نشأت الفلسفة السياسية ودونت لأول مرة من خلال الحياة السياسية التى وجدت عند اليونان ذلك أنه لم توجد نظريات سياسية فى الامبراطوريات القديمة
وليس معنى أن الشرقيين القدماء لم يقدموا نظريات سياسية أنهم لم يعرفوا النظم السياسية فالواقع أ،هم قد خلفوا لنا الكثير من القواعد التى كونت فن السياسة
أى وضعوا تشريعات معينة تبين طرق الحكم المختلفة التى اتبعوها واذا كنا بصدد البحث فى أصول نشأة هذه الفلسفة فإنما ينبغى لنا أن نرجع إلى عصر سقراط والسوفسطائين
أولئك الذين قدموا بذور الفلسفة الكلاسيكية
ما هي الفلسفة السياسية
تحاول الفلسفة السياسية أن تجيب على السؤال الأتي و هو كيف يمكن للقوة أن تتوافق مع المعقولية في المجتمعات .
و السياسة في أكثر معانيها انتشارا هي علم القوة و تنظيمها في المجتمعات أما الفلسفة فهي تنظيم مستمر لعملية التعقل و اكتشاف المبادئ المنظمة للتطبيق العملي .
و لما كانت الأداة التي يمكن لها تحقيق هذا التوفيق بين القوة و العقل في المجتمع هي الدولة فقد يحدث أن تنجح الدولة في إخضاع القوة للعقل و قد تهدف إلى أن يكون مثلها الأعلى هو تتويج للعقل مقعد القوة و لكن يحدث في الغالب أن تفشل في ذلك و لقد كان أفلاطون هو أول من عنى بالبحث عن إمكانية هذا التوفيق بل كان أول من دعا إلى هذا الهدف في فلسفته السياسية .
و لقد تقدمت العلوم السياسية في عصرنا الحالي و تشعبت فروعها بهدف الوصول بالمنهج العلمي إلى القوانين التي تحدد سير الظواهر السياسية المختلفة التي تشمل نظم الحكم المختلفة كما هي قائمة فعلا في الدول المختلفة و علاقة الدول ببعضها أو سلطة الدولة على الفرد و واجبات الفرد إزاء الدولة كل هذه المباحث يجهد في اكتشافها العلماء و يستعينون في سبيل ذلك بكل ما توصلت إليه العلوم الإنسانية الأخرى و خاصة علم التاريخ و علم الاجتماع و علم النفس لما لهذه العلوم من صلة وثيقة بالظواهر السياسية .
فقد ظهر خاصة بعد التحليل الماركسي للتاريخ أن نظام الحكم في مجتمع معين إنما يتشكل بحسب تنظيم ملكية وسائل الإنتاج كذلك فإن دراسة النظم الاجتماعية و كل ما يتصل بسلوك الإنسان الاجتماعي و كل ما يؤثر في نفسيته إنما ينعكس في النهاية على سلوكه السياسي و على أفكاره السياسية .
و لم تكن هذه الدراسات الإنسانية كلها منفصلة عن الفلسفة حتى القرن السابع عشر إذ قد بدأ يظهر للعلماء ابتداء من هذا القرن و نتيجة للثورة العلمية و اعتناق المناهج التجريبية التي أثمرت العلم الطبيعي إمكانية تطبيق هذه المناهج على الدراسات الإنسانية خاصة في القرون التالية على هذا القرن و كل هذه العلوم و علم السياسة من بينها يطمع في النهاية إلى الاستقلال عن الفلسفة و الوصول إلى تقنين الظواهر على أسس علمية تجريبية وثيقة .
و لكن رغم ذلك فما زالت للأبحاث الفلسفية مكانها في مجال السياسة و ذلك لان الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحياة الأخلاقية هي أمور تفترض الإرادة الإنسانية و هذه الإرادة تتصف بالحرية و بالتالي فإنه يكون من الصعب الوصول إلى قوانين دقيقة تصلح للتنبؤ بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد العلمي و من هنا يبقى للفلسفة السياسية طابعها المعياري أي الذي يتجاوز البحث فيما هو كائن إلى المثل العليا التي ينبغي أن تكون و لذلك فقد درج الفلاسفة دائما على القول بأنه يجب على العلم السياسي الا ينسى ابدا انه يتعلق مباشرة بعلم الأخلاق و أن علم الأخلاق هو ميدان الحرية . كذلك تحاول الفلسفة السياسية تحقيق قيم إنسانية معينة قد تكون العدل أو الحرية أو السعادة لأفراد المجتمع فهي تصف و تعني بتحقيق هذه القيم بل تحاول تقييم الواقع السياسي على ضوء ما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع و على أساس من هذه الصفة المعيارية أمكن لها أن تتسع باستمرار للبحث في التصورات المثالية و المجتمعات النموذجية و هي التصورات المعروفة باسم اليوتوبيا كما أمكن لها أيضا أن تحدد المبادئ المفسرة لقواعد السلوك التي تضفي على هذه المبادئ صفة الإلزام المرتبط بأنها دراسات ملزمة بقدر ما هي معيارية أو تقويمية و على هذا الأساس أمكن للفلسفة السياسية أن تتسع لدراسة الإيديولوجيات فهي لا تقف عند حد فهم الظاهرة السياسية أو الحكم عليها و تقييمها بل تهدف أيضا إلى توجيه سير الأحداث بمقتضى نظرية أو فلسفة معينة فالايدولوجيا بحسب معناها الحرفي هي علم تطبيق الأفكار غير أن هذا المعنى قد تطور إلى البحث في دراسة الوسائل التي يمكن بها تطبيق الأفكار و تحويلها إلى خطة عمل لتغيير المجتمع على نحو ما نجد في الايدولوجيا الماركسية أو خطة عمل للمحافظة على المجتمع القائم على نحو ما نجد في كثير من الفلسفات المحافظة على ثبات القيم المتوارثة .
مقدمة
الجزء الأول : من العصر اليوناني
الفصل الأول : أفلاطون
الفصل الثاني : أرسطو
الفصل الثالث : الفلسفة السياسية في الإسلام
الفارابي
ابن خلدون
الجزء الثاني : العصر الحديث
الفصل الأول : هوبز
الفصل الثاني : جون لوك
الفصل الثالث : هيجل
الفصل الرابع : الاشتراكية
بيانات
الاسم: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس
تأليف: اميرة حلمى مطر
الناشر: دار المعارف
عدد الصفحات: 126 صفحة
الحجم: 3 ميجا بايت
وليس معنى أن الشرقيين القدماء لم يقدموا نظريات سياسية أنهم لم يعرفوا النظم السياسية فالواقع أ،هم قد خلفوا لنا الكثير من القواعد التى كونت فن السياسة
أى وضعوا تشريعات معينة تبين طرق الحكم المختلفة التى اتبعوها واذا كنا بصدد البحث فى أصول نشأة هذه الفلسفة فإنما ينبغى لنا أن نرجع إلى عصر سقراط والسوفسطائين
أولئك الذين قدموا بذور الفلسفة الكلاسيكية
مقدمة
تحاول الفلسفة السياسية أن تجيب على السؤال الأتي و هو كيف يمكن للقوة أن تتوافق مع المعقولية في المجتمعات .
و السياسة في أكثر معانيها انتشارا هي علم القوة و تنظيمها في المجتمعات أما الفلسفة فهي تنظيم مستمر لعملية التعقل و اكتشاف المبادئ المنظمة للتطبيق العملي .
و لما كانت الأداة التي يمكن لها تحقيق هذا التوفيق بين القوة و العقل في المجتمع هي الدولة فقد يحدث أن تنجح الدولة في إخضاع القوة للعقل و قد تهدف إلى أن يكون مثلها الأعلى هو تتويج للعقل مقعد القوة و لكن يحدث في الغالب أن تفشل في ذلك و لقد كان أفلاطون هو أول من عنى بالبحث عن إمكانية هذا التوفيق بل كان أول من دعا إلى هذا الهدف في فلسفته السياسية .
و لقد تقدمت العلوم السياسية في عصرنا الحالي و تشعبت فروعها بهدف الوصول بالمنهج العلمي إلى القوانين التي تحدد سير الظواهر السياسية المختلفة التي تشمل نظم الحكم المختلفة كما هي قائمة فعلا في الدول المختلفة و علاقة الدول ببعضها أو سلطة الدولة على الفرد و واجبات الفرد إزاء الدولة كل هذه المباحث يجهد في اكتشافها العلماء و يستعينون في سبيل ذلك بكل ما توصلت إليه العلوم الإنسانية الأخرى و خاصة علم التاريخ و علم الاجتماع و علم النفس لما لهذه العلوم من صلة وثيقة بالظواهر السياسية . فقد ظهر خاصة بعد التحليل الماركسي للتاريخ أن نظام الحكم في مجتمع معين إنما يتشكل بحسب تنظيم ملكية وسائل الإنتاج كذلك فإن دراسة النظم الاجتماعية و كل ما يتصل بسلوك الإنسان الاجتماعي و كل ما يؤثر في نفسيته إنما ينعكس في النهاية على سلوكه السياسي و على أفكاره السياسية .
و لكن رغم ذلك فما زالت للأبحاث الفلسفية مكانها في مجال السياسة و ذلك لان الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحياة الأخلاقية هي أمور تفترض الإرادة الإنسانية و هذه الإرادة تتصف بالحرية و بالتالي فإنه يكون من الصعب الوصول إلى قوانين دقيقة تصلح للتنبؤ بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد العلمي و من هنا يبقى للفلسفة السياسية طابعها المعياري أي الذي يتجاوز البحث فيما هو كائن إلى المثل العليا التي ينبغي أن تكون و لذلك فقد درج الفلاسفة دائما على القول بأنه يجب على العلم السياسي الا ينسى ابدا انه يتعلق مباشرة بعلم الأخلاق و أن علم الأخلاق هو ميدان الحرية . كذلك تحاول الفلسفة السياسية تحقيق قيم إنسانية معينة قد تكون العدل أو الحرية أو السعادة لأفراد المجتمع فهي تصف و تعني بتحقيق هذه القيم بل تحاول تقييم الواقع السياسي على ضوء ما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع و على أساس من هذه الصفة المعيارية أمكن لها أن تتسع باستمرار للبحث في التصورات المثالية و المجتمعات النموذجية و هي التصورات المعروفة باسم اليوتوبيا كما أمكن لها أيضا أن تحدد المبادئ المفسرة لقواعد السلوك التي تضفي على هذه المبادئ صفة الإلزام المرتبط بأنها دراسات ملزمة بقدر ما هي معيارية أو تقويمية و على هذا الأساس أمكن للفلسفة السياسية أن تتسع لدراسة الإيديولوجيات فهي لا تقف عند حد فهم الظاهرة السياسية أو الحكم عليها و تقييمها بل تهدف أيضا إلى توجيه سير الأحداث بمقتضى نظرية أو فلسفة معينة فالايدولوجيا بحسب معناها الحرفي هي علم تطبيق الأفكار غير أن هذا المعنى قد تطور إلى البحث في دراسة الوسائل التي يمكن بها تطبيق الأفكار و تحويلها إلى خطة عمل لتغيير المجتمع على نحو ما نجد في الايدولوجيا الماركسية أو خطة عمل للمحافظة على المجتمع القائم على نحو ما نجد في كثير من الفلسفات المحافظة على ثبات القيم المتوارثة .
الفهرس
مقدمة
الجزء الأول : من العصر اليوناني
الفصل الأول : أفلاطون
الفصل الثاني : أرسطو
الفصل الثالث : الفلسفة السياسية في الإسلام
الفارابي
ابن خلدون
الجزء الثاني : العصر الحديث
الفصل الأول : هوبز
الفصل الثاني : جون لوك
الفصل الثالث : هيجل
الفصل الرابع : الاشتراكية
بيانات
الكتاب
:الاسم: الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس
تأليف: اميرة حلمى مطر
الناشر: دار المعارف
عدد الصفحات: 126 صفحة
الحجم: 3 ميجا بايت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق