‏إظهار الرسائل ذات التسميات بحوث. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات بحوث. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

بحث حول ماهية العلامة التجارية


ما هي العلامة التجارية؟

العلامة التجارية إشارة مميزة تحدد سلعا أو خدمات معينة على أنها تلك التي ينتجها شخص أو مشروع محدد أو يوفرها. ويرجع أصل العلامة التجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون "علامات" عليها. وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات ليحكمها نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم .

ما هي وظيفة العلامة التجارية؟

توفر العلامة التجارية الحماية لمالكها بضمان الحق ألاستئثاري في الانتفاع بها لتحديد السلع أو الخدمات أو التصريح لطرف آخر بالانتفاع بها مقابل مكافأة. وإن كانت مدة الحماية تختلف، فإن تسجيل العلامة التجارية يمكن تجديده بعد انقضاء مهلته مرات غير محدودة بتسديد رسوم إضافية. وتتولى المحاكم إنفاذ حماية العلامات التجارية ولها صلاحية منع التعدي على العلامات التجارية في معظم الأنظمة.
وبمفهوم أعم، تعزز العلامات التجارية روح المبادرة في العالم من خلال مكافأة مالكي العلامات التجارية بالاعتراف بهم وإكسابهم ربحا ماليا. وتؤدي حماية العلامة التجارية أيضا إلى إحباط جهود مزاولي المنافسة غير المشروعة، مثل المزورين، إذا شاءوا الانتفاع بإشارات مميزة مماثلة بغرض تسويق منتجات أو خدمات من نوع رديء أو مختلف. ويسمح النظام للأشخاص ذوي المهارة وروح المبادرة بإنتاج سلع وخدمات وتسويقها في أنسب الظروف المشروعة وبذلك تسهيل سير التجارة الدولية

ما هي أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها؟

تكاد تكون الإمكانيات معدومة الحدود. فقد تكون العلامة التجارية عبارة عن كلمات أو حروف أو أرقام أو تشكيلة منها. وقد تشمل رسوما أو رموزا أو إشارات مجسمة مثل شكل السلعة أو تغليفها أو إشارات سمعية مثل القطع الموسيقية أو الإشارات الصوتية أو روائح أو ألوان تستعمل بمثابة خصائص مميزة.
وعلاوة على العلامات التجارية التي تحدد المصدر التجاري للسلع أو الخدمات، هناك فئات مختلفة أخرى للعلامات. والعلامات الجماعية هي علامات تملكها جمعيات ويستعملها أعضاؤها للتعريف بأنفسهم بالاقتران بمستوى معين من الجودة ومتطلبات أخرى تضعها الجمعية. ومثال ذلك جمعيات المحاسبين أو المهندسين المدنيين أو المهندسين المعماريين. وتمنح علامات الرقابة (التصديق) مقابل الامتثال لقواعد ومعايير محددة لكنها ليست مقيدة بأية عضوية. ويجوز منحها لأي واحد قادر على إثبات أن المنتجات المعنية تفي بقواعد ومعايير معينة راسخة. ومن الأمثلة على تلك العلامات علامة "إيزو 9000" المعروفة عالميا لمستوى الجودة.


بحث حول العلامة التجارية

خطة البحث
مقدمة
الفصـل الأول:ماهية العلامة التجارية وتصميمها. 
المبحث الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
المطلب الثاني:أهمية العلامة التجارية
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
المبحث الثاني:المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة جارية
المطلب الأول:المعايير المتبعة في اختيار العلامة 
المطلب الثاني:تصميم العلامة التجارية
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية
المبحث الأول:حماية العلامة التجارية
المطلب الأول:الحماية الوطنية العلامة التجارية
المطلب الثاني:الحماية الدولية للعلامة التجارية
المبحث الثاني:الــتقـليـد وأثــــــاره
المطلب الأول:تــــعريف تـقـلـيد العلامة التجارية
المطلب الثاني:كيــفـيـة تـقـلـيـد العلامة التجارية
المبحث الثالث:اتفاقية الترخيص باستخدام العلامة التجارية
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
المطلب الثاني:التزامات من يريد استخدام العلامة التجارية
المطلب الثالث:انقضاء الاتفاقية 
الخــاتـمة.
المراجع.


مقدمة 

 في العـصر الحـديث بعـد تبـني الـعديد من الـدول نظـام الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم عـلى مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاك وسائل الإنتاج، وأصبح بإمكـان الشركات التـرويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء الـعالم،بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات الـتقليد لمنتجها الـتي تكبدها خسائر كبيرة، اضطرت إلى ابتكار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات .


الفصل الأول:ماهية العلامة التجارية وكيفية تصميمها

المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية

المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
لقد وردت عدة تعاريف للعلامة التجارية نذكر منها مايلي:
1- تعريف الجمعية العامة للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها أي اسم أو مصطلح أو علامة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتوجات والخدمات عن غيرها من المنتوجات والخدمات المماثلة.
2-اتفاقية التريبس:تنص المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
3- التعريف الشامل للعلامة التجارية:هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
كما نذكر أن العلامة التجارية تتكون عادة من جزء منطوق part spoken وجزء غير منطوق part inspoken فمثلا في العلامة التجارية لـ NIKE الجزء المنطوق والرمز الآخر هو الجزء الغير منطوق

المطلب الثاني: أهمية العلامة التجارية
بالنسبة للمنِتج توفر له الحماية أي استئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته لدلالة على أن هذه الأخيرة تخصه من حيث الإنتاج.
تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية 
زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف 
إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.
تتجسد فيها شمعة المشروع التجاري وجميع الجهود الإعلانية لترسيخ مكانة الشركة في أذهان المستهلكين.
قيمتها التجارية فهي واحدة من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثر أهمية وقيمة على الإطلاق، فمثلا العلامة التجارية coca cola وهي العلامة الأشهر في العالم تبغ قيمتها حسب آخر تقدير أكثر من 60 مليار دولار أمريكي
فقيمتها تفوق أصول الشركة مجتمعة.
جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء ولاء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع.
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
تنقسم العلامة إلى خمسة أقسام تتحدد بموجبها درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي:


1- المبتكرة coined mark: تنقسم على قسمين
1- علامات تجارية مبتكر ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزا لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج، وهذا يجعلها تنال حماية قانونية من أعلى الدرجات مثل kodakو
Exon غير أن هذه العلامات تتطلب جهود تسويقية ودعائية كبيرة لإنشاء رابطة قوية بين العلامة والمنتج في نفوس المستهلكين.
2-أما القسم الثاني فهي كلمة مبتكرة موجودة أصلا في اللغة غير أن هذه الكلمة لا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة APEL ونظرا لعدم وجود رابطة بين العلامة والمنتج فإنها تنال حماية قانونية كبيرة، غير أنها تتطلب جهود تسويقية كبيرة، وإن كانت أقل من العلامات التي تندرج في القسم الأول لأن لها معنى في اللغة مما يسهل حفظها.
2- العلامات الإيحائية( (sugestive mark
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر، وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة.
العلامات الوصفية ((descriptive mark
وهي التي تصف المنتج بشكل مباشر، بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظرا على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة، غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج.
العلامات العامة (Genrique mark) 
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنة هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة، وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانونا.


المبحث الثاني: المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية

المطلب الأول: المعايير المتبعة في اختيار العلامة التجارية
1- الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية 
1-1 الأسماء والأرقام:يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلي مثل فقد تأخذ اسم صاحب الشركة مثل PEUGOT أو اسم مكان مثل NOKIA أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقا أو حروف أو أرقام مثل العلامة 501
1-2 الرموز التصويرية:يجوز أن تكون العلامة في شكل صورة بسيطة كنجمة أو أسد 
شرط حداثتها أي استعمالها لأول مرة، كما يمكن استعمال صورة أحد المشاهير في الماضي أو الحاضر.
1-3-التغليف:يمكن الشكل الذي يميز المنتجات أو الشكل الظاهري لها كعلامة كشكل زجاجا الكوكا كولا أو العطور، بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التي تغطي التي تميز المنتجات.
2- الرموز التي لا يمكن اعتباره علامة: لا يمكن اعتبار العلامات التي يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب العامة والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات و الرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان، فمثلا في الحياة العملية وضع هلال من أجل تعليم مشروب كحولي موضوع مرفوض تماما من طرف السلطات المختصة لأن الهلال يعتبر شعار للإسلام ولا يمكن وضعه على مشروب محرم في الشريعة الإسلامية.

الطلب الثاني: تصميم العلامة التجارية
1-عملية اختيار العلامة: تعد عملية اختيار العلامة أحد أهم المراحل في حياتها على الإطلاق ولابد من إيلائها قدر كبير من الاهتمام، إذ أن أي خطأ يرتكب في البداية عند اختاريها قد يكون له عواقب يصعب تداركها على الشركة وقد يترتب عليه ضرورة بذل جهود ونفقات كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم، وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ، ولابد بالتالي عند اختيار العلامة من استشارة مختصين في التسويق و القانون والدعاية والإعلان فعملية إتباع هذه القواعد والأسس يساعد الشركة في تحقيق الغاية المبتغاة منة علامتها التجارية.
1-1- تحديد عناصر العلامة: الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها، و التي ترغب الشركة في استخدامها هل هي كلمات أو رسوم
أو أرقام ….إلخ،ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظرا لتفاعل عدد كبير من الحواس معها، إلى أن اختلاف اللغة منة دولة غلى أخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى، 
في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز.
1-2- مراعاة تقاليد وقيم المجتمع: يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع التي تتم تسويق المنتجات فيها،إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتوج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف آداب وأخلاق المجتمعات المستهدفة فمثلا في السعودية تم رفض أقمصة لأنها تمل صليبا، وتجنب الألوان التي تثير معان غير محببة في نفوس المستهلكين فمثلا شركة الكوكا كولا فشلت في ترويج منتوجها في أفغانستان لأنها تحمل اللون الأحمر الذي يمثل الاحتلال السوفيتي (الجيش الأحمر) 
2- ضرورة البحث:بعد أن اختارت الشركة علامتها التجارية وفق المعايير والمراحل السابقة 
تأتي بعدها مرحلة البحث، فتجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحميل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختيار العلامة لابد من التحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتوج فيه، ففي 
حالة إهمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامها للعلامة بتوجيه إنذار لها، أو إقامة دعوى ضدها بطلب منعها من استخدامها للعلامة التي اختارتها لكون العلامة مملوكة للغير وسيكلفها هذا تخريب جميع أغلفة المنتجات والموالد الدعائية وجميع ما يحمل العلامة التجارية المختارة فضلا عن مصاريف الدعاوى و المحامين، مع إلزامها بدفع تعويضات لصاحب العلامة.
وتتم عملية البحث عن العلامة المسجلة في مكتب حماية وتسجيل العلامات التجارية والتي تسمح بتقدي خدم البحث للتأكد فيما إذا كانت هناك علامة تجارية مسجلة ومشابهة للعلامة المصممة، وقد سهلت برمجيات الحاسوب عملية البحث هذه والتي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجلات، والكثير من مكاتب العلامات التجارية حول العالم توفر عبر موقعها إمكانية البحث عن العلامات المسجلة لديها.

المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية 
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف 
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل. 
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.

الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها 

المبحث الأول: حماية العلامة التجارية

إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.

المطلب الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية
أصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري 
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني 
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.

المطلب الثاني: الحماية الدولية لعلامة التجارية
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات):
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.

3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات)
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث. 

المبحث الثاني: تقليد العلامات التجارية 

المطلب الأول: تعريف التقليد
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.

المطلب الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية 
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة

المبحث الثالث: الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية 
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.

المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية 
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.

المطلب الثاني: التزامات الطرف الثاني
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.

المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية:
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني 
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به. 

الخاتمة

تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتاي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على مختلف الجنح الناتجة عن تقليد العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات الوطنية، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات.

بحث حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


خــــطــة البــــــــــحـــــث
مقـــــــدمـــــة
الفصل الأول: مدخل عام إلى المؤسسة الإقتصادية


المبحث الأول: ماهية المؤسسة اللإقتصادية

المطلب الأول: تعريف المؤسسة الإقتصادية
المطلب الثاني: أهداف المؤسسة الإقتصادية
المطلب الثالث: خصائص المؤسسة الإقتصادية
المبحث الثاني: تصنيفات المؤسسة الإقتصادية
المطلب الأول:مؤسسات تبعا للشكل القانوني
المطلب الثاني: مؤسسات تبعا لطبيعة الملكية
المطلب الثالث: مؤسسات تبعا للطابع الإقتصادي 
المطلب الرابع: مؤسسات تبعا لمعيار الحجم


الفصل الثاني: ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة



المبحث الاول: نظرة عامة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

المطلب الاول: تعاريف حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المطلب الثاني: ظروف نشأتها
المطلب الثالث: خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المبحث الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المطلب الأول: تصنيف المؤ ص و م على أساس توجهها،أسلوب تنظيم العمل،طبيعة المنتجات
المطلب الثاني: تصنيف المؤ ص و م حسب الشكل القانوني
المبحث الثالث: دور المؤ ص و م و أهميتها
المطلب الأول: دورها
المطلب الثاني: أهميتها


الفصل الثالث: مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة



المبحث الاول: مدخل عام إلى التمويل

المطلب الأول: مفهوم التمويل
المطلب الثاني: أهداف و أهمية التمويل
المطلب الثالث: أنواع التمويل و الإحتياجات المالية اللازمة لتمويل المؤ ص و م 
المبحث الثاني: مصادر التمويل التقليدية المتاحة أمام المؤ ص و م
المطلب الاول: مصادر التمويل الذاتية
المطلب الثاني: المصادر الخارجية للتمويل
المبحث الثالث: مصادر و أساليب التمويل عن طريق السوق غير الرسمية للإقراض
المبحث الرابع: معوقات و مشاكل التمويل
المطلب الأول : المعوقات المالية الخطرة لتمويل المؤ ص و م 
المطلب الثاني: مشاكل التمويل


الفصل الرابع:دراسة حالة مؤسسة سيجيكو



المبحث الأول :نظرة عامة على مؤسسة سيجيكو

المطلب الأول :التعريف بالمؤسسة
المطلب الثاني: مهام و أهداف المؤسسة ووسائل النقل بها:تتم مهمة سيجيكو وحدة رمضان جمال
المطلب الثالث: شرح الهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو برمضان جمال
المبحث الثاني:أشكال التمويل قصير الأجل في مؤسسة سيجيكو
المطلب الثاني: الإئتمان التجاري
المطلب الثالث: الإئتمان المصرفي
المطلب الرابع : تقييم سياسة التمويل في مؤسسة sijico
الخــــــــــــــــــاتمـــة



إن التوجه الجديد لكثير من الدول و خاصة منها الدول النامية والسائرة في طريق النمو يتوجب انتقال السياسات الاقتصادية المؤسسات الكبيرة أو الضخمة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لها من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية والتخطيط المستقبلي نابعة من دورها في التوظيف وارتفاع حجم مساهمتها في القيمة المضافة علاوة على 

