مفهوم الإقليمية Regionalism

الإقليمية (Regionalism)

 الإقليمية عملية تكثيف التعاون السياسي والاقتصادي بين دول أو أطراف تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة، وغالباً ما يكون هذا التعاون في مجال التبادل التجاري وتدفقه. فمنذ العام 1980 ، أصبحت التجارة الدولية ثلاثية المحاور، حيث انحصرت نسبة 85 في المئة منها في ثلاث مناطق: شرق آسيا، غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. 


كما ترافقت محاولة التكامل الإقليمي مع هذا التعاون في المناطق كلها، مثال على ذلك كان توسيع وتعزيز التبعية المتبادلة الاقتصادية في أوروبا والارتباط المتزايد بين دول أمريكا الشمالية الثلاث (الولايات المتحدة، كندا والمكسيك)، وانتقال مجموعة دول جنوب شرق آسيا إلى تجمع اقتصادي منذ العام 1980 . مقابل ذلك، خسرت بقية الدول حصتها في السوق العالمية حتى بات حجمها في نهاية القرن العشرين لا يتجاوز عشر حجم التبادل التجاري العالمي.

     الإقليم هو مفهوم مكاني يحدده البعد الجغرافي، وكثافة التبادل والمشاركة في المؤسسات والتجانس الثقافي. ويحدد الإقليم عملياً بحجم المبادلات والتدفقات التجارية وصفات مكوناته وقيمه وخبراته المشتركة. ويتوجب التنبه إلى كون الإقليم كياناً دينامياً متحركاً. فهو ليس مساحة جامدة تقاس بنظام دولي ثقافي واقتصادي وسياسي يستمر عبر الأزمنة. لذا فإن عبارة «الإقليمية » تحوي حركية التعاون الإقليمي التي تحدد معدل نمو التفاعل الاقتصادي والاجتماعي لهوية المنطقة. والإقليمية تنتج من تيارات وحركات تبادل البضائع والأشخاص والأفكار ضمن مساحة كيان معين ليصبح متجانساً ومتماسكاً. وقد تنمو الإقليمية صعوداً بدءاً بشركات الاستثمار أو الأشخاص في الإقليم الواحد أو هبوطاً من السياسات الحكومية التي تسعى إلى إيجاد وحدات إقليمية متماسكة وسياسات مشتركة بينها.

     في الواقع، كل من يكتب اليوم حول الإقليمية يقول إنها تتزايد وتنمو في كل أنحاء العالم قريباً. ويعرف هذا بالانبعاث الجديد (إذ إن الانبعاث الأول كان عام 1960 )، ويرد إلى عوامل عدة قد يكون بعضها متنافراً أحياناً. فالتراجع المادي المزعوم للهيمنة من قبل الولايات المتحدة ونهاية الحرب الباردة، وكذلك نهوض إقليم آسيا والمحيط الهادي على الساحة الدولية وخطط دول العالم الثالث لتنمية التصدير كلها ساهمت في رعاية حالة من اللامركزية في النظام الدولي. وهذا بدوره عزز استقلالية الأقطار وأطرافها الرئيسة. وتقدم الحجة النموذجية على نهوض الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية وتعميق التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتصاد المتنامي المستقل في دول شرق آسيا، وبذلك يكون التعاون الإقليمي بمنزلة العامل الموازن لعملية العولمة في الاقتصاد الدولي. وأخيراً قد تكون الإقليمية هي الرد على تفرد بعض الدول واحتكارها للجهات المحلية من خلال منحها الامتيازات الخاصة.

      ويدور النقاش حول ما إذا كانت الإقليمية تقودنا باتجاه القطبية أو باتجاه تعاون اقتصادي دولي ونظام موحد. فإن انتشار الاتفاقيات التجارية الإقليمية لا يتعارض (باعتقاد المراقبين)  مع النظام التجاري المتعدد الأطراف. ولكن العلاقة بين الإقليمية والتعددية معقدة جداً وبخاصة بعد ازدياد مدى المبادرات الإقليمية وأعدادها. مع التأكد من أن الإقليمية وتعددية الأطراف تنمو جنباً إلى جنب (الإقليمية المفتوحة) وليس بشكل منفصل (الإقليمية المغلقة) لتصبح كيفية ربط الإقليمية بالتعددية في مسار واحد من أولويات صانعي القرار التجاري.

     إن الترتيبات التي تتخذ من أجل تكامل إقليمي حسن التركيب قد تساعد على تقوية اقتصاد عالمي مفتوح، وذلك لأسباب ثلاثة:

 أولاً، إن الاتفاقيات الإقليمية تعزز الوعي بأهمية الترابط بين الشركاء، وبذلك تحث الحكومات والمجموعات على مراعاة الأحكام الدولية.

ثانياً، إن العراقيل والتحديات التي تواجهها الاتفاقيات الإقليمية قد تصبح فاعلة ومساعدة في عملية إبرام الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

وأخيراً، بازدياد التعاون الإقليمي، يتم وضع حجر الأساس لبناء وتثبيت العلاقات المتعددة الأطراف كما يتعزز التعاون بين الثلاثة الكبار في التجارة الدولية (آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية) فتزداد فرص الاقتصاد الدولي بالتكامل العالمي بدلاً من أن يتشرذم هذا الاقتصاد إلى كتل تجارية إقليمية متفرقة. وهكذا تصير هناك إمكانية قيام علاقة متبادلة وداعمة بين الإقليمية وتعددية الأطراف.