‏إظهار الرسائل ذات التسميات دروس. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دروس. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2012

الدروس الكاملة في مقياس اقتصاد المؤسسة


الفصل الاول: ماهية المؤسسة 
1- تحديد المصطلحات 
2- تعاريف المؤسسة 
3- اهداف ودور المؤسسة في المجتمع 
الفصل الثاني : تكون وتحول المؤسسة 
1- تكون شكل المؤسسات * من القرن 15 الى 18 *
2- تحويلات المؤسسة *1800-1945*
3-شكل المؤسسة*1945-ال الان *
الفصل الثالث: اصناف المؤسسة 
1-حسب المعيار القانوني 
2-حسب المعايير الاقتصادية 
3-حسب الملكية 
4-حسب معايير الحجم 
الفصل الرابع :بيئة المؤسسة 
1-مفهوم البيئة
2-تصنيفات البيئة
3-البيئة ومنظمات الاعمال 
الفصل الخامس : التكتلات الاقتصادية 
1-الكارتل
2-الكروست
3-شركة التملك الهولدينغ




********************************* الفصل الاول **********************

ماهية المؤسسة 

1- تحديد المصطلحات:

يجد القارئ للغة العربية عدة مصطلخات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية ومن بينها ندكر :

* المنظمة+المنشاة+المؤسسة ودلك راجع لكون الكتاب الاق يستعملون مصطلحات متعددة للدلالة على شئ واحد وهدا مالا تجده مثلا في اللغة الفرنسية او الانجليزية ويمكن التعبير بينهما :

1-1-المنظمة:
عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد واسس معينة اجتماعية كانت ام افتصادية او سياسية او ثقافية او غير دلك ويم اعتماد هدا المصطلح في حالة التركيز على العلاقا داخل المنظمة 
1-2-المنشاة:
حيث عرفها boudin مجموعة الاشخاص الدائمين العاملين في نفس المكان وهم تابعون لنفس المنظمة كما تعرفها بعض المراسيم الفرنسية -- المنشاة هي مصنع او واجهة او مكتب او وكالة .... اين يعمل شخص او عدة اشخاص لحساب نفس السلطة المديرة 
1-3- المؤسسة :
وسيتم التطرق الى مختلف التعاريف في العنصر القادم 
ويكفي هنا الاشارة الى انها شكل من اشكال المنظمات الاعمال ويتم اعتماد هدا المصطلح في حالة التركيز على الجوانب القانونية والتشريعية 
كما يجب التمييز بين المؤسسة الاقتصادية و الادارية حيث يمكن التمييز بينهما باستخدام معيارين هما 

* طبيعة المنتوج و كيفية تغطية التكاليف :

بالنسبة للمعيار الاول:
الكل يعرف ان المؤسسة الاقتصادية توجه منتوجاتها ال السوق اي تبحث عن العملاء اما الادارية فلا فعل 

المعيار التاني:
المؤسسة الاقتصادية تغطي تكاليفها من مداخيلها او ايراداتها اما الادارية فلا توجد لها ايرادات حقيقية وكدلك فهي تمول عن طريق الميزانية الي تمنح لها سنويا من خزينة الدولة وقد يسدد العميل السعر الحقيقي عندما يشري منتوج او خدمة المؤسسة الاقتصادية 
اما خدمات المؤسسة الادارية فهي مجانية رغم انه في بعض الاحيان يدفع المستفيد من اجل خدمات الؤسسة الادارية مبلغا رمزيا والدي لا يمثل مقابل المنتوج او الخدمة التي تقدم له

2- تعاريف المؤسسة :

لقد قدمت للمؤسسة العديد من التعاريف في مختلف الاوقات وحسب الاتجاهات والمداخل الا ان مصدر كل انواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية و باحجامها و اهدافها المختلفة في تعريف وحيد يكون صعبا للغاية ولهدا نجد ان كل من هده التعاريف يركز على جانب من الجوانب كطبيعة النشاط العناصر المكونة الاهداف الهيكل... الخ 
والاختيار بين تلك التعاريف المختلفة يتوقف على الغرض من استعمالها والاهمية التي تعطى من جانب او اكثر 

* المؤسسة كعميل اقتصادي :
سنهتم بالنشاط الصناعي او التجاري او المالي للمؤسسة وتدخل ضمن دلك عمليات الانتاج والبيع والتموين والتوزيع والتمويل ...الخ 

*المؤسسة من حيث هيكلها العضوي :
التركيز على الفئات المختلفة للعمال وكدلك الوحدات والاقسام والمصالح التي تكونها 

*المؤسسة كنظام :
يعني انه يمكن النظر اليها كوحدة متكاملة قائمة على اساس العلاقات والتبادلات بين مختلف مكوناتها واجزائها 

ويمكن تعريف المؤسسة الاقصادية على انها مجموعة العناصر الانتاج البشرية و المادية والمالية الي تستخدم و تسير وتنظم بهدف انتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهدا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية 
وتعرف كدلك المؤسسة كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل المادية و البشرية الموضوعة تحت تصرفها قصد انتاج سلع وخدمات مخضضة للسوق او البيع 
من خلال ما سبق نحتفظ بالتعريف التالي 

هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في ايطار قانوني واجتماعي معين بهدف جمع عوامل الانتاج من اجل الانتاج او تبادل السلع او خدمات مع اعوان اقتصاديين اخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهدا ضمن شروط اقتصادية ملائمة تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الدي يوجد فيه وبعا لحجم ونوع نشاطه 

هدا التعريف يشمل كل انواع المؤسسات سواء من ناحية المنظمة الاقتصادية او نوعية النشاط والاهداف 
كما ان هدا التعريف يبرز استقلالية المؤسسة المالية اي لها شخصية اعتبارية مستقلة وفي نفس الوقت يترك المجال لتفرع الؤسسة الواحدة او لتعدد حاجاتها

3- اهداف المؤسسة الاقتصادية : 

تسعى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة الى تحقيق عدة اهداف وتعدد حسب اختلاف اصحاب المؤسسات وطبيعة ميدان نشاطها ويمكن تلخيصها في الاهداف التالية :

3-1- الاهداف الاقصادية:
تحقيق الربح او الاشباع
تحقيق متطلبات المجتمع 
عقلنة الانتاج 

3-2- الاهداف الاجتماعية:

ضمان مستوى مقبول من الاجور 
اقامة انماط استهلاكية معينة 
الدعوة الى التنظيم وتماسك العمل 
توفير تقنيات مرافق العمل 

3-3-الاهداف الثقافية والرياضية :

وفير وسائل ترفيهية او ثقافية 
تدريب عمال المبدئين ورسكلة القدامى
تخصيص اوقات للرياضة 

3-4- الاهداف التكنلوجية:

بالا ضافة الى ماسبق تؤديالمؤسسة الاق دورا هادا في الميدان التكنلوجي من خلال البحث والتنمية

**************الفصل الثاني ***************

تكون وتحول المؤسسات الاق :

لقد عرفت المؤسسة اليوم عدة تغيرات وطورات قبل الشكل الدي نراه اليوم ودلك نتيجة التغيرات والتطورات المواصلة والمتوازنة مع التطورات التي شهدتها النظم الاق والاج وتمثل المنعرجات العامة في تاريخ المؤسسة الاقتصادية 

1-تكون شكل المؤسسة * القرن 15 -القرن 18 * :
من اهم الاشكال التي شهدها هاته الفترة هي :
1-1- الانتاج الاسري البسيط:
من مميزات المجتمع البدائي التقليدي سيطرت الاقطاعية في الريف واستغلال الاسر كاملة في القلاحة من طرف ملاك الارض وبرئاستهم 
كما ان كبير الاسرة هو صاحب الامر والنهي والسلطة سواءا في الريف او في المدينة هده الاخيرة لم يكن لها وجود واسع ولم يكن من العادي وجود خلافات بين الام والاب في تربية ابنائهم وتعليمهم الحرفة وتوريثهم اسرارها واهم الحرف اليدوية الي كانت سائدة هي : الحدادة الدباغة صناعة المنتجات الجلدية...
ولم تعرف التجارة انداك حيث كانت المنتجات اليدوية تصنع وفقا لطلبات معينة من افراد المجتمعات وهده الطلبات محدودة وغير مستمرة اد كان الوعي ضعيفا وحاجات جد محدودة وعادة تتم المبادلة بالمقايضة بين الاسر الي تصنع الادوات البسيطة والاسر المستهلكة ولكن مع بداية انتشار المدن والتجمعات السكانية الحضرية ساعد هدا عل تحرر العمال من الحقول الريفية واستقلالهم في ممارسة بعض الحرف مما جاء امكانية تجمعهم في اماكن او محلات لتكوين وحدات حرفية

1-2 -ظهور الوحدات الحرفية : 
بعد ان تغيرت الظروف المتمثلة في تكوين تجمعات حضرية وارتفاع الطلب نوعا ما على المنتجات الحرفية من ملابس وادوات انتاج ولوازم مختلفة بالاضافة الى ظهور ولاول مرة افراد بدون عمل او باعمال مستقلة في منازلهم او في اماكن خاصة وكل هدا اد الى تكوين محلات او ورشات يتجمع فيها اصحاب الحرف المتشابهة من اجل انتاج اشياء معينة تحت اشراف كبيرهم او اقدمهم في الحرفة عل شكل اسري ،يغيب فيه الاستغلال او القسوة وهكدا فقد وجدت عدة ورشات حرفية للتجاريين والحدادين 
وتميزت هده الورشات بالتنظيم الدقيق في عدد المعلمين والصناع و التلاميد وهم يمثلون التدرج في الاقدمية من المعلم ثم الصانعي المرافق ثم المتتلمد ودلك فيما يتعلق في الاجور مدة الاستخدام في الاسبوع او اليوم ولم يمكن نظام الورشة هرميا بل افقيا بين المعلم والصانع و المتتلمد ولكن مع مرور العصور اصبحت تستغرق وقتا طويلا متى اصبح تجميد الصانع في مرتبته احيانا طول حياته وهده النتيجة كانت الاسباب منها الصرامة التي فرضت على العمل في الورشة وكدلك الطابع الوراثي لمهنة المعلمين وهدا ادي الى انتقال الصانع الى عامل اجير في اوروبا في القرن 17 ونشاة جمعيات العمال اليوميين بعد دلك من اجل ضمان حقوقهم لد ى المعلمين وكانت هده الجمعيات اصل اتفاقيات حاليا ولكن ومع بداية وجود حرفيين مستقليين يمارسون التجمعات الحرفية وخروج الصناع عن الانظباط الجماعي للمعلمين نظرا للصعوبات التي فرضها هؤلاء بالاضافة الى تحول بعض التجمعات الحرفية والطوائف الى تجمعات تجارية بعد ثراء المعلمين فيها كما ان اتساع السوق وارتفاع الطلب على المنتوجات ادى الى ظهور طبقة من الوسطاء التجاريين الدين اصبحوا يجددون للحرفيين مواصفات المنتوجات التي يرغبون في بيعها مما ادى الى اثراء الطبقة التجارية لتساهم فيما بعد فب ظهور نظام حرفي منزلي يمول من طرف الراسماليين التجاريين حيث اعتبر همزة وصل النظام الحرفي ونظام الانتاج الراس مالي

النظام المنزلي للحرف :

لقد ادى ظهور طبقة التجار الراسماليين الى استعمالهم لعدة طرق لاجل الحصول على المنتوجات وبيعها في ظروف مرضية ومن بين هاته الطرق المسعملة بالاضافة الى التعامل مع المجموعات الحرفية الاتصال بالامر في المنازل وتمويلهم من اجل انتاجهم لسلع معينة ومع مرور الوقت اصبح التاجر دا نفود عل الحرفيين في المنزل اد استعمل في دلك اغواء الحرفيين بالدفع النقدي الفوري او التبيين مما ادى ال ارتباطهم به بشكل غير مباشر ثم اصبح يطالبهم بمضاعفة الانتاج ولمواصفاتهم والفنيات والتي يرغب فيها وكدا تحديد مواعيد تسليمها فوجد العامل في المنزل نفسه اما قيود جديدة جعلته يتحمل كل اسرته شيئا فشيئا كما ان العامل لايستطيع في غالب الاحيان انتقاء الات جديدة حيث كان التاجر هو الدي يمده وهكدا اصبح ولاول مرة عمال حرفيون في المنازل لا يملكون سوى قوة عملهم وهم ممولون من طرف تجار اصحاب رؤوس الاموال وكل منهم مرتبطة بالاخر في ارتباط دفعيا وقد عالج هدا النوع من الانتاج النوع الاخر وهو نظام الجماعات الحرفية او الطوائف
1-4 ظهور المانيفاكتورة :

ان ثراء طبقة التجار الراسماليين امكنهم مع مرور الوقت ان يقومو بجمع عدد من الحرفيين تحت سقف واحد من اجل ان يتمكنو من مراقبتهم بشكل اكبر وان يستعملو وسائل انتاجهم بشكل اكثر استغلالا وهكدا ظهرت المصانع في شكلها الاولي تتكون من ادوات بداية يشتغل عليها العمال بايديهم وتخضع الى تنظيم يختلف عن تنظيم الوحدات الحرفية السابقة اد اصبح فيها صاحب المحل والادوات هو صاحب النهي والامر اما العامل فهو يقوم بتنفيد برنامجه فقط هده المرحلة منعرج حاسم في حياة المجتمع الراس مالي من جهة وفي تاريخ المؤسسة الاقتصادية من جهة تانية 

2- تحولات المؤسسة :

وقد تميزت هده المرحلة بظهور المؤسسة الصناعية الالية حيث بعد ان توفرت الاسباب من اكتشاف عملية موجهة نحو الانتاج الصناعي واتساع السوق اكثر فاكثر ولعب الجهاز المصرفي حوار في التطور الاق ، ظهرت المؤسسات الالية الاولى الي كانت فبها وسائل العمل الية بعد ان كانت في المانيفاكتورة يدوية ،فيرجع الاقتصاديون ظهور اول فبركات او مايسمى مؤسسات راس مالية الى بداية القرن 18،اد تكونت ورشات ومطاحن مائية من مجموعة من العمال اما الفبركة الاكثر تطورا فقد كان ظهورها في انجلترا في ميدان النسيج ،كما للحرب العالمية الاولى والثانية دورا مهما فيما يتعلق بالتطور الصناعي من الصناعات الحربية وكدا نظيم المؤسسات الاق وتطبيق تلك التكنلوجيات في الصناعة المدنية بالاضافة الى ضوء الحركات الاستعمارية التي ساهمت في استغلال اكبر الموارد الدول المستعمرة واستعمالها من مؤسسات الدول المستعمرة وايضا ظهور المؤسسة الكبيرة على مستوى عدة دول او مايسمى الشركات المتعددة الجنسيات

3-شكل المؤسسة 1945-حتى الان:

من اهم الاشكال التي نلاحظها في هده الفترة ظهور مايعرف بالتكتلات الاق كالشركات متعددة الجنسيات حيث مع التطور المعتبر الدي شهده الاق الراس مالى نظرا لتوفر الظروف الملائمة المدكورة سابقا وزيادة الاناج الصناعي والزراعي الكبير في المؤسسات البلدان الغربية اي اوروبا والولايات المتحدة الامريكية في بداية الامر كانت هناك ظرورة في هده المؤسسات اتباع اعادة اسراتجيات التكتل فيما بينها للتغلب على المنافسة وكدا الدخول الى الاسواق الخارجية ليس فقط في صورة موزعة للسلع والجدمات بل ايضا كانت كمنتج في اكثر من بلد خارجي وهي مايدعى بالشركات متعددة الجنسيات 

**************** الفصل الثالث : اصناف المؤسسات *********************

يمكن تصنيف المؤسسات الاق حسب معايير مختلفة ونستخدم فيما يلي الصنيفات الاكثر شيوعا :

1- حسب المعيار القانوني :
يمكن تصنيف المؤسسة حسب هدا المعيار تبعا لعدد الاشخاص الدين يوظفون اموالهم فيها او حسب الخطر الدي يتعرضون له بسبب هدا التوظيف حيث تصنف الى شركات دات مسؤولية محدودة فقد اختلف الفقهاء في تصنيفها صمن شركات ولدلك سنحاول دراستها بصورة مستمرة وفق مؤسسة الشخص الوحيد دات المسؤولية المحدودة 

1-1-شركات الاشخاص :
وهي الشركات الي يكون بها عدد محدود من الشركاء والخطر المتعلق بتوظيف اموالهم فيها غير محدود حيث يقوم هدا النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي للشركاء ويتضمن هدا النوع 
أ- شركة التضامن :
تعرف شركة التضامن بانها تؤسس من شخصين فاكثر تحت عنوان معين وتقوم بنشاط محدد والشركاء مسؤولون على وجه التضامن في اموالهم الخاصة عن التزامات الشركة وشركة التضامن من اسبق انواع الشركات ظهورا واكثرها انتشارا في الواقع العملي 
وحسب القانون التجاري تؤسس الشركة بعقد رسمي ويوضح عقد التسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويتم نشره حسب الاحكام الخاصة بشركات التضامن والا كانت اسماء الشركاء الشخص الدي يحق له التوقيع باسم الشركة مقدار راس مال مقر الشركة الغرض من تاسيسها الشركاء الدين يديرونها ومن خصائص شركة التضامن نجد مايلي:
*اكتساب الشريك صفة التاجر
*مسؤولية الشريك شخصية وتضامنية 
*عدم تداول انتقال الحصص 
*تعين شركة التضامن باسم تجاري يتضمن اسماءكل الشركاءاو البعض منهم متبوع بعبارة وشركائهم 
*راس مال الشركة لا يشترط حد ادنى له والحصص تكون نقدية او عينية او حصة من عمل 
اما فيما يخص تسيير الشركة فان مسير او مسيرو الشركة يمكن ان يكونوا من الشركاء او من غيرهم ودلك بموجب ما ينص عليه العقد التاسيسي او عقد لاحق
اما فيما يخص تصفية الشركة فهي مجموعة العمليات التي تهدف الى انتهاء اعمال الشركة ودفع ديونها وتحويل عناصرموجوداتها الى نقود تسهيلا لعمليات الدفع بعمليات الصفية المصفي لدى يعين من طرف الشركاء او المحكمة وتصفى الشركة لعدة اسباب اهمها :

*انتهاء المدة الزمنية للشركة 
*وفاة احد الشركاء
*افلاس احد الشركاء
*تراكم الخسائر واستحالة معالجتها 
*رغبة احد الشركاء او بعض منهم بحل الشركة وتصفيتها 
من العمليات التي يقوم بها المصفي:

-التحصيل على مايكون للشركة من ديون في دمة الغير او في دمة الشركاء وهدا وديا او قضائيا 
-يبيع اصول الشركة بالطريقة الملائمة وهدا اتفاقيا او بالمزاد العلني 
-تسديد الديون المستحقة 
وبعد الانتهاء من عمليات تحصيل الديون وبيع الموجودات ودفع الحقوق يقدم المصفي تقريرا شاملا عن اعمال التصفية ويرفقه بقائمة الجرد والميزانية ويعرض عل الشركاء وعند انتهاء اعمال التصفية يسلم المصفي للشركاء اموال فائض الصفية وتنهي صلاحيته وتقسم هده الاموال على الشركاء وفقا لشروط عقد الشركة اي حسب مساهمتها في راس المال او حسب النسبة المقررة في توزيع الارباح


ب-شركة التوصية البسيطة :

تشمل فئتين من الشركاء فئة الشركاء المفوظون الدي يحق لهم ادارة الشركة وهم مسؤولون بصفة شخصية وبوجه تضامن عن ديون الشركة وفئة الشركاء الموصين الدين يلتزمون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم الي لا يمكن ان تكون عل شكل تقديم عمل اما الاجراءات تكوين شركة التوصية البسيطة هي نفس اجراءات تكوين التضامن مع مراعات تحديد المسؤولية للشركاء الموصين ومن خصائصها :
-لا يظهر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة والا اعتبر متضامنا 

-يمكن التنازل عن حصص الشريك الموصي الدين يمتلكون اغلبية راس المال 

-لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة 

-تستمر الشركة رغم وفاة او افلاس احد الشركاء الموصين وتحل الشركة في حالة افلاس او وفاة احد الشركاء المتضامنين

-تصفية الشركة تخضع لنفس الخطوات الي تتبع في تصفية شركة الضامن وتم لنفس الاسباب ايضا مع مراعات التمييز بين الشركاء المضامنين و الموصين 

ج-شركة المحاصة:

هي شركة مستترة ليس لها شخصية اعتبارية وتقتصر اثارها على الشركاء الدين يكونهم وتعرف بانها الشركة التي تتميز عن الشركات الاخرى لان وجودها منحصر بين المتعاقدين و هي معدة لاطلاع جمهور عليها اي لاتكون شركة المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء والمتعاقدين 
فهي لا تتمتع بشخضية معنوية ولا تخضع للاشهار ويمكن اثباتها بكل الوسائل 
بالنسبة لارس المال يجب على كل شريك ان يقدم حصة راس مال كما في باقي الشركات وقد تكون هده الحصة نقدية او عينية وفي بعض الاحيان تقدم الحصص بشكل عمل 
يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة او شكلها او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة 
ويتفق الشركاء على طريقة ادارة الشركة التي تكون حسب الاشكال التالية :

*ان يتول كل شريك جزء من اعمال الشركة 

*يعين احد الشركاء او شخص غريب عن الشركة بالقيام باعمال الادارة ويسمى مدير الشركة 

*يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما حى في حالة كشفه عن اسماء الشركاء الاخرين دون موافقتهم 
اما فبما يخص حل الشركة فاسباب حلها تتمثل في:
-انتهاء المشروع اي نهاية العمل الدي انشاة من اجله 
-انقضاء المدة الزمنية المحددة للشركة 
-انسحاب احد الشركاء او وفاته 
ويتم حلها عن طريق تقديم حساب ختامي بين الشركاء ليوزع على كل شريك نصيبه

1-2- شركات الاموال :
تلك الشركات الي تقوم على الاعتبار المالي ويكون الخطا المتعلق بتوظيف اموال حدود المسؤولية محدودة بمقدار المساهمة وتصنف الى :
ا- شركة المساهمة spa:
شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم راس مالها الي اسهم متساوية القيمة وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بمقدار مساهماتهم ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء عن 07 ومن خصائصها ما يلي :

*لا يقل راس مال الشركة عن 5 ملايين في حالة الاكتتاب العام وعن مليون دينار ادا لجا الى الشركة الي الاكتاب المغلق 
*حدد المشرع الجزائري الحد الادنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة والدي لا يجب ان يقل عن 7 كما لم توضع حدود قصوى 
*حصة الشريك قابلة للتداول
*مسؤولية الشركة محدودة بمقدار الحصة التي تقدمها في راس المال الشركة
*الشريك لا يكتسب صفة التاجر
*يستمد اسم الشركة من العرض الدي انشات من اجله 
*يمكن زيادة راس مال باضافة قيمة اسمية للاسهم وباصدار اسهم جديدة 
*ان وفاة احد الشركاء المساهمين لا ؤثر على استمرار الشركة 

ادارة الشركة:

تتولاها الهيئات التالية :
-الجمعية العامة للمساهمين تتخد جميع القرارات
-مجلس الادارة 
-مجلس الرقابة 

تصفية الشركة: هي نوعان :

+ تصفية اختيارية : تم فب الحالا التالية:
- انتهاء مدة معينة للشركة
-انتهاء الغرض الدي انشا من اجله 
+التصفية الاجبارية: تتم بحكم قضائي في الحالا التالية:
-ارتكاب مخالفات للقانون او النظام التاسيسي للشركة 
-العجز عن الوفاء او تسديد الديون - في حالة الافلاس - 
ب- شركة التوصية بالاسهم :


الخميس، 16 أغسطس 2012

محاضرات كاملة في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة

محاضرات كاملة في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة

السلام عليكم أقدم لكم اليوم المحاضرات الكاملة في مقياس الأسواق المالية للمقبلين على الماجستير من إعداد الدكتورة رايس حدة من جامعة بسكرة وحرصا على توفير الدروس بالشكل الذي يفيد قراءنا وطلبتنا الكرام سنقدمها بعدة صيغ.

ولقد قسمت الدكتورة هته الدروس إلى 6 فصول هي

- الفصل التمهيدي: وتضمن مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي ويتناول مفهوم التمويل وأهميته وأنواع الأسواق التمويلية و كذا موارد التمويل الاقتصادي بصفة عامة.
- الفصل الأول : يوضح بالتفصيل الدور التمويلي للسوق النقدية وتعريفها وأهميتها و نشاط السوق النقدية وموارد التمويل الحديثة في السوق النقدية .
- الفصل الثاني: ويتناول مفاهيم عامة حول السوق المالي ) البورصة) ومؤشرات البورصة وأنواعها و كيفية بناء المؤشرات و الانتقادات الموجهة لها وتبيان بعض المؤشرات المعتمدة في الأسواق الدولية والعربية.
- الفصل الرابع: طرق التمويل باستخدام الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي من أدوات مالية تقليدية : أسهم وسندات و مشتقات مالية من عقود الخيار وعقود مستقبلية وآجلة وعقود مبادلة.
- الفصل الخامس: كفاءة السوق المالي ويتعرض إلى مفهوم كفاءة السوق المالي ومشكلاتها وكذا علاقة السيولة بالكفاءة في السوق المالي والعوائق التي تواجه كفاءة السوق المالي.
- الفصل السادس: و يوضح ماهية الأزمات المالية والنقدية ونمـاذج علـى أهـم الأزمـات الماليـة العـالميـة والعربية.

الدروس مرفوعة بعدة طرق هي:

1- المطالعة بدون تحميل:

الواجهة والمقدمة        إضغط هنا   أو   إضغط هنا          

مطبوعة الدروس ( 214 صفحة )  إضغط هنا    أو إضغط هنا

2- للتحميل:
 http://www.mediafire.com/download.php?ce02si4fl4ia3sm


إذا كان لديك أي إستفسار يمكنك كتابته في التعليقات وسنجيب عليه إن شاء الله

لا تنسونا بصالح الدعاء بالنجاح والتوفيق



الأربعاء، 8 أغسطس 2012

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة :الفصل الأول:

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

الفصل الأول
الدور التمويلي للسوق النقدية

تمهيد

تعتبر السوق النقدية أحد المصادر التمويلية الهامة التي تعتمد عليها البنوك التجارية والنشاط الاقتصادي عامة للقيام بالمشروعات وتوظيف المدخرات،حيث يتلاقى عارضوا السيولة مع طالبيها، فيتحقق غرض كل بنك أو مؤسسة والذي يتمثل في الحصول على مزيد من السيولة النقدية .

فقد يحدث أن لا يستجيب البنك المركزي للطلبات المتزايدة على السيولة من البنوك التجارية فيرفض منح قروض جديدة لها، وفي هذه الحالة فإن البنوك التجارية التي تعاني نقص في السيولة تلجأ إلى غيرها من البنوك التجارية وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية التي لديها فائض نقدي وهذا المجال هو ما يسمى "بالسوق النقدية".

ونظرا لأهمية هذا المصدر التمويلي سوف نتناول فيما يلي مختلف المفاهيم والخصائص المتعلقة به، كما يزيد وضوحا عنه عندما نتناول مختلف عملياته وأقسامه والمؤسسات التي تنشط به، وهو ما توضحه المباحث الموالية.
المبحث الأول : تعريف السوق النقدية وأهميتها
المبحث الثاني : نشاط السوق النقدية
المبحث الثالث : موارد التمويل الحديثة في السوق النقدية




المبحث الأول: تعريف السوق النقدية وأهميتها

            يتضح مفهوم السوق النقدية وأهميتها من خلال العناصر التالية :

المطلب الأول - تعريف السوق النقدية:

ينصرف المراد عادة بالسوق النقدي، إلى مجموعة الأوراق المنظمة للتعامل في أدوات الائتمان ذي الأجل القصير، فهي سوق التعامل بين البنوك... الذي يضمن تحقيق التوازن اليومي بين آجال العمليات الدائنة والمدينة للمؤسسات الائتمانية حيث تقوم البنوك بعرض فوائضها لدى هذه السوق، كما تحصل منه على القروض اللازمة استنادا إلى وضعية احتياطاتها لدى البنك المركزي.

والسوق النقدية بالمفهوم الواسع: هي سوق العمليات الائتمانية قصيرة الأجل غالبا، والتي تسمح بتدخل مختلف المؤسسات النقدية ممثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية غير البنكية كذلك مثل: كشركات التأمين، الخزينة العمومية، مؤسسات التوفير والاحتياط...الخ.

وتعتبر السوق النقدية أداة للسياسة النقدية وضبط حجم الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد من خلال تحليل ومتابعة حركات الأصول المالية بين العارضين والطالبين للقروض.
وعليه فالسوق النقدية هي تجمع موضوعي، وشخصي، بهدف التعامل في الأصول النقدية، فموضوع المبادلة في هذه السوق يتعلق بنوع خاص من الأصول الرئيسية، هي سيولتها النسبية، وهي تتعدد في أشكالها وأحجامها وأهمها: سندات الخزينة والأوراق التجارية والمالية، وغيرها من الأدوات المالية التي يطلق عليها شبه النقود، والتي يتعين أن تتصف بسهولة تبادلها دون نفقات كبيرة، وهي كلها تمثل سندات تعبر عن مديونية قصيرة الأجل.
إن مفهومنا للسوق النقدية، يكتمل بمعرفة الفرق بينها وبين سوق رأس المال فقد تدّق التفرقة بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف، وتشابه بعض المؤسسات المتعاملة في كليهما،


ويمكن إيجاز هذا الفرق فيما يلي:
01 ـ  تتعامل السوق النقدية في الائتمان قصير الأجل، أما السوق المالي فهو يتعامل في الائتمان طويل الأجل، ومن هنا كان سعر الفائدة في السوق المالي أعلي منه في السوق النقدي.
02 ـ  تعتمد السوق النقدية في ممارسة عملياتها على الفوائض النقدية لديها، أما السوق المالية فيعتمد في تقديم الائتمان على رأسمال البنوك وعلى القروض التي تعقدها في السوق لنفسها والتي تصدرها في صورة سندات وأسهم.
03 ـ  يلجأ المقرضون للسوق النقدية في مواجهة عسر في السيولة النقدية حين تكون فيها الإجرآت سهلة وسريعة ومكيفة حسب طبيعة التمويل، في حين أن المقترضين من السوق المالية يحصلون على الأموال من أجل الاستثمار في راس المال الثابت.
04 ـ  يتعامل السوق النقدية فيما يسمى بالأوراق التجارية من كمبيالات وسندات أذنية وغيرها أما السوق المالي فيتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات.
05 ـ  تزود السوق النقدية المشروعات برأس مالها العامل، أما السوق المالية فهي تزودها برأس مالها اللازم للتأسيس أو التجديد.
06 ـ و أخيرا يمكن القول بأن السوق النقدية هي سوق الادخار أي السوق التي تحرك الأموال السائلة التي يرغب أصحابها في ادخارها، أما السوق المالي فهو سوق استثمار أي السوق الذي يحرك الأموال التي تسعى وراء الاستثمار سواء في البنوك أو في البورصة.

ونستطيع في الواقع، أن نمثل السوق النقدية في البنوك التجارية و البنك المركزي كمتدخلين رئيسيين وبعض  المؤسسات المالية غير المصرفية كمتدخل إضافي، بينما نمثل السوق المالية في مختلف المؤسسات المالية الاستثمارية التي توظف فوائضها المالية على المدى الطويل غالبا، وبذلك فإن سوقي النقد والمال يشكلان معا سوق قومية تعمل على تعبئة المدخرات ودفعها إلى قنوات التمويل بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية. وبالتالي قد تلجأ البنوك التجارية إلى السوق المالية لمباشرة عمليات البيع والشراء كما أن السوق المالي قد يلجأ للبنوك التجارية لتحصل منها على الأموال اللازمة لإتمام بعض عمليات المضاربة.  

 المطلب الثاني ـ أهمية السوق النقدية:

      ترجع أهمية السوق النقدية بشكل أساسي إلى دورها في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية وفي تلبية متطلبات الاقتصاد بصفة عامة.
      و من وجهة نظر الاقتصاد القومي تؤمن هذه السوق سرعة حصول المقترض على الأموال التي يحتاجها، كما يؤمن للمقرض إمكانية تحويل أصوله المالية قصيرة الأجل بسرعة إلى أرصدة نقدية سائلة وبذلك تؤمن السوق النقدية السيولة النقدية حسب حاجات التمويل الاقتصادي.
أما من وجهة نظر المصارف المركزية يعتبر وجود هذه السوق وسيلة مهمة في التأثير على حجم الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية وبالتالي في التأثير على مستويات الفائدة سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وكلها من الأمور الحاسمة عند رسم السياسة النقدية.
إلى جانب ذلك فإن أهمية السوق النقدية تتمثل في أنها تؤمن السيولة النقدية وتوفر أدوات الدفع للجهاز المصرفي، وبذلك يتمكن هذا الأخير من القيام بدوره في تمويل النشاط الاقتصادي الجاري من التجارة، صناعة واستهلاك، فالمشروعات الاقتصادية تحتاج أثناء تنفيذ خطتها الإنتاجية السنوية إلى أصول نقدية سائلة لشراء المواد الأولية ودفع الأجور للعمال واستيراد عناصر إنتاج وغيرها من العمليات المرتبطة بالنشاط الإنتاجي وتجدده ،كما أن الأفراد يحتاجون إلى الائتمان الاستهلاكي عندما تعجز مواردهم النقدية السائلة الخاصة عن مواجهة متطلباتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقاتها الجارية والطارئة والتي تتجاوز الاعتمادات الواردة في الميزانية، ويعتبر قطاع التجارة أكثر المجالات استخداما للموارد النقدية والتسهيلات الائتمانية، حث يحتاج هذا القطاع إلى ضمانات مصرفية واعتمادات مفتوحة يستطيع من خلالها أن يغطي احتياجاته من الأصول النقدية، لتأمين استيراد بضائعه من الخارج أو تسويق منتجاته في الداخل.
ومن خلال العمليات المتقدمة تجد البنوك التجارية مجالا لتوظيف فوائضها النقدية لديها والمتمثلة في الأرصدة الدائنة للبنك التجاري لدى البنك المركزي (النقد المركزي) عن طريق عرضها في السوق النقدية.
ومن الواضح أن صلاحية السوق النقدية لتأمين سيولة النظام المصرفي، أو لتوفير أسباب تنفيذ سياسات البنك المركزي إنما تتوقف على مدى نمائه، ويستدل على نماء السوق النقدية بمقدرة

ما يتصف به من سعة وما يتمتع به من سيولة ونشاط، ومنافسة وفقا لشروط التعامل فيه(*).
ويتوقف اتساع السوق النقدية على تنوع الأصول التي تباع وتشترى فيه وعلى مدى توافر القدر الملائم لسد حاجات التعامل منه، وتتوقف سيولة السوق على مدى سهولة تحويل تلك الأصول إلى نقود عند الضرورة، الأمر الذي يتوقف على مبلغ نشاط وعلى مقدار ما يتوفر للسوق من الموارد.
وعموما تشترك البلاد الحديثة العهد بالنظام المصرفي – ومعظمها بلدان في أوائل مراحل النمو الاقتصادي – بقصور أسواقها النقدية ويرجع ذلك إلى ضيق نطاق التعامل بالأوراق التجارية في المعاملات الداخلية، وعدم توافر أسواق يعتد بها للتعامل في الأموال المقرضة، على أنه نظرا لما لقيام مثل هذا السوق من أهمية في تمكين البنك المركزي من الرقابة على أحوال الائتمان، وخاصة لمّا تتخذ البنوك التجارية شكل المشروعات الخاصة، فقد اتجهت الجهود في كثير من هذه البلدان إلى إنماء سوق نقدي في أذون الخزينة ولم يمضي من الوقت ما يتاح به الحكم على مدى نجاح هذه المحاولات.

المطلب الثالث: تنظيم السوق النقدي


تعتبر السوق النقدية مصدرا أساسيا تلجأ إليه البنوك التجارية بهدف إعادة تجديد سيولتها وتوظيف فوائضها النقدية عن طريق عرضها في هذه السوق، في علاقة مع أي متدخل، عموما مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية يسمح لها بالتدخل في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية.
وتجدر الإشارة إلى عدم وجود موقع معين تنصرف إليه السوق النقدية – كما هو الشأن بالنسبة للسوق المالية – حيث يتلاقى فيها المقرضين والمقترضين ذلك أن التعاون عادة ما يتم عن طريق الوسطاء الذين يعملون على ربط الصلة بين مختلف الجهات المتعاملة في السوق النقدية بالإضافة إلى إمكانية استخدام مختلف وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية الحديثة.

أولا ـ المتدخلون على مستوى السوق النقدية.
ينشط على مستوى السوق النقدية نوعان من المتدخلين:

01 ـ المتدخل الرئيسي: ويتكون من البنك المركزي والبنوك التجارية.
02 ـ  المتدخل الإضافي: ويتكون من مختلف المؤسسات المالية غير المصرفية.
إلا أن هاته المؤسسات[ الرئيسية والإضافية ] لا تلعب نفس الدور على مستوى هذه السوق ويتضح ذلك فيما يلي:  

أ ـ  المؤسسات التي تلعب دور المقرض:
ويتمثل نشاطها الأساسي في استقبال الأموال والبحث عن توظيفها لأجال طويلة في الغالب، وتتكون أساسا من المؤسسات المالية غير المصرفية، فتتدخل هذه الأخيرة في السوق النقدية لتوظيف فوائضها المالية في استثمارات مختلفة.
وعموما، تعرف الأسواق النقدية في معظم دول العالم هذا النوع من المؤسسات ومن أمثلتها، شركات التأمين، صناديق التقاعد، شركات الادخار والتوفير... إلخ.
ب ـ  المؤسسات التي تلعب دور المقترض:
وهي  خصوصا، بنوك القرض متوسط وطويل الأجل والتي لا تسمح لها قواعد العمل باستقبال ودائع الجمهور، وبالتالي فهي تتسم بضعف بعض الموارد الضرورية لمباشرة نشاطها وأحسن مثال على ذلك بعض المؤسسات المالية المتخصصة وبنوك التنمية، كما يسمح للخزينة العمومية القيام بهذا الدور.
ج ـ  المؤسسات ذات الدور المختلط:
وتتمل في مختلف المؤسسات المالية المصرفية، بحيث تتدخل هذه الأخيرة بصفتها مقرضة تارة ومقترضة تارة أخرى، كما قد تقوم بالدورين في نفس الوقت ولكن لآجال مختلفة، ومن أمثلتها البنوك التجارية على وجه الخصوص بالإضافة إلى الدور الذي يؤديه البنك المركزي على مستوى السوق النقدية كمتدخل رئيسي في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية.


ثانيا ـ وسطاء السوق النقديـة.
هناك نوعان من الوسطاء بإمكانهما التدخل في السوق النقدية لربط الصلة بين جماعة المقرضين والمقترضين وهما: السماسرة وبيوت الخصم.

01 ـ  السماسرة:
السمسار هو "وسيط حر"، لا يقدم أي ضمان بالوفاء فبمجرد إبرام العملية، يرسل لكل طرف بطاقة يوضح فيها طبيعة العملية، مبلغها، تاريخ الاستحقاق والمعدل المتفق عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن السمسار يتقاضى عمولة commission  تمنح له من طرف المقترض، وهي نسبة مئوية من الصفقات التي يعقدها إلا أنه لا يتجر باسمه الشخصي فلا يظهر اسمه في الصفقة بينما يظهر فقط اسم وإمضاء المتعاقدين.
وتعد وساطة السماسرة بديلا عن التعامل المباشر بين اصحاب رؤوس الموال ويتوقف احتفاظهم بمكانتهم في هذه الأعمال على عرض خدمات فعالة من خلال: 
أ ـ تقديم معلومات وافية ودقيقة، ومن ثم التوصل إلى أفضل السعار المتاحة في السوق.
سرعة تنفيذ الصفقات التجارية.
ب ـ الالتزام بالسرية في عقد الصفقات لأن السمسار يعد طرفا حياديا في السوق وينحصر دوره في تقديم عرض السعار المتاحة في السوق.
02 - بيوت الخصم:
            وهي تأخذ شكل بنوك أو مؤسسات مالية يسمح لها بالقيام بدور الوسيط في السوق النقدية، فتقترض من طرف بعض المؤسسات من أجل إعادة إقراضها لجهات أخرى سواء بتاريخ الاستحقاق نفسه، بحيث يكون الفارق في معدل الفائدة ضعيفا، أو عند تواريخ استحقاق مختلفة، فمثلا قد يكتتب في سندات الخزينة لمدة سنة، والموافقة على منح القروض لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، و الفارق في المعدل بين هاتين العمليتين يكون ما يسمى بهامش الربح.
            بالإضافة إلى ذلك فإن لبيوت الخصم دور أخر جد هام، يتمثل في التوسط بين البنوك والبنك المركزي في العديد من التدخلات التي يقوم بها هذا الأخير.

03 ـ بيوت القبول:
وهي مؤسسات خاصة بعمليات الاستيراد والتصدير تقوم بقبول الأوراق التجارية بالتوقيع على هذه الأوراق المسحوبة على عملائها، لـتأكيد تعهدها بدفع قيمة الأوراق عند حلول تاريخ الاستحقاق الذي يكون لأجل قصير وهذا ما يساعد على زيادة تداول الأوراق داخل السوق النقدية وتوجد بيوت القبول أساسا في انجلترا، حيث تتركز أغلبية تجارة العالم.

            مما سبق يتضح الدور الاقتصادي الذي يقوم به الوسطاء الماليون في السوق النقدية، حيث أن النظام المصرفي الذي لا يعرف هذه الفئة سوف يعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات المالية المتعلقة بشؤون الأوراق التجارية والمالية وتحليلها وارتفاع تكاليف شرائها وحيازتها وبيعها، وذلك إذا قام بكل هذه المهام الضرورية المدخرون الذين يبحثون عن توظيف فوائضهم واستثمارها بمعرفتهم شخصيا.

بالإضافة إلى ذلك فإن حجم المخاطرة – وهي عنصر لا بد أن يظهر في ميدان الأعمال المالية والتجارية طالما انه تتعلق أساسا بالتوقعات المستقبلية – الذي يواجه شخصا بمفرده, من المتوقع أن يكون كبيرا جدا عما لو أمكن توزيعه على عدد كبير من الأفراد (الوسطاء), وبالتالي فإن الوساطة تلعب دورا هاما في تقليل المخاطر أمام راغب الاستثمار وتهيء لهم أفضل ظروف يمكن أن يوائموا في ظلها بين السيولة والربحية ناهيك عن وظيفتهم الأساسية وهي توفير الأموال القادرة للإقراض, وتقديم المعلومات المالية وتحليلها لمن يطلبها بما يتوافر عادة لهؤلاء الوسطاء من أخصائيين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون النقد والائتمان.



المطلب الرابع: تجزئة السوق النقدي

تتكون السوق النقدية بصفة عامة من مجموعة من الأسواق الفرعية على حسب نوع العمليات التي تتم في كل منها، سواء كانت هذه الأخيرة على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، ونذكر في ذلك:

أولا ـ السوق ما بين البنوك (السوق النقدية بالمفهوم الضيق):
وهي تخص نشاط مؤسسات القرض – البنك المركزي والبنوك التجارية – التي تتبادل فيما بينها فوائضها وعجزها في السيولة وهي تعرف بأنها سوق النقود المركزية التي يكون الوكلاء الاقتصاديون غير الماليين مستبعدين منها. ويتم ذلك بواسطة تبادل الأصول المالية أو بدونها أي على أساس الثقة، وعادة ما تتراوح آجال عمليات هذا الجزء من السوق النقدية بين اليوم إلى سنتين عادة، وبمعدلات فائدة تحدد وفقا لآليات السوق.

وتجدر الإشارة هنا أن السوق النقدية فيما بين البنوك قد تجمع بين البنك المركزي والخزينة العمومية وكذا بين هذه الأخيرة والنظام المصرفي، وتتمثل العلاقة الأولى في تنفيذ إرادات ونفقات الدولة، والثانية من خلال عمليات الاكتتاب في سندات الخزينة التي تقوم بها المصارف لصالحها أو لصالح عملائها.

وعلى مستوى هذه السوق لا يتدخل البنك المركزي مباشرة في هذه السوق ولكن كوسيط مكلف بتسجيل  تبادلات السيولة بين مختلف المتعاملين والتي تتم مقابل أوراق مديونية أو على بياض إنطلاقا من الثقة بين المتعاملين.

ثانيا - سوق الأصول المالية القابلة للتداول في السوق النقدية (السوق النقدية بالمفهوم الواسع):

وتشمل هذه السوق نشاط مختلف المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ويتم تداول مختلف الأصول المالية حسب نوعية المؤسسة الاقتصادية والمالية المصدرة لها، وتتمثل في مجمل الأوراق المالية والتجارية ذات الأجل القصير والمتوسط، ويكون قوامها الأساسي من المشروعات والأفراد من ناحية والبنوك التجارية وبعض مؤسسات الإقراض المتخصصة في منح الائتمان قصير ومتوسط الأجل من ناحية أخرى وذلك خلال آجال تتراوح ما بين أسبوع واحد وسنوات محددة حسب التشريع المعمول به في النظام المصرفي لكل بلد.


ثالثا ـ السوق النقدية الدولية: وهي أسواق تختص بعمليتي اقتراض واقراض العملات الأجنبية، وتتضمن رؤوس الأموال السائلة قصيرة الأجل من العمولات الصعبة التي تحصل عليها المؤسسات والحكومات وتتمثل هذه السوق في مختلف الصفقات التجارية والمالية والتي تتم بواسطة العملات الصعبة خارج بلدانها أي خارج بلدان إصدارها، ويمكن أن تأخذ شكل ودائع لأجل تتراوح مدة استحقاقها من عدة أيام إلى خمس سنوات، أو في شكل أصول أو شهادات دين، تتراوح مدة استحقاقها من شهر إلى سنة كاملة، ويقوم بهذا النوع من النشاط كل من البنوك التجارية والبنك المركزي والشركات متعددة الجنسية وبعض الدول ذات الفوائض المالية. 


المبحث الثاني: نشاط السوق النقدية

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

محاضرات في مقياس الأسواق المالية من إعداد : د. رايـس حدة :الفصل التمهيدي: مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html

الفصل التمهيدي

 مدخل عام حول موارد التمويل الاقتصادي

تمهيد


لقد أصبحت للمؤسسات النقدية والمالية أهمية كبرى مع تطور الزمن وذلك بسبب اتصالها الوثيق بالحياة الاقتصادية من جميع نواحيها خاصة بعدما تأكد تأثيرها المتزايد والفعال على مجرى النشاط الاقتصادي ومعدل نموه.

وفي الواقع فإن الدراسة المالية أو الحاجة التمويلية للنشاط الاقتصادي ترتبط ارتباطا مباشرا بوجود مؤسسات وأسواق مالية ونقدية قادرة على تمويله وتوجيهه بما يتلاءم وحاجاته ،حيث يعتبر  ذلك من أهم وظائف هذه المؤسسات .

            وبما أن هدف النشاط الاقتصادي هو غالبا الاستمرارية في تلبية حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع فإن ذلك يعتبر دافعا قويا في جمع أكبر قدر ممكن من الأموال أو السيولة بواسطة طرق التمويل المباشر وغير المباشر كما هو موضح باختصار من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته
المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي




المبحث الأول: مفهوم التمويل وأهميته


نتناول في هذا المبحث بالتحديد إشكالية التمويل الاقتصادي من حيث التعريف والأهمية مركزين في ذلك على أهم أنواع الأسواق التمويلية أو موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر كما يلي :

المطلب الأول : تعريف التمويل


هناك العديد من التعاريف للتمويل نذكر منها باختصار ما يلي:

01 ـ يعرف التمويل بأنه: عبارة عن انتقال لرؤوس الأموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز المالي بغرض تطوير مشروع عام أو خاص أو توسيع في استثمارات جديدة .

 كما يعرف بأنه : إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها. و يعرف كذلك بأنه توفير الأموال
 ( السيولة النقدية ) من أجل إنفاقها على الاستثمارات و تكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج و الاستهلاك"

02 ـ إن كلمة تمويل تأتي لتوضيح مسألة انتقال رؤوس الأموال من أماكن وفرتها إلى أماكن ندرتها،   وتتم العملية من خلال مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار و أسواق المال إلى غير ذلك، كما أن عملية ادخار رؤوس الأموال تستهدف بالمقام الأول الحصول على عدد ممكن من هذه الأموال"

03   ـ وقد جاء تعريفه كذلك بأنه إمداد المؤسسات بالمال اللازم لإنشائها أو توسعها أو تفريقها، ويعتبر التمويل من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف أنحاء العالم. إذ لا قيام لأي عمل يهدف إلى تحقيق الربح أو استثمار يعود بالفائدة بدون وجود المال الكافي، وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره و حسن استثماره والقدرة على توظيف الأموال، يكون العائد أكبر وهو الهدف الاقتصادي من عملية التمويل.

04 ـ يعرف بأنه البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال و الاختيارات و تقييم تلك الطرائق و الحصول على المزيج الأفضل بينها بشكل يناسب كمية و نوعية احتياجات و التزامات المنشأة

05   ـ و يعني التمويل بصفة عامة البحث عن إمكانيات الدفع بطريقة عقلانية تضمن توفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن هنا فهو ينطوي على مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالحجم المحدود للموارد، وأما الثانية فتتعلق بكيفية تسيير هذه الموارد.

وتهتم وظيفة التمويل بتسيير حقيبة الاستثمارات بالطريقة التي تعظًم العائد على هذه الاستثمارات لمستوى مقبول من الخطر، و بتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل لتخفيض تكلفة رأس المال إلى الحد الأدنى.و بالإضافة إلى قراري الاستثمار و التمويل، فإنً وظيفة التمويل تتضمن القيام بمهام التخطيط و الرقابة المالية.

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

- يتعلق التمويل أساسا بالمبالغ النقدية (السيولة) وليس بالأصول العينية (السلع والخدمات).
- يتم التمويل بالأموال اللازمة فقط بدون زيادة أو نقصان.
- تتم عملية التمويل في التوقيت الملائم (بمعنى ينبغي تقديمه بوقت الحاجة إليه).
- يكون الهدف الرئيسي من التمويل هو تغطية الاحتياجات المالية لمختلف الأعوان الاقتصادية   من عائلات، مؤسسات اقتصادية، إدارات عمومية.
    - يرتبط التمويل بالعائد.



 وينبغي أن ترتكز عملية تمويل المؤسسات الاقتصادية على قواعد أساسية نذكر منها:

- يجب تمويل الأصول الثابتة للمؤسسة عن طريق الأموال الدائمة، بمعنى الأموال الخاصة مضافا إليها القروض طويلة الأجل و المتوسطة.
- يمكن تمويل الأصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة الأجل .
- ينبغي المحافظة على هامش أمان يتمثل في تمويل جزء من الأصول المتداولة بالأموال الدائمة وهذا الهامش يعرف بالرأس المال العامل الدائم.

 المطلب الثاني: أهمية التمويل


يعتبر التمويل فرع من فروع الاقتصاد وتبرز أهميته في كونه يسهل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ومن المعلوم أن الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز هي تلك الوحدات التي يزيد أنفاقها على السلع والخدمات عن دخلها أو عوائدها، والعكس بالنسبة للمؤسسات ذات الفائض.

وعادة ما ترتبط عملية التمويل بجملة من الحوافز التي تحمل عن طريقها الوحدات الاقتصادية ذات الفائض لأن تتنازل عن فوائضها النقدية لصالح الوحدات الاقتصادية ذات العجز ، وهذا الأمر يعطي الحركية والحيوية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مقبول وتنمية شاملة ومن ثم تحقيق الرفاه للمجتمع.

ولعل من أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل نذكر :

-        توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز في أوقات الحاجة لذلك .
-        تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
-        تسريح الأموال أو الموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها .
-        يساعد على إنجاز مشاريع معطلة و أخرى جديدة و التي بها يزيد الدخل الوطني.
-        يساهم في تحقيق رغبة المؤسسة من أجل اقتناء أو استبدال المعدات.
-        يعتبر التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة للخروج من العجز المالي.

-        بما أن التمويل أحد مجالات المعرفة فهو يساهم في ربط الهيئات و المؤسسات المالية و التمويل الدولي.
-           المحافظة على سيولة المؤسسة لحمايتها من خطر الإفلاس و التصفية.

المبحث الثاني : الأسواق التمويلية وموارد التمويل الاقتصادي


تعرف السوق التمويلية بأنها تنظيم يجمع بين المقترضين والمقرضين معا بما يوفر الموارد المالية للمؤسسات الاقتصادية والحكومة عند سعر معين (سعر الفائدة) ويحقق للمقرضين فرصة الحصول على عائد مقابل التنازل عن السيولة.

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أنه ضيق مفهوم السوق التمويلية في دائرة الإقراض والاقتراض ، وأن صاحب الفائض المالي يتنازل عن نقوده مقابل سعر معين يتمثل في سعر الفائدة . كما أن المؤسسات المستفادة من هذه السوق محصورة في عونين اقتصاديين هما : المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية دون غيرها من عائلات وباقي العالم والمؤسسات والهيئات المالية ...إلخ .

وبالتالي يمكن أن نقدم تعريف أشمل للأسواق التمويلية كما يلي :

تعتبر السوق التمويلية مكان التقاء يجمع بين عارضي رؤوس الأموال والطالبين لها وذلك بهدف تعبئة الفوائض المالية وتوجيهها نحو أصحاب العجز وفق شروط محكمة متفق عليها مسبقا، مما يضبط السير الحسن لهذه العملية فيما يتعلق بالعوائد المنتظرة من جراء التنازل عن السيولة، مما يحقق الهدف الرئيسي للعملية التمويلية وهو ربط الصلة بين الوحدات ذات الفائض  والوحدات ذات العجز وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب .

     وهناك موردين رئيسيين للتمويل الاقتصادي هما : التمويل المباشر والتمويل غير المباشر :

أولا - التمويل المباشر:


ونقصد به التمويل بواسطة السوق المالية، حيث يختص هذا الأخير بالتمويل طويل الأجل

وتتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوظيف في المشروعات القائمة، وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر، وتقوم بهذه الوظيفة المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض والأخرى ذات العجز، وذلك بهدف تمويل الأصول المالية  بواسطة سماسرة يتكلفون بهاته العملية ، وهو ما سوف نتطرق له بالتفصيل لاحقا.

ثانيا - التمويل غير المباشر :


ونقصد به التمويل بواسطة السوق النقدية، وهو يختص بالتمويل قصير الأجل ، ودراسته تعني تحليل لحركات تداول الأصول النقدية بين عارضي النقد والطالبين عليها من خلال المؤسسات النقدية والمصرفية، ويتم هذا النوع من التمويل غير المباشر  بواسطة المتدخل الرئيسي: البنك المركزي والبنوك التجارية كمتدخل إضافي هذا بالمفهوم الضيق ، بالإضافة إلى إمكانية تدخل بعض المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الفائض بصفتها مقرضة لتمويل نشاط السوق النقدية.

ومع تطور النشاط الاقتصادي وزيادة المتطلبات أو الحاجة التمويلية، فالعلاقة بين السوق النقدي والسوق المالي لا يمكن أن تستمر وتعمل بهذا الشكل الموضح، فالمؤسسات النقدية المصرفية التي تنشط في السوق النقدي يمكن لها أن تباشر نشاطها التمويلي في السوق المالي بصفتها مقترضة في الأجل القصير غالبا ،كما يمكن لمؤسسات السوق المالي أن تنشط في السوق النقدي بصفتها مقرضة بمنح قروض مختلفة الآجال في السوق النقدية .


خلاصة الفصل التمهيدي


من خلال دراستنا لموضوع التمويل الاقتصادي بصفة عامة نستخلص أهميته الواضحة في تسهيل انتقال الفوائض النقدية بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي.

ويمكن القول أن مقدرة موارد التمويل الاقتصادي المباشر وغير المباشر على أداء دورها التمويلي إنما يتوقف على مدى كفاءة هذين السوقين ،الشيء الذي يجعلنا نطرح الإشكال الموالي :عن ماهية التقنيات المستخدمة في كل سوق ،وكذا أدوات التعامل ،وشروط العمل فيها ، فهل يرتبط الأمر بشرط معين أو مدة معينة ؟ و ما هي تكاليف التمويل في هاته الأسواق . فكل هذه التساؤلات سوف تكون محتوى الفصول الموالية التي نتعرض فيها بالتفصيل لآليات النشاط التمويلي لكل من السوق النقدية والسوق المالية .

الدروس الكاملة موجودة في الموضع التالي: http://iqtissad.blogspot.com/2012/08/blog-post_3307.html