التصنيع ودوره في التنمية الحضرية
دراسة تحليلية بمدينة العلمة ولاية سطيف
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري جامعة منتوري بقسنطينة
مقدمة الدراسة :
حضــيموضوع التنمية بحيز كبير من اهتمام العلماء والباحثين في الدراسات الاجتماعية لما يقدمه من خدمة للعنصر البشري في ازدهاره وتقدمه ورقيه، ويسخر للإنسانية ويذلل لها مختلف الوسائل والطرق لاختصار شتى العمليات المستغرقة للطاقة والوقت والجهد، حيث ظل الإنسان منذ خلقه وهو يبحث عن السبل والأسباب التي تساعده على مسايرة الطبيعة والتأقلم معها باستغلالها والاستفادة من ثرواتها بتنميتها وتوظيفها فيما يوفر له الراحة والاستقرار، ولم يتجل مفهوم التنمية بالشكل الذي هو عليه إلا بعد الثورة الصناعية التي من خلالها اعتبرت الصناعة وما نتج عنها من آثار، أحد أهم الأسباب التي نقلت الإنسان من الحياة البدائية اليدوية إلى الحياة الحضرية الصناعية.
فعوامل التنمية في نظر كثير من الباحثين تختلف حسب المعطيات والظروف، فمنهم من يعتبرها اقتصادية، ومنهم من يؤكد على أنها اجتماعية، ومنهم من يجمع بين الاقتصادية والاجتماعية، وعلى العموم فإن التنمية كمصطلح عام يفيد التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ....الخ، بغض النظر عن العوامل والأسباب التي تساهم في ذلك.
ولم تعرف المجتمعات الإنسانية التجمعات الحضرية الجديدة إلا بعد انتشار الصناعة بشكل كبير، حيث أصبح عدد النازحين من الريف إلى المدن يزداد بشكل ملحوظ مما أدى بكثير من الحكومات إلى التفكير في كيفية تنظيم هذه المجتمعات الجديدة، وكيفية توفير مختلف الظروف والإمكانيات للتأقلم مع النمط الحضري للمدينة، وهو ما يعبر عنه حاليا بالتنمية الحضرية، ومن هنا تبين للكثير أن التصنيع يعتبر كنقطة البداية لظهور ونشوء المدن الحضرية الكبيرة، وخاصة الصناعية منها.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تحاول الكشف عن العلاقة الرابطة بين التصنيع والتنمية الحضرية والآثار المتبادلة بينهما، ومحاولة الكشف عن مختلف العمليات التي تحدثها عملية التصنيع في شتى القطاعات المكونة للمجتمع، وبالتالي معرفة كيفية تنميته اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلى محاولة معرفة الفرق الواسع بين المدن والمناطق الصناعية وغير الصناعية، وللإحاطة بهذا الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى جانبين: جانب نظري، وآخر ميداني.
فالجانب النظري بدوره قسم إلى أربعة فصول نلخص محتواها في الآتي:
الفصل الأول : حيث تم التطرق فيه إلى موضوع الدراسة من حيث تحديد إشكاليتها وطرح تساؤلاتها، بالإضافة إلى أسباب اختيار الموضوع ثم أهمية الدراسة وأهدافها، بعد ذلك تم تحديد الفرضيات والمفاهيم المكونة لموضوع الدراسة، وأخيرا التطرق إلى أهم الدراسات السابقة والمشابهة لموضوع الدراسة، والتي اعتبرت بمثابة نقطة الانطلاقة لهذه الدراسة.
الفصل الثاني : خصص هذا الفصل للتطرق إلى الخلفية النظرية للتصنيع، حيث تم التحدث عن المنظور السوسيولوجي للتصنيع لدى مختلف الباحثين الاجتماعيين، ثم استعراض مختلف النظريات التي تناولت موضوع التصنيع، بالإضافة إلى التفصيل في أهم أبعاد عملية التصنيع التصنيع.
الفصل الثالث : تم التحدث فيه عن الخلفية المعرفية للتنمية الحضرية، باستعراض مختلف الاتجاهات المفسرة لعملية التنمية الحضرية، وشتى النماذج التي تناولتها بالتفسير والتحليل، بالإضافة إلى ذكر أهم خصائص الحضرية، وأهم المعوقات سواء كانت إدارية أو سياسية، اجتماعية أو اقتصادية والتي لها دور في شل حركة التنمية الحضرية.
الفصل الرابع : حيث عنون هذا الفصل بــ " التصنيع ودوره في التنمية الحضرية في الجزائر"، وتم التطرق فيه التجربة الجزائرية في مجال التصنيع، وذلك باستعراض مختلف المراحل التي مرت بها العملية الصناعية بالجزائر، بالإضافة إلى الأسس الإيديولوجية وإستراتيجية التصنيع بالجزائر، ثم تم تناول أهم مجالات التنمية التي يساهم بها التصنيع في التنمية الحضرية.
هذا بالنسبة للجانب النظري، أما الجانب التحليلي فقد احتوى هو بدوره على فصلين، نوجز مضمونهما فيما يلي :
الفصل الخامس : وهو الفصل الخاص بالإجراءات المنهجية للدراسة، حيث تم التطرق فيه إلى نوع الدراسة من حيث انتمائها النظري، والمنهج المستخدم، وأدوات جمع البيانات بما في ذلك الملاحظة والمقابلة، الوثائق والسجلات، التقارير والإحصائيات الرسمية، ثم بعدها أسلوب التحليل الميداني بالإضافة إلى المجالات المختلفة للدراسة كالمجال المكاني والزمني والبشري، وأخيرا العينة وكيفية اختيارها.
الفصل السادس : حيث تم من خلاله عرض وتحليل البيانات الميدانية من خلال بعض العمليات الإحصائية، وحساب النسب المئوية، ثم تقديم قراءات تحليلية وتفسيريه لها، بعد ذلك تم التوصل إلى نتائج الدراسة، حيث تم عرضها تبعا للفرضيات الجزئية والفرضية العامة، وصولا في نهاية الفصل إلى النتيجة العامة للدراسة.
ملخص الرسالة:
تهدف هذه الدراسة إلى كشف دور التصنيع والمنشآت الصناعية في التنمية الحضرية من خلال مختلف الآثار التي يحدثها على شتى مجالات التنمية، والتغيرات التي تصاحب المناطق الصناعية جراء عملية التصنيع وإنشاء الوحدات الصناعية، وبهذا فإن هذه الدراسة تنتمي إلى النظرية الوظيفية، حيث أنها تحاول كشف وظيفة ودور التصنيع داخل المناطق الحضرية، لذلك جاءت تساؤلاتها على النحو التالي :
ما هو دور التصنيع في التنمية الحضرية ؟
وتحت هذا السؤال الرئيسي تندرج عدة أسئلة فرعية منها :
- هل التصنيع سبب من أسباب هجـرة السكان من المناطق غير الصناعية إلى المناطق الصناعية ؟.
- كيف يساهم التصنيع في جذب اليد العاملة، وخلق تجمعات سكانية ؟.
- كيف يساهم التصنيع في تحسين ظروف المعيشة وخلق فرص للعمل وزيادة دخـل الأفراد ؟.
وقد جاءت فرضيات الدراسة على النحو التالي :
للتصنيع دور أساسي في التنمية الحضرية.
وتـندرج تحت هذه الفرضية العامة فرضيتان جزئيتان هما :
الفرضية الجزئية الأولى : يساهم التصنيع في التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الصناعية وزيادة كثافتهم.
- ومؤشراتها كالتالي :
- يعتبر كعامل من عوامـــل هجرة السكان من المناطق غير الصناعية إلى المناطق الصناعية.
- يوفر فرص للعمل ويساهم في خلق مناصب للشغل.
- سبب من أسباب جذب اليد العاملة، وخلق التجمعات السكانية.
- الفرضية الجزئية الثانية : يساهم التصنيع في تنمية المناطق الصناعية اقتصاديا.
- ومؤشراتها هي :
- يساهم في زيادة دخل الأفراد، وتحسين ظروف المعيشة.
- يعتبر كمحرك للأنشطة الاقتصادية الأخرى كالتجارة والنقل والاستثمار.
- يعتبر من أهم مصادر الثروة والغنى من خلال الأرباح والمداخيل التي يحققها .
وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي، فقد استخدم المنهج التاريخي من خلال استعراض مختلف المراحل التي مرت بها عملية التنمية في المجتمع الجزائري ابتداء من الاستقلال إلى غاية الثمانينات، بالإضافة إلى تناول مختلف النظريات التاريخية التي تطرقت إلى مفهوم التنمية، ونفس الشيء بالنسبة لعملية التصنيع، فقد تم التعرض لظهور الثورة الصناعية ومختلف الآثار التي خلفتها على المجتمعات الأوروبية ثم الأمريكية والعالمية بصفة عامة، أضف إلى ذلك استعراض أهم النظريات والأبعاد التي تناولت قضية التصنيع ومحاولة تفسيرها عبر مختلف المراحل التاريخية لظهور الصناعة إلى غاية يومنا هذا، وكل هذا ساهم بشكل كبير في محاولة تفسير وفهم العلاقة الرابطة بين التصنيع والتنمية الحضرية.
أما المنهج الوصفي التحليلي فاستخدم لوصف المشكلة المدروسة، ومحاولة تفسير وكشف العلاقة الرابطة بين عملية التصنيع والتنمية الحضرية، وفهم مختلف الآثار المتبادلة بينهما، وكذلك فهم حقيقة التنمية وحقيقة عملية التصنيع من خلال استعراض وتحليل وتفسير مختلف النظريات التي تناولتهما كل على حدا.
بالإضافة إلى استعمال جملة من المصادر والأدوات البحثية كالملاحظة والمقابلة والإحصائيات والتقارير والوثائق والسجلات، من أجل فهم شامل وكامل للظاهرة المدروسة، ولسهولة تفسير وتحليل البيانات الميدانية من خلال استعمال أسلوب التحليل الكمي والكيفي للبيانات والمعطيات الميدانية وتبويبها، واستعمال بعض العمليات الإحصائية والنسب المئوية.
وفي النهاية فإن هذه الدراسة كغيرها من الدراسات توصلت إلى العديد من النتائج هي كالتالي :
أ - على ضوء الفرضية الجزئية الأولى :
- أن عملية التصنيع كانت سببا في التجمعات الحضرية الجديدة والتجمعات السكانية الرئيسية والثانوية، حيث مثلت نسبة سكان الدائرة بالنسبة للولاية ككل 13.12%، من مجمل السكان، وهي نسبة مرتفعة جدا مع العلم بوجود 20 دائرة أخرى بالولاية وكلها تكبرها مساحة، بالإضافة إلى أن التصنيع كان سببا في هجرة العديد من الأفراد والعائلات من المناطق المجاورة والريفية والولايات الأخرى إلى المدينة بحثا عن مناصب الشغل وفرص العمل وظروف اجتماعية أفضل لتلبية رغباتهم وحاجاتهم اليومية.
- كذلك مثلت الدائرة نسبة 29.70%، من مجمل المناطق السكنية الحضرية الجديدة لولاية سطيف، وهذا دليل على الزيادة السكانية المرتفعة للدائرة وظهور تجمعات سكانية جديدة، ومن أهم العوامل والأسباب في ذلك توفر المدينة على مختلف النشاطات الاقتصادية خاصة الصناعية التي تعتبر من أبرز عوامل جذب السكان واليد العاملة.
- أما إذا أتينا إلى توفير مناصب الشغل وجذب اليد العاملة فنجد قطاع التصنيع قد وفر نسبة 11.79 %، من اليد العاملة الإجمالية بالدائرة، وهو ما يقارب 4475 منصب شغل، وهو عدد كبير وجد معتبر بالنظر إلى ما يحققه هذا العدد من مداخيل إضافية للعائلات والأفراد، بالإضافة إلى الادخار وتحسين ظروف المعيشة ، وبطبيعة الحال فهذا الشيء بدوره يساهم بشكل كبير في الحد من البطالة وظاهرة الفقر والتشرد ونقص الآفات الاجتماعية.
ب - على ضوء الفرضية الجزئية الثانية :
- ساهمت عملية التصنيع في توفير عدة مناصب شغل لعدد كبير من الأفراد، هذا الشيء ساهم بشكل كبير في تحسين الحالة الاقتصادية لعدد كبير من العائلات والأسر، وبالتالي زيادة دخل الأفراد وتحسين الظروف المعيشية، وهذا بدوره كما ذكرنا سابقا يعتبر من أهم عوامل الحد من البطالة والقضاء على الفقر والتشرد، حيث أن نسبة البطالة في مدينة العلمة قدرت بــ 5.17%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، مما يعكس تحسن وتطور المستوى الاقتصادي للمدينة.
- ساهم التصنيع بشكل كبير في تحريك الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كالتجارة والنقل والمواصلات، فمعظم المحلات التجارية تقتني سلعها وبضائعها من المصانع المتواجدة بالمنطقة ومعظمها يمول مختلف الوحدات الصناعية بالمواد الأولية، وهذا يعتبر مساهمة في خلق مناصب شغل في النشاطات الأخرى، ونفس الشيء بالنسبة للنقل والمواصلات، فنقل المنتجات الصناعية يستلزم توفير وسائل نقل حديثة وسائقين لتوصيل وشحن البضائع، بالإضافة إلى وسائل نقل لتوصيل وإرجاع العمال المهنيين المشتغلين في شتى القطاعات الصناعية.
- أضف إلى ذلك أن زيادة دخل الأفراد وارتفاعه ينتج عنه الادخار، والذي بدوره من أهم عوامل التفكير في الاستثمار وخلق نشاطات تجارية وصناعية أخرى، فمعظم العمال اللذين لديهم فائض في الدخل يستثمرونه في إنشاء نشاطات أخرى تساعدهم على رفع وزيادة أرباحهم ومداخيلهم وتحسين ظروف معيشتهم، وحتى المساهمة في تحسين وتطوير مختلف القطاعات بالمدينة سواء كانت ثقافية أو صحية أو اجتماعية.
- بالنسبة للثرة والغنى فالتصنيع من أهم وأنجع الوسائل في جمع الأرباح والثروة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمدينة ككل من خلال ما تجنيه السلطات المعنية من ضرائب ومداخيل من مختلف النشاطات الصناعية، فقد سجلت مدينة العلمة نسبة 27.91%، من النسبة الكلية للضرائب لولاية سطيف واستحوذت وحدها على نسبة 26.91 %، من المداخيل الإجمالية للولاية، وهذا دليل على أن للتصنيع إلى جانب النشاطات الأخرى دور أساسي ومهم في زيادة رأس مال المنطقة الذي بدوره يستغل في خدمة الأفراد والمشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على كل فئات المجتمع وطبقاته.
ج- على ضوء الفرضية العامة :
فمن خلال نتائج الفرضية الجزئية الأولى والفرضية الجزئية الثانية فإنه يمكن القول بأن التصنيع حقيقة يلعب دورا أساسيا في التنمية الحضرية من خلال التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
فهو يساهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتوفير دخل إضافي لكل الأفراد والعائلات المشتغلة في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أهم أسباب خلق التجمعات السكانية الحضرية، وجذب اليد العاملة، وبالتالي ظهور مناطق حضرية جديدة تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم والازدهار من خلال ممارسة مختلف النشاطات، وبتوفير عملية التصنيع لمختلف مناصب الشغل يحد من انتشار البطالة والآفات الاجتماعية بأنواعها.
أما من الناحية الاقتصادية فهو كذلك يعتبر من أهم عوامل زيادة دخل الأفراد وارتفاع نسبة ادخارهم مما يؤدي إلى الاستثمار والتفكير في مشاريع جديدة تخدم كافة المجتمع، كذلك يعتبر من أهم مصادر زيادة الربح والثرة والغني من خلال ما يجمع من الضرائب والفوائد والتي بدورها تستغل في مشاريع اقتصادية واجتماعية ثقافية، بمعنى تحقيق تنمية شاملة في كل القطاعات والمجالات المكونة للمجتمع.
ومما سبق فالتصنيع يساهم بشكل كبير في التنمية الحضرية للمناطق والمدن الصناعية من خلال تنميتها اجتماعيا واقتصاديا، وبطبيعة الحال فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية تكون داخل المناطق الحضرية، وعليه فإن كل ما يساهم في تنمية المجتمعات في شتى القطاعات والمجالات يدخل ضمن التنمية الحضرية، ذلك لأن الوسط الحضري يتشكل من مجمل القطاعات والفئات التي تعمل متعاونة ومتضامنة لتنمية وتطوير المجتمع والعمل على تحسين مختلف الظروف المعيشية.
ج- النتيجة العامة :
المتتبع لتتطور المجتمعات وتقدمها وازدهارها يلحظ بشكل عام أو خاص توفر مجموعة من العوامل والخصائص والأسباب ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا التطور، وتعتبر الثورة الصناعية من أهم الأسباب التي ساهمت في التطور الحديث الذي نلحظه حاليا، فمن خلالها تم اختراع مختلف الآلات والمكنات التي سخرت لخدمة الفرد والمجتمع، ومع تطور الوقت ظهرت التكنولوجيات الحديثة التي بدورها لعبت دورا أساسيا في التطور الحديث في شتى المجالات والقطاعات.
وعامل التصنيع ونشوء المناطق الصناعية هو أهم الأسباب التي ساهمت في تطوير مختلف المدن والمناطق لما له من دور في التنمية الحضرية بمختلف أنواعها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، ولما له من فعالية في تحقيق الحياة المتطورة والمزدهرة للفرد والمجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق