انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع متكامل لحسم ملف أموال التأمينات الاجتماعية استجابة لضغوط شعبية وسياسية متزايدة بهدف توفير الاستقلال لمدخرات ملايين المصريين بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. ويسعى المشروع الحكومي إلى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة وإعادة ما تم سحبه من هذه الأموال البالغة 466 مليار جنيه إلى الصندوقين الرئيسيين للتأمينات الاجتماعية وهما صندوق تأمين العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وصندوق تأمين العاملين بالقطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق