أعلن وزير المالية، محمد جلاب، أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، يعتمد على الحد من تمويل الاستثمارات العمومية من الخزينة العمومية والاعتماد على التمويلات البنكية والسوق المالية.
كشف وزير المالية، أمس، في لقاء نظمته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بهذا الخصوص، عن اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية، كما قررت الحكومة تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة. ومن المشاريع المعنية بصيغ التمويل الجديدة، أشغال توسعة مطار الجزائر الدولي، حسب ما أبلغ به أعضاء اللجنة. وقال جلاب إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية، مذكرا بأنه سيتم قريبا طرح أسهم ثماني شركات عمومية في بورصة الجزائر.
وأعلن الوزير جلاب عن مساع لخفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014، لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد.
وعلق المصدر نفسه على ملاحظات أعضاء الهيئة بخصوص عجز السلطات عن مكافحة التهرب الجبائي وتهريب العملة الصعبة وإيجاد بدائل لاقتصاد المحروقات، بالإعلان عن تكثيف عمليات الرقابة على النشاط المصرفي، حيث قام بنك الجزائر مؤخرا بإيقاف النشاطات الخاصة بتمويل التجارة الخارجية لعدة وكالات بنكية، بسبب “التجاوزات المسجلة في هذا المجال”، حسبه. وحول احتمال اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، أوضح الوزير أنه لم يتم إلى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مضيفا أن “قانون المالية الحالي يسير النفقات العمومية بشكل جيد”.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق