محمد الرسول السياسى ... محمد عماره

كُتيب صغير الحجم -هدية مجلة الأزهر عدد شهر ربيع الأول 1433هـ - كبير الإفادة، من نوعية الكُتيبات التي يطلق عليها "الملخص المفيد"، ففيه يعرض الدكتور عمارة لعلاقة ما هو ديني بما هو سياسي في الإسلام، أو علاقة الرسالة بالسياسة أو الدين بالدولة؛ موضحًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغًا ورسولًا معصوم عند تبليغ الوحي، وسياسي ورئيس دولة أقام دولة بالمعنى المعروف، ومارس فيها السياسة مستندًا إلى قاعدة الشورى الإسلامية في الحكم، حيث أخطأ في اجتهادات أمور سياسة وترك رأيه ونزل على رأي صحابته في عدة مواضع، فيضحض بذلك شبهة أن النبي كان كل كلامه وأفعاله دينًا خالصًا، والتي يعتمد عليها الشيعة، ويستخدمها العلمانيين في إثبات أن هذا الحكم الكهنوتي قد أنتهى ولا بد من تغييره!

"محمد صلى الله عليه وسلم.. الرسول السياسى" عنوان الكتاب الجديد الذى أصدره المفكر الإسلامى، الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر، مقدما قراءة من خلاله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإسلام، ودوره السياسى، عن علاقة "الدين بالدولة".
وقال "عمارة" فى مقدمة كتابه الذى نشر كهدية مع عدد شهر ربيع الأول من مجلة الأزهر، "هناك فرق بين "الرسالة" و"السياسة"، وبين "الدين" و"الدولة" فى إنجاز رسول الله، فالرسالة التى هى "الدين"، قصدت فى جوهرها وأساسها إزالة العلل عن الأمة، فيما قصرت عنه العقول، فعجزت عن إدراكه، أما أحكام "الرسالة" وهدى "الدين"، فهو مما يدخل فى نطاق السياسة"، لأن الناس به ومعه يكونون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد".
وقسم عمارة السياسة لقسمين سياسة شرعية وأخرى غير شرعية، أما الـ"سياسة شرعية"، فعرفها بأنها هى التى تتسق مع مقاصد الشريعة الإلهية، "أى محققة العدل الذى أرسل الله رسله وأنزل كتبه لتحقيقه"، حتى وإن تضمنت الكثير مما "لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى"، لأن "السياسة" لا تقف عند معالم وأعيان أحكام الرسالة وأصول الدين، لأن نطاقها الأكبر وميدانها الأوسع، هو مما يخضع للتطوير والتغيير مما يتميز عن "ثوابت الدين" الذى أكمله الله، فتنزه عن التطور والتغيير.

أما القسم الثانى، فهو "السياسة المجافية للسياسة الشرعية"، إذا خالفت طريق العدل، وبالتالى تخرج من إطار "الرسالة" و"نطاق الدين"، وقال "إذن، فبين "الرسالة" و"السياسة" علاقات، وفروق، وبين "الدين" و"الدولة" عموم وخصوص، فكل "الرسالة" "سياسة"، وليس كل "السياسة" "دينا ورسالة"، والدين حدد الإطار والمقاصد التى تكون بها السياسة شرعية، حتى وإن كانت من إبداع البشر لا من وحى "الشرع".
وفى القسم الأول من الكتاب، "محمد الرسول"، أشار "عمارة" إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم، كان فى مكة يبلغ أحكام الدين عن الله إلى الناس، ولم يكن سائسا لدولة، ولا قائدا سياسية لمجتمع سياسى مستقل.
أما فى القسم الثانى، "محمد: السياسى" فيشرح عمارة، أن الإسلام فتح بختم طور النبوة، للإنسانية باب مرحلة التطور الحاسم، والتغير النوعى فى طبيعة السلطة السياسية للدولة الإسلامية، وفى طبيعة العلاقة بين "الرسالة والدين"، و"السياسة والدولة"، وأن رسول الله، نبه من خلال الأحاديث إلى أن لنظام الحكم فى الإسلام، طبيعة تخالف ما عرفه التاريخ القديم، والحضارات التى سبقت حضارة الإسلام.
وأضاف "عمارة"، أن الرسول نبه من خلال قوله "فما كان من أمر دينكم فإلىّ، وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به، وأنتم أعلم بشئون دنياكم"، إلى أنه مع جمعه بين "الرسالة" و"السياسة"، قد تمايز فى إنجازه ما هو "رسالة" عن ما هو "سياسة"، وما هو "دين" عن ما هو "دولة"، بما يوضح اختلاف "الإسلام" عن "الكهانة" التى سادت عصور وحضارات أخرى، موضحا أنه رغم هذا الهدى النبوى، قلد نفر من المسلمين من سبقوهم، وجعلوا السياسة دينا خالصا، وأوجبوا للإمام عصمة الأنبياء.
وقال عمارة، "كما ابتلى تراثنا القديم، بآفة تقليد "الكهانة القديم"، ابتلى عصرنا الحديث بآفة تقليد "العلمانية الأوروبية"، وغفل الفريقان "القائلون أن دولة الإسلام، هى دين خالص، والقائلون إن الإسلام دين لا علاقة له بالدولة"، عن أن للإسلام نهج متميز، يرفض "الكهانة" و"وحدة الدين والدولة" و"الرسالة السياسية" و"السلطة الدينية" و"الدولة الدينية" و"الحكم بالحق الإلهى"، ويرفض فى الوقت ذاته، نقيض هذه الكهانة، "العلمانية" التى تفصل "الدين" عن "الدولة"، وتدع ما لقيصر لقصير وما لله لله.
وحلل عمارة، أن النهج الإسلامى يتميز بالوسطية، التى لا تعنى رفض النقيضين، لكى تقف بينهما على مسافة متساوية بينهما وبين كل منهما، كما هو شأن "الوسطية الأرسطية"، فهى وسطية "العدل" بين ظلمين، و"الحق" بين الباطلين، و"الاعتدال" بين التطرفين، والتى تجمع بين الرسالة والسياسة، وبين الدين والدولة، دون أن تبلغ هذه العلاقة حد الاندماج والوحدة، كما فى الكهانة والدولة الدينة، ودون أن تتدنى وترق إلى حد الانفصال، كما هو الحال فى العلمانية، وقال "هى إذن الوسطية التى تدعو إلى "الدولة الإسلامية"، و"السياسة الإسلامية" فى الوقت الذى ترفض فيه "الدولة الدينية"، رفضها للعلمانية.
واستكمل، عضو مجمع البحوث الإسلامية"، فى قسم "علاقة الدين بالدولة والرسالة بالسياسة"، توضيحه، مشيرا إلى أن كل تيارات الفكر الإسلامى وأعلام علمائها يجمعون على أن الدولة ليست "ركنا" ولا "أصلا" من أركان "الدين"، وأصوله، وهى كذلك، كما يقول ابن تيمية ليست ركنا من أركان "الإيمان الستة" وهى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر"، ولا ركنا من أركان "الإحسان"، والتى يجمعها "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وأضاف عمارة، أنه لم يقل أحد من هؤلاء الأعلام، إن الوحى القرآنى، قد فصّل للدولة الإسلامية نظاما، ولا أن الله أوجب على رسوله فى القرآن إقامة "الدولة"، مثل وجوب "أركان الإسلام وفرائض الدين وأصول الاعتقاد، مشيرا أن "الدين" هو "وضع إلهى"، وهو الرسالة الخاتمة التى اكتلمت أركانه وعقائده وأصوله وشريعته فى القرآن الكريم، الذى لم تشتمل آياته على نظام الحكم، ولا تشريع للدولة، ولا تفصيل للحكومة التى يزكيها كى تسوس مجتمع الإسلام.
ثم يقول المفكر الإسلامى، "القرآن الكريم الذى لم يفرض على المسلمين إقامة "الدولة"، فرض عليهم، من الواجبات الدينية ما يستحيل عليهم القيام بها والوفاء بحقوقه إذا هم لم يقيموا "دولة" الإسلام، مثل "جمع الزكاة، والقصاص، وتنظيم فريضة الشورى الإسلامية فى أمر المسلمين، ورعاية المصالح الإسلامية بما يجلب النفع، ويمنع الضرر، وفريضة العلم"، لافتا إلى أن القرآن وضع فى سورة النساء "الآيتين 58 و59"، ما يوجب على ولاة أمر المسلمين أداء الأمانات إلى المحكومين، وأوجب على الرعية طاعة أولى الأمر الذين ينهضون بأداء الأمانات.
فعلاقة "السياسة" بـ"الدين"، فى نهج الإسلام، "واجب مدنى" اقتضاه، ويقتضيه "الواجب الدينى" الذى فرضه الله على المؤمنين بالإسلام، كما يؤكد "عمارة" أن المسلمين مع اتفاقهم على ضرورة "الدولة" ووجوبها، فإنهم اتفقوا، ما عدا الشيعة، على أنها من الفروع، وليس من أصول العقائد ولا من أركان الدين، لأنها واجب مدنى اقتضاه ويقتضيه الواجب الدينى، المشتمل على تحقيق الخير للإنسان فى هذه الحياة.
ويعتبر "عمارة"، أن موقف أبو بكر الصديق من قتال القبائل التى بقيت على إسلامها، بعد وفاة الرسول، لكنها منعت تسليم زكاة أموالها إليه، كخليفة للدولة الإسلامية، نموذجا جيدا يعبر عن طبيعة العلاقة بين "الدين" و"الدولة"، فالذى رفضه هذه القبائل، وارتدت عنه لم يكن "دين" الإسلام، وإنما ميزوا أموال الزكاة، ومنعوا تسليمها للدولة الجديدة، وكانوا فى هذا الموقف "مرتدين عن وحدة الدولة"، رغم إيمانهم بالتوحيد الدينى الذى جاء به الإسلام.
ويرى "عمارة"، أن دولة الخلافة التى حماها الصحابة ودعموها بقتالهم للمرتدين، رغم طابعها المدنى، وانتفاء صفة "الواجب الدينى والفريضة الدينية"، عنها، كان وجودها السبيل لإقامة الإسلام كله كدين، إذ أنها كانت الأداة التى تحقق بها وعد الله سبحانه فى قرآنه الكريم.
ويرد "عمارة" فى القسم الرابع، على "العلمانيين" القائلين بعلمانية الإسلام، الذين يرون أن الرسول لم يؤسس دولة، ولم يقم حكومة، ولم يكن قائدا سياسيا للمجتمع المدنى بعد هجرته، قائلا "أبلغ رد، هو الإشارة لمعالم الدولة التى أسسها الرسول وصحبه، والتى تبدأ بعقد التأسيس للدولة بين الرسول وقادة الأوس والخزرج، قبل شهور من هجرته، فكانت بيعة العقبة "عقدا سياسيا وعسكريا واجتماعيا، حقيقة لا مفترضا، لتأسيس الدولة الإسلامية الأولى فى التاريخ".
ثم يسرد عمارة، باقى البراهين المستمدة من إنجاز الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما التزم إنجازه السياسى بين ما هو "دين خالص"، وبين ما هو "سياسة" تقيم "الدولة"، وتقودها وتنظم المجتمع وتطور عمران الحياة الدنيا، كما فى غزوتى بدر والخندق، وإنجازه فى ميدان القضاء، مختتما كتابه بقوله "إن الإسلام "دين" و"دولة"، وإن واو العطف التى تعطف الدولة على الدين، كما تفيد المغايرة، حسب معناها اللغوى، فإنها تفيد الصلة والاشتراك، فهناك تمايز بين "الدين والرسالة"، و"الدولة والسياسة"، وفى الوقت ذاته هناك صلات وخيوط ووشائج تربط بينهم، بروابط الحدود الإسلامية ومقاصد الشريعة التى شرعها الله"، مستدلا بما قرره علماء الكلام والأصول بأن "الـتأسى بالرسول ليس بواجب إلا فى الشرعيات المخصصة، التى قد أمنا منه وقوع الخطأ فيها دون غيرها".

تحميل كتاب محمد الرسول السياسى