أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، السيدة شيباني رتيبة، إلى أن عدد المعايير الجزائرية التي تم وضعها إلى غاية الآن بلغ 7040 معيارا في مجالات متعددة ومختلفة، كما أكد مسؤولو المعهد أن أكبر طالبي المعايير من المؤسسات الجزائرية هي تلك العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح مسؤولو المعهد الجزائري للتقييس وعلى رأسهم المديرة العامة، شيباني رتيبة، أن الجزائر تملك أكثـر من 7 آلاف معيار تسمح لها بتسيير السوق وتقديم الأحسن إلى الجزائر، مشيرين إلى أن سنة 2012 عرفت ارتفاعا في عدد المعايير التي تم وضعها، وكذا المؤسسات التي طلبت الحصول على معايير دولية، حيث قدرت بـ600 معيار، خاصة التي تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الغذائية، مشيرة إلى وجود 15 منتوجا مطابقا للمعايير الجزائرية.
وأشارت المديرة العامة للمعهد إلى أن هذا الأخير يعمل حاليا على إعداد دفتر يحمل كل المعايير الجزائرية، لتقديمه للمؤسسات من أجل إطلاعها على مختلف المعايير المعتمدة، والتي تم وضعها بعد الاطلاع على مختلف المعايير الدولية.
وفي ردهم عن سؤال حول سبب تداول العديد من المواد غير المطابقة للمعايير في السوق الجزائرية، أوضح المتحدثون خلال الندوة الصحفية التي نشطوها أمس بمقر يومية المجاهد أن المعهد مهمته وضع المعايير، ودوره لا يتمثل في السهر على تطبيقها، فهناك -حسبهم- مديريات وقطاعات أخرى مكلفة بالتطبيق على غرار الجمارك ووزارة التجارة. ويبقى المشكل الكبير الذي تعاني منه الجزائر هو غياب تطبيق المعايير وبقاء السوق خاضعة للمحاباة والرشوة التي تسمح بدخول أي شيء وتداول أي شيء رغم ما يشكله من مخاطر على صحة المواطن، وتبقى مكافحة التقليد وعدم المطابقة شعارات يتم تداولها دون أدنى أثـر حقيقي على السوق الوطنية.
من جهة أخرى، أشار مسؤولو المعهد إلى أن المؤسسات الكبرى في الجزائر تعمل وفق المعايير الوطنية والدولية 100 بالمائة، وأن أغلب المشاكل التي تظهر في بعض المنتجات سببها السوق الموازية التي لا تزال قوية وتنخر جسد الاقتصاد الوطني، كما أن المنتوج الذي يدخل للسوق حاليا يخضع للمعايير، معترفين بأن السوق الجزائرية عرفت في السنوات الأولى من الانفتاح حالة من الفوضى أدت إلى دخول أي شيء للسوق الوطنية.
في سياق آخر، أشارت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس إلى أن المعهد يعمل على تقريب الصورة من المواطن من خلال تنظيم أيام تحسيسية، بالإضافة إلى الاحتفال بالأيام الوطنية والعربية والدولية للتقييس كل سنة بحثا منه عن التفتح أكثـر في السوق الجزائرية.
المصدر: جريدة الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق