كتب كتب كتب: الدين والدولة وتطبيق الشريعة لــ محمد عابد الجابري

الاثنين، 17 مارس 2014

الدين والدولة وتطبيق الشريعة لــ محمد عابد الجابري

كتاب الدين والدولة وتطبيق الشريعة

يدعو الدكتور محمد عايد الجابري في مقدمة كتابه "الدين والدولة وتطبيق الشريعة" إلى تكوين مرجعية منفتحة، ثم يبين لنا أنّ هذه المرجعية المنفتحة التي يدعو إليها تقوم على عمل الصحابة، ثم يوضح لنا أنّ المصالح الكلية هي التي كانت تحرك عمل الصحابة. لا خلاف أنّ الصحابة خير من فهموا الإسلام وخير من طبقوه وعملوا به، لكن هل صحيح أنّ المصالح الكلية فقط هي التي كانت تحرك عمل الصحابة؟ لقد كانت المصالح الكلية جزءاً من منظومة فكرية متكاملة تحرك عمل الصحابة وهي: التوحيد، القرآن، السنة، الجماعة، الآخرة، الجنة إلخ…، وكانت المصالح الكلية تظهر عندما يختفي الحكم الواضح والأمر الشرعي.

مقدمة

ضرورة المرجعية المنفتحة

كثر الحديث في السنين الأخيرة عن "الدين والدولة"في الإسلام وعن "تطبيق الشرعية".وقد لاحظنا أن معظم ما اطلعنا عليه من المؤلفات والمقالات التي تتناول هذا الموضوع ، من هذه الزاوية أو تلك ،وبهذا الدافع أو ذاك ،يكتسي طابعاً سجاليا ً صريحاً أو غير صريح .والخطابي السجالي خطاب توجهه الرغبة في إبطال رأي الخصوم أكثر من أي شيء أخر .إنه الردود والردود على الردود ،وبالتالي فهو لا يبني معرفة ولا يبرهن على حقيقة .هناك من الكتاب من يحاول تجاوز السجال المباشر إلى نوع من البحث عن "وجهة نظر جديدة" أو "قراءة معاصرة".وهم في الغالب ينطلقون في ذلك ،إما من فرضيات توضع وضعا من دون أن يكون هناك ،لا في النصوص الدينية ،ولا في التجربة التاريخية العربية الإسلامية،ما يسندها،وإما من تأويل لبعض النصوص تأويلا يحمل الكلمات والسياقات أكثر مما تحتمل.

مثل هذه السجالات و"والقراءات"تهمل في الغالب- وقد يفعل بعضها ذلك عن قصد- التمييز بين ما هو معرفي وما هو أيديولوجي،بين ما هو حقائق تاريخية وما هو مجرد هوى ورغبات ذاتية،وذلك سواء في خطابها هي نفسها أو في الخطاب التي تتكلم منه أو فيه أو حوله،خطاب المذاهب والفرق وأصحاب "المقالات"والمجتهدين،القدماء منهم والمحدثين .وهذا في نظرنا خطأ منهجي خطير،ذلك لأن موضوع"الدين والدولة"و"تطبيق الشريعة"من الموضوعات التي تتأثر بالسياسة وتخضع لحاجاتها ومنطقها، بل يمكن القول إن معظم المرجعيات التي يستند إليها الباحثون المعاصرون كانت موجهة بكيفية أو بأخرى بالظروف السياسة التي زامنتها،وإذا كان الباحث المعاصر نفسه ذا ميول سياسية يريد تكريسها،فإن الحقيقة ستتيه وتضيع من دون شك بين معارج سياسة الماضي ومتاهات سياسة الحاضر.
ما نريد أن نخلص إليه من هذه الملاحظات السريعة هو التأكيد على ضرورة بناء مرجعية تكون اسبق وأكثر مصداقية من المرجعيات المذهبية ،أعني تلك التي قامت أصلا كوجهة نظر تروم تأييد موقف سياسي معين .والمرجعية الأصل السابقة على جميع المرجعيات،في التجربة التاريخية العربية الإسلامية،هي عمل الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين،ذلك لأنه لما كانت نصوص الكتاب والسنة لا تشرع لشؤون الحكم والسياسة ،ولا تتعرض للعلاقة بين الدين والدولة بنفس الدقة والوضوح اللذين تناولت بهما قضايا أخرى كقضايا الميراث والزواج مثلا،فإن المرجعية الأساسية،إن لم نقل الوحيدة، في مجال العلاقة بين الدين والدولة ومسألة تطبيق الشريعة هي عمل الصحابة .
إنهم هم الذين مارسوا السياسة وشيدوا صرح الدولة وطبقوا الشريعة على أساس فهم أصيل لروح الإسلام سابق لأنواع الفهم الأخرى التي ظهرت في إطار الصراعات والنزاعات والخلافات التي عرفها تاريخ الإسلام منذ النزاع بين علي ومعاوية .سيقال إن عهد الخلفاء الراشدين شهد هو الأخر خلافات سياسية واختلافات في الرأي، وهذا صحيح،فخلافاتهم واختلاف أرائهم وطريقة حسمهم لتلك،وتجاوزهم لهذه ،تشكل عنصراً أساسيا فيما نسميه هنا"عمل الصحابة"،إذ ليس هناك عمل من دون خلاف واختلاف.
إن اعتماد عمل الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين مرجعية أساسية –ووحيدة إن اقتضى الحال.

الفهرس

مقدمة:ضرورة المرجعية المنفتحة
القسم الأول
مسألة الدين والدولة
1-الدين والدولة..في المرجعية التراثية
أ-مسألة تنفيذ الأحكام
ب- " الخلافة"وميزان القوى
ج- "الخلافة"ثغرات دستورية
د-الايدولوجيا السلطانية...والخلقية الإسلامية
2-الدين والدولة في المرجعية النهضوية
أ-ضرورة تجنب تعميم المشاكل القطرية
ب-الطائفية والديمقراطية
ج- بدلا من "العلمانية":الديمقراطية والعقلانية
3-الدين والسياسة ..والحرب الأهلية
القسم الثاني
مسألة تطبيق الشرعية
1-الصحوة ..والتجديد
2-السلفية..أم التجربة التاريخية للأمة ؟
3-التطرف ..يمينا ويسارا
4-التطرف بين العقيدة والشريعة
5-من أجل اجتهاد مواكب
6-معقولية الأحكام الشرعية
7-الأحكام..والدوران
8- ..ولكل عصر ضرورياته الخاصة
9-ادرأوا الحدود بالشبهات
10-حول"التطبيق الكامل للشريعة"