حجم الاستثمارات نتيجة إنشائها و سرعة انتشارها و أهميتها لتكوين آلية الاقتصاد الحر.
و لدلك عكفت جل الدول باختلاف قدراتها الاقتصادية على تخصيص امتيازات خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تشريعاتها و قوانينها المرتبطة بالتجارة و الاستثمار و القروض وكدا توفير الإمكانيات اللازمة لتنميتها و تطورها بدء بتوفير المشورة و التوجيه و انتهاء بتقديم المساعدات المالية و إعطائها إعفاءات ضريبية و تسهيلات جمركية وكدا تبسيط إجراءات منح القروض لمثل هده المؤسسات .
ونظرا لمحدودية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات كبيرة الحجم أصبح من الضروري في ظل التغيرات الحالية الاخد بيدها حتى تستطيع الاستمرار و التطور و لاخد مكانة هامة في الهيكل الاقتصادي لأي دولة بعد تراجع دور المؤسسات الكبيرة .وبلا شك إن هده العناية والاهتمام الذي أولته تلك الدول لهده المؤسسات قد ساهم في تعزيز بقائها وتنمية قدراتها و نتيجة لدلك كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الكبير في تحقيق زيادة مطردة في معدلات النمو الاقتصادية لهده الدول.
نتناول في بحثنا هدا موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لنستطيع الغوص في معالم هدا الموضوع لابد في البداية أن نحدد الإشكالية أو بمعنى أخر ماهو المشكل الكامن في تمويل مثل هده المؤسسات.
-ولهدا سنحاول في هدا العمل المتواضع أن نجيب على هده الأسئلة
-ماهو تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؟
-ماهو دورها و المكانة التي تحتلها هده المؤسسات في الاقتصاد الوطني؟ 
-ماهي المصادر التي تعتمد عليها هده المؤسسات في تمويلها؟
أسباب اختيار الموضوع : موضوع عام إن موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موضوع عام حيث نجده انه محل دراسة في معظم الدول إن لم نقل كله و بالتالي فان اختيار مثل هدا الموضوع صائب من جهة أخرى ,حيث أولت العديد من الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية ودرجة نموها اهتماما خاصا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصادر تمويلها المختلفة.
موضوع متجدد :نعني بالتجديد هنا إن مصادر تمويل المؤسسات باختلاف أحجامها تتغير وتتجدد حسب التشريعات والقوانين التي تسن بين فترة و أخرى.
كما إن الحث في مصادر التمويل المعروفة أدى إلى تحسينات كما و نوعا عبر مختلف البحوث الجارية كل يوم عن مصادر متجددة لتمويل مؤسسات تماشيا مع التوجهات الجديدة ونظام التكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة و العولمة و أكثر مسايرة المواضيع الراهنة.
أهداف اختيار هدا الموضوع :إن الهدف من اختيار موضوع تمويت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كموضوع للتحليل ودراسة هو أن نغوص أكثر في تفاصيل هدا الموضوع بالدراسة والنظرية والعلمية أولا لوضع القارئ في موضوع يجعل منه قريبا لمعرفة كيف تمول المؤسسات و ثانيا لان تناولنا مثل هدا الموضوع قد يؤدي بنا إلى التعرف على بعض النقائص التي يمكن تحسينها و إبداء الاقتراحات اللازمة لتعديلها والهدف الأكثر لدراسة تمويل المؤسسات باختلاف أحجامها هو الاستفادة من تجارب أكثر الدول التي تكون قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار تمويل المؤسسات وكدا التفكير في طرق و مصادر تمويل جديدة تتماشى و نظام العولمة الاقتصادية و التوجهات الجديدة التي يعرفها النظام الاقتصادي في العالم.
و يمكن تصنيف هدا البحث ضمن تبيان تطور التمويل خاصة في العشرية الأخيرة خاصة ادا علمنا إن هناك الدراسات والتحليل السابق و هنا يساعدنا على إثراء الموضوع .
الأهمية العلمية و العملية للموضوع : 
الأهمية العلمية :في إطار الجانب العلمي لهدا الموضوع سنحاول البحث في أهمية المراجع و الإصدارات و الكتب و القوانين و التشريعات التي تناولنا ولو جانبا بسيطا من الموضوع عن طريقة الاقتباس وسنسعى جاهدين وبكل الوسائل لجمع المادة العلمية التي ستساعدنا على التحليل والشرح و الاستبيان والنقد و اقتراح الحلول .
الأهمية العلمية :في إطار الجانب العملي لهدا الموضوع صب الجانب النظري في ارض الواقع من خلال ماهر موجود في إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دلك لمحاولة البحث عن التطابق بين الجانب النظري و مدى ارتباطه بأرض الواقع.


الفصل الأول :مدخل عام إلى المؤسسة الاقتصادية 

تمهيد :لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الأيديولوجية باعتبارها الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها حيث إن التطورات التي شهدنها الساحة الاقتصادية و الاجتماعية عبر العصور قد غيرت الكثير من المفاهيم العلمية والاقتصادية خاصة قبل وأثناء قيام الثورة الصناعية في أوروبا.

كما إن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالات عديدة بالإضافة إلى الدور الاقتصادي و الاجتماعي.تطور دورها إلى الناحية السياسية ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية أيضا .
لدلك سنتطرق في هدا الفصل إلى إعطاء تعريف عام للمؤسسة والتعرف على الأشكال التي تاخدها كذلك خصائصها وأهدافها.
المبحث الأول :ماهية المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول :تعريف المؤسسة الاقتصادية
لقد عرفت المؤسسة العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات و المداخل نذكر منها 
- المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال جميع عوامل إنتاجية معينة ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح.
- المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي والنشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من اجل تحقيق الأهداف التي أوجدت المؤسسة من اجلها.
- المؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي:هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي و لهدا المكان سجلات مستقلة )[1](
- المؤسسة هي مجموعة عناصر الإنتاج البشرية و المالية التي تستخدم و تسير بهدف إنتاج المواد والسلع و الخدمات وكذلك بيعها وتوزيعها )[2](
ويمكن إن تعرف المؤسسة الاقتصادية تعريفا شاملا على أنها :
المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و اجتماعي معين ,هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل إنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين,بغرض تحقيق نتيجة ملائمة ,هدا ضمن شروطا اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه,وتبعا لحجم و نوع النشاط.)[3](
المطلب الثاني:أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة إلى تحقيق عدة أهداف, تختلف و تتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها و لهدا تتداخل و تتشابك أهداف المؤسسة, و نستطيع تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية :
1- الأهداف الاقتصادية:يمكن تلخيص عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هدا النوع كمايلي:
- تحقيق الربح :إن استمرار المؤسسة في الوجود,لا يمكن إن يتم إلا آدا استطاعت أن تحقق مستوى ادني من الربح,يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها وبالتالي توسيع نشاطها لصمود أمام المؤسسات الأخرى في نفس الفرع أو القطاع الاقتصادي,لدا يعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة اقتصادي.
- تحقيق متطلبات المجتمع: إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي او المعنوي و تغطية تكاليفها وعند القيام بعملية البيع فهي تغطية لطلبات المجتمع الموجودة به,سواء على المستوى المحلي,الوطني,الجهوي,أو الدولي .
- عقلنة الإنتاج :يتم دلك بالاستعمال الرشيد لوسائل الإنتاج و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق لإنتاج و التوزيع ,بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج وبدلك فان المؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية لأصحابها من جهة وللمجتمع من جهة أخرى .
2- الأهداف الاجتماعية:من بين الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيمايلي:
- ضمان مستوى مقبول من الأجور :يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل في نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها,ويعتبر هدا المقابل حقا مضمونا قانونا و شرعا و عرفا,اد يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
- تحسين مستوى معيشة العمال:إن التطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار بظهور منتوجات بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم والتي تغير ادواقهم وتحسنها,الذي يكون بتحسين الإنتاج و توفير إمكانيات مادية ومالية أكثر للعمال من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى.
- إقامة أنماط استهلاكية معينة:تقوم المؤسسات الاقتصادية عادة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع و دلك بتقديم منتوجات جديدة أو بواسطة التأثير في ادواقهم عن طريق الإشهار و الدعاية وهدا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية قد تكون غير صالحة أحيانا,إلا انه غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.


) عمر صخري –إقتصاد المؤسسة- الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 2006،ص 24[1](



) محمد السعيد أوكيل، وظائف نشاطاتالمؤسسة الصناعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون تاريخ ،ص 20[2](



[3](3) ناصر دادي عدون، إقتصاد مؤسسة ، الطبعة الثانية، دار المحمدية العامة، بدون تاريخ ،ص 



- الأهداف الثقافية و الرياضية:في إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال الجانب الترفيهي والتكويني أيضا:

- توفير وسائل ترفيهية و ثقافية:تعمل المؤسسات خاصة على اعتياد عمالها على الاستفادة من الوسائل الترفيهية والثقافية التي توفرها لهم ولأولادهم من مسرح ومكتبات و رحلات نظرا لما لهدا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري و الرضا بتحسين مستواه وبالتالي بتحسين نوعية عمله و درجة أدائه داخل المؤسسة.
- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج وزيادة تعقيدها فان المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هده الوسائل بشكل يسمح باستغلالها استغلالا عقلانيا,كما أن عمالها القدامى قد يجدون أنفسهم أماما آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في الإنتاج أو التوزيع.
- تحقيق أوقات الرياضة : تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد خلال يوم العمل مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة و يتخلص من الملل.
4-الأهداف التكنولوجية :
- البحث و التنمية مع تطور المؤسسات عملت على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل و الطرق الإنتاجية علميا, وترصد لهده العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسب عالية من الإرباح, وهجا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب طرديا معها.
- كما أن المؤسسة الاقتصادية تؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في مجال البحث و التطوير التكنولوجي نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها و خاصة الضخمة منها من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل ومن الدوافع الأساسية التطوير التكنولوجي للمؤسسات منفردة نجد المنافسة الشديدة التي تتميز بها سوق المنتوجات وكدا سوق التكنولوجيا وغيرها.
المطلب الثالث:خصائص المؤسسة الاقتصادية
يمكن من التعاريف السابقة للمؤسسة استخلاص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية.
1- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجبات و مسؤولياتها.
2- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من اجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كافي وظروف سياسية مواتية و عمالة كافية, وقادرة على تكثيف نفسها مع الظروف المتغيرة.
4- التحديد الواضح للأهداف السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج, تحقيق رقم أعمال معين.
5- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عمليتها ويكون دلك عن طريق الاعتمادات و إما عن طريق الإيرادات الكلية أو عن طريق القروض أو الجمع بين هده العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
6-لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها و لا تستجيب هده البيئة فالمؤسسة لا توجد منعزلة,فادا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما ادا كانت معاكسة فإنها يمكن إن تعرقل عملياتها الموجودة و تفسد أهدافها.
7- المؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع الاقتصادي, فبالإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج ونمو الدخل الوطني فهو مصدر رزق الكثير من الأفراد.
8- يجب أن يشمل اصطلاح مؤسسة بضرورة فكرة زوال المؤسسة ادا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .
المبحث الثاني : تصنيفات المؤسسة الاقتصادية 
المطلب الأول:مؤسسات تبعا للشكل القانوني
أي أن المؤسسة لها صفة اعتبارية مستقلة و تحمل اسما مستقلا ولها مميزات مستقلة و نظامها الخاص بها ولها حسابها المصرفي ولها خطتها الخاصة بها أيضا على الرغم من المؤسسة تعمل ضمن خطة الدولة العامة و ملكيتها تعود للدولة وهدا الكيان القانوني ضروري وهام [1]لتحديد حقوق وواجبات المؤسسات ضمن قطاع الدولة و لمعرفة النجاحات والخسائر و المحاسبة عليها و متمثلة فيمايلي:
1- مؤسسات فردية :وهي المؤسسات التي تمتلكها شخص واحد أو عائل ولهدا النوع من المؤسسات مزايا أهمها :([2])
-السهولة فيا لإنشاء التنظيم 
- صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة و هدا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.
- صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة التنظيم والتسيير المؤسسة و هدا يسهل العمل و اتخاذ القرار, كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء.
كما أن للمؤسسة عيوب أيضا 
- قلة رأس المال و هدا مدام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد المؤسسة بعنصر رأس المال .


(1) صمويل عبود ، إقتصاد المؤسسة ،ص 60



(2) عمر صخري، مرجع سبق ذكره ص ص 25- 26


-صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .
-قصر وجهة النظر والخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية .
2- مؤسسات الشركات :وتعرف الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة وتنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما 
- شركات الأشخاص كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة ومن أهم مزاياها :
- سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه.
- نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بدلك تسيير المؤسسة.
- زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
أما مساوئ شركات الأشخاص فهي 
- حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد الشركاء.
- مسؤولية غير محدودة للشركاء.
- وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يؤثر بالسلب على المؤسسة.([1])
- في حالة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشا صعوبة بيع حصة أي منهم,كما تنشا - صعوبة التنازل عن حصة أي من الشركاء.
- بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن دلك الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
المطلب الثاني : مؤسسات تبعا لطبيعة الملكية 
1- المؤسسات الخاصة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعات أفراد ) شركات أشخاص شركات أموال.....(
2-المؤسسات العامة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسئولين عنها التصرف بها كيفما شاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا ادا وافقت الدولة على دلك .([2])
3-المؤسسات المختلطة وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص.
المطلب الثالث : المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي 
يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة أي تبعا للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه إلى :
1-المؤسسات الصناعية و تنقسم هده المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى :
-مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستراتيجية :كمؤسسات الحديد والصلب, مؤسسات المحروقات......الخ.
وما يميز هدا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة,كما تتطلب توفير مهارات وكفاءات لتشغيلها.
-مؤسسات الصناعات التحويلية أو الحقيقية كمؤسسات الغزل والنسيج, مؤسسات الجلود......الخ.
2- المؤسسات الفلاحية 
وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو استصلاحها, و تقوم هده المؤسسات بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج, وهو الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي.
2- المؤسسات التجارية وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة.
3- المؤسسات المالية وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التامين ومؤسسات الضمان الاجتماعي....الخ.
4- المؤسسات الخدمية وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل,مؤسسات البريد والمواصلات المؤسسات الجامعية ,مؤسسات الأبحاث العلمية.....الخ.
المطلب الرابع :المؤسسات تبعا لمعيار الحجم
يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبا ما تترتب على أساسها المؤسسات, إلا أن هدا الحجم قد يقاس بعدة مؤشرات.منها ماهو دو معن مهم و منها ماهو اقل أهمية أو عديم .
أ‌- حجم الأرض أو المحل المادي : إن هدا العنصر الذي يعتبر سهل القياس والمقارنة يمكن استعماله خاصة في المؤسسات الزراعية التي يرتبط نشاطها بشكل كبير بالمساحة التي بحوزتها,فيمكن القول إن المزرعة التي تتوفر على 8هكتار مثلا هي اصغر من مزرعة التي تتوفر على 20 هكتاركما إن المصنع أو المتجر الذي يتكون من مباني أكثر اتساعا نستطيع القول بأنها من الدين يتكونان من مباني اقل اتساعا و ارتباط حجم النشاط عامة في كل منهما بالعاملين المذكورين.([3])


(1) عمر صخري، المرجع السابق، ص ص 28-29 



(1) المرجع السابق، ص ص 28-29 -30-31



(1) ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره ص 61



الاثنين، 3 سبتمبر 2012

إدارة مخاطر القروض الاستثمارية في البنوك التجارية الجزائرية


خطة البحث:

المقدمة: 
أولا: المخاطر المصرفية:
ثانيا:المخاطر الائتمانية (خطر القرض)
ثالثا: أسباب المخاطر الائتمانية
رابعا: تقدير وتقييم المخاطر الائتمانية:

خامسا: الوقاية من المخاطر الائتمانية في القانون الجزائري
سادسا: معالجة المخاطر الائتمانية:
سابعا: دراسة حالة تسيير المخاطر الائتمانية: 
الخاتمة:

لقراءة البحث: إضغط هنا

من إعداد:

د.كمال رزيق                                                                 د.فريد كورتل
أستاذ محاضر                                                                 أستاذ محاضر
جامعة البليدة                                                                 جامعة سكيكدة
البريد الإلكتروني: kamel_rezig@yahoo.fr
الهاتف: 00213 61 57 55 31   الفاكس: 00213 25 43 36 29


لتحميل الدراسة: http://www.mediafire.com/?caid7nbla1tolkt

  أو من هنا للتحميل المباشر

الجمعة، 8 يونيو 2012

ميزان المدفوعات



                                  خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول : ماهية ميزان المدفوعات
         المطلب الأول : مفهوم و أهمية ميزان المدفوعات
         المطلب الثاني  :عناصر ميزان المدفوعات
         المطلب الثالث : أسباب و أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات
         المطلب الرابع : العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات

المبحث الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات 
         المطلب الأول : التصحيح عن طريق آلية السوق
         المطلب الثاني :  التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة

المبحث الثالث :  وضعية ميزان المدفوعات في الجزائر
          المطلب الأول :  تطورات ميزان المدفوعات في الثمانينات
          المطلب الثاني : تطور المديونية الخارجية 
          المطلب الثالث :  تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال التسعينات

الخــــاتمة

مزيد من المعلومات »

الاثنين، 4 يونيو 2012

الإصلاح الإقتصادي في البلدان النامية وإعادة الجدولة


خطة البحث
مقـدمـة:
     المبحث الأول:ماهية برامج الإصلاح الاقتصادي و أثرها على البلدان النامية
المطلب الأول: مفهوم وأنواع برامج الإصلاح الاقتصادي
المطلب الثاني: المحاور الأساسية لبرامج الإصلاح المدعومة من الهيئات المالية الدولية.
المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية والإجتماعية لبرامج التكثيف الهيكلي على الدول النامية.
    المبحث الثاني: دور الهيئات المالية الدولية في برامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الجدولة في الدول النامية.
المطلب الأول:دور الصندوق والبنك الدوليين في برامج الإصلاح في الدول النامية.
المطلب الثاني: دور الصندوق في مفاوضات إعادة الجدولة.
    المبحث الثالث:  سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر.
المطلب الأول: مفاوضات إعادة الجدولة مع الجهات الدولية.
المطلب الثاني: السياسات الاقتصادية المتبعة.
المطلب الثالث: تقييم مسار الإصلاح الاقتصادي في الجزائر.

مزيد من المعلومات »

الثلاثاء، 15 مايو 2012

الاستراتيجية التسويقية لشركة نوكيا

*مــــــــقــدمـــة*
(اعمل بمتعة وراحة بال، مدركًا أن الأفكار الصائبة والمجهود
ينتج عنه لا محالة كل ما هو صائب وحق) جيمس آلين.
انطلاقا من هذا القول ابتدأت بحثي عن شركة نوكيا العالميــة والذي عملت على أساسه نوعاما.
من منا لا يحمل نوكيا؟ هذا ما يقوله الشخص الذي يريد أن يشتري جهاز محمول جديد, فهو يقول هذا الكلام؛ لأنه منطقيُّ إلى حد كبير, فكثير من الناس، وخاصة في الوطن العربي يفضلون شراء منتجات شركة نوكيا من المحمول, ومن ثم يمكن القول أن شركة (نوكيا) تعتبر من أهم شركات الهواتف المحمولة في العالم, وهي ليست متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة فقط، بل أيضًا في صناعة الأجهزة الإلكترونية, وتحتل المركز الثالث على مستوى العالم في هذه الصناعة، فماذا تعرف عن هذه الشركة؟ وكيف كانت بدايتها؟ وما هو سر نجاحها؟ هل هو الإصرار أم الحظ؟ دعنا نتعرف سويًّا على خطوات الوصول إلى القمة.

مزيد من المعلومات »

السبت، 28 أبريل 2012

بحث حول التضخم

مقدمة :
 المبحث الأول :
المطلب 1 : تعريفـه
المطلب 2: أنواع التضخم
المبحث الثاني : أسباب التضخم وعلاقته بالبطالة
        المطلب 1:أسباب التضخم
        المطلب 2: علاقته بالبطالة
المبحث الثالث : أثار وسياسة علاج التضخم
        مطلب 1 : أثار التضخم
        مطلب 2 : سياسات علاج التضخم

مزيد من المعلومات »

الجمعة، 27 أبريل 2012

مصادر الأموال في المصارف الإسلامية


تنقسم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية إلى مصدرين وهما:
المصادر الداخلية: تشتمل المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية على حقوق المساهمين(رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة), والمخصصات, وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال , والقروض الحسنة من المساهمين.
المصادر الخارجية:تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على:
1 - الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}
2 - الودائع الادخارية {حسابات التوفير}
3 - ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار}
4- صكوك الاستثمار.
5 - دفاتر الادخار الإسلامية.
6 - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية.
7 - صكوك المقارضة  {المشتركة أو المخصصة}.
8- شهادات الإيداع.
9- صناديق الاستثمار.
وتمثل المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال , وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصرف إلى آخر.
مزيد من المعلومات »

الاثنين، 20 فبراير 2012

بحث حول الضمانات البنكية


خطة البحث:

مقدمة
-I بعض الاعتبارات المتعلقة بالضمانات
-1-I مفهوم الضمانات البنكية
-2-I قيمة الضمان
-3-I اختيار الضمانات
-II أنواع الضمانات
-1-II الضمانات الشخصية
-1-1-II الكفالـة
-2-1-II الضمان الاحتياطي
-2-II الضمانات لحقيقية (الرهن)
1-2-II مفهوم الرهن
-2-2-II أنواع الرهن
الخاتمة.

مزيد من المعلومات »

الخميس، 5 يناير 2012

بحث حول الجودة الشاملة و تسيير الموارد البشرية


مقدمـة:
         بالنظر إلى التحولات والتطورات التي شهدها العالم ولا زال يشهدها، خاصة في الجانب الإقتصادي، من ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات على اختلاف مجالات نشاطها كذلك تحرر التجارة الخارجية كلها عوامل أدّت إلى زيادة حدة المنافسة بين المنتجين وزيادة تخوفهم ودفعهم للبحث عن الوسيلة التي تمكنهم من الحفاظ على الحصة السوقية وكذا الحصول على تفوق تنافسي سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وكان السبيل لذلك هو انتهاج ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة والتأهل للحصول على شهادة الإيزو. 
إن وراء تطبيق برنامج الجودة الشاملة هناك العنصر البشري فهو العنصر المنقذ والمكلف بالوصول إلى تحقيق الأهداف، فكون هذا العنصر هو الأساس فما هي المكانة التي يحضى بها في برنامج الجودة الشاملة ومعايير الإيزو؟
كإجابة على هذه الإشكالية نطرح الفرضيتين التـاليتين:
-         إن إدارة الجودة الشاملة تعطي أهمية كبيرة لتسيير الموارد البشرية إذ أنها تقدم مجموعة من المبادئ لتحقيق الجودة في العمل وبالتالي الجودة ككل.
-         تسيير الموارد البشرية كباقي وظائف المؤسسة يمثل ببعض المعايير من معايير الإيزو.
ولأكثر تفصيل تم تقسيم البحث إلى جزأين: الجزء الأول يتعلق بتسيير الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة وفيه نجد تفرقة بين الجودة والجودة الشاملة ثم كيفية تسيير الموارد البشرية لتحقيق الجودة الشاملة. أما الجزء الثاني فيختص بمكانة تسيير الموارد البشرية في معايير الإيزو وفيه أيضا تعريف للإيزو و الإيزو 9000 ومعايير أخرى ثم توضيح للمكانة التي يحظى بها تسيير الموارد البشرية في هذه المعايير


مزيد من المعلومات »

السبت، 20 أغسطس 2011

بحث حول غسيل الأموال مع دراسة حالة الجزائر


خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: مفاهيم حول ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الأول: تعريف ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثاني: خصائص ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثالث: أركان ظاهرة غسيل الأموال.
المبحث الثاني: آليات ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الأول: أسباب ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثاني: مراحل ظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثالث: أساليب ظاهرة غسيل الأموال.
المبحث الثالث: آثار ظاهرة غسيل الأموال و طرق مكافحتها.
المطلب الأول: الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثاني: الآثار الغير اقتصادية لظاهرة غسيل الأموال.
المطلب الثالث: طرق مكافحة ظاهرة غسيل الأموال.
المبحث الرابع: ظاهرة غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري.
المطلب الأول: مفهومها.
المطلب الثاني: مكافحتها.
المطلب الثالث: دور البنوك الجزائرية في مكافحتها.
خاتمة.

مزيد من المعلومات »