وقال مصدر بنكي مرموق، في تصريحات لـ"الشروق": "لم نتوقع كل هذا الطيبة والسذاجة من الحكومة الجزائرية عند إصدارها للقرار عام 2009"، مضيفا: "كل الدراسات تبين أن هناك وسائل دفع أخرى أفضل بكثير من القرض الائتماني، وغير مكلفة، وتضمن حماية المصالح الاقتصادية والتجارية للجزائر وللمتعاملين الجزائريين، لكن الحكومة اختارت القرار الأسوأ من بين جملة من الخيارات المتاحة في مجال التجارة الخارجية".
وقال المصدر المسؤول في بنك أوروبي ذي سمعة عالمية: "إننا حققنا أرباحا أكثر مما نتوقع في فترة وجيزة وبدون مخاطرة أو خسائر تذكر"، مضيفا: "إنها هدية من السماء لبنوك أوروبية كادت أن تخنقها الأزمة الاقتصادية العالمية منذ 2008 قبل أن تسقط عليها هدية من السماء بقرار بسيط من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزيره للمالية ومسؤولين بالبنك المركزي".
وعلى العكس من المبررات التي ساقتها حكومة أحمد أويحيى عام 2009 عند فرضها لاستعمال القرض المستندي في تسوية جميع عمليات التجارة الخارجية التي تفوق قيمتها 100 ألف دج، لم تسمح العملية بتحسين صورة المؤسسات الجزائرية، ولم يتوقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة تحويلات العملية نحو الخارج نهاية العام الجاري 75 مليار دولار.
وكشفت بعض المصادر، من قطاع البنوك، أن مسؤولي بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر أصبحوا يتندرون بقرار الحكومة الجزائرية وأصبحوا لا يتوانون في جعل قرار القرض الائتماني موضوعا للنكتة والضحك.
وقال مدير أحد البنوك الأوروبية العاملة بالجزائر، إن القرار سمح للبنوك الأجنبية بتحقيق أرباح لم تكن تحلم بها، مضيفا أن مسؤولي البنوك الأجنبية لم يصدقوا القرار وكانوا يعتقدون أن الحكومة تمزح، متسائلين هل تملك الجزائر فعلا خبراء في البنوك قادرين على توجيه النصح للحكومة.
وكشف المتحدث خلال إحدى الجلسات الخاصة في العاصمة الجزائر، أن تأكيد العمليات التجارية مع الخارج يتراوح بين 2 و10 % وهو ما سمح للبنوك الأجنبية العاملة بالجزائر بتحقيق أرباح لا حصر لها، مضيفا أنه لا يوجد بنك في العالم يحقق الأرباح التي حققتها البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر مقابل استثمارات لا تكاد تذكر ومستوى مخاطرة لا يذكر ومستوى ضعيف جدا لرأس المال لا يتعدى الحدود الدنيا المنصوص عليها والمقدرة بـ100 مليون دولار منذ 2010.
ومنذ عام 2010 تشهد الجزائر حالة غير مسبوقة لتحويل الأموال نحو الخارج بشكل غير مسبوق تحت غطاء عمليات استيراد مشبوهة. وبلغ إجمالي الواردات منذ 2010 إلى نهاية 2012 أزيد من 200 مليار دولار، في مقابل معدل نمو لم يتجاوز 2.5 % في المتوسط في أحسن الحالات، فيما لم تتجاوز صادرات البلاد خارج المحروقات 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة، ما يطرح الكثير من الأسئلة عن طبيعة الواردات ووجهة استخدام الأموال التي خرجت من الجزائر نتيجة تأخر الحكومة في إدراج الإجراءات المحفزة على خلق الثروة محليا وتشجيع المستثمرين الفعليين الجادين على توجيه الاقتصاد الوطني نحو الوجهة الصحيحة بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، لا سيما العمومية منها التي تتوفر على سيولة كبيرة جدا وعلى حصة الأسد من الساحة المالية.
ولم يستفد الاقتصاد الجزائري بالقدر الكافي من البنوك الأجنبية التي جاءت إلى الجزائر بغرض واحد فقط وهو الترويج لمنتجات بلدانها، وليس من أجل الاستثمار المنتج، وأصبحت البنوك الأجنبية في الجزائر مجرد معابر لتحويل الادخار الوطني نحو الخارج.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق