موضوع المؤتمر:
لقد كان من أبرز مظاهر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، الارتباط القوي بين النشاط التأميني والنشاط المالي والمصرفي، فكانت حالات الإفلاس بين شركات التأمين والمصارف تتوالى وتتزايد، وظهر جليا حجم تأثير مؤسسات التأمين على النشاط الاقتصادي ككل، إذ سارعت حكومات الدول لاتخاذ الإجراءات الحمائية لهذا القطاع بما يحفظ سيرورته واستمرارية أدائه.
ولقد تحولت بذلك شركات التأمين التجاري من هيئات توفر الأمان والحماية للعملاء، مستثمرين وأفراد، وتتحمل عنهم مخاطر الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية، إلى مركز لخلق الخطر ونشره ونقله وتعويمه ومضاعفة آثار الأزمة وتفاقم حدَّتها.
إنَّ هذا الوضع المتأزّم الذي أثَّر سلبيا على قطاع التأمين، في مختلف الاقتصاديات الرأسمالية يستدعي طرح العديد من التساؤلات حول كفاءة الليبرالية الجديدة في تنظيم وإدارة المنظومة المالية والتأمينية، لتلك الأنظمة التي تقوم على الفوائد المسبقة المضمونة وما يرتبط بها من مديونيات ومجازفات وبيوع صورية ورهون وهمية.
ولقد برزت بدائل الصناعة المالية الإسلامية، في شكل مؤسسات مصرفية ومالية تقوم على قواعد وضوابط مرشدة للمعاملات المالية، مستمدة من مبادئ نظام المشاركة، التي تُعظِّم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف وتساهم قواعده وضوابطه في التخصيص الاستخدامي الأمثل للموارد المتاحة.
وفي هذا الإطار ظهرت مؤسسات التامين التكافلي التعاوني لتوفير المناخ التأميني الذي يقلل من المخاطر ويعظم مصلحة جميع الأطراف المشاركة في العملية التأمينية.
ومن هنا تبرز إشكالية الندوة في الإجابة على التساؤل الجوهري التالي:
إلى أي مدى تساهم مؤسسات التأمين التكافلي في تحقيق مصالح أطراف العملية التأمينية لتصبح بديلا فعالا يخفف من الأزمات ويحقق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي؟
أهداف المؤتمر:
تهدف الندوة لتحقيق العناصر الرئيسة التالية :
- التعريف بمفهوم التأمين وأهميته الاقتصادية والاجتماعية ؛
- التعريف بصناعة التأمين التكافلي التعاوني، والأسس والقواعد التي تقوم عليها؛
- المقارنة التقييمية بين شركات التأمين التجاري التقليدية ومؤسسات التأمين التكافلي التعاونية؛
- تحديد طبيعة المشكلات ونوعية المعوقات التي تواجه صناعة التأمين التقليدي والتكافلي خاصة؛
- محاولة تقدير الكفاءة التأمينية والاقتصادية لشركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي؛
- محاولة تقدير إمكانية تبني نظام التأمين التكافلي في سوق التأمينات الجزائري ومتطلباته.
بحوث المؤتمر:
البحوث باللغة العربية:
(إضغط على عنوان البحث للتحميل)
البحوث باللغة الفرنسية
توصيات المؤتمر:
إنعقدت في يومي25-26 أبريل 2011 الموافق لـ 21-22 جمادى الأولى 1432هـ الندوة العلمية الثانية حول : "شركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية "بجامعة فرحات عباس بسطيف / الجزائر تحت إشراف وتنـظيم كلية العــلوم الاقتـــصادية و التــجارية و علوم التسيير، بالتــعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تـناولت بالدراسة والتحليل الأطر التنظيمية والقانونية والجوانب الشرعية والمحاسبية المتعلقة بنظامي التأمين التجاري التقليدي والتأمين التكافلي التشاركي.
وقد تخللت هذه الندوة مجموعة من المحاضرات و النقاشات، أطرها مجموعة من خبراء التأمين والباحثين من مختلف الهيئات الإسلامية الدولية و مراكز البحوث المختصة و كذلك الجامعات من دول عربية شقيقة ومن داخل الوطن .
ولقد بينت النقاشات الثرية التي واكبت أشغال الندوة من قبل مجموع المشاركين من أساتذة وباحثين وطلبة ومهتمين، مستوى الاهتمام وضرورة نشر ثقافة التأمين من خلال تفعيل مؤسسات التأمين التكافلي على المستوى الوطني
وبناء على ذلك، فقد تبنى المشاركون التوصيات التالية:
1/توصيات تتعلق بالتدريس والبحث العلمي
- تشجيع عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل تبحث الموضوعات المهمة، المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والتأميني؛
- تأسيس فريق بحث يرصد تجارب التأمين التكافلي عبر العالم؛
- اقتراح برامج تدريبية في مجال التأمين التكافلي لإطارات شركات التأمين التقليدية الجزائرية الراغبة في فتح شبابيك التأمين التكافلي.
- اقتراح برنامج "المنح الدراسية" لتكوين إطارات فنية وقانونية وشرعية لدعم الصناعة التكافلية في الجزائر؛
- فتح تخصصات في التأمين التكافلي ؛
- تشجيع البحوث والدراسات في موضوع التأمين التكافلي بأبعاده المختلفة؛
- مشاركة مؤسسات وهيئات التأمين في التكوين على مستوى الكليات والجامعات ذات الصلة بتخصصات التأمين؛ وكذا المساهمة في تأطير ومتابعة مشاريع الليسانس والماستر المهنية؛
- إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون بين الجامعة ومؤسسات وهيئات التأمين.
2/توصيات تتعلق بالإطار القانوني
- تعديل قانون التأمينات في الجزائر ليستوعب التطورات في قطاع التأمين التجاري والتأمين التكافلي؛
- تحسين الإجراءات الإدارية التي تساعد على تأسيس وإنشاء مؤسسات التأمين التكافلي؛
- إنشاء لجنة وطنية للتأمين التكافلي بالتنسيق مع السلطات المختصة لإقتراح منظومة تشريعية ومؤسسية؛
3/توصيات تتعلق بتطوير الإطار المؤسسي
- الاستفادة من التجارب العالمية للتأمين التكافلي، من الدول الإسلامية ذات التطبيقات الرائدة؛
- العناية بالتدقيق والرقابة المتعددة الاختصاصات ودعم الشهادات المهنية ذات الصلة بشركات التأمين؛
- تفعيل البديل المناسب القانوني والمحاسبي لتكييف العلاقة بين المستأمنين والوعاء التأميني؛
- إيجاد وسيلة رقابة فعالة على استثمار الفائض التأميني وكيفية توزيعه على المستأمن؛
- اعتماد هيئات رقابة شرعية ومحاسبية ودولية يتم تطبيق معاييرها في مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التجاري؛
- القيام بحملات تحسيسية لدى عامة الجمهور من أجل توعيتهم بأهمية التأمين لاسيما التأمين التكافلي؛
- إبراز البعد الاقتصادي والتنموي للعمل المؤسساتي للتأمين التكافلي؛
- تطوير منتجات التأمين التكافلي من جانب قانوني.
- توحيد المبادئ الشرعية والمحاسبية والمالية والتعاقدية في شركات التأمين التكافلي؛
- تطوير صناعة إعادة التكافل وتعزيزها لخدمة المنظومة التكافلية؛
- تعزيز ممارسات الحوكمة في شركات التأمين باعتباره نظام شامل للتسيير والإشراف والمراقبة؛
- الاستفادة من الرصيد المعرفي والخبرة التنظيمية لشركات التأمين التقليدي في تطوير مؤسسات التأمين التكافلي؛
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
