يتسائل المؤلف لماذا حين تسقط الأيدولوجيات والدول القائمة عليها علي مر التاريخ فإنها لا تعود لتنهض مرة أخري . بإستثناء أيدولوجيا الدولة الإسلامية التي إنتهت مع سقوط الخلافة العثمانية وبروز الدولة العلمانية القطرية المستبدة ، ولكنها عادت مجددا للنهوض في العقدين الأخيرين ، وبتسارع أكبر بعد الربيع العربي
مقدمة طبعة 2012
منذ عقد من الزمان و ذاكرة هجمات الحادي عشر ايلول / سبتمبر 2001 لما تزل ندية وجد البعض انه من الوهم القول أن الاتجاه على المدى الطويل للاسلام السياسي كان نحو تركيبة معقدة مع الديمقراطية الدستورية غير انني قلت ذلك بالضبط في كتاب صدر في عام 2003 عنوانه بعد الجهاد . لقد استقيت ادلتي من النجاح غير المتوقع للاسلاميين في الانتخابات الجزائرية في عام 1991 التي سرعان ما الغيت و من كتابات اسلاميين بارزين لاجئين مثل المثقف التونسي راشد الغنوشي و امام التلفزيون المصري يوسف القرضاوي و قبل كل شيء من الطريقة التي حددت بها النزعة الإسلامية نفسها مقابل الحكم المستبد العلماني .
و ما كان ينقصني هو امثلة ملموسة عن نجاح انتخابي و كتابة دستور بيد احزاب سياسية تتشكل مما اطلقت عليه (( الديمقراطيين الاسلاميين )) . لقد كان حزب العدالة و التنمية التركي حديث عهد بالسلطة و لم يختبر بعد . و كان واضحا انه يستلهم من الإسلام لكنه مقيد بقواعد سياسية كانت تؤكد العلمانية الرسمية . و في افغانستان كانت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة و وراثة السلطة من طالبان لا تزال تتلمس الخطى نحو (( لويا جيركا )) دستورية بطريقة ما المواءمة بين الديمقراطية و القواعد الإسلامية . و ما يزعج أكثر في العالم العربي هو انه يمكن تقسيم الانظمة إلى ملكيات و ديكتاتوريات لكنها بدت جميعا غير قابلة للاطاحة بها داخليا بالوسائل الديمقراطية . و سألت اين كان النظير المسلم لحركة (( تضامن )) التي ساعدت في الاطاحة بالشيوعية في بولندا ؟ لقد كانت النزعة الإسلامية تعبر بوضوح عن التطلع إلى اشكال أفضل من الحكم الذاتي غير أن احتمالات استكشافها عرقلتها الحكومات القمعية التي كانت طوال عقود فاعلة جدا في الحفاظ على مواقعها .
و بعد خمس سنوات في عام 2008 عندما وضعت الكتاب الذي بين ايديكم الان كان التاريخ قد اتاح ادلة أكثر عن التوجهات الديمقراطية داخل النزعة الإسلامية بل و اسسا جديدة أيضا لتبيان التحديات التي يمكن أن تواجه الديمقراطية الإسلامية إذا ما وضعت موضع التنفيذ ففي افغانستان و العراق ادت القوى الديمقراطية التي اطلقت من عقالها بعد أن ادت ازاحة الولايات المتحدة النظامين القائمين إلى نزعة دستورية ديمقراطية اسلامية . و من المؤكد أن الحكومتين في كابول و بغداد كانتا تصارعان غير انه عندما منح الناس في هذين البلدين الفرصة لاختيار السياسيين الذين سيضعون لهم مؤسسات جديدة كان التفضيل واضحا نسبيا فقد اختار كل واحد طريقا دستورية سعت إلى الجمع بين الإسلام الذي تتضمنه الشريعة و الديمقراطية الدستورية و في غضون ذلك لم تكن الدعوة إلى دولة اسلامية إلا في تصاعد عبر العالم الإسلامي .
كانت غاياتي من وضع هذا الكتاب تمكن في شرح مصدر تلك الدعوة و تقديم تفسير للتاريخ الدستوري الإسلامي يركز على التوازن الدستوري و سيادة القانون و القول كيف أن الاصلاحات العثمانية المتأخرة ادت إلى بروز الاستبداد و بيان التحديات العميقة التي يمكن أن تواجه واضعي دستور الدول الإسلامية الجديدة .
مقدمة طبعة 2012
مقدمة
نحو تفسير جديد للتاريخ الدستوري الإسلامي
الفصل الأول : اين كان مكمن الصواب
اولا : الدعوة إلى دولة اسلامية جديدة
ثانيا : ميلاد المشروع الإسلامي
ثالثا : ورثة الانبياء
رابعا : العلماء و الخلفاء
خامسا : المحافظة على الشرع : الازمة و الحل
سادسا : النظام العام
سابعا : المشروعية و الإدارة
الفصل الثاني : الافول و السقوط
اولا : الاصلاحات العثمانية
ثانيا : الاصلاح القانوني و مشكلة التيقن
ثالثا : التغيير الدستوري : تعويض العلماء
رابعا : غياب الهيئة التشريعية
خامسا : الدولة المشرعة و الشريعة
سادسا : هيمنة السلطة التنفيذية
سابعا : الاستثناء السعودي
الفصل الثالث : نهوض الدولة الإسلامية الجديدة
اولا : الاسلاموية بوصفها ايديولوجيا حداثية
ثانيا : الشريعة الاسلاموية و الشريعة الإسلامية : مسألة العدالة
ثالثا : اضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة ؟
رابعا : دسترة الشريعة
خامسا : النموذج الدستوري الاسلاموي : واعد أم غير ذي جدوى ؟
سادسا : الخيار الإيراني
سابعا : حكم العالم
ثامنا : الشريعة ملاذا اخيرا
تاسعا : مستقبل الدولة الإسلامية
خاتمة : الاسلاموية و المؤسسات و سيادة القانون
المراجع
الاسم : سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها
تأليف : نوح فيلدمان
الترجمة : الطاهر بو سحاية
الناشر : الشبكة العربية للابحاث
عدد الصفحات : 192 صفحة
الحجم : 6 ميجا بايت
مقتطفات من الكتاب
منذ عقد من الزمان و ذاكرة هجمات الحادي عشر ايلول / سبتمبر 2001 لما تزل ندية وجد البعض انه من الوهم القول أن الاتجاه على المدى الطويل للاسلام السياسي كان نحو تركيبة معقدة مع الديمقراطية الدستورية غير انني قلت ذلك بالضبط في كتاب صدر في عام 2003 عنوانه بعد الجهاد . لقد استقيت ادلتي من النجاح غير المتوقع للاسلاميين في الانتخابات الجزائرية في عام 1991 التي سرعان ما الغيت و من كتابات اسلاميين بارزين لاجئين مثل المثقف التونسي راشد الغنوشي و امام التلفزيون المصري يوسف القرضاوي و قبل كل شيء من الطريقة التي حددت بها النزعة الإسلامية نفسها مقابل الحكم المستبد العلماني .
و ما كان ينقصني هو امثلة ملموسة عن نجاح انتخابي و كتابة دستور بيد احزاب سياسية تتشكل مما اطلقت عليه (( الديمقراطيين الاسلاميين )) . لقد كان حزب العدالة و التنمية التركي حديث عهد بالسلطة و لم يختبر بعد . و كان واضحا انه يستلهم من الإسلام لكنه مقيد بقواعد سياسية كانت تؤكد العلمانية الرسمية . و في افغانستان كانت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة و وراثة السلطة من طالبان لا تزال تتلمس الخطى نحو (( لويا جيركا )) دستورية بطريقة ما المواءمة بين الديمقراطية و القواعد الإسلامية . و ما يزعج أكثر في العالم العربي هو انه يمكن تقسيم الانظمة إلى ملكيات و ديكتاتوريات لكنها بدت جميعا غير قابلة للاطاحة بها داخليا بالوسائل الديمقراطية . و سألت اين كان النظير المسلم لحركة (( تضامن )) التي ساعدت في الاطاحة بالشيوعية في بولندا ؟ لقد كانت النزعة الإسلامية تعبر بوضوح عن التطلع إلى اشكال أفضل من الحكم الذاتي غير أن احتمالات استكشافها عرقلتها الحكومات القمعية التي كانت طوال عقود فاعلة جدا في الحفاظ على مواقعها . و بعد خمس سنوات في عام 2008 عندما وضعت الكتاب الذي بين ايديكم الان كان التاريخ قد اتاح ادلة أكثر عن التوجهات الديمقراطية داخل النزعة الإسلامية بل و اسسا جديدة أيضا لتبيان التحديات التي يمكن أن تواجه الديمقراطية الإسلامية إذا ما وضعت موضع التنفيذ ففي افغانستان و العراق ادت القوى الديمقراطية التي اطلقت من عقالها بعد أن ادت ازاحة الولايات المتحدة النظامين القائمين إلى نزعة دستورية ديمقراطية اسلامية . و من المؤكد أن الحكومتين في كابول و بغداد كانتا تصارعان غير انه عندما منح الناس في هذين البلدين الفرصة لاختيار السياسيين الذين سيضعون لهم مؤسسات جديدة كان التفضيل واضحا نسبيا فقد اختار كل واحد طريقا دستورية سعت إلى الجمع بين الإسلام الذي تتضمنه الشريعة و الديمقراطية الدستورية و في غضون ذلك لم تكن الدعوة إلى دولة اسلامية إلا في تصاعد عبر العالم الإسلامي .
كانت غاياتي من وضع هذا الكتاب تمكن في شرح مصدر تلك الدعوة و تقديم تفسير للتاريخ الدستوري الإسلامي يركز على التوازن الدستوري و سيادة القانون و القول كيف أن الاصلاحات العثمانية المتأخرة ادت إلى بروز الاستبداد و بيان التحديات العميقة التي يمكن أن تواجه واضعي دستور الدول الإسلامية الجديدة .
المحتويات
مقدمة طبعة 2012
مقدمة
نحو تفسير جديد للتاريخ الدستوري الإسلامي
الفصل الأول : اين كان مكمن الصواب
اولا : الدعوة إلى دولة اسلامية جديدة
ثانيا : ميلاد المشروع الإسلامي
ثالثا : ورثة الانبياء
رابعا : العلماء و الخلفاء
خامسا : المحافظة على الشرع : الازمة و الحل
سادسا : النظام العام
سابعا : المشروعية و الإدارة
الفصل الثاني : الافول و السقوط
اولا : الاصلاحات العثمانية
ثانيا : الاصلاح القانوني و مشكلة التيقن
ثالثا : التغيير الدستوري : تعويض العلماء
رابعا : غياب الهيئة التشريعية
خامسا : الدولة المشرعة و الشريعة
سادسا : هيمنة السلطة التنفيذية
سابعا : الاستثناء السعودي
الفصل الثالث : نهوض الدولة الإسلامية الجديدة
اولا : الاسلاموية بوصفها ايديولوجيا حداثية
ثانيا : الشريعة الاسلاموية و الشريعة الإسلامية : مسألة العدالة
ثالثا : اضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة ؟
رابعا : دسترة الشريعة
خامسا : النموذج الدستوري الاسلاموي : واعد أم غير ذي جدوى ؟
سادسا : الخيار الإيراني
سابعا : حكم العالم
ثامنا : الشريعة ملاذا اخيرا
تاسعا : مستقبل الدولة الإسلامية
خاتمة : الاسلاموية و المؤسسات و سيادة القانون
المراجع
بيانات الكتاب
تأليف : نوح فيلدمان
الترجمة : الطاهر بو سحاية
الناشر : الشبكة العربية للابحاث
عدد الصفحات : 192 صفحة
الحجم : 6 ميجا بايت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق