث سنتطرق في البداية إلى مفهوم التجارة الإلكترونية بما تحمله من مشاكل و تهديدات ، ثم في المباحث الموالية نقوم بالتفصيل في موضوعنا الذي يحمل عنوان ” إختراق مواقع التجارة الإلكترونية و إتلافها أو تدميرها “
و لقد جعلنا شغلنا الشاغل في كل قسم من أقسام هذا البحث ، الإجابة عن السؤال التالي :
كيف نجعل التعامل في التجارة الإلكترونية يتم بأمان تام دون مخاطر تتهدد كل الأطراف المتاعملة في إطارها ؟

المبحث التمهيدي : مفهوم التجارة الإلكترونية .

المطلب الأول : تعريف التجارة الإلكترونية .

ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك
و رغباته .
و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء المسموعة منها أو المرئية – مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم البعد المكاني بينها و يتسنى لها أن تطلع على كل المنتجات و الإختراعات الحديثة في كل دول العالم عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها .
و هناك الكثير ممن يختلط عليهم معنى التجارة الإلكترونية ، حيث يضنون أنها التجارة في الأجهزة الإلكترونية و توابعها ، لكن ليس هذا هو المقصود من التجارة الإلكترونية بل هي تجارة كتلك التجارة المعروفة أي المعاملات التي تتم بين المتعاملين التجاريين ، لكن الفرق هو أننا في التجارة الإلكترونية نقوم باستخدام أجهزة ووسائل الإلكترونية مثل الأنترنت ، الفاكس و التلكس .
فهي نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عبر شبكات الإتصال ، منها شبكة الأنترنت التي تعدت حدود الدول
و حولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير و العقود و قبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي الذي يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و المستهلك لتحقيق معاملاته التجارية رغم بعد المسافات و اختلاف الحدود الجغرافية حيث يتوقع لها البعض أن يتوسع نطاقها و تصبح الوسيط المطلق و المسيطر الشامل ، حيث تكون كل المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصها و يقارنها بأخرى و حتى يجري عليها تعديلات إن أراد .
و قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر الشبكة العالمية، حيث شوهد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية الإلكترونية و زيادة نسب المعاملات ، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول.
كما أن حركة التجارة الإلكترونية في دوران متسارع و مستمر و يرجع المختصون هذا التزايد في الحجم و سرعة الحركة إلى التطور الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية حيث انخفضت تكلفة استخدام الأنترنت و اشتراك البنوك و الشركات الكبرى فيه مع فتح أسواق جديدة عبر الشبكة وزيادة الإقبال على التسويق للسلع و الخدمات من خلالها .
و من فوائد هذا التطور ، نلمس سرعة الإتصالات في التعامل الدولي مع تحسن الكفاءة في ادخال البيانات بتكلفة قليلة ، و تحقيق علاقات متقاربة بين العملاء
و الموردين عبر مواقع التجارة الإلكترونية المحدثة على الشبكة .
و بما أن كل تطور له سلبياته و إيجابياته ، فان تطور التجارة الإلكترونية من الناحية الكمية و الكيفية انجر عنه تدفق للسلع و الخدمات من مختلف الدول المتقدمة إلى المستهلكين في جميع دول العالم ، مع استخدام أساليب اتصال و تسوق أكثر سهولة وضعت تحت يد المستهلك لتوصيله بالبائع و بالتالي برزت الحاجة إلى وضع نظام قانوني يظبط هذه التجارة من حيث كيفية التعاقد و حفظ حقوق المتعاقدين و اثباتها و توفير الحماية لهذه التجارة و المتعاملين بها .
و هذا لأنها أصبحت لا تخلو من مشكلات تتهددها ، سواء تقنية أو عملية نذكر منها: صعوبة اكتساب ثقة المستهلك و إطمئنانه إلى اجراء مشترياته عن بعد خلافا لما اعتاد عليه و هذا راجع إلى صعوبة تغيير سلوكاته الشرائية المكتسبة من قبل و الأصعب هو المحافظة على ثقة المستهلك بعد كسبها و هذا المشكل يرتبط أساسا بمدى حماية بياناته الخاصة ، حيث يمكن اقتناصها و اختراقها و هو ما سنتعرض له في المبحث الموالي .

المطلب الثاني : مشكلات التجارة الإلكترونية

انتهينا في المطلب السابق إلى أن التجارة الإلكترونية لا تخلو من مشاكل تتهددها ، سواء عملية أو تقنية و حتى قانونية و سنورد في هذا المطلب عرض موجز لأهم مشكلات التجارة الإلكترونية مع التوقف عند احدى هذه المشكلات و عرضها بالتفصيل لأنها موضوع بحثنا هذا .

الفرع الأول : مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة .

من خلال الإطلاع على دراسة في هذا الصدد وجدنا أن مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة قد طرحت بشكل كبير في الدول العربية ، فاذا قورن مبلغ التسوق الإلكتروني في الدول العربية مع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية ، نجده رقم هزيل جدا و هذا لتقاعس الكثير من المصارف و المؤسسات التجارية العربية الكبيرة
و رجال الأعمال و المهتمين بالتجارة عن الدخول و بقوة إلى التجارة عن بعد أو التجارة الإلكترونية .
و هذا لا يخدمها ، لذا يجب عليها مواكبة التطور الحاصل في التعاملات التجارية و أن تجعل التجارة الإلكترونية قاعدة أساسية في استراتجيتها التجاريةالمحلية و العالمية و المستقبلية أيضا .
لأنه و بالرغم من أن الدول العربية تقف موقف المرتاب و المتردد و الحذر تجاه التجارة الإلكترونية ، فان دولا أخرى مثل الصين تتقدم نحوها بقوة لتحقق خطوات عملاقة نحو النمو الإقتصادي .
إلى جانب تأثر حجم التجارة الإلكترونية بحجم مبلغ المبادلات التي تتم فيها ، فانها أيضا تتأثر بالرسوم أو الضرائب التي تفرضها على الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية فخوف من التأثير السلبي لأنشطة التجارة الإلكترونية تطالب بعض الحكومات بفرض هذه الضرائب بغية تحقيق المساواة بين الشركات التي لا تعمل في مجال التجارة الإلكترونية

الفرع الثاني : التكنولوجيا و انتقالها بين دول العالم .

من أهم ما ميز نهاية القرن العشرين هو حدوث تقدم هائل في التكنولوجيا و بالأخص الحاسب الآلي و العلوم المرتبطة به، مما ترتب عنه تغير في النظم الإدارية و الإنتاجية و انعكس كل ذلك على التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية ، فلم تعد كل الأنشطة التسويقية تتم في مبادلات شخصية بل أصبحت تشرك آلات البيع في كثير من الأنشطة . كما أصبح من الممكن قيام المشتري بتصفح قائمة عرض إلكتروني (Catalogue) و أن يختار ما يناسبه من السلع دون عناء التنقل من بائع لآخر للإستفسار عن سلعته .
و حسب التقدم التكنولوجي السريع ، سوف تتلاشى التجارة التقليدية فيحل التسوق الإلكتروني محل المحلات مما يقلل الحاجة إلى المخازن و رجال البيع
و تكلفتهما .
فضلا عن كل ما سبق ، فإن التقدم التكنولوجي و تفاوته من دولة لأخرى سوف يقسم دول العالم إلى مجموعة مصدرة للتكنولوجيا و أخرى مستوردة لها
و سينعكس ذلك على التجارة الإلكترونية ، حيث تصبح الدول المتقدمة تسوق انتاجها المتقدم من صناعة و سلع استهلاكية و خدمات و نظم معلوماتية و يكون دور بلدان العالم الثالث هو المستهلك في هذه التجارة ، حيث يتلقى التكنولوجيا و السلع و الخدمات في العالم المتقدم و هذا يجعلنا نخلص إلى أن المفهوم العام للإقتصاد هو واحد ، حيث هناك عرض و طلب سواء في اقتصاد أساسه التجارة التقليدية أم التجارة الإلكترونية حيث الخلاف الجوهري بين النظامين هو نوعية السلع و آليات اجراء التعامل فقط .

الفرع الثالث : مشكلات أداة الوفاء – بطاقات الإئتمان ( النقود الإلكترونية ) .

في مبحثنا الأول و عندما عرفنا التجارة الإلكترونية ، قلنا أنها قد استبدلت الركائز الورقية بركائز الكترونية ومن هذه الركائز الورقية التي استبدلت بركائز إلكترونية هي النقود .
فقد ترتب عن ظهور التجارة الإلكترونية ظهور فكرة النقود الإلكترونية ، لأن استخدامها يؤمن سرعة و سهولة تسوية المدفوعات و تقليص حاجة الإحتفاظ بالنقود ، مما يوسع عملية التبادل التجاري ، و بالتالي يتم دفع الفواتير و تحويل المبالغ المالية لحسابات أخرى لجهات خارج البنك عن طريق الصرافة الإلكترونية
و تتم أعمالها عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الإئتمان التي تحمل كل البيانات المتعلقة بصاحبها ليستعملها كأداة وفاء ، و من أنواعها بطاقات السحب الآلي ، بطاقات الوفاء، بطاقات الشيكات و بطاقات الإئتمان .
و لكن هذه التقنية كما لها تسهيلات تقدمها، لديها أيضا مشاكل تترتب عنها تتمثل بإيجاز فيمايلي :
- اساءة استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني من حامل البطاقة ، كتقديم مستندات مرور للحصول على بطاقة إئتمان أو كاستعمال البطاقة بعد نهاية مدة صلاحيتها أو استعمالها رغم الغاء البنك لها .
- اساءة استعمال البطاقة من طرف الغير كسرقة البطاقة و استعمالها أو سرقة الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة و استخدامه .
- تلاعب التاجر في بطاقات الوفاء كاستعماله بطاقات ليس لها أرصدة كافية للصرف
أو قبول بطاقات مزورة من العملاء.
- تلاعب موظفي البنك المصدر للبطاقة بالإتفاق مع حامل البطاقة أو التاجر أو مع غيرهما كالسماح بتجاوز حد البطاقة في السحب أو تجاوز مدة الصلاحية .
- التلاعب في بطاقات الإئتمان عن طريق شبكة الأنترنت باختراق لخطوط الإتصالات العالمية أو الحصول على الأرقام السرية و المعلومات من المواقع أو انشاء مواقع وهمية على أنها مواقع أصلية و بتلقي طلبات المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية يتم الحصول على المعلومات المتضمنة فيها .
- اختلاق ارقام البطاقات عن طريق استعمال معدلات رياضية و احصائية بهدف تحصيل ارقام البطاقات الإئتمانية المملوكة للغير و استعمالها في المعاملات غير المشروعة .

الفرع الرابع : المستهلك و حمايته في التجارة الإلكترونية .

لقد أصبح المستهلك في ظل الإقتصاد الحر و تحكم آليات السوق فيه عرضة للتلاعب بمصالحه و محاولة غشه و خداعه ، فقد يلجأ المنتج إلى التغاضي عن سلامة و أمن المستهلك بإيهامه بمزايا غير حقيقية في انتاجه و لذلك وجب حماية المستهلك و البحث عن الوسائل اللازمة لذلك .
فالخطر الذي يتعرض له المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية أكبر من الخطر في التجارة التقليدية لأن نطاق التجارة الإلكترونية أوسع و أشمل .
و لهذا يجب مراعاة جانب الإعلام ، لتمكين المستهلك من معرفة نوعية المنتج و مزاياه الحقيقية و حتى مساوئه أو بعض عيوبه.
كذلك يجب مراعات الجانب النفسي و الثقافي لدى المستهلك و طبيعته بصفة عامة و بالنسبة إلى المستهلك العربي و بما أنه يشغل مساحة ضئيلة في التعامل عبر الشبكة ، يجب الإهتمام بتنميتها عن طريق الإهتمام بالتجارة الإلكترونية العربية و تنمية الوعي المعلوماتي لدى المستهلك العربي .
كما أنه من المهم تقديم المواقع التي يمكن التسوق من خلالها و تقديم النصائح للمستهلك و تبصيره حتى لا يتضايق من تعامله على الشبكة و يشعر بصعوبته و عدم أهميته بالنسبة له .
حق المستهلك في الإعلام ضروري لحمايته و لمساعدته في اتخاذ قرار بالتعاقد أو عدمه ، و هو شرط يندرج ضمن عقود التجارة الإلكترونية .

الفرع الخامس : اختراق مواقع التجارة الإلكترونية و اتلافها أو تدميرها .

إن أهم ما توصلنا إليه عند تعريفنا التجارة الإلكترونية هو أنها عبارة عن معلومات أو بيانات تنساب عبر وسائط معلوماتية عبر شبكات الإتصال .
و الإشكال هنا ، هو أنه يمكن اختراق أو التلاعب في هذه المعلومات طالما أنه قد أمكن اختراق النظام المعلوماتي نفسه و ذلك بطرق عديدة .
لذلك ، و من أهم ما يجب أن تتميز به التجارة الإلكترونية ، هو حماية التجارة عن طريق سرية المعلومات و هذا لأن أغلب المعلومات المتعامل بها بصفة يومية يمكن حمايتها بنظم حماية عديدة .
لكن الخطر الحقيقي هو أن أي عمل تجاري إذا سرقت معلوماته أو أفشيت سيشكل خطرا قد يؤثر سلبا و لهذا من أكبر التهديدات التي تحيط بالتجارة الإلكترونية هو افشاء سرية المعلومات و لذا نورد هذه التهديدات في فرعين .
الأول : إختراق مواقع التجارة الإلكترونية على الشبكة أي انتهاك نظام الحماية و السرية .
و الثاني : اتلاف المواقع أو تدميرها بواسطة الفيروس
و الكل يندرج ضمن اختراق مواقع التجارة الإلكترونية و اتلافها أو تدميرها وهو موضوع بحثنا هذا و الذي سنعرضه في الفصول التالية .

  المبحث الأول : إختراق المواقع ( انتهاك نظام الحماية و السرية )

تمهيد :
إن التطور المذهل الذي حصل و مازال يحصل في مجال الحاسب الآلي بكل ما يتبعه من نظم و آليات ووسائل الإتصال ، قد انجر عنه تقدم رهيب في التحايل و ابتكار وسائل تخترق هذا النظام الآلي و تمكن من ارتكاب جرائم معلوماتية خطيرة و ذلك بالوصول إلى المعلومات المالية و الشخصية و انتهاك الخصوصية و سرية المعلومات ، و هذا ما يسمى بقراصنة المعلومات أو الحاسب ، لكن ليس القراصنة هم الوحيدين الذين يقومون باختراق المواقع و إنما نجد أن هناك أشخاص مهنيون أو متدخلون في خدمة الأنترنيت يعملون كوسيط بين شخص يطلب الخدمة و بين الشبكة .

المطلب الأول : عن طريق من يتم اختراق المواقع ؟.

الفرع الأول : اختراق المواقع عن طريق متعهدي خدمات شبكة النترنت

أ/- متعهد الوصول :

هو شخص معنوي أو طبيعي يكون دوره الأساسي القيام بدور الوسيط بين الأشخاص و شبكة الأنترنت ، حيث يقوم بتوصيل المشتركين بالمواقع التي يرغبون الدخول إليها و لهذا فانه يكسب صفة المتعهد برغم أنه لا يدخل بنفسه إلى الموقع و يقدم البيانات
و المعلومات ، إلا أنه يقدم المساعدة للوصول إلى هذه المواقع و بالتالي فإن الدال على الشيئ كفاعله و بالتالي فهو مسؤول على إختراق المواقع كونه وسيط ، إلا إذا كان عمله يتم في شكل قانوني متعارف عليه فعند ذلك لا يصبح عليه اشكال.
  ب/- متعهد الإيواء :
هو كذلك شخص طبيعي أو معنوي ، يسمح بالوصول إلى المواقع عبر شبكة الأنترنت فهو ليس وسيط و انما دوره يتمثل في أنه لديه العلم بما يحمله ذلك الموقع و ما قد يترتب عليه اختراقه و رغم ذلك يقوم بالسماح بالوصول إلى ذلك الموقع و القيام بالتقاط البيانات و المعلومات منه و هذا الشخص باعتباره شخص معنوي قد يكون شركة تجارية
أو أحد اشخاص القانون العام كالجامعات و المؤسسات العامة يقوم بعرض إيواء صفحات الويب على حاسباته الخاصة مقابل أجر ، فهو مؤجر لمكان على الشبكة للمستأجر الذي يعرض على مكان الويب ما يريد فله أن ينشر نصوصا أو صورا أو يقوم بتنظيم مؤتمرات و إنشاء روابط معلوماتية مع المواقع الأخرى .
جـ/- ناقل المعلومات :
و هو ما يطلق عليه اسم العامل الفني ، مهمته الربط بين الشبكات حيث يؤمن بموجب عقد نقل المعلومات من جهاز المستخدم إلى الجهاز الخادم لمتعهد الوصول ، ثم نقلها إلى كل الحواسيب المرتبطة بمواقع الأنترنت أو مستخدمين آخرين للشبكة و بالتالي تصبح الحواسيب المستهدفة محملة بالبيانات و المعلومات المطلوبة من طرف أصحابها و هذا يشكل اختراقا للمواقع و انتهاكا لسريتها ، فناقل المعلومات لا يهمه نوع المعلومات و مدى أهميتها ، المهم أنه يقوم بما طلب منه مقابل ما يتلقاه من المال
و يعتبر ذلك تجاوزا خطيرا حيث يمكن من استعمال هذه البيانات و المعلومات بكل حرية حال الوصول إليها و تحميلها على الحواسب المرتبطة بالشبكة .
د/- مورد المعلومات :
و هو شخص يقوم بالبحث و جمع المعلومات من شتى المصادر و في ميادين متعددة حول موضوع معين ، و بعد أن يقوم بالتقاط المعلومات الخاصة بذلك الموضوع و التحكم الكامل في تلك البيانات ، يقوم ببثها إلى مستخدمي شبكة الإنترنت فيكون مسؤولا عن كل معلومة قدمها من ناحية مدى صحتها و مطابقتها للحقيقة .
هـ/- متعهد الخدمات :
و هو المكلف بنشر الموقع بكل ما تحمله هذه العملية من مراقبة المعلومات ، ثم بثها و هذا لأنه يملك وحده السلطة الحقيقية للقيام بمراقبة البيانات و المعلومات ثم السماح ببثها أو عدمه .
و لذلك وجب أن يكون متعهد الخدمات ملتزما بتنفيذ الخدمة المعلوماتية على أحسن وجه
و القيام بالإعلام عن طرق الدخول إلى خدمة الأنترنت ، فإذا تقاعس الناشر في أداء واجبه فانه سيدع بث مواقع أو معلومات يفترض أن لا تبث أو أنها بالغة الأهمية و السرية لا يطلع عليها أي كان .
الفرع الثاني : انتهاك نظام السرية و الحماية من طرف المستخدم العادي .

أ/- دخول المواقع دون سداد الرسوم :
و هـذا يعـتبـر اختـراقا للمواقع ، حيث يقـوم المـستخـدم للـموقع بـدخـوله
و الإستفادة من خدماته أو الحصول على معلومات أو بيانات دون سداد الرسوم و ذلك باستخدام أرقام سرية لمستخدم آخر أو التهرب من السداد باعطاء بيانات خاطئة أو تصريحات لا تطابق الواقع أو القيام باستعمال أسماء و بيانات وهمية للتهرب من سداد الرسوم أي قرصنة المعلومات دون الدخول إلى المواقع بطريقة مشروعة .
ب/-تعدي الدخول للموقع المدة المحددة :
هناك بعض المواقع تقوم بتحديد المدة التي يدخل خلالها المستخدم للموقع و ذلك بوضع نظام في شكل عداد زمني ، و ما أن يمر الوقت و يصل إلى الزمن المحدد فيه الخروج من الموقع يقوم النظام بغلق الموقع تلقائيا دون أمر من طرف المستخدم ، لكن الحيلة المعلوماتية لدى المستخدم مكنته من ابتكار طرق ماكرة لكن ذكية للقيام بتعطيل هذا العداد الإلكتروني ، سواء بتبطيئ مرور الوقت فيه أو بالقيام بإيقاف مرور الزمن إلى أن ينتهي من التقاط كل المعلومات و البيانات التي يريدها و بالتالي يكون قد تخطى الحماية التي قام مصمموا هذا الموقع بوضعها لعدم اعطاء المستخدم وقت لتحميل المعلومات و تخطي هذه الحماية من طرف المستخدم ، يشكل خطرا على البيانات الموجودة في الموقع حيث أن الوصول إليها يهدد بافشائها أو سوء استعمالها و العبث بها .
جـ /- إختراق المواقع المشفرة أو المرمزة :
إن تشفير المواقع الإلكترونية تكسب الثقة في المعاملات الإلكترونية و ذلك يتم عن طريق تحويل المعلومات بهدف اخفاء ما تحتويه و الحيال دون العبث بها في الطرق الغير مشروعة .
و رغم التقنيات العالية التي تتمتع بها تكنولوجيا التشفير و حماية النظام المعلوماتي فإنه في حالات كثيرة يتم اختراق المواقع أو المعلومات المشفرة باستعمال برامج منتشرة في مواقع كثيرة على شبكة الأنترنت و بذلك يتم تداولها عبر أقراص مضغوطة و تصبح في متناول الجميع و بالتالي استخدام المعلومات في سرقة أرقام بطاقات الإئتمان أو الدفع أو تعطيل تشغيل أجهزة الحاسبات الآلية و اتلاف برامج الحاسب الآلي بما يحتويه من معلومات و سرقتها
و الحصول عليها واستخدامها في أغراض غير مشروعة، مع ادخال معلومات وهمية و غير صحيحة أو الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق و تزوير مستندات … ،إلى غيرها من الإختراقات التي تسيئ إلى المعلومات و البيانات و تضر بأصحابها .

المطلب الثاني : طرق التقاط المعلومات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية .

نظرا لأن بيانات التجارة الإلكترونية ذات قيمة فائقة ، لأن التجارة الإلكترونية تعتمد على نظام معلوماتي تعد البيانات أو المعلومات المعالجة فيها عنصرا جوهريا ، يمكننا عرض طرق عديدة من خلالها يمكن إلتقاط المعلومات التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية

الفرع الأول : التقاط المعلومات المتواجدة بين الحاسب الآلي و النهاية الطرفية .

يتم التقاط المعلومات بهذه الطريقة عن طريق القيام بتوصيل خطوط تحويلية تقوم بارسال إشارات مكبرة ذات طبيعة إلكترونية و التي تمثل المعلومات المسروقة إلى النهاية الطرفية التي يكون دورها القيام بعملية التجسس ، و إذا كانت هناك معلومات تبث عن طريق هوائي مستقبل لإرسال القمر الصناعي يمكن إلتقاط ذبذباته ، ثم تحول هذه الذبذبات إلى معلومات و بيانات يمكن قراءتها.

الفرع الثاني : إلتقاط المعلومات عن طريق خط هاتفي :

يتم إلتقاط المعلومات التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية بعدة طرق أخرى منها: التوصيل المباشر على خط الهاتف بتسجيل كل الإتصالات عن طريق وضع مركز تصنت و هي نفس الوظيفة التي يمكن أن تؤديها ميكروفونات صغيرة كتلك المستعملة في التجسس ، فمن خلال تسجيل الإتصالات يمكن الحصول على بيانات و معلومات سرية تتعلق بالتجارة الإلكترونية .

الفرع الثالث : إلتقاط المعلومات عن طريق الإشعاعات .

مما نلاحظه أن أساليب التحايل في إختراق شبكة الأنترنت
أو مواقع التجارة الإلكترونية تتنوع ، و بتنوع هذه الأساليب تتنوع الطرق و تتطور حسب تطور الوسيلة المستعملة .
و من هذه الوسائل المتطورة و التي تستعمل في إلتقاط المعلومات هي أجهزة ذات تقنية عالية تقوم بترجمة الإشعاعات الصادرة عن الجهاز المعلوماتي إلى معلومات و هذا ما يؤكد أن التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة لا يقوم فقط بخدمات إيجابية، بل يقوم و بطريقة غير مقصودة بتقديم حيل ووسائل لإرتكاب جرائم .

الفرع الرابع : التدخل عن بعد في النظام المعلوماتي .

إن الشبكة الإتصالية لا تنحصر في حدود معينة ، بل هي عالمية
و تخترق الحدود ليصبح العالم كله بين يدي مستخدمها و هذا ما يمكن المستخدم من التدخل الغير المشروع في نظام معلوماتي عن بعد ، و لا يمكن التدخل فقط عن بعد بل يتعدى ذلك إلى امكانية نسخ المعلومات أو القيام بتدميرها و هو أمر مرعب جدا إذا ما تخيلنا حجم التجارة الإلكترونية المعروضة على المواقع بكل ما تكلفته و تكبده مصمموها ثم تدمر أو تفشى أسرارها هكذا و بكل بساطة من طرف أشخاص لا يمكن في الغالب التعرف عليهم و بالتالي فإن التجارة الإلكترونية تكون مهددة في كل وقت بهتك سرية المعلومات و الإتصالات و البيانات ،
و ما ساعد في استمرار هذه التهديدات هو أن هناك ما يعيق الدول في مواجهة هذه المشاكل سواء لوحدها أو بالتعاون بينها .
و التي يمكننا أن نقوم بعرضها في المطلب التالي و الغرض منه تبيين إلى أي مدى تشكل هذه التهديدات قوة تصعب على الدول التحكم فيها و تجنبها قبل وقوعها أو القضاء عليها في بدايتها.

المطلب الثالث : معوقات تحول دون التعاون الدولي الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة :

الفرع الأول : تطور التكنولوجيا السريع و توسعها

لقد كان في الماضي إستعمال شبكة الأنترنت قاصرا على فئة معينة و قليلة من المجتمع ، و هذه الفئة كان توجهها في أغلب الأحيان توجه علمي نحو البحث و التطوير و لكن التطور الذي شهده قطاع التكنولوجيا و السرعة التي يسري بها جعلت له انتاجا كميا ذا صبغة نوعية راقية جعل امكانية الإشتراك في الشبكة متاحة لجميع الطبقات الإجتماعية و الإقتصادية دون تمييز و ذلك رغم اختلاف أسعار الإشتراك من باهظ إلى بخس حسب نوع الخدمة و المدة الزمنية التي يتلقى فيها المستعمل تلك الخدمة ، و بالتالي فإتاحة الإشتراك للجميع يعني شمول كل المستويات الثقافية و الإجتماعية و هذا ما يسهل للمجرم المعلوماتي اختراق المواقع .

الفرع الثاني : عدم وجود قانون دولي يجرم هذا النوع من الجرائم .

لقد جنحت بعض الدول في إيجاد قوانين خاصة بها تقوم بمعالجة قضايا الجرائم الإلكترونية ، لكن ذلك وحده لايكفي حيث أن الأمر يستدعي إقامة تشريعات دولية لأن التجارة الإلكترونية و الشبكة الإتصالية لاتتم التعاملات فيها من قبل أشخاص ينتمون إلى نفس الدولة ، بل هي علاقات دولية لا تحكمها ضوابط جغرافية .

الفرع الثالث : غياب سلطة قضائية متخصصة :

إن التجاوزات و الجرائم الإلكترونية تشكل حاجة ملحة إلى قيام سلطة قضائية تتخصص في هذه القضايا و هذا نظرا لطبيعتها الخاصة ، حيث أنها تتطلب الكفاءة العالية للإلمام بعناصر هذه القضايا من جوانبها المختلفة حيث هي قضية قانونية تجارية إلكترونية ، فيجب أن يكون هناك تحكم في المادة القانونية و معرفة القواعد التجارية
و فكرة واسعة عن الجانب الإلكتروني خاصة إذا تعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية .

الفرع الرابع : الإفتقار لشبكة دولية لتبادل المعلومات الأمنية :

إن لأي جريمة و مهما كان نوعها تحتاج إلى شرطة تعمل على ملاحقة هذه الإختراقات و هذا ما لا يستغني عنه الميدان الإلكتروني في كل إستعمالاته .
و أول من إستحدث شرطة متخصصة في هذا المجال هي الصين ، حيث أسست أول وحدة بوليسية تتمثل مهامها في مراقبة استخدام شبكة الأنترنت . حيث قامت الصين بتوفير تكوين عالي المستوى في المجال الإلكتروني يؤهل شرطتها للقيام بعملهم و التمكن منه إلا أنه لا توجد شرطة عالمية متخصصة في هذا المجال ، حيث أن هناك دول لها شرطتها لكنها لم تجتمع لتكون شرطة موحدة عالمية .

الفرع الخامس : الإختلاف في شكل و حجم الإختراقات :

مادامت شبكة الإنترنت تحوي عدد هائلا و غير ممكن حسابه أو تقديره تقديرا دقيقا من المشتركين نظرا لتعدي هذه الشبكة الحدود و عالميتها ، فإن هذا الكم الهائل يحوي بالتأكيد كما كبيرا من سارقي المعلومات و البرامج و مرتكبي الجرائم الإلكترونية و لأن هؤلاء لا ينتمون إلى منطقة معينة أوتوجه أو مستوى واحد يمكن حصره ، فإن توجههم و مستواهم يتعدد و بالتالي حجم الجرائم و شكلها تختلف و تتباين حيث تحدث عدة سرقات من بينها سرقة معلومات و سرقة برامج أو بطاقات إئتمانية و بأحجام تختلف من سرقة لأخرى ، كسرقة برامج سنة 1993 بحوالي ملياري دولار و عدد لايمكن حصره من سرقات البطاقات الإئتمانية و تزويرها و في سنة 1998 تمكن المخترقون من تزوير ثمانين ألف بطاقة بنكية 1

الفرع السادس : صعوبة السيطرة على المشتركين

إن عدم معرفة هوية هؤلاء المشتركين تصعب عملية السيطرة عليهم و لهذا فلا تستطيع الدول أن تقوم بإيجاد ضوابط دولية أو محلية تقوم بتحديد فئة أو هدف المستخدم ، حيث تتعدد هذه الأخيرة بتعدد المستويات و الأهداف و النظرة …إلخ
فهناك عدد كبير من المستخدمين يكون هدفه التسلية و اللهو فقط و لفت الأنظار إليهم لكن في غالب الأحيان ينجر عن هذا فاتورة غالية و حجم كبير من الخسائر

الفرع السابع : غياب هوية المراسلين :

لقد حدثت اختراقات كبيرة في شبكة الأنترنت كان سببها رسائل مجهولة المصدر تحدث مشاكل كبيرة بمجرد فتحها ، لأن جهل إسم المرسل سهل للعابثين إستغلال ذلك للقيام بجرائمهم و هم واثقين أنه لا أحد سيتمكن من معرفة مسؤوليتهم عن ذلك و هذا من شأنه أن يقوم باحداث إرباكات خاصة في التجارة عبر الإنترنت ، حيث تتكبد المؤسسات و الزبائن خسائر كبيرة جدا و لهذا و في ظل تحول العالم بكل مصالحه السياسية
و الإقتصادية نحو شبكة الأنترنت فإنه لا بد من تحقيق الأمن الفعال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع تحقيقا بعنوان : السطو على البنوك باستخدام الكمبيوتر ، مجلة الإمارات اليوم – العدد 131/ 10 في 1997/08/17 ص 14 و ما بعدها .

المطلب الرابع : تدابير لتحقيق الأمن الفعال لحماية التجارة الإلكترونية .

الفرع الأول : مستلزمات حماية التجارة الإلكترونية :

إن القيام بدراسة الجرائم الإلكترونية و محاولة إيجاد تدابير صحيحة تكون فعالة و تحقق الأمن على شبكة الأنترنت و حماية التجارة الإلكترونية بصفة خاصة ، جعل هذه التدابير تحتاج إلى مستلزمات هامة تمكن من القيام بها .
أ/- توفير شبكات اتصال تكون ميزتها أنها آمنة و تكتسب ثقة كبيرة .
ب/- ابتكار وسائل فعالة لتوثيق المعلومات بضمان سريتها العالية و هذا للتمكن من حماية البيانات من الإستخدام الغير مصرح به .
جـ/- إيجاد وسيلة فعالة للقيام بحماية نظم المعلومات بهذه الشبكة .
د/- القيام بتنظيم دورات تدريبية على مستوى جيد لمستخدمي البنية الأساسية العالمية للمعلومات .
و كل ما سبق ذكره يتم عن طريق :
أ/- الإستعانة بالكفاءات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات و هذا للقيام بتقليص أو سد الثغرات الأمنية على الشبكة
ب/- اجتماع كل الدول في إطار مؤتمرات و ندوات للقيام بالخروج بصيغة موحدة دوليا و إقليميا تحكم الجوانب التقنية و القانونية و التشريعية و التنسيق بين الدول في تطبيقها للقيام بحماية النظام التكنولوجي العالمي .
جـ/- إن المخترقين رغم كونهم يرتكبون تجاوزات تؤثر سلبا أي هم أشخاص سلبيين لكن يكتسبون ذكاءا كبيرا لتمكنهم من إختراق الشبكة و لهذا فإنه لا بد من استغلال ذكائهم هذا
و الإستفادة من إمكانياتهم في الإتجاه الإيجابي داخل المؤسسة الإلكترونية و إحتوائهم
و بالتالي تحويل ذكائهم السلبي إلى تحقيق نتائج إيجابية نافعة .

الفرع الثاني : وسائل حماية التجارة الإلكترونية

إن مخاطر التجارة الإلكترونية كما سلف و أن ذكرنا كثيرة
و بالتالي على قدر الحماية منها على قدر الثقة التي تكتسب بشكل يساعد على نمو هذه التجارة و تطورها و اتساع نطاق تداولها .
و لهذا يجب أن تكون بيانات هذه التجارة و معلوماتها آمنة من العبث و التداول الغير المشروع.
و سنورد فيمايلي أهم الوسائل لحماية التجارة الإلكترونية .
أ/- التوقيع الإلكتروني :

إن اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني يرفع مستوى الأمن
و الخصوصية للمتعاملين على شبكة الأنترنت ، حيث يضمن سرية المعلومات و الرسائل
و البيانات ، فمن خلاله يمكن تحديد هوية المرسل و التأكد من مصداقية الأشخاص
و المعلومات حيث هو : وحدة قصيرة من البيانات تحمل علاقة رياضية مع تلك البيانات الموجودة في الوثيقة1 .
و التوقيع الرقمي يتم عن طريق صورتان إحداهما التوقيع الرقمي أو إعطاء شيفرة باستعمال عدة أرقام يتم تركيبها للتوقيع بها .
و يستعمل كثيرا في التعاملات الهامة كالتعاملات البنكية و مزايا هذا التوقيع هو أنه يؤدي إلى إقرار المعلومات التي يتضمنها السند و هو دليل على الحقيقة ، كما يسمح التوقيع الرقمي بابرام صفقات عن بعد و تسهيل التعاملات دون ضياع الوقت في التنقل و ضياع المال و بذلك يزيد في تنمية و ضمان التجارة الإلكترونية .
ب/- تشفير أو ترميز البيانات و المعلومات :

لقد قام الباحثون بابتكار تقنيات ووسائل فنية لحماية مواقع التجارة الإلكترونية من الدخول إليها و الإطلاع على محتوياتها و العبث بها لأن هذه البيانات و المعلومات تمثل قيمة لا تقدر إلا عند مالكها و بالتالي فإن تقنية تشفير أو ترميز البيانات و المعلومات هي وسيلة من وسائل حماية مواقع التجارة الإلكترونية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جريدة الإتحاد الإماراتية ، العدد الصادر في 2001/08/21 ، تحقيق بعنوان ” التوقيع الإلكتروني –خطوة إلى الأمام – إعداد- علاء نقشنبندي .
و التشفير يعني تغيير شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو القيام بتعديلها أو تغييرها ، أي إستعمال رموز و إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها حيث تكون هذه غير متداولة فتصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب في الوصول إليها و الإطلاع عليها أو ارسالها غير مفهومة من قبل الغير .
ج/- حماية المستهلك :

إن المستهلك في التجارة الإلكترونية هو المتعامل و المتعاقد الذي يستقبل الإعلانات عن السلعة أو شرائها ، و لهذا فإنه في بحثه عن الأفضل و الأجود فإنه معرض إلى خطر التلاعب بمصالحه أو إعطائه معلومات لا تحاكي بصدق الواقع .
و لذلك فإن حماية المستهلك مسألة هامة حيث أن له الحق في :
- الحق في الإعلام : من طرف المنتج أو المهني حيث يكون في مأمن ضد مخاطر المنتج المسلم له ، فالإعلام ضروري لسلامة العقود التي تتم بين المستهلك و المنتج .
- وثائق الدعاية عبر الأنترنت و هي وثائق مكملة لعقود التجارة الإلكترونية التي يتم ابرامها لشراء المنتجات ، حيث أن وثائق الدعاية مهمة كونها تصبح مرجعا هاما في حالة وجود خلافات أو نزاعات بين الطرفين .
- احترام حق المستهلك في خصوصيته و هذا ما يتمثل في وجوب احترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء و هذا بعدم شراء أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة و لهذا فإن الإحتفاظ بالبيانات يكون لمدة محدودة تتعلق بالنشاط التجاري أو العملية التي يقوم بها العميل .
- حق المستهلك تضمنه عقود التجارة الإلكترونية ، حيث للمستهلك الحق في طلب إبطال العقد إذا وجد أنه يخل ببند من بنود الإتفاق
إن كل هذه الإجراءات لحماية المستهلك في إطار التجارة الإلكترونية ناتج عن كونه عماد هذه التجارة .
د/- حماية أسماء الدومين و العلامات التجارية :

إسم الدومين هو موقع أو عنوان على شبكة الأنترنت ، يسمح بتحديد ذلك الموقع و تمييزه عن باقي المواقع و هذا الإسم يشبه العلامة التجارية في التجارة التقليدية ، و بالتالي حماية هذا الإسم يمكن المستهلك من معرفة سلعته و ضمان عدم تضليل الجمهور أو خداعه و بالتالي حماية أسماء الدومين و العلامة التجارية يكون بتسجيلها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون عملا من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدماتية في إطار التجارة الإلكترونية .

المبحث الثاني : إتلاف المواقع و تدميرها بالفيروس المعلوماتي

تمهيد :
لقد تطرقنا في المبحث السابق إلى أحد الأخطار التي تتهدد التجارة الإلكترونية و هو إختراق المواقع و انتهاك نظام الحماية و السرية ، و بالتالي يمكن العبث بالمعلومات سواء بالإطلاع عليها أو افشاءالأسرار أو بتغييرها أو تحميلها أو ارسالها إلى حواسيب أخرى ، لكن هناك خطر آخر يصنف ضمن إختراق المواقع و هو يتهدد التجارة الإلكترونية و هو إختراق المواقع بإتلاف المعلومات و البيانات عن طريق الفيروس المعلوماتي.

المطلب الأول : تعريف الفيروس

إن الفيروس المعلوماتي في طبيعة نتائجه لا يختلف عن الفيروس الذي يهدد حيات الكائنات الحية ، حيث أنه يعمل بنفس الطريقة فيجعل من فريسته هيكلا مريضا لا يمارس وظائفه بشكل عادي إلى أن يدمره و يحطمه تماما إن لم يعالج بسرعة و في الوقت الملائم ، لكن يختلف الفيروس في الكائنات الحية عنه في الحاسوب الآلي ، حيث هو مصطلح جديد دخل مجال الصناعة الإلكترونية و الحواسيب الآلية .
فهو برنامج للحاسب الآلي مثل أي برنامج آخر لكنه يتميز باستعماله أساليب غادرة و مكارة ليقوم بغزو الحاسب فيحدث في نظامه أضرارا كبيرة .
و لقد برمج الفيروس بطريقة ذكية جدا ، حيث أعطي القدرة العجيبة على ربط نفسه بالبرامج الأخرى و كذا إعادة انشاء نفسه و يتضاعف إلى أن ينتشر عبر مختلف برامج الحاسب الآلي و احتلال مواقع معتبرة في الذاكرة يسبب الإزعاج و تكبد شركات الأعمال التجارية أضرارا بالغة .

الفرع الأول: أساليب المهاجمة لدى الفيروس

إن للفيروس أساليب في مهاجمة نظام الحاسب الآلي و تتمثل في أنه بإمكانه أن يقوم بعملية النقل ، حيث ينقل نفسه من جهاز حاسوب إلى أي جهاز آخر عبر شبكة الأنترنت فينشئ لنفسه ملفا مستقلا أو منفصلا عن القرص الرئيسي للحاسوب و هذا الأسلوب يسمى أسلوب الدودة .
إن هذه الدودة تقوم بالتخفي في الشبكة و تتضاعف بهدوء تام
و بطريقة يصعب التحكم بها إلى أن تملء ذاكرة جهاز الحاسوب ثم تقوم بإيقاف الجهاز تماما عن العمل و هذا لكون المساحة الحرة في القرص الرئيسي تصبح مشغولة كلها بالفيروس
و بالتالي لا يمكن تشغيل أي برنامج نظرا لعدم كفاية الذاكرة لإمتلائها .

الفرع الثاني : خصائص الفيروس

أهم و أخطر خاصية في الفيروس أنه :
أ/- معدي :

و ذلك لأن إذا استقر الفيروس في ملف ما أو برنامج معين و تم نقل هذا الأخير من الحاسب المتواجد فيه إلى حاسب آخر ، فإن العدوى ستنتقل إلى هذا الحاسوب
و بالتالي يتضرر تماما مثل الحاسوب الأول ، حيث يحمل الفيروس أوامر متعارضة و ممنوعة و غير مشروعة هدفها التدمير أينما حلت .
ب/- يظهر بدون مقدمات :

إن مكر الفيروس يكمن في مباغتته للحاسب الآلي فهو يظهر دون مقدمات أو عوارض و دونما سابق إنذار أو توقع ويظهر في عدة أشكال كصوت مرتفع مزعج يصدره الحاسوب عند حلول ساعة معينة فيتسبب في إغلاق جهاز الحاسب الآلي عند هذا التوقيت .
جـ/- خاصية الإنتقال :

إن الفيروس يملك قدرة هائلة على الإنتقال من جهاز لآخر بسرعة فائقة ووجود وسائل اتصالات حديثة تربط شبكات الحاسب الآلي فان الفيروس يجد سهولة في الإنتقال .
د/- خاصية الإنتشار :

إن انتقال الفيروس بسهولة من جهاز لآخر يجعله ينتشر داخل الذاكرة حيث يقوم بنسخ نفسه بنفسه خلال وقت قصير و سرعة كبيرة و ما يساهم في عملية انتشار الفيروس هو تبادل الأقراص بين مستخدمي الحواسب أو نسخها من شبكات الأنترنت دون التأكد من خلوها من الفيروسات و هي من الأسباب الرئيسية لإصابة الحاسب الآلي بالفيروسات حيث تنتقل من جهاز مصاب لآخر سليم .

المطلب الثاني : وسائل عدوى الفيروسات

الفرع الأول : العدوى من خلال نقل الأجهزة

إن الفيروس حسب برمجته يقوم بالتربص لأي فرصة تتاح له للإنتقال ثم الإنتشار و من هذه الفرص التي تتيح له ذلك و تكون وسيلة لإنتقال الفيروس هو نقل الأجهزة ، حيث أن نقل أجهزة الحاسوب من موضع إلى آخر تنتقل معها الفيروسات .

الفرع الثاني : العدوى عن طريق شبكة الإتصال

إن شبكة الإتصال يمكن أن يحملوها مستخدموها بفيروسات عديدة
و بالتالي فإنه إذا كان جهاز الحاسوب متصل بهذه الشبكة فإن أي تحميل لأي برامج من هذه الشبكة تأتي معه الفيروسات و تنتقل إلى هذا الحاسب .

الفرع الثالث : العدوى من القرص

إن الأقراص المرنة أو الأقراص المضغوطة يمكن أن تحمل فيروسات كثيرة و إن مستعمليها يتهددهم خطر انتقال هذه الفيروسات من القرص إلى الحاسب الآلي ، حيث أنه و عند القيام بنسخ معلومات أو برامج على القرص من مصدر آخر فإن هذا المصدر قد يكون فيه فيروسات و بالتالي تنتقل إلى الأقراص ومن ثم فإن أي إستخدام آخر للقرص كتحميل أو نسخ محتوياته في الحاسب فإن الفيروس ينتقل إلى هذا الحاسب .

  الفرع الرابع : العدوى عن طريق قرصنة البرامج

إن عملية القرصنة التي يقوم بها بعض مستخدموا الحاسب الآلي من أجل الحصول على معلومات أو برامج بطريقة غير شرعية ، هدفها التهرب من دفع حقوق النسخ أو دفع رسوم و بذلك يقومون بنسخ هذه البرامج في أقراص ثم القيام بنسخ هذا القرص على عدة أقراص أخرى
و المتاجرة بها و بالتالي فإن هذه الأقراص تكون كلها حاملة للفيروس و بالتالي كل مستخدم يقوم بتشغيل القرص يقوم بنقل الفيروس إلى حاسوبه أو إلى شبكة الإتصالات و بالتالي القرصنة تخلق هنا مشكلتين الأولى هي المساهمة في نقل و انتشار الفيروسات و الثانية هي التقليل من إرادات الشركات المنتجة لهذه الأقراص و هز سمعتها في السوق .

المطلب الثالث : أنواع الفيروسات و أثرها في التدمير

تتعدد أنواع الفيروسات بتعدد الأنظمة و البرامج و الملفات
و الأساليب حيث توجد أنواع لا يمكن حصرها من الفيروسات و لكل نوع منها أسلوبه في التدمير، فمنها ما يعيب الملفات ذاتها و منها ما يعيب قطاع التحميل و في جزئنا هذا سنقوم بعرض أكثر الفيروسات خطورة و أشدها فتكا .

الفرع الأول : أنواع الفيروسات

أ/- الكرة المرتدة : إن ظهور هذا الفيروس يكون في شكل كرة صغيرة حيث تتحرك على شاشة العرض تصطدم بجوانب الإطار الذي تتحرك فيه ، فيقوم بالتأثير على قطاع بدأ التشغيل و كذلك على القرص الصلب فيدمرهما حيث لا يمكن استعمال هذا القرص إلا بعد معالجته .
ب/- مايكل أنجلو : إن اسم هذا الفيروس ينسب إلى مبرمجه ، حيث أنه قد برمج للقيام باتلاف قطاع بدأ التشغيل على القرص الصلب و جدول تجزئة القرص الصلب فنلاحظ أن مبرمج هذا الفيروس يتسم بالذكاء حيث أنه قد قام بتعطيل جدول تجزئة القرص الصلب لأنه عندما يعطل القرص الصلب فإن إحدى الحلول الممكن اللجوء إليها للإستغلال الجزء الذي لم يصب منه هو تجزئته و بالتالي فإن هذا الفيروس يعطل القرص الصلب و لا يسمح بإيجاد الحلول سوى إعادة معالجته .
ت/- المخ : إن أغلب الفيروسات تلجأ إلى إحداث أضرار بالغة بالقرص الصلب ، شأن هذا الفيروس الذي بمجرد تشغيل الجهاز و قبل التمكن من تحميل أي برامج مضادة لأنه يكتب على قطاع بدأ التشغيل فيخفي نفسه على القطاعات التالفة في القرص الصلب و لهذا الفيروس القدرة على حماية نفسه من البرامج المضادة التي قد تحاول إكتشافه و تكمن خطورة هذا الفيروس في أنه يقوم بتعديل البرامج المخزنة على القرص .
جـ/- بطاقة عيد الميلاد : إنه فيروس إنتشر عن طريق البريد الإلكتروني ، حيث يقوم بعرض بطاقة عيد ميلاد على الشاشة و يتميز بالإنتقال السريع على الشبكة ، مما يؤدي إلى توقف النظام فترة معينة من الزمن لكنه لم يعمر طويلا حيث تم القضاء عليه من طرف المتخصصين .
حـ/- الجمعة 13 : لقد ظهر هذا الفيروس في اسرائيل و اكتشف في جامعة القدس حيث يقوم هذا الفيروس بالتقليل من سرعة النظام ، و جاء اسمه من كونه يظهر في كل يوم جمعة 13 من أي شهر فيمسح الملفات المصابة به .
خـ/- الجمعة 13 المُحطِم : هو صورة من الفيروس السابق إلا أن الإختلاف بينهما أنه يشكل ضررا أشد و تدميرا نهائيا حيث لا تقوم الملفات المصابة به بالعمل أبدا .
د/- السبت 14 : إن هذا الفيروس ينشط في كل يوم سبت 14 كما يشير إسمه ، فيتلف القرص ثم قطاع التحميل و جدول توزيع الملفات و الفهرس الرئيسي و بالتالي يحدث عطلا شاملا في الحاسب الآلي .
ذ/- أول أفريل : إن هذا الفيروس يقوم بالإعلان عن نفسه في كل ملف يصيبه لأنه يقوم بكتابة عبارة ( في حاسوبك فيروس) .
هـ /- فيروس حصان طروادة : إن هذا الفيروس يعمل كما يشير إليه إسمه ، مثل الجيش الذي هاجم مدينة طروادة الأسطورية حيث إختفوا داخل حصان خشبي قدم كهدية للملك كعربون صلح ، و ما أن حان الأوان خرج الجيش و دمر كل شيء و منه استلهم مبرمج هذا الفيروس فيروس حصان طروادة ، حيث يختفي هذا الأخير في البرنامج الأصلي للمستخدم و عندما يتم تشغيل هذا البرنامج يبدأ هذا الفيروس نشاطه التدميري و من آثاره السيئة القيام بتعديل البرامج و تحريف المعلومات مع محو بعضها و قد يصل إلى حد تدمير النظام بأكمله .
و/- القنبلة المعلوماتية : تنقسم إلى نوعين من القنابل :
- قنبلة منطقية
- قنبلة زمنية
فالأولى تنشط بمجرد حدوث واقعة معينة كبدء تشغيل الجهاز مثلا ، أما الثانية فينشط الفيروس في تاريخ معين و يبدأ نشاطه التدميري و يوجد بكثرة في إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية
ي/- الدودة المعلوماتية : إن هذا الفيروس عبارة عن برنامج صمم للقيام بتعطيل و إيقاف نظام الحاسب الآلي بصورة كاملة ، و ذلك بنسخ نفسه عدة مرات فيقوم بالإنتشار خلال الوصلات الإلكترونية فيدفع بمعلومات غير صحيحة تؤدي في النهاية إلى تلف النظام و إغلاقه .
إن هذا الفيروس يقوم بعمله على الجزء المتعلق بنظام التشغيل و هو الجزء الذي يحتوي على مجموعة برامج تتحكم في إمكانات الحاسب الآلي و العمليات التي تعتمدها هذه الإمكانيات .

الفرع الثاني : أثر الفيروسات في التدمير

إن الأضرار التي تحدثها الفيروسات بليغة فهي تؤثر على البرامج و الأجهزة .
أ/- أثره على البرامج :
يؤدي الفيروس إلى تدمير قطاع التحميل في البرنامج و اتلاف جدول توزيع الملفات و الفهرس الرئيسي ، كما أنه يقوم بالتقليل من سرعة الحاسب الآلي
و كفاءت آدائه و هذا يعتبر سرقة لوقته بأن تنجز المعاملات المطلوبة في وقت مضاعف و هذا لأن القرص الصلب يستخدم في بداية التشغيل للحاسب الآلي و تحميل الملفات و البرامج يتم عن طريق أوامر و بما أن أغلب الأوامر تكون مكتوبة بلغة الآلة ، فإن قراءة الملفات في هذا القطاع تكون بسهولة لكن في حالة قيام الفيروسات بالعبث في الأوامرالمخزنة فإن القرص غير قادر على تشغيل النظام .
كما أنه يقوم بتغيير المعلومات الموجودة على جدول توزيع الملفات و بالتالي لا يستطيع المستخدم التعامل مع الجدول المصاب و لذلك يجب السرعة في معالجة المشكلة حتى لا يتم تدمير الجدول بالكامل بواسطة الفيروس .
ب/- أثره على الأجهزة :
إن الفيروس يؤثر تأثيرا سلبيا جدا على الأجهزة حيث وجوده يجهد الأجزاء الميكانيكية للحاسب الآلي ، فيؤدي إلى تغيير مسار الأوامر التي تعطي لكل الجهاز أو جزء منه ، كما أنه يقلل من حجم الذاكرة المتاحة بالحاسب الآلي و هذا ما يجعل العمل يتم على عدة مرات بدل المرة الواحدة ، و يعطي الفيروس انطباعا بأن السبب في تلك العيوب هو عيب في تصنيع الحاسوب إلا أنه أثر من آثار الفيروس .
جـ/- أثره على التجارة الإلكترونية :
بعد أن قمنا باستعراض طرق إختراق الحاسوب الآلي و شبكة الأنترنت و كيفية عمل الفيروس في إتلاف المواقع و تدميرها لمسنا الخطورة التي يمثلها الفيروس على مواقع التجارة الإلكترونية و هذا لأن التجارة الإلكترونية شأنها شأن البرامج و المواقع الأخرى فهي عبارة عن معلومات في شكل مراكز تسوق إفتراضية على شبكة الأنترنت، تحمل بيانات متداولة عن بائع أو منتج لسلعة أو خدمة و مستهلك أو مشتري لهذه السلعة أو الخدمة .
و بالإتفاق على بنود العقد و ابرامه و تنفيذه من خلال برنامج عبارة عن معلومات و بيانات ، حيث ليست السلع و الخدمات الملموسة ذاتها و هذا ما يعرضها لخطر الإتلاف و التدمير عن طريق الفيروسات .
و لهذا فإن مستقبل التجارة الإلكترونية مرهون بمدى تقدم سبل الحماية الممكن توفرها ضد الفيروس لإجتناب الإتلاف أو التدمير و هذا ما يستدعي إنفاق الكثير ضد محاولات الإختراق أو التدمير .
و هذا لأن شعور المستهلك بعدم الأمان لأن مواقع التجارة الإلكترونية تعيش أخطار و تهديدات فعلية و لا يمكن حمايته ضدها يجعله لا يلجأ إليها للحصول على سلعة أو خدمة منها و هذا ما يشكل خسارة للتاجر الذي يقوم بالإنسحاب من السوق الإفتراضية للعودة إلى التعامل في إطار السوق التقليدية ، و لهذا نجد أكبر الشركات تقوم بانفاق الملايين لتطوير سبل الدعاية لكسب المستهلك و حمايته بعد ذلك .

المطلب الرابع : الحماية من الفيروسات

إن الحماية من الفيروسات تتطلب إجراءات عديدة و ليس إجراء واحد ، حيث تتمثل في الحماية القبلية أي قبل إصابة الحاسوب و برامجه و إجراءات بعدية
و أخرى خلال الإصابة بالفيروس .

الفرع الأول : إجراءات الحماية القبلية ( الإحتياطات )

إن الفيروس سهل الإنتشار بين أجهزة الحاسب الآلي التي تستخدم من طرف عدة مستخدمين ، و ذلك لوجود أقراص متداولة يجري إستخدامها و نسخها و تبادلها .
و نذكر إحتياطات لمنع إنتشار الفيروس تتمثل فيمايلي :
أ/- شراء برامج أصلية : و نعرف بأن هذه البرامج أصلية عن طريق غلافها حيث تكون مغلفة بغلاف الشركة المنتجة أو تحمل بصمة الوكيل المعتمد أو مورد هذه الأقراص الذي يكون ذا سمعة طيبة .
ب/- إذا كان البرنامج المحمل على القرص يجهل مصدره أو لا يحمل سمات تدل على أنه قرص أصلي فيجب عدم نسخه على جهاز الحاسب الآلي إلا بعد التأكد منه .
جـ/- تداول الأقراص و قبول تشغيلها على الحاسب الشخصي دون معرفة الجهة التي أتى منها يشكل خطر على الجهاز و البرامج التي يحملها .
د/- هناك خبراء و مختصون في مجال الإعلام الآلي قد صمموا برامج مضادة للفيروس و بالتالي قبل تحميل أي برنامج على القرص الصلب في جهاز الحاسب الآلي يجب إستخدام برامج مسح الفيروس للتأكد من سلامة هذه البرامج .
هـ/- إذا تحتم تبادل الأقراص بين أشخاص فيجب عند إستعادتها القيام بالتأكد من أن هذا القرص لم يصب بفيروس من حاسوب الشخص الذي أعرناه القرص .

الفرع الثاني : إجراءات عملية

الإجراءات العملية هي إجراءات على الحاسب ذاته فقد سبق أن تعرضنا إلى الإحتياطات التي يجب أن يتخذها مستخدم الحاسوب و تدخل في سلوكه الدائم لحماية معلوماته و الآن نتطرق إلى الإجراءات التي يجب أن يخضع حاسوبه لها لحمايته :
أ/- تحميل برمجية ميكروسوفت و التي تصدر كل دورة من الزمن بخصائص جديدة و المعروفة بـ أوتلوك إكسبرس outlook express.
ب/- عدم فتح الملفات التي لا تعرف مصدرها خاصة عندما تلاحظ انتشارها حتى لو كانت ملفات البريد الإلكتروني و بالتالي يجب القيام بمراجعة الملفات و مسحها بمضادات الفيروسات قبل فتحها .
جـ/- تحميل الحاسب الآلي بأحدث البرامج المدمرة للفيروسات لأن الفيروسات في تجدد و تطور بصفة دائمة و لذلك يجب البحث عن حلول دائمة و مستمرة و كفأة .
د/- القيام بمراجعة نظام التشغيل بشكل دوري و عدم إغفال مراجعة الجهاز من وقت لآخر ، مع القيام بمسح البرامج المصابة في الجهاز الشخصي و تحميل برامج معالجة الفيروسات.
هـ /- القيام بتخزين المعلومات على الأقراص المضغوطة حيث تخزن المعلومات بطريقة مستدامة و لايمكن الكتابة عليها مرة أخرى .

الفرع الثالث : إجراءات تقنية ( البرامج المضادة للفيروسات )

أ/- مشاهد القرص : هو برنامج مقاوم للفيروسات ، يستخدم لمساعدة تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالملفات و الأقراص .
ب/- المصل : و هو برنامج يحتوي على ثلاثة ملفات ، تقوم بالكشف عن الفيروس في ملفات تنفيذ الأوامر و هو برنامج وقائي كفؤ .
جـ/- كلب الحراسة : من إسم هذا البرنامج نفهم أنه يقوم بحراسة الأنظمة و البرامج فهو يقوم بتعديل طريقة التعامل مع الملفات ، حيث يمنع أطراف مختلفة من التعامل مع الملفات فيقوم باصدار أصوات تحذيرية مميزة للإعلان على أن الشخص الذي يستعمل الملف لا يملك المفتاح الذي هو خاص بصاحب الملفات .
د/- قتل الفيروس : إن هذا الملف يعتبر مبيد للفيروسات فهو يقاومها و يقوم بمسحها من النظام بصفة نهائية و يحاول منع العدوى إلى باقي البرامج .

الخاتمة :

بعد أن قمنا بعرض لإختراق المواقع و كيف يتم انتهاك نظام الحماية
و السرية فيها
و كذلك كيف أن الفيروسات تعتبر تهديدا خطيرا و إلى أي مدى يؤثر الإثنين على التجارة الإلكترونية ، نخلص في الأخير إلى أن لحماية التجارة الإلكترونية من هذه المخاطر يجب القيام بوسيلة متعارف عليها و هي التوقيع الرقمي و ذلك من خلال خدمات التصديق الموثوق بها على هذه التوقيعات ، من أجل توفير الأمن في التعامل .
كما يجب إيلاء الإهتمام بمفاتيح الشيفرة ، فهي تقوم بحماية سرية البيانات المخزنة و الإتصالات ، بجعلها غير ممكنة القراءة بدون إدخال مفتاح فك الشيفرة و كذا إستعمال برامج معالجة البيانات و حمايتها من الفيروسات بصفة دورية و مستمرة و عدم إغفال الأمر لأن الفيروسات فتاكة و لا تترك أي ثغرة للولوج منها إلى البرامج و القيام بتحطيمها و إتلافها .

قائمة المراجع :

أولا: الكتب العامة و المؤلفات الخاصة باللغة العربية :

– الدكتور : عبد الفتاح بيومي حجازي ،
• النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 2002
ثانيا : الكتب العامة و المؤلفات الخاصة باللغة الفرنسية :

- Christine Bitouzet ,
• Le commerce électronique , création de valeur pour l’entrprise , Edition Hermes Science Publications , Paris , 1999.
ثالثا : الأبحاث و الدراسات :

- الطلبة : جمعي بن علية ، حبيش علي ، عمران عبد القادر ،
• التجارة الإلكترونية و التهرب الضريبي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس ، جامعة البليدة ، 2004.
رابعا : الدوريات و المقالات :

- 1 – جريدة الإتحاد ، العدد الصادر في 2001/08/21 ، تحقيق بعنوان ” التوقيع الإلكتروني – خطوة إلى الأمام – إعداد علاء نفشبندي .
- 2 – مجلة الإمارات اليوم – العدد10/131 – في 1996/08/17 ” تقرير بعنوان السطو على البنوك باستخدام الكمبيوتر ” ص 14 .

بحث حول التسويق الدولي

خطة البحث

مقدمة

- مفاهيم أساسية حول التسويق الدولي:

I مفهوم التسويق الدولي:

-2-I مظاهر الإرتباط الأولية بين التسويق الدولي, و التسويق المحلي, التجارة الدولية, التمويل الدولي:

1-2-

-3-I أهمية التسويق الدولي و أبعاده:

-II مبادئ التسويق الدولي:

-1-II التخصص و تقسيم العمل: 

-2-II توازن ميزان المدفوعات:

-3-II توازن المزيج التسويقي:

-3-II توازن المزيج التسويقي:

-4-II الميزة التنافسية للمنتوج:

-5-II القوة الشرائية في الدولة المستوردة:

III- المزيج التسويقي الدولي:

-1-III المنتوج:

-2-III التسعير:

-3-III التـوزيـع:

-4-III الترويج:

الخاتمة:

مراجع البحث:

لتحميل البحث: http://adf.ly/ChwIm

بحث حول القروض

تمهيد:

تعتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالية للبنك، فهي تمثل الجانب الأكبر من الأصول، كما يمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من الإيرادات.

ونظرا للأهمية التي تحتلها القروض على مستوى نشاطات الأفراد والمؤسسات، أصبح من الضروري أن يولي المسئولون في البنك عناية خاصة بالقروض من خلال وضع سياسة ملائمة تضمن سلامتها.

       وعليه يكون من الملائم في هذا الفصل إلقاء الضوء على ماهية القروض، ثم التعرض إلى السياسات الرئيسية التي تحكم طلب الاقتراض في مراحل المختلفة وصولا إلى تحليل تلك الطلبات.

المبحث الأول: ماهية القروض

       بالرغم من تضارب الشروح حول المفاهيم الاقتصادية للقروض إلا أن الجميع يتفق في كونها مبلغ مالي مدفوع من طرف الجهاز المصرفي للأفراد والمؤسسات بهدف تمويل نشاط اقتصادي في فترة زمنية محددة، وذلك بمعدل فائدة مسبقا، وبتغيير آخر، فإن القروض المصرفية تعتبر عملية تحويل مؤقتة لرأس المال من زبون اقتصادي لآخر وذلك قصد استغلاله في نشاط إنتاجي أو استهلاكي، يسدد المبلغ مضافا إليه قيمة الفائدة التي تعتبر تعويضا للمقرض على حرمانه من رأسماله[1].

المطلب الأول: مفهوم القروض

يمكن القول أن القروض هي من أفعال الثقة بين الأفراد، ويتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن، والمتمثل في حالة القروض البنكية في البنك ذاته، يمنح أموال إلى شخص آخر هو المدين، أو يعد يمنحها أياما أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين، وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة.

       ويتضمن القرض الذي يعطي لفترة هي أصلا محدودة في الزمن لوعد من طرف المدين بتسديد بعد اقتضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين، وهناك الكثير من الأمور هي التي تدفع البنك إلى القيام بهذا الفعل، فالقرض قبل كل شيء هو الغاية من وجوده كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

       ويقوم البنك أيضا بهذا الفعل نظرا للملائمة المالية للمدين أو الزبون، فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين فهو يثق في أن هذا الشخص مستعد وقادر على القيام بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق وهو ملزم بدفع ثمن اكتساب حق استخدام هذه الأموال وفق الشروط والصيغ المتفق عليها.

       ونستنتج مما سبق ذكره أن كل عملية قرض، حتى تكون كذلك يجب أن يتوفر فيها عنصرين على الأقل:

الأول: ويتمثل في عنصر الثقة فالدائن له ثقة في أن المدين سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد، وبصفة عامة فهو قادر على الوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها.

الثاني: ويتمثل في ضرورة وجود فجوة زمنية ما بين منح الأموال وما بين استرجاعها وليس قرضا إن لم تكن هذه الفجوة الموجودة[2].

المطلب الثاني: مصادر القروض وخصائصه

I)- مصادر القرض: يتكون النظام المصرفي من مجموعة المؤسسات المالية، والنقدية وهي التي تقوم بعمليات التمويل، أي هي التي تقوم بدور الوساطة بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي، وموارد هذه المؤسسات المالية والنقدية في منح القروض هي:

1- موارد البنوك: هناك ثلاثة أصناف من الموارد.

أ- النقود التي خلقتها والتي تغذى ودائعها.

ب- الادخار السائل أو قصير المدى الذي تجمعه البنوك.

ج- الموارد المقترضة للمدى الطويل ورأسمالها الخاص.

2- موارد صناديق القرض البلدي: تمول قروضها من قروض وهبات الجماعات المحلية.

3- موارد الشركات المالية: تأتي من أسواق رؤوس الأموال.

4- موارد المؤسسات المتخصصة: تأتي من أسواق رؤوس الأموال.

5- الموارد المالية للخزينة العامة: تجمع الخزينة العامة الموارد من كل نوع سيولة:

أ- موارد ادخار.

ب- موارد من عند المؤسسات المالية والخاصة من البنك المركزي الذي يتم حسابها فعندما تحصل هذه المؤسسات على هذه الموارد تقوم بتقديمها في شكل قروض إلى زبائنها[3].

II- خصائص القروض:

       من الخصائص البارزة التي يتميز بها القرض، كونه يقوم أساسا على الاختيار لا الالتزام بخلاف الضريبة التي تعتبر كمساهمة إجبارية في عمليات الاستثمار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرض يؤثر فقط في درجة سيولة الوحدات الاقتصادية ولا أثر له على صافي مجموع الأصول، فهو من قبيل العمليات المتعلقة بحساب رأس المال، كما يختلف القرض على الاعتماد في كون هذا الأخير عقد بمقتضى يضع المصرف تحت تصرف العميل مبلغا معينا، يحسب منه ما يشاء أومرات متعددة.

المطلب الثالث: أنواع القروض

       عموما هناك نوعان من القروض

القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال، والقروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.

I)- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:[4].

       هذه القروض قصيرة من حيث المدة الزمنية، هي في الغالب لا تتعدى الثمانية عشر شهرا، وتلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض إذا أرادت التغطية الآنية لاحتياجات خزينتها، أو إذا أرادت مواجهة عملية تجارية في زمن محدود.

       وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل الأنشطة، وذلك حسب طبية النشاط ذاتها، أو حسب الوضعية المالية للمؤسسة أو الغاية من القرض.

       ويمكن بصفة إجمالية أن نصنف القروض إلى صنفين رئيسيين: القروض العامة، القروض الخاصة.

1- القروض العامة: سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لتمويل أصل بعينه، وتسمى كذلك بالقروض عن طريق الصندوق، أو قروض الخزينة.

       وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة ويمكن إجمال هذه القروض في ما يلي:

أ- تسهيلات الصندوق: هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة والقصيرة جدا التي يواجهها الزبون، والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات، فهي ترمي إلى تغطية الرصيد المدين إلى حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون، حيث يقتطع مبلغ القرض ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا، حيث تكثر نفقات الزبون ولا يكفي ما عنده بالخزينة من سيولة لتغطية هذه النفقات، فيقوم البنك حينها بتقديم هذا النوع من القروض، ويتجسد ذلك في السماح للزبون بأن يكون حسابه مدينا، وذلك في حدود مبلغ معين ومدة زمنية لا تتجاوز عدة أيام من الشهر.

ب- الحساب المكشوف: هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل، ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين، ولفترة أطول نسبيا تصل إلى سنة كاملة.

       وعلى الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق والسحب على المكشوف ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل خاصة في مدة القرض، وطبيعة التبادل.

ج- القرض الموسمي: القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية، وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه، فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على دورة الاستغلال، بل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية، فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة.

       والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمى القروض الموسمية، وهذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون.

       ومما تجدر الإشارة إليه أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط، وإنما يقوم فقط بتمويل جزء من هذه التكاليف وبما أن النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة فإن هذا النوع من القروض يمكن أن تمنح لمدة تمتد إلى غاية تسعة أشهر.

د- قرض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب، تحققها شبه مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية.

       ويقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل.

2- القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول، وتتضمن ثلاثة أنواع وهي:

أ- تسبيقات على البضائع: التسبيقات على البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين، والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض، وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها.

       وينبغي على البنك عند الإقدام على منح هذا النوع من القروض أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم وقيمة الضمان للتقليل أكثر من الأخطار.

       وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة وغيرها.

ب- تسبيقات على الصفقات العمومية: الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة، والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى.

ج- الخصم التجاري: هو شكل من أشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون، وتتمثل عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق ويحل محلها الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ، فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين أجل تسديدها، وتعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها، وينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين.

       ويستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن، ويسمى سعر الخصم.

3- القرض بالالتزام: إن القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من طرف البنك إلى الزبون، وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى، أي أن البنك هنا لا يعطي نقودا، ولكن يعطي ثقته فقط ويكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته، وفي مثل هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال أساسية هي: الضمان الاحتياطي، الكفالة، القبول.

أ- الضمان الاحتياطي: وهو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنكا، يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية، وعليه فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة على خصم الأوراق التجارية وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد مانح الضمان شروطا معينة لتنفيذ الالتزام وقد يكون لا شرطيا إذا لم يحدد أي شرط لتنفيذ الالتزام.

ب- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود على عاتق المدين في حالة عدم قدرته في الوفاء بالتزاماته وتحدد في هذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغها، ويستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك وإدارة الضرائب، وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ج- القبول: في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بتسديد الدائن وليس زبونه ويمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض.

- القبول الممنوح لضمان ملائمة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم ضمانات.

- القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية.

- القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته على الحصول على مساعدة للخزينة والقبول المقدم في التجارة الخارجية.

II)- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار:

       يشمل هذا النوع كلا من القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل وتستعمل لتمويل الجزء العلوي من الميزانية، أي الأصول الثابتة ووسائل العمل داخل المؤسسة.

1- عمليات القرض الكلاسيكي لتمويل الاستثمارات:[5]

       يتم في هذا الصدد التمييز بين نوعين من الطرق الكلاسيكية في التمويل الخارجي للاستثمارات.

القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، ويربط كل نوع من هذه القروض بطبيعة الاستثمار ذاته.

أ- القروض متوسطة الأجل: توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات، مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة، ونظرا لطول هذه المدة فإن البنك معرضا لخطر تجميد الأموال ناهيك عن الأخطار الأخرى المتعلقة باحتمالات عدم السداد والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على مستوى المركز المالي للمقرض.

       ويمكن في الواقع التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل، يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار، والقروض غير قابلة للتعبئة.

أولا: القروض القابلة للتعبئة: ونعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى او لدى البنك المركزي، ويسمح له ذلك بالحصول على السيولة في حالة الحاجة إليها دون انتظار اجل استحقاق القرض الذي منحه ويسمح له ذلك بالتقليل من خطر تجميد الأموال، ويحينه إلى حد الوقوع في أزمة نقص السيولة.

ثانيا: القروض غير القابلة للتعبئة: وتعني أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي وبالتالي فإنه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض، وهنا تظهر كل المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال بشكل أكبر وليس للبنك أي طريقة لتفاديها.

       إن ظهور مخاطر أزمة السيولة قائمة بشكل شديد ولذلك على البنك في هذه الحالة من القروض أن يحسن دراسة القروض وأن يحسن برمجتها زمنيا بالشكل الذي لا يهدد صحة خزينته.

ب- القروض طويلة الأجل: تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد.

       والقروض طويلة الأجل الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين سنة، وهي توجه لتمويل نوع خاص من الاستثمارات مثل الحصول على عقارات كالأراضي والمباني بمختلف استعمالاتها المهنية.

       ونظرا لطبيعة هذه القروض تقوم بها مؤسسات متخصصة لاعتمادها في تعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها.

       إن طبيعة هذه القروض تجعلها تنطوي على مخاطر عالية الأمر الذي يدفع المؤسسات المتخصصة في مثل هذا النوع من التمويل إلى البحث عن الوسائل الكفيلة لتخفيف درجة هذه المخاطر، ومن بين الخيارات المتاحة لها في هذا المجال، تشترك عدة مؤسسات في تمويل واحد أو تقوم بطلب ضمانات حقيقية ذات قيمة عالية قبل الشروع في عملية التمويل.

       ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات، ولكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق ومصاعب هذه الأنواع من القروض وتدخل طرق الائتمان الإيجاري في هذا التطور العام لفكرة التمويل.

2- القرض الإيجاري:

       لا شك أن طرق التمويل الكلاسيكي للاستثمارات تشكل عبئا على المؤسسات المستثمرة خاصة فيما يتعلق بالعبء المالي وطريقة تحمله ولذلك ظهرت الحاجة إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل الاستثمارات يكون من خصائصها تجنب عراقيل طرق التمويل الكلاسيكية.

       ويعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل، وإن كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض، فإنها قد أدخلت تبدلا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقترضة والمؤسسة المقرضة.

       ورغم حداثة هذه الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها له.

أ- تعريف القرض الإيجاري:[6]

       هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار.

ب- خصائص القرض الإيجاري:

       يمكننا من خلال هذا التعريف استنتاج الخصائص الأساسية للقرض الإيجاري:

أولا: إن المؤسسة المستفيدة من هذا النوع من التمويل والتي تسم المؤسسة المستأجرة غير مطالبة باتفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة، وإنما تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار، وتتضمن هذه الأقساط جزء من ثمن شراء الأصل مضافا إليه الفوائد التي تعود للمؤسسة المؤجرة ومصاريف الاستغلال المرتبطة بالأصل المتعاقد حوله.

ثانيا: إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس للمؤسسة المستأجرة، وتستفيد هذه الأخيرة من حق الاستعمال فقط وتبعا لذلك تكون مساهمة المؤسسة المؤجرة قانونية ومالية، بينما تكون مساهمة المؤسسة إدارية واقتصادية[7].

ثالثا: في نهاية العقد تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات إما أن تطلب تجديد عقد الإيجار وفق شروط يتفق بشأنها مجددا وتستفيد بالتالي لفترة أخرى من حق استعمال هذا الأصل دون أن تكسب ملكيته.

       وإنما أن تشتري نهائيا هذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد وفي هذه الحالة تنقل الملكية القانونية للأصل للمؤسسة المستأجرة إضافة إلى حق الاستعمال وهذا هو الخيار الأخير أن تمتنع عن تجديد العقد وتمتنع أيضا عن شراء الأصل وتنهي بذلك العلاقة القائمة بينهما وتقوم بإرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.

رابعا: تقيم عملية القرض الإيجاري علاقة بين ثلاثة أطراف هي المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة باختيار الأصل الذي ترغب فيه لدى المؤسسة الموردة، وتقوم المؤسسة المؤجرة بإجراءات شراء هذا الأصل من المؤسسة الموردة ودفه ثمنه بالكامل، ثم تقديمه إلى المؤسسة المستأجرة على سبيل الإيجار طبعا.

ج- مزايا وعيوب القرض الإيجاري:

أولا: المزايا: يوفر القرض الإيجاري مجموعة من المزايا أهمها:

- مقدرة المستأجر على سداد إيجار الأصول دون التركيز على حجم أصوله ومقدار رأسمال وحجم نشاطه.

- احتفاظ الشركة الممولة بملكية الأصل موضوع الإيجار بجعلها تستغني عن كثير من التي تتطلب في حالة التمويل النقدي التقليدي.

- تقدم مؤسسة الإيجار للمستأجر ما يقارب 100% من التمويل المطلوب في حين أن التمويل التقليدي في أحسن الظروف لا يمثل سوى 70% من حجم الاستثمار.

- يعتبر التمويل بواسطة الإيجار الطريقة المثلى لتمويل المؤسسات الطويلة والمتوسطة التي حرمها صغر حجمها من الاستفادة من التمويل التقليدي لافتقارها للضمانات اللازمة بالرغم من مردوديتها العالية وكفاءة رأسمال المرتفعة.[8]  

ثانيا: العيوب: رغم كل الإيجابيات التي تم ذكرها، إلا أنه لا يكاد يخلوا من بعض العيوب أبرزها هو ارتفاع تكلفته حيث أن قسط الإيجار إضافة إلى اهتلاك الأصل، المصاريف العامة التي تتحملها المؤسسة المؤجرة ومكافآت عن رأسمال المؤجر وهامش من الربح، إذ أن شركة الإيجار تهدف إلى الحصول على معدل يتراوح بين 13% إلى 18% كمعدل متوسط الفائدة.

المطلب الرابع: أهداف العملية الإقراضية:[9]

       إن إقبال المؤسسة على البنوك عامل حضاري من عوامل التنمية، فعوض إقفال الدفاتر التجارية للمؤسسة وتسريح عمالها وإعلان إفلاسها لما لا تلجأ هذه المؤسسة إلى الإقراض للقضاء على الأزمة كيفما كان مصدرها ومن ثمة يمكن تقييم أهداف العملية الإقراضية إلى:

I )- أهداف اقتصادية:

1- تغطية العجز المالي للمؤسسة.

2- تزويد السوق الوطنية بالمنتجات عوض الإقصاء.

3- تحقيق معدل معين من الربح.

4- التصنع بعناية المصرف للمقرض أثناء متابعة القرض تقنيا (الاستفادة من استثمارات البنوك).

II )-

أهداف اجتماعية:

1- القضاء على البطالة.

2- رفع مستوى العمال اجتماعيا ومعاشيا ودمجهم في الحياة الاجتماعية.

3- العناية بالمجتمع وتلبية حاجياته الحياتية ثقافيا وسياسيا.

المبحث الثاني: السياسات الأساسية للإقراض

       إن ضخامة حجم الاستثمار في القروض، وصعوبة التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، والاتجاه نحو تقديم قروض طويلة الأجل تظل أموال البنك مفرقة فيها حتى يحل أجلها يقتضي ضرورة وضع سياسات مكتوبة للإقراض تضمن سلامة الأموال المستثمرة، كما تضمن تحقيق عائد يتلاءم مع المخاطر التي ينطوي عليها قرار الإقراض.

       وعادة ما تتعلق السياسات الرئيسية للإقراض بمسائل هامة مثل حجم الأموال المتاحة للإقراض، والتشكيلة التي تتكون منها محفظة القروض والمستويات التي من سلطتها اتخاذ القرار وشروط التعاقد ومتابعة القروض والملفات التي تتضمن مستندات وبيانات كل قرض وفي ما يلي نتناول السياسات المتعلقة بكل من هذه المسائل.

المطلب الأول: حجم الأموال المتاحة للإقراض.

       عادة ما تنص سياسات الإقراض على أن لا تزيد القيمة الكلية للقروض عن نسبة معينة من الموارد المتاحة التي تتمثل أساسا في الودائع والقروض ورأسمال وهي بهذا الشكل تعد سياسة مرنة يرتفع وينخفض في ظلها حجم الاستثمار في القروض وفقا لارتفاع أو الانخفاض في حجم تلك الموارد وتتوقف النسبة المقررة على الاستقرار الذي تتصف به ودائع البنك، على أن يلاحظ في هذا الصدد أنه على الرغم من تصنيف الودائع الجارية على أنها ودائع تحت الطلب إذ يمكن سحبها في أي وقت فإن هناك جزء كبير من هذه الودائع يتصف بقدر كبير من الثبات والاستقرار شأنه في ذلك شأن الودائع لأجل وودائع التوفير، ومن المتوقع أن يسترشد القائمين على التنفيذ بالنسبة المقررة للإقراض، ففي فترات الرواج ينبغي عليهم تحقيق تلك النسبة دون حدوث تجاوز يكون من شأنه أن يضعف مركز البنك من حيث السيولة، وفي فترات الكساد يتوقع انخفاض النسبة الفعلية للإقراض عن النسبة المقررة وذلك في حدود ما هو سائد بين تلك البنوك المنافسة المماثلة من حيث الحجم.[10]

المطلب الثاني: تشكيلة القروض

       يترتب على تنويع الاستثمار تخفيض في المخاطر دون أن يترك ذلك أثرا عكسيا على العائد، وفي هذا الصدد توجد العديد من الاستراتيجيات التنويع، فعلى سبيل المثال هناك التنويع وفق تاريخ الاستحقاق حيث توجد القروض طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل والتنويع على أساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي يوجه إليه القرض والتنويع وفق قطاعات النشاط حيث توجد القروض التي توجه إلى القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، وأخيرا هناك التنويع على أساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع. 

       ومن المتوقع أن تحدد سياسة الإقراض المدى الذي سيذهب إليه البنك لتنويع استثماراته، إذ قد تحرم السياسة في توجيه أموال البنك إلى أنشطة أو عملاء معينين، أو قد تكتفي بوضع حد أقصى لحجم القروض التي يمكن أن يحصلون عليها ومن ناحية أخرى قد تعطي السياسة أولوية للقروض الموجهة لمجالات معينة من النشاط.

المطلب الثالث: مستويات اتخاذ القرار[11]

       ينبغي أن تحدد سياسات الإقراض المستويات الإدارية التي يقع على عاتقها البحث في طلبات الاقتراض، وبما يضمن عدم ضياع وقت الإدارة العليا في بحث قروض روتينية، وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة العميل إلى الأموال العاجلة، وحتى يتحقق ذلك عادة ما تنص سياسة الإقراض على حد أقصى للقرض الذي يقدمه كل مستوى إداري.

       وفي جميع الأحوال ينبغي أن يحصل مدير إدارة الإقراض ولجنة الإقراض المختصة على تقرير دوري يوضح حالة القروض التي تم البحث فيها على كافة المستويات، وذلك كنوع من المتابعة.

       هذا وقد تنص سياسات الإقراض على معاملة القروض التي يتقدم بها كبار المساهمين وكبار المودعين معاملة خاصة، وذلك بأن تحول تلك الطلبات إلى مدير إدارة الإقراض أو إلى لجنة مختصة، بصرف النظر عن قيمة القرض المطلوب.

المطلب الرابع: شروط الإقراض ومتابعتها

       ينبغي أن تنص سياسات الإقراض على حد أقصى لقيمة القرض الذي يمكن أن يقدمه البنك، وعلى ما إذا كان من الممكن إتباع سياسة المشاركة في القروض خاصة في الحالات التي تفوق فيه قيمة القرض الحد الأقصى المنصوص عليه، والذي عادة ما يتمثل في نسبة مئوية معينة من رأسمال البنك بما في ذلك الاحتياطي المتجمع، كذلك ينبغي أن تنص السياسة على حد أقصى لتاريخ استحقاق القروض التي يقدمها البنك وما إذا كان من الممكن إتباع استراتيجية تعويم معدل الفائدة أم الالتزام بمعدل فائدة ثابتة طوال فترة القرض وعادة ما تنص السياسة كذلك على الظروف التي ينبغي فيها مطالبة العميل بتقديم رهونات لضمان القرض، وأنواع الأصول التي يمكن قبولها، ونسبة القرض إلى قيمة الأصل المرهون والتي تتفاوت بتفاوت طبيعة الأصل ومدة تعرض قيمته السوقية بالتقلب، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا ما انخفضت القيمة السوقية للأصل المرهون.

       كما يتوقع أن تنص سياسة الإقراض على بدائل أخرى لضمان مستحقات البنك، ومن الأمثلة على تلك البدائل تقديم طرف ثالث كضمان للعميل، والنص في عقد الإقراض على حق البنك في استرداد قيمة القرض فور إخلال العميل بأي من شروط التعاقد.  

متابعة القروض:

       وكذلك قد تنص سياسات الإقراض على ضرورة متابعة القروض التي تم تقديمها الاكتشاف أي صعوبات محتملة في السداد باتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب.

       وقد تتمثل المشكلات في انخفاض القيمة السوقية للأصول المرهونة، أو عدم قدرة العميل على سداد مستحقات البنك في المواعيد المحددة أو على الإطلاق، وهذا وقد تنص السياسة على حد أقصى للتأخير الذي ينبغي أن تتخذ بعده إجراءات معينة بما يضمن تحصيل مستحقات البنك أو الجانب الأكبر منها.  

المطلب الخامس: ملفات القرض

       قد تنص سياسات الإقراض على تخصيص ملف لكل قرض يتضمن طلب الاقتراض والقوائم المالية عن السنة الحالية وعن سنوات سابقة، وأي تقرير حصل عليه البنك من الغير بشان العميل، وينبغي أن يتضمن الملف كذلك سجل تاريخي عن مدى التزام العميل بالاتفاق مع البنك والأرباح التي حققها البنك من القروض التي سبق للعميل الحصول عليها، وملخص دوري عن موقف العميل في علاقته مع البنك[12].

المبحث الثالث: تحليل طلبات الإقراض

       من الخطأ أن ينتظر البنك حتى يدق المقترضون على أبوابه بل من الأجدر الاتصال بالعملاء الحاليين والمحتملين إما شخصيا ومن خلال إعلانات على عناوينهم لإحاطتهم بأنواع القروض المتاحة التي يمكنهم التفاوض مع البنك للحصول عليه، وتساهم هذه المبادرة في زيادة احتمال حصول البنك على طلبات اقتراض من عملاء معروفين كما قد تؤدي إلى زيادة تمسك العملاء الحاليين بالبنك وإغراء العملاء المحتملين بالتعامل معه والاحتفاظ بجزء من ودائعهم لديه، وإذا ما أبدى بعض المقترضين المحتملين رغبتهم في الحصول على قروض فإن هذا لا يعني استجابة فورية من البنك، إذ ينبغي الحصول على بيانات ومعلومات كافية عن الغرض من القرض، وعلى العميل ذاته على أن يتم تحليل هذه البيانات وتلك المعلومات لاستخدامها كأساس للتفاوض.

المطلب الأول: الغرض من القرض

       يتمثل الجانب الأكبر من طلبات الإقراض في قروض قصيرة الأجل وتستخدم في تمويل رأسمال العامل الذي يتمثل أساسا في المخزون السلعي والذمم النقدية، وترجع الحاجة إلى قروض قصيرة الأجل إلى أحد الأسباب التالية أو جلها:

- ارتفاع معدل نمو النشاط.

- ارتفاع الاحتياجات الموسمية.

- مواجهة الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة.

- إجراء توزيعات تفوق الموارد المالية المتاحة.

- الفشل في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة.

       ومن المتوقع أن تختلف معاملات طلبات الاقتراض باختلاف الهدف من القرض فقد يرحب البنك بتقديم القروض للغرضين الأوليين بينما قد يتردد في تقديمها للأغراض الثلاثة الأخرى، إذ قد يحتاج قرار الإقراض إلى معلومات إضافية عن العميل وعن النشاط الذي سيوجه إليه القرض وكذا عن مدى قدرة العميل على سداد القرض والفوائد في تاريخ الاستحقاق.

       ولا يقتصر البنك على تقديم القروض قصيرة الأجل بل قد تتجه أيضا لتقديم القروض طويلة الأجل خاصة لمؤسسات الأعمال، وهناك دوافع كثيرة لسعي المؤسسات للحصول على قرض طويل الأجل من بينها العمل على تحقيق توازن في الهيكل المالي أي التوازن بين حجم الأموال المملوكة وحجم الأموال المقترضة وصعوبة الحصول على أموال من مصادر أخرى طويلة الأجل كإصدار أسهم أو سندات أو احتجاز الأرباح.

       وفي كلتا الحالتين ينبغي التأكد من أن القوة الإرادية للمؤسسة تكفي لسداد أصل القرض والفوائد، فالمؤسسة التي تفشل في سداد القروض طويلة الأجل من الأرباح وعادة ما ينتهي الأمر بها إلى الإفلاس.

       وعلى العموم فإن البنك قد لا يتردد كثيرا في تقديم القروض التي تستهدف خلق التوازن في الهيكل المالي، بينما قد يتردد في تقديم القروض إلى العميل الذي يجد صعوبة في الحصول على ما يحتاجه من مصادر أخرى بديلة.[13]

المطلب الثاني: الحصول على معلومات عن مقدم الطلب

       عادة ما تقتضي سياسة الإقراض قيام المقترض المحتمل بتقديم طلب للإقراض يتضمن قيمة القرض والسبب الذي يقوده إلى الاقتراض والقروض التي سبق له الحصول عليها وأسماء البنوك التي سبق له الاقتراض منها.

       بالإضافة إلى تلك المعلومات يشير "جاكور" إلى ضرورة حصول البنك على معلومات عن ثلاث سمات أساسية عن العميل وهي: قدرته على السداد، شخصية وحجم رأسماله، ويضيف "ويبستون" و "برينجهام" الرهونات التي يمكن أن يقدمها العميل والظروف الاقتصادية المحيطة.

I )- قدرة العميل:

       يقصد بقدرة العمل مدى إمكانية قيامه بسداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة، ومن بين المؤشرات المفيدة في هذا الصدد تلك التي تتعلق بتاريخ العميل في النشاط الذي يمارسه وكفاءة المديرين وسمعتهم وأساليب وطرق ممارسة أوجه النشاط المختلفة ومدى انتظام العميل في سداد القروض التي سبق أن حصل عليها، وقد توجد في سجلات البنك معلومات مفيدة في هذا الشأن كما يمكن الحصول على تلك المعلومات من بنوك أخرى، وإلى جانب هذه المؤشرات التي تعتمد على الحكم الشخصي هناك مؤشرات أخرى موضوعية كربحية النشاط لعدد من السنوات ومتوسط رصيد النقدية وحجم الأصول التي يمكن للمنشأة تحويلها إلى نقدية بسهولة ودون خسائر كبيرة وتعتبر القوائم المالية الممثلة في قائمة الدخل والميزانية العمومية مصدرا أساسيا لتلك المعلومات.

II)- شخصية العميل:

       يقصد بشخصية العميل في هذا الصدد السمات التي تكشف عن رغبته في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة.[14]

       ويعتبر العنصر الأول والأكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية وللشخصية التي تتمتع بها من قدم هذا القرض أو الائتمان، عدة تحديدات رغم أنها تدور حول خصائص الفرد الأخلاقية والقيمة التي تؤثر على مدى التزامه بتعهداته أمام المصرف فالأمانة والثقة والمثل والمصداقية وبعض الخصائص الشخصية الأخرى تشير كلها إلى حجم شعور الفرد بالمسؤولية وبالتالي حجم التزامه بسداد ديونه لذلك تسمى المخاطر الخاصة بهذا العنصر لدى البعض بالمخاطر المعنوية أو الأدبية.  

       وعادة لا تتم التفرقة بين شخصية المقترض فيما إذا كان شخصا حقيقيا أو معنويا وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة حيث تعتمد مواصفات إدارتها، أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فإن مواصفاتها تتعدى إدارتها إلى العمليات التي تقوم بها والسياسات التي تعتمدها وسجلات التي تحتفظ بها لأدائها.

       وعادة ما يتم تحديد الشخصية من خلال تجارب المقترض مع المصرف وثقة المصرف بذلك وما يمكن تأكيده في تجسيد أهمية هذا العنصر في المخاطر التي تتعرض لها المصارف من أن المصارف أخذت تركز على حالة الإفلاس التي يعلنها بعض المقترضين والتي ازدادت في السنوات الأخيرة في العالم حتى أخذ بعضهم يخطط لها للتخلص من ديونه فهناك فرق في المخاطرة بين مقترض يحاول تجميع أمواله وتسديد بعض التزاماته رغم إعلان إفلاسه وبين من يعلن إفلاسه للتخلص من الديون المستحقة عليه.

III)- رأس المال:

       من العناصر الأساسية لتحديد درجة مخاطرة المصارف التجارية عند تقديمها للقروض هم ما يمتلكه المقترض من ثروة أو ما يملكه من أسهم وأملاك وقروض طويلة الأجل قد يمنحها للغير، ويقصد برأس المال جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المقترض مطروحا منه المطلوبات التي بذمته، ولهذا يسمى هذا الجزء من المخاطر بمخاطر الملكية.

       وعادة ما تتأثر قدرة المقترض في سداد قرضه على قيمة رأس المال الذي يملكه، وكلما زاد رأس المال كلما انخفضت مخاطرة المصرف والعكس صحيح إذ أن رأس المال يمثل قوة المقترض المالية وأيضا هو الضمان الإضافي في حالة المقترض في التسديد.

IV)- الضمان:

       ويقصد بالضمان مقدار ما يملكه المقترض من موجودات منقولة وغير منقولة والتي يرهنها لتوثيق القرض المصرفي، أو شخص ضامن ذو كفاءة مالية وسمعة أدبية مؤهلة لكي يعتمد عليه المصرف التجاري في ضمان تسديد القرض الممنوح للمقرض، إذ لا يشترط امتلاك المقترض لذلك الضمان بل يمكن أن يكون الضمان مملوكا لشخص آخر واثق على أن يكون ضمان للقرض ولذلك تنوعت الضمانات حتى قسمت القروض بحسب ضماناتها فهناك القروض لضمان بضائع أو لضمان أوراق مالية.

       وهناك قروض لضمان أقطان أو محاصيل زراعية أو لضمان رهن عقاري أو بضمان شخص أو بدون ضمان.[15]

V)- الظروف الاقتصادية:

       على الرغم من أن الكثير من المهتمين يشير إلى أن الظروف يقصد بها الظروف الاقتصادية إلا أن الكثير منهم يناقش هذا العنصر فيتوسع فيه ليشمل الظروف البيئية المحيطة بالمقترض وإلا لهذا يشير البعض صراحة إلى أن الظروف تعني البيئة التي يعمل بها الفرد أو المؤسسة والتغيرات في حالة المنافسة وتكنولوجيا الطلب على السلعة وظروف التوزيع.

       خصوصا فإن الظروف الاقتصادية تؤثر على مدى قدرة طالب القرض على السداد لالتزاماته والتي قد تكون غير مواتية ولا يسأل عنها في هذه الحالة، فقد تتوافر الصفقات الأربعة السابقة في طالب القروض، ولكن الظروف الاقتصادية المتوقعة تجعل من غير المنطق التوسع في منح الائتمان، لذلك يجب على إدارة الائتمان التنبؤ المسبق بهذه الظروف خاصة إذا كان القرض طويل الأجل.[16]

المطلب الثالث: تحليل البيانات المتاحة              

       ينبغي تحليل البيانات المتاحة عن القرض وعن العميل حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم بشأن طلب الاقتراض.

I- قانونية القرض:

       تقتضي تشريعات بعض الدول بعدم تقديم قروض لمفتشي البنك المركزي المختصون بفحص حسابات وسجلات البنك التجاري صاحب الشأن، كما قد تضع التشريعات حدا أقصى للقروض التي يمكن أن تقدم للعاملين في البنك والقروض التي توجه إلى شراء العقارات المبينة حيث يتمثل الحد الأقصى لقيمة القرض في نسبة مئوية من قيمة العقار.

       هذا إلى جانب القيود التشريعية التي تمنح للبنك من تقديم قروض تزيد قيمتها عن نسبة مئوية معينة من قيمة رأسماله بما في ذلك الاحتياطات.

II- تحديد نوع وطبيعة المخاطر:

       يعمل المسئولون على تقدير حجم وطبيعة المخاطر المحيطة بالقرض، وهذه الخطوة تعد ضرورية للغاية، إذ قد يكون قرار إقراض العميل محفوفا بالمخاطر الأمر الذي يقتضي رفض الطلب من البداية توفيرا لوقت الطرفين، ويمكن تقييم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة وأخرى عامة.

1- المخاطر الخاصة:

       هذه المخاطر ترجع إلى ظروف تتعلق بنشاط العميل بالبضاعة التي ينتمي إليها مثل ضعف الإدارة أو عدم أمانتها، والمشكلات العمالية، والدورات التجارية التي تتعرض لها المنتجات وظهور السلع البديلة وما شابه ذلك.

       وقد يترك هذا النوع من المخاطر أثرا غير مرغوبا على قدرة العميل، بل وعلى رغبته في سداد ما عليه من التزامات، وعليه فإن البنك يقوم بتحليل ما لديه من معلومات لتفادي مثل هذه المخاطر.

2- المخاطر العامة:

       ويقصد بها المخاطر التي تتعرض لها كافة القروض بصرف النظر عن طبيعة وظروف المؤسسة، مثل مخاطر تغيير أسعار الفائدة، ومخاطر التضخم، ومخاطر الدورات التجارية التي تصيب الاقتصاد القومي ككل، ومخاطر السوق.

       فبالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فيقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا، حيث أن ارتفاع هذه الأسعار أو انخفاضها يؤثر على العائد المنتظر من استثمار أموال البنك على شكل قروض، أما مخاطر التضخم أو مخاطر القوة الشرائية فتتعرض لها القروض عند تعرض البلاد إلى موجة من التضخم، مما يترتب عنه انخفاض القوة لأصل القرض والفوائد، الأمر الذي يلحق أضرارا بالبنك.

       وأما مخاطر الدورات التجارية التي تتعرض لها كافة المؤسسات فيقصد بها موجات الكساد التي تصيب الاقتصاد القومي، وتترك آثارا سلبية على نتائج نشاط المؤسسات وعلى مقدرتها على الوفاء بما عليها من قروض وفوائد أو غيرها من الالتزامات الثابتة وأخيرا يقصد بمخاطر السوق احتمال وقوع  بعض أحداث هامة محليا أو عالميا، كإجراء تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي أو السياسي في الدولة نفسها، أو في دول أخرى تربطها بها علاقة وثيقة، وإذا ما كان لتلك التغييرات آثارا عكسية على نتائج نشاط المؤسسات فقد تتأثر مقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات.

III- التحكم في المخاطر:

       بعد قيام البنك بتقدير نوع وطبيعة المخاطر التي قد تترتب على إقراض عميل ما، تأتي مرحلة اقتراح الإجراءات الوقائية لحماية البنك من تلك المخاطر.

1- بالنسبة للمخاطر الخاصة:

       يمكن التحكم فيا بتحرير اتفاق شرطي يعطي البنك الحق في وضع قيود على التصرفات المستقبلية لإدارة المؤسسة إذا لزم الأمر.

       كما يمكن للبنك كذلك إتباع أسلوب آخر يتمثل في طلب تقديم رهن في صورة أوراق مالية أو مخزون سلعي أو مباني أو ماشابه ذلك، فإذا فشل العميل في الوفاء بالتزاماته، يكون للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات للتصرف في الأصل المرهون، وهناك إجراء ثالث يتمثل في توقيع طرف ثالث على الاتفاق بوصفه ضامنا للعميل، ويمكن للبنك الرجوع إليه إذا ما فشل العميل في سداد القرض والفوائد.

       كما يمكن للبنك أن يعقد اتفاق مع بنك آخر للمشاركة في تمويل القرض يتقاسمان بمقتضاه الربح أو الخسارة وهذا في حالة ما إذا كانت قيمة القرض كبيرة.

       وأخيرا يمكن للبنك أن يشترط سداد أصل القرض على دفعات شهرية أو سنوية، كما قد يشترط سداد الفوائد مقدما خصما من قيمة القرض.

2- بالنسبة للمخاطر العامة:

       يختلف أسلوب الوقاية باختلاف نوع المخاطر، فبالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فيمكن التغلب عليها بالتأقلم مع أسعار الفائدة السائدة في السوق وذلك بالاتفاق مع العميل.

       وبالنسبة لمخاطر التضخم فقد يمكن تجنبها جزئيا بالاتفاق مع العميل على سداد الفائدة مقدما، أو سداد قيمة القرض على دفعات، كما يمكن تجنب جزء من تلك المخاطر إذا وافق العميل على تعويم سعر الفائدة.

       ويمكن التغلب على مخاطر الدورات التجارية ومخاطر السوق باستخدام بعض وسائل الوقاية المقترحة بشأن المخاطر الخاصة.

IV- العائد المطلوب:

       لكي يقبل البنك تقديم قرض للعميل ينبغي أن يكون العائد المتوقع مساويا على الأقل للحد الأدنى للعائد الذي يطلبه البنك على الاستثمار في ذلك القرض.

المطلب الرابع: التفاوض مع العميل[17]

       بعد الدراسة يتم الاتفاق إيجابا أو سلبا، فإذا كانت الشروط لا تستوفي في تقديم القرض للعميل، فإن المصرف يرفض الطلب ويطوي الملف نهائيا، أما إذا كانت نتائج دراسة الملف إيجابية فإن البنك والعميل ينتقلان إلى مرحلة التفاوض المباشر بينهما حول مبلغ القرض وكيفية السداد وزمن الاستحقاق وسعر الفائدة، وفي الأخير معدل الفائدة ثم بعد ذلك التفاوض والاتفاق حول ما سبق، يتم صرف القرض منذ تاريخ بداية استعمال العميل للمقرض.

       إما يستعمل مرة واحدة، وذلك في حالة العمليات قصيرة المدى، ويستعمل عدة مرات فيسدد لعدة دفعات وذلك إذا كان موجها للعمليات الاستثمارية كما أن الإمضاء النهائي لعقد القرض يعتبر مرجعا رسميا، كما يتضمن العقد بالإضافة إلى ما تم التفاوض بشأن الالتزامات نذكر من بينها:

I)- التزامات البنك:

       وهي متمثلة في وضع النقود تحت تصرف العميل طوال المدة المتفق عليها، ويتأكد هذا الالتزام أكثر إذا كان العميل يدفع عمولة مقابل هذا الوعد، يجوز للبنك أن يفسخ عقد القرض عند وفاة أو إفلاس العميل أو حتى نقصان أهليته.

II)- التزامات العميل:

       وهي متمثلة في التزام هذا الأخير بتسديد المبالغ التي طلبها في الميعاد المتفق عليه، بالإضافة للفوائد والعمولات إذا وردت في نص العقد، كما أن العميل غير ملزم باستعمال النقود الموضوعة تحت تصرفه حتى ولو كانت سائلة في خزانة البنك.

المطلب الخامس: اتخاذ القرار بشأن القرض

       على ضوء تحليل البيانات المتاحة والمفاوضات مع العميل فإن القرار الذي يقترحه الموظف المختص قد يأخذ احد الصور الآتية:

قبول او رفض او الحصول على معلومات إضافية وفي الحالة الأخيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافية مع مقدار التخفيض المحتمل في الخسائر نتيجة لتوافر تلك المعلومات.

       وإذا ما أشارت التوقعات إلى أن تجميع معلومات إضافية يعتبر قرار غير اقتصادي فإنه ينبغي الاعتماد على الخبرة لوضع طلب العميل ضمن الطلبات المقترح قبولها أو ضمن الطلبات المقترح رفضها.

       وفي كثير رفض أحد طلبات الاقتراض ينبغي أن يعطي العميل مبررا مقنعا لقرار الرفض وفي كثير من الحالات لا يعتبر القرار الذي اقترحه الموظف المختص نهائيا حتى يعرض على مدير إدارة الإقراض، بل وربما يحتاج إقراره إلى الرجوع إلى اللجنة التنفيذية للمقروض والهدف من ذلك هو التأكد من كافة التدابير قد اتخذت لحماية البنك ضد المخاطر غير المتوقعة، والتأكد من أن العائد الذي سيحصل عليه البنك يتعادل مع المخاطر التي بتعرض لها.

خاتمة:

       عادة ما تضع البنوك سياسة مكتوبة لمنح القروض توضع فيها ما ينبغي إتباعه عندما يتقدم العملاء بطلبات اقتراض، ومن المتوقع أن تتصف تلك السياسة بالمرونة خاصة إذا ما كان مقدم الطلب من العملاء الرئيسيين.

       وبما أن القروض التي تطلبها المؤسسات تكون في أغلب الأحيان موجهة نحو تمويل المشاريع الاستثمارية، فإن ذلك يحتم عليها متابعة ومراقبة مدى سير تلك المشاريع لبلوغ الأهداف المرجوة منها، ولا يتم ذلك إلا باستخدام تقنيات وأساليب مختلفة من بينها تقنية الموازنة الاستثمارية.         

   

المصادر:

[1] - حسين بلعجوز "محاضرات في تقنيات البنوك للسنة الرابعة المالية"، قسم علوم تجارية، المسيلة، 2003-2004.

[2] - الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الجزائر، المطبوعات الجامعية، ص 55-56.

[3] - بريكي نوارة وآخرون"مساهمة البنوك التجارية في منح القروض والاستثمار"، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية، فرع مالية، المسيلة، دفعة 2003، ص 22.

[4] - الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 58-59.

[5] - الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 73-75.

[6] - الطاهر لطرش، المرجع نفسه، ص 76.

[7] - مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، الاسكندرية، ط5، 1985، ص 454.

[8] - عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل والغدارة المالية، الاسكندرية، 2002، ص 413.

[9] - بريكي وآخرون، مرجع سابق، ص 26-27.

[10] - منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرارات، الاسكندرية، المكتب العربي الحديث، ط3، 1996، ص 215-216. 

[11] - منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص 217.

[12] - منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص 218.

[13] - منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص 219-220.

[14] - فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمان الدوري، إدارة البنوك، الأردن، دار وائل النشر، 2000، ص 135.

[15] - حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف، الأردن، مؤسسة الوراق، ط1، 2000، ص 219-220.

[16] - عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، 1993، ص 165-166.

[17] - بريكي وآخرون، مرجع سابق، ص 36-37.