ندوة التصوف والسياسة الدينية بالمغرب

المدير:
الدكتور عبد الله ملكي


نائب المدير:
الدكتور عز الدين البوشيخي



إعداد وتنسيق:
الدكتور محمد جحاح



















إهـداء



أعمال هذه الندوة مهداة إلى روح أستاذنا الراحل
المرحوم الدكتور بوزيان بوشنفاتي
أستاذ السوسيولوجيا بكلية الآداب ظهر المهراز- فاس
عرفانا وامتنانا




























أرضية الندوة

قد تطرح أمامنا اليوم سياسة الدولة في مجال تدبير الشأن الديني، سؤال "العودة" القوية للتصوف. هذه العودة التي تمظهرت في إحياء وتنشيط عدة جوانب من الثقافة الصوفية: (مواسم دينية، زوايا وطرق صوفية، لقاءات عالمية للمنتسبين للتصوف...).
لكن إذا كان هدف الدولة واضحا من خلال إستراتجيتها الرامية إلى توظيف "التصوف" كأداة لمواجهة "التطرف"، خاصة بعد أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية، وأيضا من خلال رغبتها في الظهور بمظهر المتبني لنوع من الحداثة الدينية، فإن الإشكالية تبقى أعقد بكثير من مجرد هذا التصور الأداتي. لعل الرهان سيكون هنا على مقاربة سوسيو- أنثروبولوجية، هي القادرة على تفسير أسباب وشروط هذه العودة، وذلك بتوجيه البحث في بنية ووظيفة الحقل الصوفي نفسه، وفي ارتباط طبعا بالبنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المغربي. إذن، ما هي شروط وعوامل هذه العودة؟ وما هي القوى التي تقف وراءها؟ ثم ما هو المنطق الذي يحركها؟
في الواقع، لا يمكن التقليل من أهمية بعض العوامل الروحية والإيديولوجية في تفسير هذه العودة، ليس بالمغرب فحسب، بل على مستوى عالمي. إذ يمكن اعتبارها هنا كتعبير عن الحاجة القوية إلى إشباع روحي، أصبح أكثر فأكثر مفتقدا أمام تصاعد المد العولمي بمنطقه الرأسمالي التملكي l’avoir ومحاولة للتوجه نحو عمق الإنسان ككينونة l’être (E.Fromm). هذا من جهة، أما من جهة أخرى- وبالعودة إلى المغرب- فإن الإشكالية تتجاوز ذلك إلى ما هو أعقد؛ كيف ذلك؟
بطبيعة الحال، لا يمكن فهم وتحليل الظاهرة الصوفية إلا بإدراجها ضمن الحقل العام الذي تنتمي إليه، أي الحقل الديني كحقل صراع وتنافس (P.Bourdieu) ، في إطار علاقة هذا الأخير أيضا بحقول الفعل والنشاط الأخرى (الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي..). من هذا المنظور إذن، يمكننا مقاربة التصوف باعتباره "رأسمالا رمزيا" قابلا للتداول والاستثمار؛ وبالتالي موضوعا للتنافس والصراع الاجتماعي. لعل التاريخ الاجتماعي والسياسي لتنظيم "الزوايا" بالمغرب، يؤكد ذلك على أكثر من مستوى.
إننا هنا بصدد العودة مجددا، إلى "جغرافية المقدس" (P.Pascon)، والحفر في تاريخ تشكلها وتطورها بحثا عن معالم وسمات "اقتصاد سياسي للمقدس" (M.Foucaul)، حيث تتم مأسسة أشكال من التداول والتبادل للقيم والرموز الصوفية، واستثمارها في إطار مشاريع واستراتيجيات مختلفة، لفاعلين مختلفين (سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا...):
- سياسيا: تقدم الدولة، في شخص المؤسسة الملكية، نموذجا لذلك في إطار سعيها لتأكيد الشرعية الدينية للنظام السياسي "إمارة المؤمنين" (J.Waterbury)، وذلك من خلال التوظيف السياسي لمفاهيم: (البركة، النسب الشريف، التحكيم، الخدمة، الإنعام..)، وهي كلها مفاهيم لها تجذرها طبعا من داخل القاموس الصوفي. ولعل هذا ما يسمح بسحب خطاطة "الشيخ والمريد" (عبد الله حمودي)، على كافة النسق السياسي المغربي؛ ناهيك عن كون التصوف يمثل أحد "الثوابت الدينية للأمة": (العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني).
علاوة على ذلك، يجب ألا نغفل عن أشكال أخرى من الاستثمار السياسي لرموز التصوف وقيمه، سواء لدى بعض الحركات الإسلامية، أو لدى بعض الأحزاب السياسية؛ مما قد يطرح السؤال مجددا حول علاقة الحزب بالزاوية في مغرب هنا والآن.
- اقتصاديا: وهنا يمكن أن نسجل ذلك التحول النوعي، من اقتصاد "الهبة" (M.Mauss)، كما تجسد تاريخيا في إطار علاقة التبادل بين الزاوية وخدامها، إلى اقتصاد "استثماري"؛ حيث كل القيم المتداولة خاضعة في إطاره لمنطق السوق. لا أدل على ذلك إذن، مما أصبحت تكرس له بعض المواسم الدينية، التي ما فتئت تتحول إلى أسواق للتبادل التجاري وأنشطة أخرى سياحية وخدماتية.
- فنيا: يمكن إعطاء النموذج بما أصبحت تحظى به اليوم، بعض الملتقيات العالمية للموسيقى الروحية والسماع الصوفي، من دعم قوي ومشاركة وحضور مكثفين كتعبير عن طلب اجتماعي متنامي على هذا النمط الفني. بل أكثر من ذلك، أمكن لمجموعات غنائية أن تنتقل من المحلية إلى العالمية باستلهامها لتراث إحدى الطرق الصوفية الشعبية: (احمادشة، كناوة، عيساوة...).
- روحيا: إذ يعتبر التصوف كتجربة دينية، منفتحة على الخصوصيات المحلية من طقوس ومعتقدات وفولكلور(D.Eickelman)، وعلى المشترك الروحي الكوني أيضا، بمثابة تأكيد للحق في "الاختلاف" على مستوى أنماط التدين. ولعل هذا مطلب اجتماعي لنزع "الاعتراف" (Axel Honneth)، وتثبيت قيم التسامح، بما ينسجم مع نوع من الحداثة الدينية، ضدا على أنماط من الفهم المتزمت للدين.
في الواقع، إن موضوع التصوف اليوم، وارتباطا بالسياسة الدينية للدولة، أصبح يثير نقاشات واسعة على مستوى الفضاء العمومي المغربي، ويمكن إجمال عناصر هذا النقاش في ثلاثة قضايا أساسية:
- القضية الدينية: حيث اعتبرت هذه العودة إلى التصوف، بمثابة تشجيع على "الانحراف الديني" والعودة إلى الجهل والقبورية (النقد السلفي).
- القضية الأخلاقية: حيث اعتبرت بعض المظاهر الاحتفالية، خاصة في بعض المواسم الصوفية، بمثابة تشجيع على "الانحراف الأخلاقي" والشذوذ الجنسي تحديدا (نقد بعض الأحزاب والحركات الإسلامية).
- القضية السياسية: حيث اعتبرت هذه السياسة الدينية، بمثابة "انحراف سياسي" عن سكة الحداثة، بتكريسها لهيمنة "المقدسات" على حساب "المؤسسات" (نقد بعض القوى والأحزاب اليسارية).

لكن، أي نقاش موضوعي سوف لن يستقيم، إلا عبر تناول علمي رصين لهذا الموضوع المعقد، وفي كافة أبعاده وتداخلاته؛ ولعل هذا هو رهاننا الأول والأخير من خلال تنظيم هذه الندوة.

محمد جحاح








* محاور الندوة:
- التصوف وسياسة تدبير الشأن الديني بالمغرب: السياق، الفاعلون والرهانات.
- الزوايا بين الأمس واليوم: التنظيم، المجال والوظائف.
- التصوف بين التدين والاستثمار في المقدس: المظاهر، الأبعاد والدلالات.
- الإسلام الصوفي والإسلام الحركي: مفارقات الإسلام السياسي بالمغرب.
- التصوف وأسئلة الحداثة.






تقديم


كثر الحديث اليوم، سواء في الأوساط الصحفية الوطنية والدولية، أو في بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية، عن موضوع العودة القوية للتصوف بمغرب الهنا والآن. ولعل ما يؤكد هذه العودة، ويعطيها بالتالي حجمها وأهميتها كظاهرة تستدعي الرصد والتتبع والتحليل، هو كونها أصبحت العنوان البارز للسياسة الدينية الجديدة للدولة، خاصة مع ما أضحى يعرف بسياسة إعادة تأهيل وهيكلة الحقل الديني بالمغرب.

بطبيعة الحال، لا يمكن تأطير هذه السياسة وفهم المنطق الذي أسس لها وسوغها، من دون ربطها بمجموعة من الأحداث والوقائع التي عرفها المغرب، والتي قد يكون لها علاقة ما بسياقات إقليمية ودولية تدخل في إطار ظاهرة الإرهاب الديني، على الأقل خلال العشرية الأخيرة: (تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، تنامي نشاط بعض الحركات السلفية الجهادية، الخطر الذي أضحت تمثله امتدادات تنظيم القاعدة على مستوى منطقة المغرب العربي وجنوب الصحراء...). كل هذا إذن سيطرح وبقوة سؤال اللاأمن، وسيعيد النظر في مقولة "الاستثناء المغربي"، التي طالما تغذت على وهم "النزوع المسالم والمتسامح تاريخيا للشعب المغربي". لقد اتضح جليا، وهذا ما يمكن أن نستشفه من بعض عناصر هذه السياسة الدينية الجديدة، بأن هناك خللا ما في تدبير الشأن الديني، انعكس بشكل أو بآخر على أمن المواطنين الروحي وبالتالي أمنهم الاجتماعي والاقتصادي؛ مما يشكل تهديدا فعليا للاستقرار السياسي للبلاد.

في الواقع، هذا وجه فقط من أوجه المشكلة، وإن كان الوجه الأبرز هنا، مما يجعلنا نؤكد على جوانب أخرى نراها لا تقل أهمية في فهم وتحليل عناصر تلك السياسة الدينية. بل أكثر من ذلك، وهذا هو المهم بالنسبة لنا في إطار هذه الندوة، نحن نسعى إلى تفسير هذه العودة المفترضة للتصوف، وذلك بالبحث عميقا في أسبابها الظاهرة والكامنة، وفي نتائجها وتداعياتها؛ وهذا يقودنا طبعا إلى طرح سؤال العودة هذه في أبعاده التاريخية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية. لقد أكدنا بالطبع، ومن خلال أرضية الندوة، على القيمة الإستراتيجية للمقاربة السوسيو- أنثروبولوجية للموضوع، وبعيدا عن الانحسار في الأفق الضيق لأية مقاربة أداتية، قد تحصر المشكلة في مجرد إجراء سياسي مرحلي لتوظيف الورقة الصوفية؛ وتحديدا لضرب التطرف الديني.

حقيقة، حتى لو سلمنا بهذا المنطق الأداتي/التوظيفي la logique instrumentaliste في تعاطي الدولة مع هذه الورقة، فإنه لا يمكن مع ذلك اختزال مسألة توظيف التصوف فقط في ضرب الحركات الإسلامية؛ وإن شكل هذا الرهان واحدا من أهم مكونات السياسة الدينية للدولة كما تقدم : ( مواجهة السلفية الجهادية والمد الشيعي أيضا، توظيف الدبلوماسية الصوفية في قضية الصحراء، التسويق لنوع من الحداثة الدينية أو إستراتيجية تحديث الإسلام كرد على أسلمة الحداثة، انخراط المغرب في سياسة دولية/ أمريكية لمواجهة الإرهاب "في شخص تنظيم القاعدة"، تعزيز الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية "إمارة المؤمنين" وذلك من خلال تفعيل آليات "التحكيم"...).

على مستوى آخر من التحليل، فإن السياسة الدينية هنا، وكأية سياسة، هي محكومة بمنطلقات كما أنها محددة وموجهة بأهداف واستراتيجيات، وحتى وإن رجحنا أهمية هذه الورقة الصوفية في السياسة الدينية الجديدة للدولة (مكافحة التطرف والإرهاب الدينيين)، فإن مسألة الحسم في توفق أو عدم توفق الدولة في توظيف التصوف لهذا الغرض، تقتضي القيام بدراسات سوسيولوجية وأنثروبولوجية رصينة..وأعتقد بأن الأبحاث في هذا المجال لا زالت قليلة ومعظمها يغلب عليه الطابع الخبراتي والتقريري.

إن الإشكال المطروح هنا، هو معرفة هل هناك فعلا تراجعا للمد الإسلاموي على مستوى الفعل والتأثير (اجتماعيا، سياسيا، قيميا وثقافيا)، مما يتطلب نوعا من القياس السوسيولوجي؟ وهل يمكن ربط ذلك بعامل نجاح وفعالية السياسة الصوفية للدولة؟ وما القيمة المضافة، في هذا السياق، للتنظيمات الصوفية من "زوايا" و"طرق"؛ والتي ما انفكت الدولة اليوم ترعاها وتشجعها بعد بعثها؟ ألا يمكن اعتبار هذه العودة، وبهذا الشكل (بعث الزاوية)، كأرقى تنظيم عرفه الحقل الصوفي منذ القرن السادس عشر وإلى حدود ثلاثينيات القرن الماضي، هي بمثابة عودة "دال" من غير "مدلول"؟ وهنا يتأكد الفرق، وعلى أكثر من مستوى، بين "الزاوية" في مغرب الأمس واليوم.

لعل التحليل السوسيولوجي والأنثروبولوجي قد يكشف عن وجود عوامل أخرى مهمة، تفسر بشكل أو بآخر تراجع هذه الحركات، أو نموها وتطورها: ( اقتصادية، سياسية، سوسيو- ثقافية )؛ في ارتباط طبعا بمسألة الهوية ومفارقات التحديث وإكراهات العولمة...

كل ما يمكننا أن نسجله بهذا الخصوص، وربما هذا ما تؤكد جوانب منه بعض التقارير الدولية حول الموضوع، ولا ننسى كذلك بعض التقارير الوطنية في شخص: ( مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة...)؛ هو أن الدولة قد نجحت إلى حد كبير في كبح جماح الحركة الإسلامية بالمغرب؛ وذلك بتقوية دور وحضور الفاعل الصوفي باعتباره نموذجا لإسلام منفتح وغير مسيس. وقد كانت أحداث 16 مايو الإرهابية بمثابة مؤشر على هذه العودة القوية إلى التصوف وعلى حساب التوجه السلفي "الجهادي" الذي أصبح مرتبطا، في تمثل شرائح واسعة من المجتمع المغربي والرأي العام الوطني، بقيم القتل والإرهاب...وينبغي هنا أن ننتبه جيدا، ومن منظور أنثروبولوجي، لأهمية القيم والتمثلات في رسم مسارات التطور أو التراجع والانهيار لأي تنظيم أو حركة أو نظام اجتماعي سياسي حتى؛ نقول هذا ونحن نستحضر هنا أطروحة (ماكس فيبر) حول "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية".

ينبغي ألا ننسى أيضا، بأن طبيعة النظام السياسي المغربي: ( المؤسسة الملكية وخاصة حقل إمارة المؤمنين )، لا تسمح بهامش معقول للفعل والتأثير بالنسبة لأي فاعل ديني سياسي، اللهم في نطاق ما تسمح به مقتضيات الشرعية، ولنسجل هنا المفارقة في شخص "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الذي تم إقحامه في اللعبة السياسية بعد ترويضه طبعا، و "جماعة العدل والإحسان" التي لا زالت تشتغل من خارج الشرعية...وحتى لا نطيل في هذا التقديم، نود أن نختم ببعض الملاحظات:

فمن جهة، نعتقد بأن هذه السياسة الدينية التي انتهجتها الدولة، والتي تمظهرت في إحياء وتنشيط عدة جوانب من التراث والثقافة الصوفيين: ( مواسم دينية، مهرجانات ولقاءات عالمية للمنتسبين للتصوف "سيدي شيكر"، إحياء وتشجيع الزوايا والطرق الصوفية وتقديم كافة أشكال الدعم لها ك"التيجانية" و"البوتشيشية" و"الكتانية"... (قد تطرح علينا اليوم كباحثين وكمهتمين سؤال "العودة" القوية للتصوف. والإشكال الحقيقي هنا هو: ما موقع التصوف اليوم من هذه "العودة" المفترضة؟ هل هي عودة من طرف الفاعل السياسي "الدولة" مثلا، إلى هذا المكون الديني، الثقافي والإيديولوجي لأجل استثماره؟ هذا المنطق قد يحصرنا لا محالة في نطاق تصور أداتي محض (توظيف التصوف كأداة ضمن أدوات أخرى سياسية). أم هي عودة من طرف التصوف نفسه، كعودة ذلك الغائب/ المغيب، أو بالأحرى - وهذا ما ننتصر له - كعودة لمكبوت ظل مقموعا باسم نوع من العقلانية المغلقة: (العقل الفقهي المتزمت ظل يرى في التصوف كل ما هو بدعة ومروق عن صحيح الدين، العقل السياسي/ السلطاني ظل يرى فيه دائما بذور تشويش سياسي، أما العقل الوضعي positiviste فقد نزع عنه كل خصائص الواقعية والمعقولية ).

ومن جهة أخرى، وفي علاقة دائما مع ذلك التعامل الأداتي للدولة مع التصوف، وما يعنيه من براغماتية وتسرع وابتذالية أحيانا؛ يمكن أن يفاجئنا ذلك المكبوت بتسلله خلسة واكتساحه مساحات أوسع من كياننا السياسي، مما يصبح مؤشرا قويا على نوع من "النكوص" السياسي و"الانحراف" عن سكة الحداثة والديموقراطية. إذ ما الذي يضمن لنا اليوم بألا تنحرف هذه النزعة الصوفية إلى نزعة متطرفة، مخيبة بذلك كل الآمال السياسية المعقودة عليها اليوم؟ ألم يحدث نفس الشيء مع ورقة "الإسلاميين"، حين وظفتها الدولة بداية السبعينات لضرب اليسار الجذري والحد أيضا من استمرار المد الشيعي الإيراني؟ هذه أسئلة وملاحظات من بين أخرى، قد تكون مزعجة ( والسوسيولوجيا علم يزعج )، ولكنها حقا جادة وجديرة بالبحث والتقصي العلميين؛ ولعل هذا هدفنا الأول والأخير من تنظيم هذه الندوة.

محمد جحاح