مرسيديس بنز تقرر نقل مصنعا الإقليمي من مصر إلى الجزائر

أعلنت العلامة الألمانية مرسيدس بنز عن نقل مصنعها الإقليمي بإفريقيا إلى الجزائر بعد إغلاقه في مصر خلال شهر مارس المقبل، نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في مصر حاليا، ويتوقع أن يفتتح العملاق الألماني للسيارات ثاني مصنع له في الجزائر بعد مصنع تيارت لصناعة السيارات رباعية الدفع التي ستكون أولى سيارات مصنع تيارت وأول سيارة سيتم إنتاجها ستكون رباعية الدفع، وتقدر الطاقة النظرية لإنتاج هذا  المصنع بحوالي 6000 وحدة في السنة من سيارات “سبرينتر” الموجهة لمختلف الاستعمالات و2000 وحدة من سيارات “جي كلاس” رباعية الدفع من الصنف “ج” الموجهة للأغراض العسكرية وشبة العسكرية.

وفي هذا السياق، أعلن إنتاج شركة “مرسيدس بنز - مصر”، فادي سامي، عن أن الشركة ستصفي أعمالها في مصر  قبل أن يتم نقل المصنع الإقليمي إلى الجزائر، بناءً على رغبة الشركة الأم في ألمانيا، إذ أنها تصنع معظم المواد المغذية للسيارات، مما يساعد في دفع عجلة الإنتاج بشكل أسرع وأكبر، على حد تعبيره. وأوضح المتحدث مرسيدس بنز مصر كانت تُصنع 4 آلاف سيارة سنويا، بجانب استيراد 1000 سيارة أخرى من الشركة الأم، ومنذ حوالي 3 سنوات أصبحت الطاقة الإنتاجية للشركة 1000 سيارة سنويا، بجانب استيراد 4 آلاف سيارة، مما أدى إلى اتخاذ الشركة قرارا بغلق مصنعها الإقليمي بمصر، واستيراد معظم السيارات من الخارج نظير ارتفاع طفيف في أسعار جميع فئاتها، قبل أن يضيف أن الشركة قررت الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج في الجزائر.
من جهة أخرى، تابع مدير إنتاج مرسيدس بنز في حواره مع “دوت مصر”، أن من ضمن أسباب إغلاق مصنع مرسيدس في مصر، ارتفاع أسعار العمالة، مضيفا أنه في عام 2019 سيتم استيراد معظم السيارات بدون جمارك، لأن التعريفة الجمركية خلال عام 2019 ستكون 0 بالمائة، مما يجعل عملية الاستيراد أفضل من التصنيع، على حد تعبيره.

ولم يشر مدير إنتاج مرسيدس بنز إلى حصول الشركة الألمانية على موافقة الحكومة للقيام بنقل المصنع إلى الجزائر، خاصة أن الشريك الألماني كان قد اعترض سابقا على القاعدة 49/51 التي كانت السبب الرئيس في تعطيل دخول مرسيدس بنز رسميا لسوق صناعة السيارات في الجزائر، حيث إن الشريك الألماني قد لمس لِينًا في موقف حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال حول هذه القاعدة، أين سبق وأكد وزير الصناعة والمناجم  عبد السلام بوشوارب أن هذه القاعدة لن يتم إدراجها ضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تعكف مصالحه الوزارية على إعداده وأن الحكومة مستعدة للتفاوض مع أي شريك يريد الاستثمار في الجزائر حول هذا الموضوع. ويبدو أن مرسيدس قد حصلت على الموافقة الرسمية من قبل الحكومة على إقامة مصنعها في الجزائر، خاصة أن بوشوارب  سبق وأكد أن اثنين من عمالقة صناعة السيارات في العالم قد قدما ملفين للدراسة من أجل إقامة مصنع مشابه لمصنع رونو بمنطقة واد التليلات قصد إنتاج السيارات في الجزائر، رافضا الكشف عن اسم العلامتين للحفاظ على سرية المفاوضات، حيث أكد أن العلامتين التي رفض الإفصاح عنها معروفتان في صناعة السيارات قد قدمتا فعلا ملفي الاستثمار بالشراكة مع الجزائر التي تعكف حاليا مصالحه الوزارية على دراسة العرضين المقدمين.

المصدر

بورصة الأورو والدولار تشتعل

التهبت أسعار العملة الصعبة "الدوفيز" في السوق الموازية منذ 3 أيام، بشكل لم يسبق وأن تعود عليه الجزائريون، حيث تخطى سعر صرف ورقة 100 أورو حاجز 16 ألف دينار وبلغ ظهر أمس 16 ألفا و50 دينارا، فيما قارب سعر صرف 100 دولار حاجز 13 ألف دينار.

في السياق، أشار باعة في سوق بورسعيد بالعاصمة "السكوار" لـ"الشروق" أن هذا الارتفاع غير المسبوق بدأ منذ حولي 3 أيام، حيث ارتفع سعر صرف ورقة 100 أورو إلى 16 ألفا و50 دينارا، هو حاجز تاريخي لم يسبق لسعر الصرف وان وصل إلى هذه القيمة من قبل، وحتى خلال الرئاسيات الأخيرة وقبيل المونديال الكروي بالبرازيل، لم تصل الأسعار إلى هذا المستوى، يؤكد أحد الباعة.

وحذا الدولار حذو العملة الأوروبية الموحدة هو الآخر، حيث وصل مستوى تاريخيا في حدود 12 ألفا و900 دينار ببرصة "السكوار"، بعد أن كان قبل أشهر في حدود 11 ألف دينار فقط، حيث قال أحد الباعة لـ"الشروق" أن هذا الارتفاع في سعر صرف الورقة الخضراء لم يسبق وأن حدث من قبل بهذه السرعة والكيفية.

وبالنظر إلى توقيت هذا الارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف "الدوفيز"، يتضح أنه أعقب مباشرة تصريحات محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمام نواب البرلمان الاثنين الماضي وتحذيراته للحكومة ببدء استهلاك احتياطات الصرف وعدم قدرة صندوق ضبط الإيرادات على تحمل الصدمة لوقت طويل في حال استمرار تهاوي أسعار النفط، وعقب إعلان الحكومة عن عديد الإجراءات الجديدة لكبح الإنفاق العام. في وقت توقع فيه وكلاء بيع السيارات، ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة بداية من جانفي، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي مالك سراي أن أسعار صرف "الدوفيز" في السوق الموازية سترتفع أكثر مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن ما أعلنت عليه الحكومة من إجراءات لإنقاص الواردات غير الضرورية للصناعة والزراعة والاستهلاك، ساهم في هذا الارتفاع.

وذكر مالك سراي في اتصال مع "الشروق" أمس، أن ما أعلنت عنه الحكومة سيؤدي إلى تراجع دعم البنوك للمستوردين وهم بدورهم سيلجأون إلى السوق الموازية لطلب العملة الصعبة وهو ما سيزيد في سعر صرفها أكثر، موضحا أن هناك تخوفا وسط الصناعيين والمستوردين الذين يبحثون بشتى السبل عن إخراج العملة للخارج بطرق غير رسمية في ظل التخوفات هذه.

وتوقع الخبير مالك سراي حدوث أزمة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، وقال "الاستيراد أصبح أغلى، ومع سقوط الدينار سنعيش أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية"، وتساءل عن احتياطات الصرف التي أمر رئيس الجمهورية بعدم المساس بها وقال "لا أحد يعرف بنود العقود التي تم بموجبها إيداع هذه الاحتياطات في الخارج".

المصدر

أفضل مواقع التسوق الإلكتروني الصينية للشراء عبر الأنترنت

بمناسة البلاك الفراي داي الذي يصادف الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل سنة الذي يشهد تخفيضات مذهلة في كل أنحاء العالم تفوق 90% من ثمن السلعة الأصلي، نقترح عليكم في هذا الموضوع أفضل مواقع التسوق الإلكتروني الصينية التي تملك ثقة كبيرة من أغلب المشترين عبر العالم.
إذا كنت تملك بطاقة ائتمان مثل visa card أو master card أو ماشابه فيجب عليك اغتنام هذه الفرصة وشراء كل ماتحتاجه في هذه مناسبة البلاك فراي داي والتي قلنا أنها تصادف الجمعة الأخير من شهر نوفمبر أو في السايبر مونداي الذي تصادف يوم الإثنين الذي يليه، خاصة إذا علمنا أن أغلب السلع التي تدخل لكل الدول العربية والدولية هي سلع صينية، إذا أنت ستشتري السلعة من مصدرها مباشرة وبتخفيض كبير قديصل أحيانا إلى 90% مايعني أنك ستعقد صفقة العام بشرائك لأي منتج.
وفي ما يلي قائمة أفضل مواقع التسوق الصينية

1. موقع aliexpress:

واحد من أفضل وأكبر المواقع الصينية تابع لمجموعة علي بابا الصينية التي حققت أكبر إكتتاب في التاريخ مؤخرا في بورصة نيويورك، وهو مايبين قوة وموثوقية كامل المواقع التابعة لهذه المجموعة الصينية بما فيها الموقع الشهير على اكسبرس
رابط الموقع: www.aliexpress.com

2. موقع miniinthebox:

واح من أفضل مواقع التسوق الصينية هو الآخر أكثر مايميز هذا الموقع هو التنوع الكبير في عروضه والتخفيضات المذهلة التي يقدمها على مختلف السلع من حين لآخر.
رابط الموقع: www.miniinthebox.com

3. موقع DealeXtreme:

أكثر مايعجبني في موقع DealeXtreme هو تقديمه لخدمة الشحن المجاني على كل السلع المباعة في الموقع حتى لو كان سعرها أقل من 1 دولار، إضافة لمنحه المشتري 1% من قيمة مشترياته كهدية لاستعمالها في المشتريات القادمة.
رابط الموقع: www.dx.com

4. موقع tinydeal:

موقع tinydeal يشهد هو الآخر شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم ويحتوي على كل عدد كبير من السلع المعروضة عليه بأسعار تنافسية ومميزة.
رابط الموقع: http://www.tinydeal.com

بنك الجزائر يرخّص للشركات الوطنية بالاستثمار في الخارج

أصدر مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر تنظيما جديدا، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليتم ترسيمه، ليسمح فيه للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ويقنن عمليات استثمارها بالخارج، وهي العملية التي كانت مقيدة إلى حد المنع عن الشركات الجزائرية باستثناء سوناطراك.

 قام بنك الجزائر بتحديد الشروط والمقاييس اللازمة للاستثمار خارج الوطن. وجاء هذا التنظيم ليتكفل بانشغالات العديد من أرباب العمل الجزائريين، أمثال رئيس مجمع سيفيتال، يسعد ربراب وحتى مطالب دول أجنبية مثل فرنسا التي طالبت الجزائر التعامل بالمثل في مجال التشريعات الخاصة بالاستثمار في الخارج. وأكد مصدر من مديرية الإعلام لبنك الجزائر لـ”الخبر”، أن “التنظيم الجديد، جاء ليكمل تنظيما صدر سنة 2002، ويقنن عملية الاستثمار بالخارج بوضع الشروط والمقاييس اللازمة للسماح للمؤسسات الوطنية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى أن التنظيم سيدخل حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية”.و عليه فإن هذا التنظيم سيبقى مجرد مشروع إلى غاية ترسيمه من طرف الحكومة.
وعن تلك الشروط، أشار مصدر بنكي، أنها تتلخص في إجبار المؤسسات الوطنية على الاستثمار بالخارج في نفس مجالات نشاطها الرئيسي بالجزائر، إلى جانب اقتصارها على المؤسسات المصدرة دون غيرها. ووفقا لنفس التنظيم، فإن المؤسسات الراغبة في الاستثمار في الخارج، لا يسمح لها بتمويل نشاطها سوى من رأسمالها الخاص دون اللجوء إلى القروض الداخلية. أما فيما يتعلق بحصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات المستقبلية بالخارج، فحددها ذات التنظيم بمعدل 10 بالمائة، على أن يخضع سقف الاستثمار إلى المؤشرات التي تميز نشاط المؤسسة.
وفي انتظار نشر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية، يبقى العديد من الخبراء الاقتصاديين يخشون تركيز المؤسسات الوطنية على نشاطاتها من خلال استثمارهم بالخارج، في ظل الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الدول الأجنبية، مقابل المعاناة اليومية التي يشهدها هؤلاء بسبب بيروقراطية إدارية أو عراقيل تمويلية نتيجة عدم مرافقتهم من طرف البنوك الوطنية. واعتبر العديد من الخبراء، الشروط الموضوعة من طرف مجلس النقد والقرض، بـ“المقبولة” والتي تمنع تحول نشاط الاستثمار بالخارج، إلى رواق من أروقة تهريب العملة الصعبة، في ظل النزيف الحاد لهذه الأخيرة في إطار عمليات استيراد مقننة، تسمح بإدخال عتاد وسلع دون أي قيمة تجارية مقابل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
ويأتي الإجراء، رغم إعلان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مؤخرا، بعدم إمكانية استثمار الشركات الجزائرية في الخارج،في وقت أبدى عدد من المتعاملين عن رغبتهم في القيام بذلك، في ظل الظروف المواتية التي تعرفها أسواق عدد من البلدان الصناعية التي تأثرت مؤسساتها من الأزمة.              

المصدر

100دينار فقط اشتراك شهري لفائدة الطلبة الجزائريين لركوب القطارات

 الاشتراك يسمح للطالب باستغلال كل الخطوط دون احتساب عدد الرحلات

قامت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإجراء تخفيض خاص بالطلبة الجامعيين في إطار اتفاقية أبرمتها المؤسسة مع وزارة التعليم العالي ممثلة في ديوان الخدمات الجامعية، وتتضمن الاتفاقية تمكين الطلبة من الحصول على تخفيضات في مبلغ دفع الاشتراك الشهري، حيث سيتحصل الطالب على بطاقة نقل تسمح له بالتنقل الحر في القطار، مع تجديد الاشتراك في المؤسسة الجامعية التي يدرس بها كل شهر بمبلغ رمزي لا يتجاوز الـ 100 دينار.  قامت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وفي إطار اتفاقية مع مختلف الجامعات عبر التراب الوطني، خاصة الجامعات التي يعتمد طلبتها على القطار في تنقلاتهم بين الجامعة ومنازلهم، على غرار الجامعات الموجودة بالعاصمة التي تعرف توافدا كبيرا للطلبة من الولايات المجاورة لها، على غرار تيبازة والبليدة وبومرداس، بالإضافة إلى بجاية وتيزي وزو، والتي يعتمد غالبية طلبتها على التنقل بالقطار، حيث سيتمكن كافة الطلبة من الحصول على تخفيضات مغرية، أين يمكن دفع مبلغ رمزي من قبل الطلبة للجامعة والذي يقدر بـ 100 دينار يتجدد شهريا، والذي يمنح الحق للطلبة في التنقل بصفة حرة بين مختلف محطات القطار على مختلف المسافات. وكانت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شهر جوان الماضي، قد أقرت تخفيضات على بطاقات الاشتراك مع انطلاق الموسم الصيفي الماضي والتي لاتزال جارية إلى حد الساعة، حيث تصل التخفيضات إلى 50 ٪ من المبلغ الأصلي للاشتراك.

المصدر

الجزائر: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

يرمي هذا النص إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. و يتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أو التصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. و يؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول و السلطة الحكومية لدى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني".   واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه.

الجزائر: مجلس الوزراء يوافق على شراء أسهم بالبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.28 مليار دولار

صادق الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء على قرار رئاسي يقضي برفع رأس مال الجزائر في البنك الإسلامي للتنمية، و ذلك بقيمة 1.28 مليار دولار، استجابة لقرار البنك برفع رأس ماله خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في أوت 2012، المنعقد بمكة بالمملكة العربية السعودية.

وافق الرّئيس بوتفليقة على اقتناء الجزائر لأسهم جديدة في البنك الإسلامي للتنمية، لتعزّز موقعها في المرتبة الثانية في رأس مال البنك من مجموع 56 بلد، أين تمتلك الجزائر 2.5 بالمائة من رأس مال البنك، و تعدّ هذه الزيادة الخامسة لرأس مال البنك، الذّي استحدث في 1973، و بدأ نشاطه في 1975، و الذّي يقدر رأس ماله بـ 45 مليار دولار، علما أنّه قرّر في 2013 رفع رأسماله الى 150 مليار دولار .

إحتراق مصنع سامسونج بسطيف و 2000 عامل يحالون على البطالة

المصنع تحول إلى رماد و200 مليار تبخرت في دقائق
سامسونغ يحترق بسطيف و2000 عامل يحالون على البطالة

حلت ليلة أول أمس الكارثة بمصنع سامسونغ بسطيف الذي التهمته النيران في حريق مهول خلف خسائر معتبرة، قدرتها مصادر من المركب بأكثر من 200 مليار سنتيم كتقييم أولي.. الحريق نشب قبل آذان المغرب بحوالي نصف ساعة، أين شاهد سكان مدينة سطيف سحابة كثيفة من الدخان المتصاعد من المنطقة الصناعية، حيث التهمت النيران في البداية وحدتي الثلاجات، والمكيفات، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى كافة وحدات الإنتاج، التي تحولت إلى حطام ورماد.

واستغرقت عملية الإطفاء حوالي 5 ساعات كاملة، جندت لها مصالح الحماية المدنية 6 وحدات واضطرت إلى طلب المدد من الوحدات الكائنة بالبلديات المجاورة، بالإضافة وحدات عاصمة الولاية، وحسب أعوان الحماية المدنية فإن صعوبة التحكم في الحريق لها علاقة بسرعة امتداد ألسنة اللهب، واشتعال بعض المواد الكيمائية السريعة الالتهاب، وكذا الغازات التي تستعمل في صناعة الثلاجات، حيث شهد المصنع عدة انفجارات متتالية، مع تصاعد كثيف للدخان، كما واجه أعوان الحماية المدنية، صعوبة في التسلل إلى المصنع، واضطروا إلى تهديم أحد الجدران لبلوغ الوحدة الرئيسية للإنتاج التي تحولت إلى رماد في ظرف وجيز، كما تمت مواجهة النيران في عدة نقاط داخل المنطقة الصناعية، وكذا الجهة المطلة على الطريق السيار، واستدعى الأمر تدخل مصالح الأمن والدرك لتطويق المكان، وغلق المسالك المؤدية إلى المصنع، ومن حسن الحظ أن الحريق شب خارج أوقات العمل وبالتالي لم يتم تسجيل أي ضحايا أو حتى إصابات خفيفة.

وإذا كانت أسباب الحريق غامضة وقيمة الخسائر لم تحدد بعد بدقة، فإن أغلبية المصادر ترجح فرضية الشرارة الكهربائية التي وجدت وسطا حيويا من الغازات والمواد الكيمياوية، كما لم تستبعد فرضية العمل الإجرامي، ليبقى التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن وحده الكفيل بتأكيد أسباب هذه الكارثة.

يذكر أن مصنع سامحا سامسونغ بسطيف الذي أنجزه رجل الأعمال يسعد ربراب يعد الأول في قارة إفريقيا ويختص في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، وقد خلق منذ نشأته منافسة كبيرة في عالم الالكترونيات، كما أنه مكّن من تشغيل قرابة 2000 عامل وجدوا أنفسهم منذ مغرب أول أمس في البطالة.

المصدر

أول شاحنة تحت علامة "مرسيدس بنز" بالجزائر

 خرجت أول شاحنة مركبة في الجزائر تحت علامة  "مرسيدس بنز" اليوم الأربعاء من سلاسل التركيب لمصنع الشركة الوطنية للسيارات   الصناعية بالرويبة (شرق الجزائر) في إطار مشروع الاستثمار الجزائري-الألماني-الإماراتي   حسبما تمت معاينته. و أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية حمو  تزروتي أن السيارة من طراز "أكتروس" من بين الأنواع ال5 للشاحنات التي ستركب  في نفس الموقع الصناعي الذي تقدر طاقته السنوية ب550 شاحنة سنة 2014 قبل  بلوغ 2000 شاحنة سنة 2015. و قد تم إنشاء شركة مشتركة لهذا الغرض سنة 2012 برأس مال يقدر ب103  مليون اورو من اجل تنفيذ هذا المشروع الصناعي. و يحوز الطرف الجزائري على 51 بالمائة من حصص هذه الشركة المختلطة ممثلا  بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية (34 بالمائة) و وزارة الدفاع الوطني (17 بالمائة)  و الشركة الاماراتية آبار تحوز على 49 بالمائة. و بالنسبة للصانع الألماني دايملر/مرسيدس-بنز  فهو شريك تكنولوجي.

المصدر

بنك CNEP يلغي دفاتر أكثر من 1.5 مليون زبون ويعوضها ببطاقات مغناطيسية

إدارة الصندوق قررت استبدالها ببطاقات مغناطيسية
بنك CNEP يلغي دفاتر أكثر من 1.5 مليون زبون

الإجراء يسمح بتحويل الأموال من الحساب الجاري إلى حساب التوفير بواسطة الموزعات الآلية عبر كل الولايات

دعا الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، كافة الموفرين لديه الذين يملكون دفاتر توفير بالبنك، إلى التقرب من المؤسسة المالية في أقرب الآجال بغية تغير دفاتر التوفير اليدوية ببطاقات مغناطيسية.
وحسب الصندوق الوطني لتوفير والإحتياط "كناب بنك" فإن العملية تتم على مستوى وكالات البنك الموجودة عبر 48 ولاية من الوطن، وذلك من أجل ضمان عصرنة دفاتر التوفير والإحتياط، وتسهيل العملية على جميع الموفرين. وتسمح البطاقة المغناطيسية، لحاملها بالقيام بعدة عمليات منها الدفع والسحب عن طريق الموزعات الآلية البنكية وتلك التابعة لمؤسسة بريد الجزائر، حيث تعتبر هذه الأخيرة وسيلة أكثر سهولة وخفة وحداثة في الاستعمال مقارنة بالدفتر الذي مرّ على بداية العمل به أزيد من 40 سنة، حيث تأتي هذه الخطوة الجديدة التي تعزز بها صندوق التوفير والاحتياط في إطار برنامج تطوير وعصرنة البنوك وترقية وسائل الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية. وتسمح «بطاقة توفير» باستغلال الرصيد في أي مكان من دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة التي أودعوا فيها أموالهم، كما تتيح لمالكي دفاتر الاحتياط، بحرية أكبر، في استغلال أرصدتهم، حيث كانوا في السابق مجبرين على التنقل إلى الوكالة التي فتحوا فيها دفتر التوفير من أجل القيام بمختلف العمليات، إلا أن هذه الأخيرة ستسمح لهم بالقيام بالعمليات المالية في أي موزع آلي. والجديد في هذه البطاقة، بالإضافة إلى أنها تسمح بسحب الأموال، فإنها تسمح لمالكها بتحويل الأموال من رصيده إلى الدفتر من خلال الموزع الآلي، من دون أن يكون مضطرا لسحب الأموال ونقلها للوكالة، من أجل تقريب البنك من الزبون أكثر ومنح هذا الأخير أكثر حرية.

المصدر

شركات التأمين تحضّر لرفع منح التأمين على السيارات

 شرعت شركات التأمين، عن طريق ممثليها في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، في إعداد دراسة لتحديد معدل الرفع من قيمة المنح المدفوعة من قِبل المواطنين والشركات في إطار التأمين على السيارات، بحجة تسببها في تسجيل اختلال التوازن المالي للعديد من شركات القطاع، خاصة منها تلك التي يمثل التأمين على السيارات حصة كبيرة من محافظها المالية. ويأتي إعداد هذه الدراسة في الوقت الذي ستخلّ، وللمرة الثالثة، شركات التأمين بالتزاماتها بتعويض زبائنها من المتضررين من حوادث المرور.
وأكدت مصادر موثوقة من قطاع التأمينات، لـ«الخبر”، أن الدراسة التي تعدّها شركات التأمين الوطنية، بالتنسيق مع خبراء من القطاع، ستقدّم إلى وزارة المالية بعد الانتهاء من إعدادها خلال السنة المقبلة، لإقناع هذه الأخيرة بضرورة الرفع من منح التأمين على حوادث السيارات، بعد ارتفاع محسوس لحوادث المرور خلال السنوات الأخيرة.
وتوقعت المصادر ذاتها، التي لم تحدد تاريخ الانتهاء من إعداد الدراسة، موافقة الوزارة الوصية على مطلب شركات التأمين التي أصبحت تصرّ على ضرورة رفع قيمة منح التأمين على السيارات، بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات التعويض من حوادث المرور.
على صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها بأن شركات التأمين التي طالبت، الصائفة المقبلة، وزارة المالية، وللمرة الثالثة، بتمديد آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور قبل سنة 2010 إلى نهاية السنة الجارية، أنها لن تكون في الموعد، بالرغم من تسويتها لنسبة كبيرة من الملفات، بسبب بعض شركات التأمين التي تعاني من مشاكل مالية على مستوى خزائنها.
للتذكير، كانت وزارة المالية قد وجهت، شهر مارس من السنة الماضية، تعليمات لشركات التأمين تلزمها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة 2010، ولم تنجح المؤسسات الوطنية في احترام هذه الأجندة لتستمر هذه العملية إلى غاية السنة المقبلة.

المصدر

إتصالات الجزائر تخفض في سعر الاتصالات الهاتفية المحلية و الوطنية من 15 إلى 19 أكتوبر

تخفيض في سعر الاتصالات الهاتفية المحلية و الوطنية من 15 إلى 19 أكتوبر

حددت تسعيرات الاتصالات المحلية و الوطنية بالنسبة للزبائن المقيمين لاتصالات الجزائر ب1 دج للدقيقة دون احتساب الرسوم "و دون حدوث اكتظاظ في الشبكة" وذلك بمناسبة عيد الأضحى حسبما علم اليوم الأحد لدى هذا المتعامل العمومي.
و أكد ذات المصدر ان "اتصالات الجزائر تمنح بمناسبة عيد الأضحى لزبائنها المقيمين تخفيضا في التسعيرات بالنسبة للاتصالات المحلية و الوطنية الى 1 دج للدقيقة دون احتساب الرسوم" مضيفا أن اتصالات الجزائر "تمنح لزبائنها أفضل الأسعار دون حدوث اكتظاظ في الشبكة و بنوعية استماع لا مثيل لها".
و أضاف ذات المصدر أن هذا العرض صالح من 15 إلى 19 أكتوبر.
و ستقوم اتصالات الجزائر "بإعادة تشغيل كل الخطوط المتوقفة لتمكين كل مشتركيها من تبادل التهاني دون أي تمييز".

بعد تجاوزها لقوقل وكوكاكولا: أبل تتربع على قائمة الشركات الأكثر قيمة لعام 2013

أبل لديها شيء جديد لتفخر به هذه المرة، لقد حازت بالصَّدارة لتكون الشركة الأكثر قيمة لعام 2013 بين العلامات التجارية الأخرى، قوقل في المركز الثاني، لكن المثير للدهشة أن أبل قد أطاحت بشركة كوكاكولا، بعد تربّع الأخيرة في المركز الأول على مدى 13 عاماً من السنوات الماضية.
إنتربراند Interbrand هي شركة استشارات للعلامات التجارية والتي تملكها مجموعة أومنيكوم Omnicom، وتقوم بإنشاء قائمة سنوية وتجميع أفضل 100 علامة تجارية وذلك منذ عام 2000، ووفقاً لتصورات السوق ومعايير الأداء المالي والتغطية الجغرافية وغيرها من الأمور تستند إنتربراند لتقييم قيمة كل علامة تجارية مشهورة.
وللمرّةِ الأولى منذ 13 عاماً، هبطت كوكاكولا من المركز الأول ويكون مرساها في المركز الثالث، أبل الآن هي من تحتل الصدارة، وقد ارتفعت بشكل ثابت من المركز الثامن في عام 2011 إلى المركز الثاني في العام الماضي، في حين أن العلامة التجارية كوكاكولا لا تزال تحمل قيمة كبيرة، لكن على الأرجح الأمر يتعلق بطلب الأسواق المائل للتكنولوجيا؛ حيث أنها الوحيدة من ضمن الخمسة الأوائل ذات نشاط غير تقني.
قوقل هي الأخرى ارتفعت من المركز الرابع في العام الماضي إلى المركز الثاني، مِمَّا دفع كوكاكولا لما هو أبعد منذ لك إلى الثالث، أما عن باقي الشركات الأخرى، انْحَدرَت IBM مِنَ المركز الثالث إلى الرابع، ومايكروسوفت ثابتة على قدميها وتبقى في المركز الخامس، سامسونج كذلك تسلَّقت من التاسع إلى الثامن، وأدّى ذلك إلى نُزُوحِ شركة إنتل من الثامن إلى التاسع.
وفي حين أن تكون الشركة هي أكثر قيمة عن غيرها ليس تعبيراً عن الحالة السوقية لمبيعاتها، إلا أن ذلك يؤكّد للجميع أن أبل مُنافساً حقيقياً للجميع، بما في ذلك كوكاكولا بالتأكيد.

وجاءت الشركات العشر الأولى الأكثر قيمة كالتالي:

1. Apple أبل بقيمة 98.316 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 28%
2. Google قوقل بقيمة 93.291 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 34% وهو مايرشحها لإحتلال المركز الأول في الأعوام القادمة إن حافضت على مستو ىلانمو هذا
3. Coca Cola كوكا كولا بقيمة 79.213 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 2%
4. IBM إبي أم بقيمة 78.808 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 4%
5. Microsoft ميكروسوفت بقيمة 59.546 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 3%
6. GE جنرال إلكتريك بقيمة 46.647 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 7%
7. macdonald ماكدونالد بقيمة 41.992 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 5%
8. samsung سامسونج بقيمة 39.610 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 20% وهو ماسيمكنه من التقدم أكثر في الأعوام القادمة خاصة بعد النجاح الكبير الذي تشهده هواتف جالاكسي التي جعلتها تهدد عرش أبل.
9. Intel أنتل بقيمة 37.257 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها -5% وهي الشركة الوحيدة التي شهدت تراجع من بين العشر شركات الأولى
10. Toyota تويوتا بقيمة 35.346 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 17%

الملاحظ أيظا هو هيمنة الشركات الأمريكية على قائمة العشر شركات الأولى الأكثر قيمة في العالم لسنة 2013 فما عدا سامسونج الكورية وتويوتا اليابانية جميع الشركات الأخرى أمريكية

أما بالنسبة للشركات العربية فلا توجد أي شركة عربية تمكنت من الإنضمام لقائمة المئة شركة الأعلى قيمة في العالم

أما الشركات التي حققت أعلى نسبة نمو فهي:

52. Facebook فيسبوك بقيمة 7.732 مليار دولار ونسبة نمو 43%
2. Google قوقل بقيمة 93.291 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 34%
72.PRADA برادا بقيمة 5.570 مليار دولار ونسبة نمو 30%
1. Apple أبل  بقيمة 98.316 مليار دولار بنمو قدرها 28%
19. amazon أمازون بقيمة 23.620 بنسبة نمو 27%

يمكنكم الإطلاع على قائمة أكثر الشركات قيمة في الموقع التالي: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx

الحكومة الجزائرية تصدر مرسوم تأسيس المجلس الوطني للجباية

سيقترح تدابير جبائية ويبدي آراء حولها

أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمجلس الوطني للجباية المقرر تكليفه بتقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الآراء حول التدابير الجبائية. وسيستشار المجلس بشأن الضرائب الممكن أن تدرجها الحكومة خصوصا في قوانين المالية.
وحسب المرسوم الصادر نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، فإن المجلس يتكون من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان الاقتصاديين والخبراء الجامعيين وممثلي الإدارة ويتم تحديد قائمة أسماء الأعضاء بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المعنية. وبناء على ما جاء في المرسوم، فإن الوزارات تقوم باقتراح و تعيين الجامعيين وكذا الإداريين الممثلين لوزارات المالية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أنه سيتم اختيار أعضاء في المجلس لتمثيل كل جمعية أو اتحاد مهني معتمد والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مجلس مصف المستشارين الجبائيين ومجلس مصف الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والديوان الوطني للإحصائيات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وتدوم هذه العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس بمقر وزارة المالية في دورة عادية  مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين يمكن أن يعقد دورة غير عادية كلما تمت استشارته أو رأى في ذلك فائدة. وسيكون للمجلس الجديد، على ما يبدو، دورا في إعداد القوانين المالية وبصفة خاصة التدابير الجبائية المقرر إصدارها في هذه القوانين سواء السنوية أو التكميلية. يشار أن المتعاملين الاقتصاديين احتجوا مرارا على تجاهل مشاورتهم عند إصدار التدابير الجبائية في القوانين المالية السنوية أو التكميلية، حيث تفاجأ الحكومة سنويا بتدابير جديدة  ضريبية خصوصا في قوانين المالية التكميلية التي فضل الجهاز التنفيذي اللجوء إليها في السنوات الماضية لإصدار ضرائب ورسوم جديدة. علما أن أغلب قوانين المالية التكميلية في السنوات الماضية، تم إصدارها بأمريات رئاسية دون مناقشة أعضاء البرلمان لها تجنّبا لإثارة الجدل واحتمال إسقاط هذه الإجراءات الجبائية من القوانين المذكورة في حالة عرضها على النقاش في البرلمان.

شركة التأمين AXA الجزائر تطلق خدمة التصريح الالكتروني للحوادث

أعلنت شركة التأكين AXA الجزائر أنها على وشك إطلاق منتج جديد يسمى AXA Connect أو AXA للإتصال.

AXA Connect هو تطبيق خاص بالهواتف الذكية من نوع أيفون و أندرويد ويقدم هذا التطبيق عددا من الخدمات بما فيها التصريح المسبق لحوادث السيارات عن بعد بدون التنقل إلى الوكالات التجارية ل AXA. وبمجرد ارسال الزبون للتصريح يتم الاتصال به بشكل سريع لتحديد اليوم الذي الذي يتم فيه إجراء الخبرة للسيارة لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالسيارة ومبلغ التعويض المقابل له، ويحصل الزبون على التعويض في نفس اليوم.
وإلى جانب هذه الخدمة يتم تقديم خدمات أخرى مثل عناوين الوكالات التجارية لأكسا و مراكز خدمة العملاء و خدمات المساعدة و المراكز الطبية الأقرب و إمكانية الوصول إلى أرقام الطوارئ.
للتذكير فإن AXA  الجزائر بدأت نشاطها في شهر ديسمبر 2011 وقد سجلت دخول قوي للسوق الجزائري من خلال المنتجات الكثيرة  التي تقدمها ولعل أبرزها التعويض على الضرر في نفس يوم وقوع الحادث حيث تم تعويض 70% من الحوادث في نفس يوم إجراء الخبرة على السيارة ، وبعد سنة من النشاط التجاري أصبحت أكسا تملك أكثر من 200 موظف تلقوا أكثر من 12000 ساعة من التدريب بالإظافة إلى مركزين للخدمات و 25 وكالة تجارية.

فتح صرافات رسمية لإزالة السوق السوداء للعملة بالجزائر

قرر بنك الجزائر مراجعة هامش الربح المرتبط بالتجارة الرسمية للعملات لتمكين الخواص الراغبين في خوض تجارة العملة، من فتح مكاتب رسمية للصرف كخطوة تحفيزية من شأنها توفير البديل للسوق السوداء للعملة الصعبة.

وكشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في سياق مناقشتهم لبيانه السنوي أن هيئته تعتزم في إطار ترقية نشاط مكاتب الصرف الرسمية وتحفيز المنافسة بينها، تعديل هوامش الربح المرتبطة بالعملات، والتي لا تتعدى وفق القانون الحالي نسبة 1 بالمائة، مشيرا في المقابل إلى أنه عكس الاعتقاد السائد بأن هذا النشاط غير مرخص له حاليا، فإن التعليمتين (08 / 96 و13 / 97) المتعلقتين بتنظيم شروط وقواعد ممارسة نشاط شراء وبيع العملات في مكاتب رسمية، ساريتي المفعول .

وقال المسؤول الأول عن القطاع المصرفي، أنه مباشرة بعد صدور هذا التنظيم منح بنك الجزائر ما لا يقل عن 40 اعتمادا لإنشاء مكاتب صرف رسمية للعملة الصعبة، قبل أن يتم سحب التراخيص من العديد منها بسبب مخالفة أصحابها لأحكام القانون الذي يعتبر قانونا متطابقا مع القوانين الدولية في هذا المجال.

وبخصوص هيمنة السوق الموازية على سوق العملات، اعترف المتحدث أن السوق السوداء التي تعتبر ملاذ الجزائريين لتلبية حاجاتهم، قال أنها تحمل مخاطر تهريب رؤوس الأموال والتهرب من الضريبة، تعتبر غير شرعية بموجب الأمر 10 / 03، ورغم تأكيدات لكصاسي منع شراء وبيع العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي والقانوني الممثل بالمصارف ومكاتب الصرف المعتمدة، إلا أنه أغفل أن الجزائر لا تحصي أي مصرف قانوني لحد الساعة، وهو العامل الذي برر به وزير الداخلية دحو ولد قابلية تغاضي السلطة عن السوق الموازية للعملة، التي قال بشأنها أنه ليس معها ولا ضدها بسبب غياب البدائل القانونية.

وعن تأخر الجزائر في مجال استعمال الصكوك ووسائل الدفع الحديثة، قال المتحدث أن بنك الجزائر سجل في 2006، ارتفاعا في الطلب على التداول بالأوراق النقدية، رغم اعتماد نظام الدفع عن طريق الصكوك وبطاقات الدفع، غير أن هذا النظام، بقي عند مستويات 10 بالمائة، كون غالبية الجزائريين يفضلون التعامل نقدا، مما حال دون تطبيق الإجراء المتعلق بمتابعةمسار الدفع والذي كان البنك قد أقره ضمن قانون مكافحة تبييض الأموال.

وعن تسيير المالية الخارجية للجزائر، أشار محافظ بنك الجزائر إلى أن 2 بالمائة من إجمالي احتياطات الصرف بالنسبة للجزائر تمثل الودائع التي تم وضعها لدى البنوك المركزية الأجنبية، فيما تمثل 98 بالمائة محفظة السندات التي تضم 64 بالمائة من سندات سيادية و14 بالمائة من السندات مودعة لدى وكالات حكومة دولية بتصنيف "ثلاثي أ"، ليخلص المتحدث إلى التأكيد بأن المقاربة الاحترازية المعتمدة من قبل بنك الجزائر في تسيير المالية الخارجية سمحت بالحفاظ على الاحتياطات الرسمية للصرف وجنبت الدولة خسائر في رؤوس الأموال.

وعن الأوراق النقدية المهترئة من فئة 200 دينار، قال لكصاسي أن بنك الجزائر متمسكبالسحب التدريجي لهذه الأوراق التي تمثل في الوقت الراهن 15 بالمائة من كتلتها الإجماليةوالمقدرة بـ140 مليار دينار.

وبخصوص حادثة حريق دار النقود، أكد المتحدث أن الحادث لم يمس المناطق التي تضم ورشات التحضير والطبع والإنهاء وكذا المخازن التي تضم القطع والأوراق النقدية وجوازات السفر البيومترية ومستخرجات الميلاد "12خ"، فيما سجل في المقابل تضرر الشبكة الكهربائية التي تمون تجهيزات، وأشار إلى أن عملية الإشراف المصرفي لبنك الجزائر تتم وفق عدة صيغ منها، الحضور الشخصي لممثليه في البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذا المراقبة على أساس الوثائق والتصريحات، مشيرا إلى أن الرقابة الشاملة تمس كل العمليات والتعاملات بما فيها التجارة الخارجية.

وردا على ارتفاع نسبة التضخم، ذكر محافظ بنك الجزائر أنها مرتبطة بعدة عوامل ومؤشرات اقتصادية، أهمها تضخم الكتلة النقدية، موضحا بأن هذه الأخيرة التي تطورت بنسبة61 بالمائة خلال 12 سنة الأخيرة، وسجلت تراجعا خلال السنة الجارية، كما سجل تدخل عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار الاستهلاك، وارتفاع مستوى التضخم المستورد الذي يمثل الفارقبين الأسعار الداخلية والأسعار الدولية، إضافة إلى تأثير سعر الصرف والمضاربة وغيرها.

وانتقد لكصاسي ضعف ودائع الأسر والمؤسسات لدى البنوك، مما يؤثر سلبا على الاستثمار في الإدخار والذي يكاد يقتصر حسبه على الدولة بفضل الاستثمارات العمومية والتي ساهمت في ضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوقع إمكانية ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي خارج المحروقات إلى 10 بالمائة فما فوق.

المصدر: جريدة الشروق اليومي

عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير

بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم لكل زوار مدونة كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير والتجارة بأحر التهاني وأطيب التماني راجين من الله أن يعيده علينا باليمن والخير والبركة ومزيد من التطور والتقدم إن شاء الله.

الأمريكيان روث وشابلي يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2012

 منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2012 الاثنين الى الاميركيين ألفن روث ولويد شابلي عن ابحاثهما حول الاسواق والطريقة الافضل للتوفيق بين العرض والطلب مع تطبيقات تشمل وهب الاعضاء والتعليم.

وقالت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم "هذه السنة تكافىء الجائزة مسألة اقتصادية اساسية: كيفية الجمع بين عوامل مختلفة بافضل طريقة ممكنة".

ولويد شابلي (89 عاما) من جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس رائد في نظرية الالعاب التي تدرس حسابيا الطريقة التي يتخذ فيها اللاعبون قرارات استراتيجية لخدمة مصالحهم الخاصة واستباق ردود فعل الاخرين لكن بدون التمكن من الوصول الى ذلك دائما.

ونظرا الى سنه، كان شابلي يعتبر من احد المرشحين لنيل جائزة نوبل الذين قد يدخلوا طور النسيان رغم ان حقل ابحاثه ليس الاكثر شعبية لدى الباحثين في العلوم الاقتصادية.

وفسرت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم انه "استخدم ما يعرف باسم نظرية الالعاب التعاونية لدراسة ومقارنة مختلف الوسائل" الهادفة الى مطابقة العرض والطلب. وقد انطلق من نموذج الزيجات وقدم جدولا حسابيا يتيح (نظريا) اختيار افضل شريك لكل عازب في مجموعة معينة.

وعمليا احد هذه التطبيقات هو "تخصيص اطباء جدد للمستشفيات وطلاب في مدارس واعضاء بشرية لواهبين لزرعها لدى متلقين".

واضافت الاكاديمية ان "لويد شابلي اثبت كيف ان المفهوم المحدد لطريقة ما (يفترض ان توفق بين العرض والطلب) يمكن ان يفيد منهجيا طرفا او آخر في السوق".
وبعد هذه الاكتشافات النظرية، انتقل الفن روث الى تطبيقات عملية.

وهذا الاستاذ في جامعة هارفرد البالغ من العمر 60 عاما "اقر بان النتائج النظرية لشابلي يمكنها ان توضح الوظيفة العملية لاسواق كبرى".

وبالنسبة للتطبيق المتعلق بوهب الاعضاء فقد استخدم الطريقة الحسابية التي اعدها شابلي وخبير اميركي اقتصادي اخر متخصص ايضا بالرياضيات متوفى اليوم هو ديفيد غايل "مرفقة بتعديلات تاخذ بالاعتبار الظروف المحددة والقيود الاخلاقية".

والسنة الماضية منحت الجائزة الى الاميركيين توماس سارجنت وكريستوفر سيمس عن اعمالهما المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وقد ثبتت الهيمنة الاميركية على هذه الجائزة مع فوز 17 اميركيا بها (بينهم اسرائيليان-اميركيان) من اصل الفائزين العشرين من السنوات العشر الماضية.

وهذه الجائزة واسمها الرسمي "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" ستسلم في 10 كانون الاول/ديسمبر في ستوكهولم وقيمتها 8 مليار كورون سويدي (923 الف يورو).

يشار إلى أن عالمة الاقتصاد الأميركية، إلينور أوستروم، هي الامرأة الوحيدة التي فازت بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2009. ويذكر أن جائزة نوبل للاقتصاد هي واحدة من 6 جوائز نوبل لم تكن موجودة في الوصية التي وضعها مؤسس الجائزة السويدي الفرد نوبل في عام 1895، وقد أسس هذه الجائزة بالذات البنك السويدي المركزي عام 1968 احتفالاً بمرور 3 قرون على تأسيسه، وتم توزيعها أول مرة عام 1969.

وبذلك يختتم موسم جوائز نوبل هذه السنة مع منح جائزة الطب الى بريطاني وياباني والفيزياء الى فرنسي واميركي والكيمياء الى اميركيين والاداب الى صيني والسلام الى الاتحاد الاوروبي.

وسيستلم الفائزون جوائزهم خلال حفل يقام في 10 كانون الاول/ديسمبر في ذكرى رحيل الصناعي السويدي الفرد نوبل مؤسس هذه الجائزة.

مصرف السلام يفتتح أول فرع له خارج العاصمة بسطيف

 افتتح مصرف السلام، أمس، أول فروعه خارج الجزائر العاصمة بولاية سطيف، بحضور عدة إطارات وشخصيات وأساتذة جامعيين.
المدير العام للمصرف، السيد إبراهيم فنيك، أكد لـ''الخبر''، أن مصرفه الشامل اختار ولاية سطيف بالتحديد لفتح أول فرع له، لعدّة اعتبارات، أهمها الأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده المنطقة، كاشفا عن إمكانية فتح فروع أخرى وفقا لمخطط تطوير بنكه. ولعل ثاني الفروع التي سيتم فتحه سيكون بولاية البليدة، خاصة أن أشغال المصرف تشارف على النهاية، ويليه فرع وهران ثم ورفلة، لتأتي الولايات بعدها تباعا. مؤكدا بأن مصرف السلام الشامل الذي يتعامل، حاليا، مع أزيد من 4 آلاف زبون، ويوظف أزيد من 150 موظف، منهم 9 بفرع سطيف، يقدّم كل الخدمات والعمليات التي تتوافق والقوانين الجزائرية، والتي لا تخرج عن طبيعة المجتمع الجزائري، وهذا من خلال العقود المعروفة، منها المرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها من العقود الأخرى، معتبرا أن الفرع قيمة مضافة للزبائن الجزائريين، وأن مصرفه مكمل لما جاء به بنك البركة الذي وإن كان فيه نوع من الاتفاق في بعض الأمور، فإن الهدف واحد. وبخصوص طبيعة التعاملات في مجال الاستثمارات والتمويل، قال بأن ذلك يتوقف على الودائع وطبيعتها. وبدوره، تمنى رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق فسوم، أن يكون البنك نموذجا، قائلا بأن إقامة مصرف إسلامي تعدّ مقدمة سليمة لنتائج سليمة. أما الدكتور طالبي عمار، فقد قال بأن الأموال في هذه المؤسسات تنمو. في حين ركز الدكتور بوجلال على ثلاثة أبعاد، أهمها البعد الاقتصادي، بضمان تمويل المشاريع من خلال التحكم في التعبئة، أما البعد العالمي، فيكمن في أن التمويل الإسلامي صار محل اهتمام الغرب، بعد الأزمة التي عصفت بهم على وجه التحديد، قائلا بأن أكثـر من 50 مؤسسة جامعية صارت تدرس، اليوم، التمويل الإسلامي، في بريطانيا مثلا.

مسؤولو المعهد الوطني للتقييس يدافعون عن أنفسهم ''للجزائر أكثـر من 7 آلاف معيار ولكن لا يمكننا السهر على تطبيقها في الواقع''

أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، السيدة شيباني رتيبة، إلى أن عدد المعايير الجزائرية التي تم وضعها إلى غاية الآن بلغ 7040 معيارا في مجالات متعددة ومختلفة، كما أكد مسؤولو المعهد أن أكبر طالبي المعايير من المؤسسات الجزائرية هي تلك العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضح مسؤولو المعهد الجزائري للتقييس وعلى رأسهم المديرة العامة، شيباني رتيبة، أن الجزائر تملك أكثـر من 7 آلاف معيار تسمح لها بتسيير السوق وتقديم الأحسن إلى الجزائر، مشيرين إلى أن سنة 2012 عرفت ارتفاعا في عدد المعايير التي تم وضعها، وكذا المؤسسات التي طلبت الحصول على معايير دولية، حيث قدرت بـ600 معيار، خاصة التي تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الغذائية، مشيرة إلى وجود 15 منتوجا مطابقا للمعايير الجزائرية.

وأشارت المديرة العامة للمعهد إلى أن هذا الأخير يعمل حاليا على إعداد دفتر يحمل كل المعايير الجزائرية، لتقديمه للمؤسسات من أجل إطلاعها على مختلف المعايير المعتمدة، والتي تم وضعها بعد الاطلاع على مختلف المعايير الدولية.

وفي ردهم عن سؤال حول سبب تداول العديد من المواد غير المطابقة للمعايير في السوق الجزائرية، أوضح المتحدثون خلال الندوة الصحفية التي نشطوها أمس بمقر يومية المجاهد أن المعهد مهمته وضع المعايير، ودوره لا يتمثل في السهر على تطبيقها، فهناك -حسبهم- مديريات وقطاعات أخرى مكلفة بالتطبيق على غرار الجمارك ووزارة التجارة. ويبقى المشكل الكبير الذي تعاني منه الجزائر هو غياب تطبيق المعايير وبقاء السوق خاضعة للمحاباة والرشوة التي تسمح بدخول أي شيء وتداول أي شيء رغم ما يشكله من مخاطر على صحة المواطن، وتبقى مكافحة التقليد وعدم المطابقة شعارات يتم تداولها دون أدنى أثـر حقيقي على السوق الوطنية.

من جهة أخرى، أشار مسؤولو المعهد إلى أن المؤسسات الكبرى في الجزائر تعمل وفق المعايير الوطنية والدولية 100 بالمائة، وأن أغلب المشاكل التي تظهر في بعض المنتجات سببها السوق الموازية التي لا تزال قوية وتنخر جسد الاقتصاد الوطني، كما أن المنتوج الذي يدخل للسوق حاليا يخضع للمعايير، معترفين بأن السوق الجزائرية عرفت في السنوات الأولى من الانفتاح حالة من الفوضى   أدت إلى دخول أي شيء للسوق الوطنية.

في سياق آخر، أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس إلى أن المعهد يعمل على تقريب الصورة من المواطن من خلال تنظيم أيام تحسيسية، بالإضافة إلى الاحتفال بالأيام الوطنية والعربية والدولية للتقييس كل سنة بحثا منه عن التفتح أكثـر في السوق الجزائرية.

المصدر: جريدة الخبر